26 مه 2009

مشکل مالی جهانی: علت ها، راه های چاره، پاسخ ها

آغاز متن

نوشتۀ جوئل پی. تراکتمن

بی شک، مورخان اقتصادی در سال های آتی به بحث دربارۀ علل بحران مالی جهانی ادامه خواهند داد. اولین عامل علیّ این امر، اقتصاد کلان بود، اما مقررات مقتضی می توانست این بحران را رفع کند یا آن را بهبود بخشد.

جوئل پی تراکتمن استاد حقوق بین الملل در مدرسۀ حقوق و دیپلماسی فلچر، دانشگاه تافتز است. ساختار اقتصادی حقوق بین الملل و حقوق بین الملل و سیاست درمیان آثار منتشر شدۀ اوست.

بحران مالی جهانی بر عراق، افغانستان، کرۀ شمالی و دیگر بحران ها سایه انداخته و به موضوعی نگران کننده تبدیل شده - و این امر، تهدیدهای بحرانی را در مقایسه، کوچک جلوه می دهد. حتی اگر دید آینده نگری هم نداشته و چشممان تنها به کیف پول خودمان باشد، بحران مالی جهانی اهمیت دارد و در بسیاری از نقاط جهان گسترده شده. برای پرداختن به بحران حاضر و اجتناب از بحران های آینده- که مسلما امکانش وجود دارد- لازم است بفهمیم چه چیزی باعث به وجود آمدن این بحران بوده است. تشخیص آن آسان نیست زیرا این بحران معلول یک تعامل پیچیدۀ سوءمدیریت در اقتصاد کلان، مقررات ناقص مالی، و روش نادرست ادارۀ شرکت ها است. و به همین دلیل، پیشگیری از بحران های آتی کار آسانی نیست.

بحران مالی آمریکا با قیمت کاذب مسکن و وام های مسکن پر خطر آغاز شد. مادامی که قیمت مسکن رو به ترقی بود، وام مسکن، سرمایه گذاری قرص و محکمی محسوب می شد، اما با کاهش قیمت مسکن، جذابیت سابق خود را از دست داد. با تمایل کمتر به اعطای وام و به اجرا گذاشتن وثیقه ها که موجب کاهش بیشتر قیمت مسکن بود، این کاهش قیمت خود به خود تقویت شد. تعداد زیادی از وام های مسکن اولیه تبدیل به اوراق بهادار شد و بانک ها و سایر مؤسسه های مالی،همانند سرمایه گذاران، در جستجوی بی پایان خود برای استفاده از سرمایه گذاری های سودآور، حریصانه به خرید و تجارت این اوراق بهادار مشغول شدند. اما دارندگان این اوراق بها دار متوجه شدند که ارزش آن ها به سرعت کم می شود. زیان به خاطر این اوراق بهادار برای مؤسسه های مالی، به معنی تحلیل رفتن سرمایه و نتیجتا کاهش امکانات ادامۀ کسب و کارشان بود. همین امر موجب کاهش توانایی آن ها در تأمین بودجه برای کار تجاری شد، که پیامد آن در رکود اقتصاد واقعی بازتاب پیدا کرد. منجمد شدن اعتبار حالا تنها نشان از ذوب شدن دارد.

هرچند این بحران در ایالات متحده آغاز شد، اما اکنون جهانی شده است. جهانی شدن آن به جهت جهانی بودن سیستم مالی و مؤسسه های مالی است که در ایالات متحده وارد کار وام های درجه دو مسکن شدند و شامل هم شرکت های چند ملیتی آمریکایی، و هم شرکت های چند ملیتی خارجی است. به علاوه، برخی از مؤسسه های مالی خارجی، در رقابت با تجربۀ آمریکا، همین کار را در خارج انجام دادند. سرایت بیماری مالی به این معنی بود که در آغاز، مؤسسه های مالی، که بیشتر آمریکایی بودند، تهدید به ورشکستگی شدند، و همتایان آن ها در سراسر جهان هم به همین صورت مورد تهدید قرار گرفتند. نهایتا، سرایت بیماری اقتصادی از طریق تجارت و سرمایه گذاری موجب کاهش شدید صادرات به ایالات متحده و سرمایه گذاری در خارج از ایالات متحده شد.

