22 مه 2009

تجدید نظر در قوانین: نظریۀ توازن بازار غلط است

آغاز متن

در حالی که لازم است قوانین بین المللی برای بقای سیستم مالی جهانی تحکیم شوند، ما باید از افراط بپرهیزیم. بازارها نقص دارند، اما قوانین وضعیت بدتری دارند.

جورج سوروس رییس بنیاد مدیریت صندوق مالی سوروس و بنیانگذار مؤسسۀ اوپن سوسایتی  است. او نویسندۀ نه کتاب از جمله تازه ترین آن ها موسوم به الگوی نوین بازارهای مالی: بحران سال 2008 و معنای آن است.

این مقاله در آغاز در روزنامۀ لبنانی دیلی استار به چاپ رسید و چاپ مجدد آن با مجوز از سوی پراجکت سیندیکیت  انجام گرفت.

ما در بحبوحۀ وخیم ترین بحران مالی بعد از دهۀ 1930 به سر می بریم. ویژگی عمدۀ این بحران این است که وقوع آن در پی یک شوک خارجی مانند افزایش قیمت نفت از سوی سازمان کشورهای صادر کنندۀ نفت صورت نگرفت. خود سیستم مالی موجد آن بود. این واقعیت- که یک نقص ذاتی سیستم است- با نظریۀ عموما پذیرفته شده که می گوید بازارهای مالی به توازن گرایش دارند، و انحراف از توازن یا تصادفی رخ می دهد و یا به علت وقوع ناگهانی بعضی رویدادهای خارجی است که بازارها در تطابق با آ ن ها مشکل دارند، متناقض است. رویکرد فعلی به قواعد بازار بر مبنای این نظریه بوده است، اما وخامت و گستردگی بحران به طور قانع کننده ای نشان می دهد که مشکلی اساسی درمورد آن وجود دارد.

من نظریۀ دیگری ارائه داده ام که نشان می دهد بازارهای مالی وضعیت موجود را به طوردقیق منعکس نمی کنند. آن ها تصویری به دست می دهند که همیشه به نوعی جانبدارانه و یا به صورتی تحریف شده است. مهم تر این که،  دیدگاه های تحریف شده ای که فعالان بازار قائل به آن هستند و در قیمت های بازار تبلور می یابند، می توانند تحت شرایط خاص بر اصولی که قیمت ها باید بازتاب آن باشند، تأثیر گذارند.

من این مسئله را یک ارتباط دو طرفۀ چرخشی میان قیمت های بازار و "خاصیت انعکاسی" واقعیت نهفته نام نهاده ام. معتقدم که بازارهای مالی همواره خاصیت انعکاسی دارند، و در موقعیت هایی ممکن است از این به اصطلاح توازن کاملا فاصله گیرند. به عبارت دیگر، بازارهای مالی مستعد تولید اوهام هستند.

ریشه های بحران

منشأ بحران حاضر مربوط به بازار وام های درجۀ دو مسکن بود. ترکیدن حباب مسکن در آمریکا مانند چاشنی انفجاری عمل کرد که موجب ترکیدن َابَر حبابی شد که در دهۀ 1980 به وجود آمده بود، یعنی زمانی که بنیادگرایی بازار تبدیل به باور غالب شد. همان باور منجرشد به حذف نظارت دولت، جهانی شدن، و نوآوری های مالی بر مبنای این فرض که بازارها به سوی توازن گرایش دارند.

خانه ای که با ورق ساخته شده بود اکنون فروریخته است. با ورشکست شدن لیمن برادرز  در سپتامبر 2008، آن چه قابل تصور نبود، اتفاق افتاد. سیستم مالی دچار ایست قلبی شد. به سرعت به آن تنفس مصنوعی داده شد: مقام های کشورهای توسعه یافته به طورمؤثر تضمین کردند که نخواهند گذاشت هیچ مؤسسۀ مهم دیگری دچار ورشکستگی شود. اما کشورهایی که در حاشیۀ سیستم مالی جهانی قرار داشتند قادر به تأمین ضمانت هایی چنین معتبر نبودند.  این موضوع به فرار سرمایه از کشورهای واقع در شرق اروپا، آسیا، و آمریکای لاتین دامن زد. تمام ارزهای خارجی در برابر دلار و ین سقوط کرد. قیمت اجناس مانند سنگ به زمین خورد، و نرخ بهره در بازارهای تازه سر به فلک کشید.

مبارزه برای نجات سیستم مالی بین المللی هنوز ادامه دارد. حتا در صورت موفقیت، مصرف کنندگان، سرمایه گذاران، و صاحبان مشاغل، تجربۀ تلخی را پشت سر می گذارند که تأثیر کامل آن هنوز احساس نشده است. وقوع یک رکود اقتصادی وخیم اجتناب ناپذیر است، و امکان روبه رو شدن با یک بحران منتفی نیست.

