25 ژوئن 2009
اوباما در نظر دارد که اصلاحات گسترده ای در مقررات مالی به وجود آورد
موسسه ها و محصولاتی که در بحران مالی نقش داشتند مورد بررسی دقیق تر قرار خواهند گرفت
پرزیدنت اوباما برنامۀ فراگیر به منظور تجدید نظر در نظام نظارتی مالی ایالات متحده را که برای توجه و پرداختن به نکات ضعف ساختاری بحران مالی اخیر و محدود کردن وقوع بحران های مشابه در آینده، تنظیم شده، پیشنهاد می کند.
اوباما در 17 ژوئن در کاخ سفید، جزییات این برنامه را در معرض افکار عمومی قرار داد، در این برنامه راه هایی را که موسسه های مالی در مسائل بازرگانی در ایالات متحده باید رعایت کنند و مواردی را که دولت باید نظارت کند، مشخص کرده است. این برنامه توسط دولت، بعد از مشورت با نمایندگان صنایع و مدافعان حقوق مصرف کنندگان و رهبران کنگره و ناظران دولتی تنظیم گردید.
اوباما گفت، "من اطمینان دارم که با تنظیم مقرات روشن برای راهنمایی و تضمین شفافیت در امور و معاملۀ درست، ما بازار پر تحرک تری را می توانیم ایجاد کنیم."
این پیشنهاد، خواهان نظارت و سرپرستی موثرتر در مورد فعالیت های پنهانی وسایل مالی و سازمان های مالی است. بسیاری از اقتصاد دانان می گویند، افزایش بیش از حد خطری، که آن موسسه های مالی متحمل شده اند، به خرابی بیشتر اوضاع و تشدید بحران مالی کمک کرد. با اعلام جزییات برنامه، پرزیدنت اوباما راه را برای بحث و گفتگوهای رسمی با قانون گذاران در مراحل نهایی تنظیم اصلاحات باز کرد.
برنامۀ پرزیدنت اوباما، به بانک فدرال آمریکا – بانک مرکزی، اجازه می دهد که در امور بانک هایی که شرکت هایی در اختیار دارند و سایر شرکت های مالی بزرگ که شکست آنها برای اقتصاد ایالات متحده خطرناک است نظارت کند. این برنامه شرایط سرمایه و نقدینگی را برای شرکت هایی که در گذشته می گفتند "قدر بزرگی هستند" که امکان سقوط آنها وجود ندارد، تعیین کرده و راهکارهایی را برای چاره جویی منظم هنگامی که این شرکت ها واقعاً با شکست مواجه می شوند، ارایه می دهد. دولت براین باور است که این تدابیر برای مدت ها ثبات نظام مالی را تأمین خواهد کرد.
هدف این پیشنهاد، همچنین توجه به تأمین مالی، یا صدور اوراق قرضه با پشتوانه های مالی متفاوت، گرایشی است که در سال های پیش از بحران های مالی جاری، وقتی که اوراق قرضه با پشتوانۀ وام، با شکست مواجه گردید و موجب بدنامی و سوء شهرت شد، افزایش یافت. در این پیشنهاد، پایه گذاران و واسطه های پشتوانۀ اوراق قرضه باید گزارش جدی در مورد اقدامات خود تهیه کرده و پاره ای از مسولیت های پیامدهای مربوط به وامی که خود نظارت کرده اند را بر عهده گیرند. برای اولین بار، وسایل و ابزار پیچیده مالی مانند تدارک و توافق بین بانک ها، برای حل و فصل مشکلات مربوط به خطرات اعتبار و وام ها، که اغلب برای مردم مفهوم نبوده و بیشتر دور از نظر ناظران انجام می گرفت تنظیم می گردد.
پیشنهاد مذکور همچنین خواهان ایجاد سازمانی است برای پشتیبانی از حقوق مصرف کنندگان در تمام زمینه های مالی ازجمله کارت های اعتباری و وام.
داگ ردایکر از بنیاد آمریکای جدید، گروه پژوهشی در باره تعیین خط مشی، گفت که این پیشنهاد از بروز بحران مالی در آینده جلوگیری نخواهد کرد زیرا ماهیت بحران قابل پیش بینی نیست. اما این برنامه سعی می کند که مشوق ها و خطر ها را به شکلی با هم متحد کند که حداقل در مدتی کوتاه برای سرمایه گذاران امکان سوء استفاده بیش از اندازه از نظام مالی مشکل تر خواهد شد.