علت ها

بی شک، مورخان اقتصادی در سال های آتی به بحث دربارۀ علل بحران مالی جهانی ادامه خواهند داد. اولین عامل علیّ این امر به اقتصاد کلان  بود، اما وجود مقررات مقتضی می توانست این بحران را رفع کند یا آن را بهبود بخشد.

نرخ پایین بهره در ایالات متحده، ژاپن و سایر نقاط، سیاست نرخ تبادل ارزی چین، و رشد دارایی نفتی و دیگر دارایی های مربوط به صندوق های سرمایه گذاری دولتی همه دست به دست هم داده و موجب تولید نقدینگی اضافی شدند، که به نوبۀ خود دارایی های کاذب را پدید آورد. اعتبارات زیادی با نازل ترین نرخ بهره در دسترس بود که باید با آن سرمایه گذاری مجدد می شد. نه تنها آن، بلکه به دلیل این که اعتبارات ارزان قیمت به وفور یافت می شد، سرمایه گذاران به طور مستمر در پی کسب افزایش سود برگشتی بودند. کسانی که وعدۀ سود بیشتر به آنان می دادند می توانستند در مقابل، در خواست اجرت و کارمزد زیادی کنند.

بیشتر این نقدینگی اضافی وارد بخش مسکن آمریکا شد. در آستانۀ بحران، مسکن در آمریکا ویژگی های کلاسیک یک حباب را داشت. کسانی که در مسکن سرمایه گذاری کرده بودند، چه به عنوان مالک و چه به عنوان وام دهنده، مانند نوابغ مالی جلوه می کردند. وام دهندگان عملا پولی از دست نمی دادند زیرا ارزش وثیقۀ آن ها مدام بیشتر می شد و اشتباهات وام دادنشان را جبران می کرد. همان طور که وارن بافت  ، سرمایه دار افسانه ای گفته است، " فقط وقتی جزر می شود می فهمیم چه کسانی برهنه شنا می کرده اند."

کسانی که وام مسکن می دادند دیگر کانون های سنتی پس انداز و وام محلی نبودند که قصد داشته باشند وام های مسکن را تا موعد پرداخت آن نگه دارند. این وام ها تبدیل به سرمایۀ مشترک و بعد هم اوراق بهادارمی شد، و سرمایه گذاران خصوصی و بانک های بازرگانی، اوراق بهادار را تجارت یا در آن سرمایه گذاری می کردند. به همین خاطر، وام دهندگان مسکن غالبا آینده نگری نمی کردند و درمورد توانایی وام گیرندگان در بازپرداخت وام خود در صورت رکود مالی، نگران نبودند. مقدار اوراق بهادار صادر شده با پشتوانۀ وام مسکن در اواخر سال 2003 سر به فلک می کشید. الگوی سود دهی بسیاری از مؤسسه های مالی از دریافت نرخ بهره تبدیل به دریافت کارمزد و انجام معاملات شد. این تغییر الگوی کسب و کار تغییراتی هم دردریافت اجرت به بار آورد- مدیرانی که قادر به تولید این کارمزدها و منفعت های تجاری بودند، از پاداش و فوق العاده برخوردار می شدند.

طبق شرایط تصریح شده در تعهد پرداخت، تبدیل وام ها به اوراق بهادار مستلزم سرمایه های مشترک زیادی بود و غالبا به ارتقای اعتبار از طریق بیمه یا پشتوانه های دیگر نیاز داشت. این اوراق بهادار با پشتوانۀ وام مسکن که قادر به پاسخگویی به شرایط خاص سازمان های ارزیابی مانند مودیز  و استاندارد و پورز  بودند، معمولا بالاترین درجه بندی را کسب می کردند. سازمان های ارزیابی در انجام کار با یک دیگر رقابت داشتند و برای تعیین اعتبار این سرمایه های مشترک، غالبا به جای اتکا به الگوهای آینده نگرانه که احتمال دارایی های کاذب را لحاظ می کرد، به تجربیات قبلی خود متکی بودند.