برقراری توازن در بازارها

پس چه کار باید کرد؟

از آن جا که بازارهای مالی مستعد ایجاد حباب های دارایی هستند، نظم دهندگان باید مسئولیت ممانعت از رشد زیاد از حد آن ها را بپذیرند. تا کنون، مسئولان مالی از قبول چنین مسئولیتی علنا سر باز زده اند.

البته جلوگیری از تشکیل حباب ها ممکن نیست، اما حفظ آن ها در محدوده ای قابل تحمل باید امکان پذیر باشد. این کار را نمی توان صرفا با کنترل ذخیرۀ پولی انجام داد. نظم دهندگان همچنین باید شرایط  اعتبار را نیز به حساب آورند، زیرا پول و اعتبار پا به پا حرکت نمی کنند. بازارها دارای گرایش های خاص و فضایی هستند که نیاز به موازنه دارد. برای کنترل اعتبار، جدا از پول، ابزار اضافی باید در اختیار گرفته شود- یا دقیق تر این که، ابزاری مجددا راه اندازی شود، زیرا در دهه های 1950 و 1960 از همین ابزار استفاده شده بود. استناد من به شرایط متفاوت سود ناخالص و شرایط حداقل سرمایۀ بانک ها است.

امروزه، مهندسی پیچیدۀ مالی، محاسبۀ سود ناخالص و شرایط سرمایه را اگر نگوییم غیر ممکن، بیش از حد دشوار کرده است. به همین خاطر، محصولات مالی جدید قبل از فروش باید ثبت شده و از سوی مقام های مربوط تأیید شود.

 متوازن ساختن فضای بازار مستلزم  قوۀ تمیز است، و از آن جا که نظم دهندگان انسان هستند، الزاما دچار خطا می شوند. گرچه آن ها امتیاز دریافت واکنش بازار را هم دارند، که موجب می شود بتوانند خطاهای خود را تصحیح کنند. اگر دشواری در به دست آوردن سود ناخالص و شرایط حداقل سرمایه موجب خالی شدن باد حباب نشود، نظم دهندگان باید  حلقه را تنگ تر کنند. اما این روند عاری از خطا نیست، زیرا بازارها هم ممکن است اشتباه کنند. جستجوی توازن بهینه، فرایند پایان ناپذیر آزمایش و خطا است.

این بازی موش و گربه میان نظم دهندگان و فعالان بازار هم اکنون در جریان است، اما ماهیت واقعی آن هنوز شناخته نشده. آلن گرینسپن، رییس سابق بانک مرکزی آمریکا، با طرز بیان دلفی خود استاد حساب سازی بود، اما در عوض تصدیق آن چه انجام می داد، وانمود می کرد که فقط یک ناظر غیرفعال است. برای همین بود که حباب های دارایی در زمان تصدی مقام او توانستند خیلی بزرگ شوند.

IMF: یک مأموریت تازه

از آن جا که بازارهای مالی جنبۀ جهانی دارند، مقررات نیز باید دارای محدودۀ بین المللی باشند. در موقعیت فعلی، صندوق بین المللی پول (IMF) یک مأموریت تازه به عهده دارد: حمایت از کشورهای حاشیه ای در برابر تأثیرات توفان هایی که در مرکز شکل می گیرند، یعنی ایالات متحده. مصرف کنندۀ آمریکایی دیگر نمی تواند نقش محرک اقتصاد جهانی را داشته باشد. برای اجتناب از یک رکود اقتصادی جهانی، کشورهای دیگر هم باید اقتصاد داخلی خود را فعال کنند. اما کشورهای حاشیه ای که فاقد مازاد صادرات هستند در موقعیتی قرار ندارند که بتوانند سیاست های فعال به کار بگیرند. یافتن راه هایی برای تأمین بودجۀ به کارگیری سیاست های فعال و جبران کسری مالی با IMF است. این کار را می توان از طریق جلب حمایت صندوق های پولی معتبر، و بخشی از آن را نیز از طریق ارائۀ سبد ارزی انجام داد، به طوری که کشورهای غنی که می توانند از عهدۀ کسری مالی خود برآیند، حق خود را به کشورهای فقیرتر که نمی توانند، واگذار کنند.

در حالی که قوانین بین المللی برای بقای سیستم مالی جهانی باید تحکیم شوند، ما باید از افراط بپرهیزیم. بازارها نقص دارند، اما قوانین وضعیت بدتری دارند. نظم دهندگان نه تنها خصایص انسانی دارند، بلکه تحت تأثیر کاغذ بازی اداری و نفوذ سیاسی هم می باشند. قوانین باید به حداقلی که برای حفظ ثبات لازم است، کاهش یابند.

2008، دیلی استار. کلیۀ حقوق محفوظ است.

آراء بیان شده در این مقاله لزوما منعکس کنندۀ دیدگاه ها یا سیاست های دولت آمریکا نیست.

پايان متن