19 مه 2009
استقبال بعضی از صنایع کشتی رانی از طرح محافظ های مسلح
واشنگتن -- فعالیت دزدان دریایی در نزدیکی سواحل سومالی در سال 2008 و 2009 به حدی افزایش یافته است که بعضی عناصردر صنایع کشتی رانی تجاری در ایالات متحده هم اکنون خواستار محافظت مسلحانه از کشتی ها هستند.
به گفتۀ جیمز کپونیتی2، از ادارۀ امور دریایی ایالات متحده3، در سال های 2008 و 2009، بیش از 150 حمله و 55 آدم ربایی موفق در دریاهای نزدیک شاخ آفریقا اتفاق افتاده است.
در جلسات دادرسی که در ماه آوریل برگزار شد، بسیاری از متخصصان به کنگره اعلام کردند که مسلح کردن خدمۀ کشتی ها راه حل محافظت از کشتی ها در برابر دزدان دریای نیست. (به مقالۀ هماهنگی جهانی، راه مقابله با دزدان دریایی مراجعه کنید.)
ولی تا تاریخ 5 مه، رئیس یک شرکت حمل ونقل تجاری که در برابر یکی از کمیته های فرعی سنا صحبت می کرد، اطمینان زیادی به این دیدگاه نداشت.
فیلیپ شَپیرو4، رئیس شرکت دریانوردی لیبرتی5، به کمیتۀ فرعی حمل و نقل دریایی و امنیت، ایمنی و زیرساخت های تجاری دریاییِ6 سنا گفت: "کشتی های ما هم اکنون به محافظت احتیاج دارند." کنگره در حال نظرخواهی از گروه های مختلفی است که توسط دزدان دریایی آسیب دیده اند.
به گفتۀ شَپیرو، به طور کلی، صنعت کشتی رانی تاکنون به دلیل نگرانی ازافزایش خشونت در کشتی ها، با مسلح کردن خدمه یا استخدام مأموران امنیتی خصوصی مخالف بوده است. البته، او اضافه کرد که مدیران این صنعت به تدریج در چنین اقداماتی نوعی ارزش بازدارندگی می بینند.
به گفتۀ مایکل پری7، مهندس ارشد کشتی آمریکایی مَرسک آلاباما8، که در تاریخ 8 آوریل در فاصلۀ 500 کیلومتری سومالی مورد حمله قرار گرفت، دزدان دریایی روز به روز از روش های پیچیده تر و غیر قابل پیش بینی تری، حتی مایل به استفاده ازاسلحۀ مرگباری چون نارنجک انداز یا آر پی جی،هستند.
اجراگذاری سیاست محافظت مسلحانه چندین ماه به طول می انجامد و این نکته ای است که شَپیرو را بر آن داشت از سناتورها بخواهد مجوز همراهی نیروی دریایی ایالات متحده یا حضور نیروهای امنیتی دولتی در کشتی های آمریکایی را که در"مسیرهای پرخطر" سفر می کنند، به تصویب برسانند.
سناتور جان راکفِلِر9 اظهار داشت که حفاظت از کشتی های آمریکایی در برابر دزدان دریایی باید مسئولیت ارتش ایالات متحده باشد. وی در مخالفت با بسیاری از این اظهار نظرها گفت: "مسلح کردن خدمۀ کشتی ها یک گزینۀ نیست."
اما، در جلسۀ دادرسی دیگری در تاریخ 5 ماه مه، دو تن از مقامات بلندپایۀ وزارت دفاع به کمیتۀ خدمات نظامی سنا گفتند مقابله با دزدی دریایی نباید از ارزش دیگر مأموریت های مهم ارتش بکاهد. میشِل فلورنوی10، معاون وزیر دفاع، و دریابان جِیمز وینِفِلد11، عضو ستاد مشترک، درطی یک بیانیه مشترک اظهار داشتند که این وزارتخانه با همکاری با نمایندگان این صنعت و دیگر ادارات در حال بررسی این موضوع هستند که آیا پیمانکاران بخش امنیتی می توانند از آسیب پذیرترین کشتی ها -- آنها که با سرعت پایین یا در آب های کم عمق حرکت می کنند -- به خوبی محافظت کنند یا خیر.
با توجه به محدودیت منابع نظامی، کپونیتی، از ادارۀ امور دریایی، گفت روز به روز شرکت های بیشتری به استخدام مأموران مسلح امنیتی خصوصی برای حفاظت از کشتی هایشان در سفر به آب های سومالی مبادرت می ورزند. وی افزود ولی پیش از آن که شرکت ها بتوانند اقدام به استخدام خدمۀ مسلح امنیتی کنند، باید استانداردهایی مطابق با محدودیت های بنادر در خصوص اسلحه و در جهت کاهش احتمال تیراندازی توسط خدمۀ کشتی ها برای این امر در نظر گرفته شود. او اضافه کرد پیش از اینکه به کشتی ها اجازۀ چنین کاری داده شود، باید مواردی چون محل استقرار مأموران امنیتی و مسئلۀ بیمه و تعهدات را حل کرد.
دریادار برایان سالِرنو12، یک کمک فرمانده در گارد ساحلی ایالات متحده، به نقل از یک نشریه گفت کشتی هایی که برای جلوگیری از برخورد با دزدان دریایی مسیر طولانی تری را به دور دماغۀ آفریقای جنوبی می پیمایند و احتمالاً هزینۀ کمتری برای بیمه پرداخت می کنند، ناچار به پرداخت 250,000 دلار بیشتر برای سوخت هستند و سفر آنها 7 تا 10 روز طولانی تر می شود.
به مقالۀ نشانه های موفقیتِ اقدامات علیه فعالیت دزدان دریایی در سواحل آفریقا نیز مراجعه کنید.
1. Kathryn McConnell
2. James Caponiti
3. U.S. Maritime Administration
4. Philip Shapiro
5. Liberty Maritime Corporation
6. The Senate Subcommittee on Surface Transportation and Merchant Marine Infrastructure, Safety and Security
7. Michael Perry
8. Maersk Alabama
9. Senator John Rockefeller
10. Michele Flournoy
11. James Winnefeld
12. Brian Salerno