22 ژوئن 2009

مقروض متحرک

آغاز متن

در 1944، کنفرانس برتون وودز رأی داد که دلار به عنوان پول رایج استاندارد جهان جایگزین پوند انگلیس شود.

نوشتۀ جان بی جودیس

اقتصاد دانان با نقیصۀ مخرب سیستم پولی بین المللی ما آشنایی دارند- اما در مورد شیوۀ بر طرف ساختن آن به اتفاق نظر نرسیده اند.

جان بی جودیس سردبیر ارشد نیو ریپابلیک  و عضو مدعو بنیاد کارنگی برای صلح بین المللی است.

چند ماه گذشته دورۀ فشرده ای از ابزار انتزاعی و مبهم، و ترتیباتی بود که منجر به از خط خارج شدن اقتصاد جهانی گردید. از اوراق بهادار با پشتوانۀ وام مسکن تا اعتبارت بازپرداخت نشده، سیستم پولی بین المللی گرفتار مشکل بزرگی است.

ده ها سال است که ایالات متحده به تمهیدات مالی پیچیده ای اتکا دارد که اقتصاد آن را با اقتصاد چین و ژاپن به هم پیوند داده. این سیستم غیر رسمی به کشورهای آسیایی امکان داده مازاد سرمایۀ عظیمی از صادرات به ایالات متحده کسب کنند، در حالی که موجب شده ایالات متحده، بدون افزایش نرخ بهره و مالیات، دچار کسری بودجۀ بزرگی شود، و بدون کم ارزش کردن ارز خود متحمل کسری بودجۀ تجاری شود. معدودی از بانکداران، اقتصاددانان بین المللی، و مقام های بلندپایه مانند بن برنانک ، رییس بانک مرکزی آمریکا، معتقد هستند که این سیستم غیر رسمی در بحران مالی جاری سهم دارد. و بدتر این که، آن ها می ترسند جزئیات آن، رکودی را که در شرف وقوع است، تبدیل به رویدادی شبیه بحران اقتصادی جهانی دهۀ 1930 کند.

اصل سیستم برتون وودز  بازمی گردد به کنفرانسی که در یک هتل تفریحی در نیوهمشایر و در ژوییه 1944 تشکیل شد. اقتصاددانان برجستۀ بریتانیایی و آمریکایی، بحران سال 1929 و تا حدی جنگ جهانی دوم را در سقوط سیستم مالی بین المللی اوایل دهۀ 1930 مقصر می دانستند و مصمم بودند نظم با ثبات تری اتخاذ کنند که دلار به عنوان ارز پذیرفته شدۀ جهانی، جای پوند انگلیس را بگیرد.

دلار تبدیل به ابزار پذیرفته شدۀ مبادلات و اندوختۀ ارزی بین المللی گردید. درصورتی که کشورها بیشتر از نیاز مصرف خود دلار می اندوختند، می توانستند آن رابا طلای ایالات متحده معاوضه کنند. اما با ایالات متحده که همواره دارای حجم زیاد مازاد تجاری است – به این معنی که کشورها برای خریداری کالا های آمریکایی نیاز داشتند دلار دراختیار داشته باشند - خطر اندکی درمورد خطر برداشت ناگهانی از ذخیرۀ طلای آمریکا وجود داشت.

سیستم برتون وودز هنگام جنگ ویتنام، یعنی زمانی که ایالات متحده میلیاردها دلار برای تأمین بودجۀ جنگ به خارج می فرستاد و با کسری بودجۀ تجاری مواجه بود، متزلزل گشت، و کسری بودجه در داخل کشوربه تورم اقتصادی که خود دچار تورم بود، دامن زد. کشورها سعی کردند دلاری را که بیش از حد قیمت گذاری شده بود با مارک آلمان مبادله کنند، و فرانسه و بریتانیا قصد داشتند با ذخیره کردن دلارهای اضافی خود در فورت ناکس  (خزانۀ طلای ایالات متحده) سود کنند. در پاسخ، پرزیدنت ریچارد نیکسون در وهلۀ اول روزنۀ طلا را مسدود، و بعد درخواست کرد که اروپای غربی و ژاپن با نرخ های جدید برابری ارز که بر اساس آن ارزش دلار معادل با طلا ی کمتر و ین و مارک نسبت به دلار معادل با طلای بیشتربود، موافقت کنند. این تدبیر موجب ارزانتر شدن صادرات آمریکا و گرانتر شدن واردات ژاپن و آلمان غربی، کاهش عدم توازن تجاری و ثبات دلار می شد.