اوباما این طرح را برای نوسازی مقررات مالی ایالات متحده ارایه کرد – اصول عمدۀ آن در زمان رکود اقتصادی بزرگ در سال های 1930 بنیان گذاشته شد – به کیفیتی است که می تواند با پیچیدگی و گستره جهانی اقتصاد قرن بیست و یکم کنار آید. وزیر خزانه داری ایالات متحده، تیموتی گایتنر، و مدیر شورای اقتصاد ملی، لورنس سامرز، در تفسیری که در 15 ژوئن در روزنامۀ واشنگتن پست منتشر شد، می نویسند " چهار چوب مقررات مالی پر از نکته های مبهم، ضعف ها، و پبچیدگی قانونی در مورد صلاحیت حوزه های قضایی بوده و مفهومی کهنه برای جلوگیری از خطرات مالی است.
برنامۀ جدید کاخ سفید هرچند از یک پارچه کردن و تسهیل ساختار بسیار پیجیدۀ مقام های نظارتی فدرال خودداری می کند، فقط از چند هفته پیش، تجدید سازمان، یکی از الویت های دولت به نظر رسید. با توجه به برگۀ ارائۀ اطلاعات، این برنامه، علاوه بران که توسعۀ اختیارات بانک مرکزی را بررسی و کنترل می کند، شورای ناظران را تأسیس خواهد کرد که ممکن است "خلأ مقررات را پرکرده، هماهنگی خط مشی ها و حل اختلافات را حل کند و خطرهایی را که در شرکت ها و فعالیت های بازار بروز می کند شناسایی کند"
پرزیدنت اوباما گفت که او از کنگره خواهد خواست که دو سازمان مسئول بانک ها را با یک دیگر ادغام کند.
ردایکر گفت که دولت نظر واقع گرایانه ای را که از نظر سیاسی امکان پذیر است ابراز می کند، با توجه به این که کنگره، دولت نیست ولی اصلاح نهایی را انجام می دهد.
برنامه های اصلی برای اصلاحات عمیق تر در مورد ساختار نظارت، با مخالفت بعضی از روسای با نفوذ کمیته های مهم کنگره، که به زودی در باره پیشنهاد مورد نظر دولت جلسه های رسیدگی خواهند داشت، مواجه شده است. پرزیدنت اوباما در مصاحبۀ تلویزیونی 16 ژوئن، گفت: "ما می خواهیم که این برنامه مورد تصویب قرار گیرد، شما می دانید، ما فکر می کنیم که سرعت کار بسیار مهم است. ما می خوÃهیم که آن را درست به انجام دهیم. ما می خواهیم آن را با دقت و احتیاط انجام دهیم."اوباما می خواهد که کنگره لایحه را پیش از پایان سال جاری برای امضائ او آماده کند.
مقام های دو?تی گفتند که در اقتصاد جهانی اگر نظام نظارتی با هدف های مشابۀ معیارهای نظارت بین المللی هم تراز نشود، تأثیر کمی خواهد داشت. دولت اوباما قصد دارد تلاش هایی را برای پیشبرد مقررات اقتصادی و نظارت در سراسر جهان رهبری کند. در پیشنهاد او از یک گروه بانک های مرکزی بین المللی می خواهد که تدابیری برای محدود کردن بستگی بیش از حد نظام مالی به بدهی و افزایش شرایط لازم برای سرمایه، به منظور جبران دارایی های پرخطر اتخاذ کنند.
ردایکر گفت که برنامۀ اوباما با نظرات سران کشورهای بزرگ اقتصادی گروه 20 در دو نشست، هم آهنگ است. هرچند تا حل و فصل تمام جزییات، مشکل است بدانیم که آیا ایالات متحده و اتحادیۀ اروپا و سایر کشورهای بزرگ اقتصادی مسیر مشابه ای را برای اصلاح نظارتی خواهند پیمود.
او گفت اگر موسسه های مالی بین المللی تضمین کنند که از کشورهایی که نظام نظارت ملی دارند و از مقررات جدی برای نظارت مالی خودداری می کنند اقدام به خرید نکنند، مسئله مهمی خواهد بود. ردلایکر گفت "در غیر این صورت، بحران دیگری احتمالاً تمام مرزهای مالی را فرا خواهد گرفت،."
برای ملاحظۀ متن سخنان پرزیدنت اوباما به تارنمای America.gov مراجعه فرمایید.