ساختار نظارتی آمریکا می تواند محکوم به دلالی و از قلم انداختن شود. دولت بوش از طریق وام با استفاده ازافزایش ارزش ملک به دنبال توسعۀ حق مالکیت مسکن در میان اقشار کم درآمد بود. لزوم افزایش سرمایه که بر واگذار کنندگان عمدۀ وام مسکن آمریکا، یعنی فانی می  (شرکت وام مسکن فدرال ملی) و فردی مک  (شرکت وام مسکن فدرال) تحمیل شده بود بازار تأمین بودجه برای مسکن را به روی تبدیل آن به اوراق بهادار از سوی مؤسسه های دیگر گشود. شرط سرمایه گذاری "بازل" انگیزه ای برای تبدیل وام مسکن به اوراق بهادار گردید، و کاهش شرایط سرمایه در ارتباط با وام مسکن طبق "بازل 2" بانک های آمریکایی را بر آن داشت تا دارایی خود مبنی بر اوراق بهادار با پشتوانۀ وام مسکن را افزایش دهند. به بانک های سرمایه گذاری اجازه داده شده بود بودجۀ خود را افزایش دهند. تمامی این تغییرات را می توان مدیون دسترسی به نقدینگی دانست که رشد بازار اوراق بهادار با پشتوانۀ وام مسکن و خطرات آن را تشدید کرد. در حالی که نظم دهندگان فردی شاهد پدید آمدن برخی مشکلات بودند، مقامات، ارادۀ سیاسی لازم برای دخالت قاطعانه را نداشتند.

عواملی چون به کارگیری الگوی مبتنی بر کارمزد و تجارت، انگیزۀ تشویق شرکت هایی که سود بیشتری تولید می کردند، فشار رقابتی ناشی از فعالیت خطرناک سایر شرکت ها، فعالیت های مخاطره آمیز و عدم توانایی در ایجاد یک الگوی متقاعد کننده برای خطرات دراز مدت، روش ادارۀ بسیاری از مؤسسه های مالی را تحت فشار جدی قرارداده بود. در این شرایط، صاحبان سهام، هیئت های مدیره، و مدیران ارشد قادر به ارزیابی و محدود کردن خطری که مؤسساتشان را در خود فرو می برد، نبودند. آلن گرینسپن، رییس سابق بانک مرکزی آمریکا، در جلسۀ شهادت اکتبر 2008 خود درکنگره بیان داشت "آن دسته از ما که برای حمایت از سهم متعارف صاحبان سهام روی منافع مؤسسه های وام دهنده حساب می کردند- مخصوصا خود من- در شوک ناباوری به سر می برند." این سند تکان دهندۀ محکومیت ادارۀ شرکت ها به روش آمریکایی است: مکانیسم روش ادارۀ شرکت ها برای تضمین این که مدیران در عوض منافع کوتاه مدت خود، منافع دراز مدت صاحبان سهام را تأمین کنند، نا کافیست.

راه های چاره

برای اجتناب از بحران های آتی، جا دارد هر یک از علل بحران مالی با دقت مورد بررسی قرار گیرد. البته باید به یاد داشته باشیم که جلوگیری از بحران ها با نگاه به گذشته، نظیر بحران هایی که تا به حال تجربه کرده ایم، مانند خط ماژینوی ارتش فرانسه در جنگ جهانی دوم، از وقوع بحران های آتی پیشگیری نمی کند. در عوض، باید با انواع ساختار هایی که موجب بروز بحران می شود آشنا شویم، و کوشش کنیم ساز و کارهایی برای پیش بینی بحران های آینده به کار گیریم و مقررات خود را طوری تنظیم کنیم که پاسخگو باشد.