نیکسون با وضع تعرفه ای موقت موفق شد این کشورها را وادار به ارزیابی مجدد کند، اما در مورد ایجاد سیستم تازه ای برای نرخ برابری باثبات این طور نبود. در عوض، ارزش این ارزها دچار نوسان شد. و با شدت گرفتن تورم در اواخر دهۀ 1970، این سیستم که هنوز به دلار به عنوان یک ارز جهانی اتکا داشت، گویا آمادۀ انفجار به حالت ارزهای متخاصم بود.

برتون وودز دوم

این زمانی است که نظم نوین پولی پدید آمد. اقتصاددانان غالبا با عنوان "برتون وودز دوم" از آن یاد می کنند، اما آن، درپی یک کنفرانس یا یک توافق هماهنگ میان قدرت های عمدۀ اقتصادی جهان به وجود نیامد. بلکه در پی مجموعه ای از تصمیم های منفرد شکل گرفت- نخست از سوی ایالات متحده، ژاپن، و عربستان سعودی، و بعد از طرف ایالات متحده و دیگر کشورهای آسیایی، مخصوصا چین.

برتون وودز دوم در زمان اولین دورۀ ریاست جمهوری پرزیدنت رونالد ریگان شکل گرفت. پل ولکر ، رییس وقت بانک مرکزی، نرخ بهره را تا بالای 20 درصد افزایش داد. این امر به دلیل رشد سریع تر هزینه های دولت نسبت به درآمد های مالیاتی، موجب تسریع یک رکود اقتصادی عمیق - در پاییز سال 1982 بیکاری از 10 درصد فراتر رفته بود- گشت. همچنین به دلیل استفادۀ کشورهای دیگر از افزایش نرخ بهرۀ آمریکا، ارزش دلار هم بالا رفت. این موضوع صادرات آمریکا را به مخاطره اندخت، و کسری بودجۀ تجاری افزایش یافت چون در حالی که عدۀ بیشتری از آمریکایی ها شروع به واردات ارزان قیمت از خارج کردند، خارجیان از محصولات تازه گران شدۀ آمریکایی پرهیز می کردند. دولت ریگان با موقعیت بازنده ای رو به رو شد: کاهش کسری بودجۀ تجاری از طریق کاهش کسری بودجه، جلوی رشد اقتصادی را می گرفت؛ اما تحرک دادن به اقتصاد از طریق افزایش کسری بودجه، و بالا نگهداشتن نرخ بهره برای جبران بخشی از قروض خزانه داری هم موجب ممانعت از رشد اقتصادی بود. در آن هنگام، ژاپن همراه با عربستان سعودی و دیگر کشورهای عضو اوپک (سازمان کشورهای صادر کنندۀ نفت) به داد این وضعیت رسیدند.

در پایان جنگ جهانی دوم، ژاپن یک استراتژی رشد اقتصادی را در پیش گرفته بود که مصرف داخلی را در جهت انباشت مازاد سرمایه جهت تأمین بودجه برای صنایع صادراتی خود، فدا می کرد - اول صنایع مبتنی بر نیروی کارگری، مانند منسوجات، ولی بعدها صنایع مبتنی بر سرمایه، مانند خودروسازی و فولاد. این رویکرد صادراتی در دهۀ1960 با کم ارزش شدن یِن تقویت شد، اما بعد از شکست برتون وودز، دلار ارزان تر، ژاپن را تهدید کرد. ژاپن برای بالا نگهداشتن حجم صادرات خود، از طریق کنترل دقیق تر حق استفاده از دلارهایی که حاصل مازاد تجارت با آمریکا بود، تعمدا ارزش ین را پایین نگهداشت. و در عوض به کارگیری آن جهت خرید کالا یا سرمایه گذاری در اقتصاد ژاپن یا مبادلۀ آن با ین، شروع کرد به برگشت دادن آن به ایالات متحده از طریق خرید شرکت ها، املاک و مخصوصا بدهی های خزانه داری.

این سرمایه گذاری در اوراق قرضه و اسناد خزانه داری – در کنار سرمایه گذاری مشابه از سوی عربستان سعودی و سایر کشورهای تولید کنندۀ نفت، که نیاز داشتند دلارهای نفتی خود را در جایی ذخیره کنند- ایالات متحده را از سردرگمی اقتصادی رهانید. با خرید های ژاپن، ایالت متحده مجبور نبود نرخ بهره را برای جذب خریداران اوراق بهادار خزانه داری، بالا نگهدارد و از طرف دیگر هم مجبور نبود برای کاهش کسری بودجه، مالیات ها را افزایش دهد. تا جایی که مورخان اطلاع دارند، رهبران ژاپن و آمریکا هرگز علنا توافق نکردند که توکیو کسری بودجۀ آمریکا را تأمین کند یا واشنگتن به ژاپن اجازه دهد ین کم ارزش خود و مازاد وسیع تجاری را حفظ نماید. اما این معاملۀ غیررسمی- که در کتاب آر تاگارت مورفی  با عنوان وزن ین به زیبایی توصیف شده- تبدیل به سنگ بنای نظم نوین اقتصاد جهانی گردید.

در 20 سال اخیر، ساختار اصلی سیستم برتون وودز دوم بر جای مانده است، اما بازیکنان تازه ای وارد میدان شده اند. همان طور که مارتین وولف، ستون نویس تایمز مالی در کتاب خود، منظم کردن اوضاع مالی جهان، نقل می کند، کشورهای آسیایی به رهبری چین، در نیمۀ دهۀ 1990، یعنی زمانی که بحران مالی، آمریکا را به زحمت انداخته بود، نوعی از استراتژی ژاپن را برای رشد مبتنی بر صادرات در پیش گرفتند. آن ها مازاد تجاری با ایالات متحده را حفظ کردند. و در عوض مبادلۀ دلار با ارز خود و یا سرمایه گذاری داخلی، آن ها هم مانند ژاپنی ها، آن را تبدیل به اسناد و اوراق بهادار خزانه داری و دارایی های دلاری دیگر کردند. این کار ارزش ارز آن ها نسبت به دلار را پایین نگه داشت و مازاد تجاری را که دلارهای خود را در وهلۀ اول با آن خریده بودند، استمرار بخشید. در ژوئن 2008، چین دارای 500 میلیارد دلار در بدهی خزانه داری آمریکا بود که بعد از ژاپن در مقام دوم قرار داشت. بانک های مرکزی شرق آسیا، هم ردیف فورت ناکس بعد از برتون وودز شدند.

جنبه های مثبت و منفی

تا دوران اخیر، این معامله دارای جنبه های مثبتی برای ایالات متحده بود: اجتناب از افزایش مالیات ها، رشد دارایی در صدر نردبان درآمد ها، و حفظ دلار به عنوان ارز بین المللی. بدون وجود برتون وودز دوم به سختی می شد تصور کرد که ایالات متحده از عهدۀ تأمین مخارج جنگ های عراق و افغانستان برآید و در عین حال مالیات ها را نیز کاهش دهد. چین و دیگر کشورهای آسیایی هم به سهم خود یک دهۀ فارغ از بحران های اقتصادی را گذراندند. و اقتصاد جهانی هم ازهزینۀ مختصری برای عملیات تجاری و تثبیت نسبی قیمت ها در اثر استفاده از یک ارز واحد جهت خرید و فروش کالا، بهره مند شد.

اما برتون وودز دوم دارای جنبه های منفی هم بود. احتمال داشت ایالات متحده از سوی کشوری که مایل بود دلارهایش را نقد کند، مورد تهدید قرار بگیرد. البته، چنانچه کشوری مانند چین بخواهد عملا دلارهایش را تخلیه کند، همان قدر وضع مالی خود را به خطر می اندازد که وضع مالی آمریکا را. اما اقتصاددانانی چون برد ستسر  و نوریل روبینی این طور استدلال می کنند که حتا تهدید علنی قیمت شکنی دلارها- یا عدم خریداری آن ها – می تواند منجر به محدود کردن قابلیت مانور آمریکا در خارج شود. آن ها می نویسند، قابلیت ارسال یک سفارش "فروش" که به ناآرامی بازار بیانجامد، به چین در برابر سیاست خارجی آمریکا حق وتو نمی دهد، اما یقینا هزینۀ هر سیاست آمریکا را که چین با آن مخالف باشد، بالا می برد.