اول این که، مدیریت اقتصاد کلان باید قادر به تشخیص دارایی های کاذب باشد و عزم و ارادۀ سیاسی را برای پاسخگویی جزم کند. دوم این که، باید متوجه باشیم که اصلاحات نظارتی غالبا با انگیزه های ادواری همراه است: برجسته کردن پدیده های خطرناک. در حین اشتغال به اصلاحات نظارتی، باید مراقب باشیم که همان سئوال وارن بافت را مطرح کنیم: وقتی جزر می شود آیا ما برهنه دیده می شویم؟ سوم این که، مقررات مالی باید به عنوان پاسخی خاص در برابر تضاد انگیزه های مؤسسه های مالی تلقی شود. باید تصدیق کنیم که روش ادارۀ شرکت ها به تنهایی، برای جلوگیری از مدیریت کوته بینانه کافی نیست. و این را نیز باید تصدیق کنیم که سهامداران مؤسسه های مالی ممکن است خودشان نیز برای حصول اطمینان از این که مؤسسه های مالی از خطرات اضافی اجتناب می کنند، انگیزۀ کافی نداشته باشند. بقیۀ ما، ممکن است از طریق بیمۀ سپرده و کمک های مالی دولتی، خطراتی برای خود بخریم. این خطر اخلاقی غالبا نیاز به یک پاسخ نظارتی دارد.

پاسخ های لازم

وقتی شرکت ها همۀ خطرات ناشی از فعالیت خود را تقبل نمی کنند و یا وقتی کسانی که کنترل کنندۀ شرکت ها هستند و خطرات ناشی از فعالیت خود را نمی پذیرند، غالبا به مقررات داخلی نیاز است. به علاوه، هنگامی که کشورها همۀ خطرات ناشی از فعالیت نظارتی خود را نمی پذیرند، به مقررات بین المللی نیاز است. اثرات جانبی اقتصادی بین المللی ممکن است از طریق سرایت بیماری بروز کنند: مؤسسه های مالی دارای شبکه های بین المللی فشرده ای از مناسبات میان- بانکی هستند، و ورشکستگی یک بانک، به دیگر بانک ها هم آسیب وارد می کند. اثرات جانبی اقتصادی بین المللی از طریق رقابت های نظارتی هم پیش می آید: زمانی که یک کشور استانداردهایش را کاهش دهد، ممکن است باعث افزایش رقابت کوتاه مدت مؤسسه های مالی خود شود و صدمۀ رقابتی را بر مؤسسه های مالی خارجی تحمیل کند. و بالاخره این که، رکود اقتصادی آمریکا، از طریق ساز و کار تجارت و سرمایه گذاری، اثرات تحیرآوری را در سراسر جهان به جا می گذارد.

به چه نوع پاسخ نظارتی بین المللی نیاز است؟ دولت ها برای کاستن از خطر سرایت بیماری باید در برابر مقررات مربوط به توانایی پرداخت بدهی مؤسسه های مالی خود مسئولیت بیشتری بپذیرند. شاید بجا باشد که کشورها در مورد محدودۀ این مسئولیت به توافق برسند.

اما این کافی نخواهد بود. باید به مشکلات مرتبط با روش ادارۀ شرکت ها که مؤسسه های تجاری را وادار به خطر بیش از حد می کند، از طریق کنترل و نظارت، یا نظارت صنعت مالی بر خود، رسیدگی شود. برای حصول اطمینان از این که کشورها انگیزه ای برای کاهش نظارت جهت تشویق رقابت میان مؤسسه های خود را ندارند، به یک پاسخ نظارتی بین المللی نیاز است. انگیزۀ نظارت و کنترل سرمایۀ بازل تا حدی به دلیل همین نگرانی بود، اما کار بیشتری باید در این زمینه صورت بگیرد.

سرانجام این که، برای اجتناب از شرایط مناسب شکل گیری دارایی های کاذب یا بحران های دیگر اقتصاد کلان، به جدیت و تواضع بیشتری در مدیریت اقتصاد کلان، و توجه بیشتر به نگرانی های کشورهای دیگر در مورد مدیریت اقتصاد کلان ملی نیاز است.

آرای بیان شده در این مقاله لزوما منعکس کنندۀ دیدگاه ها یا سیاست های دولت آمریکا نیست.

پايان متن