در ژاپن، چین، و دیگر کشورهای آسیایی هم این معامله دارای جنبه های منفی بوده است. دلارهای حاصل از مازاد تجارت با ایالات متحده صرف ارتقای استاندارد زندگی نشده، بلکه به عنوان اوراق بهادار خزانه داری، ذخیره گشته. مارتین وولف می نویسد: چین دارای تقریبا 800 میلیون جمعیت فقیر است، با این حال کمتر از نیمی از تولید ناخالص ملی خود را به مصرف می رساند و به بقیۀ جهان سرمایه صادر می کند.

نگرانی عاجل تر این است که برتون وودز دوم از طریق ایجاد تسهیلات در پایین نگهداشتن نرخ بهره که به بحران مسکن دامن زد، در بحران مالی جاری هم سهم داشته. اتفاق به این صورت افتاد: در سال 2001، ایالات متحده در پی اضافه ظرفیت در صنایع کامپیوتر و ارتباطات راه دور، دچار یک رکود اقتصادی خفیف شد. این بحران می توانست بسیار وخیم تر باشد، اما از آن جا که خارجیان مایل به خریداری بدهی های خزانه داری بودند، دولت بوش توانست حتا با این که بانک مرکزی نرخ بهره را تا 1 درصد پایین آورد، مالیات ها را کاهش داده و هزینه ها را افزایش دهد. در چهار سال ِ بعد، اقتصاد به سختی سلامت خود را به دست آورد. اقتصاد تجاری که کماکان نگران اضافه ظرفیت بود، با اکراه سرمایه گذاری می کرد. آن ها در عوض، بدهی های خود را می پرداختند، سهام خود را می خریدند و نقدینگی خود را حفظ می کردند. بانک ها و دیگر مؤسسه های مالی، که از زمان انفجار حباب شرکت های اینترنتی نگران بودند، در اوراق بهادار با پشتوانۀ وام مسکن و دیگر مشتقات سرمایه گذاری می کردند.

سلامت اقتصاد ضعیف، با افزایش میزان پول خرج کردن مصرف کنندگان به دست می آمد. دستمزدها عملا سقوط کرد، اما مصرف کنندگان با خرج کردن بیش از سطح درآمد خود به طور فزاینده ای مقروض شدند. نرخ پایین بهره- درکنار معاملات درجه دو- مشوق خرید خانه توسط مصرف کنندگان وبالا بردن قیمت ها بود. "ثروت اندوزی" ناشی از خریداری مسکن، به تقاضای مصرف کنندگان استمرار می بخشید و منجر به پدید آمدن حباب مسکن گردید. وقتی قیمت مسکن شروع به کاهش کرد، این حباب منفجرشد، تقاضای مصرف کنندگان و سرمایه گذاری های شرکتی متوقف گشت. هول و هراس مالی نه تنها از طریق اوراق بهادار با پشتوانۀ وام مسکن به سایر مشتقات سرایت کرد، بلکه از ایالات متحده به دیگر کشورها، مخصوصا کشورهای اروپایی که این محصولات مالی آمریکایی را خریداری کرده بودند هم کشیده شد.

و موضوع به همین جا ختم نمی شود. با متوقف شدن رشد تقاضای مصرف کنندگان آمریکایی برای صادرات چینی، اقتصاد این کشور متضرر می شود. چین تجربه ای مشابه با یک رکود اقتصادی و دامنۀ گستردۀ آسیایی را تجربه خواهد کرد. و مهمتر برای آمریکا این که، چین دیگر دلار مازادی برای سرپا نگهداشتن اسکناس های خزانه داری آمریکا در اختیار نخواهد داشت.

 انطباق های ضروری

پیامدهای این مسئله می تواند هولناک تر هم باشد. در گذشته، کشورهایی که دچار رکود اقتصادی می شدند، می توانستند روی کشورهای دارای اقتصاد شکوفا به منزلۀ محلی برای صادرات و سرمایه گذاری حساب کنند. این بار، امید این است که رشد اقتصادی در آسیا و مخصوصا در چین، بتواند از رکود اقتصادی آمریکا و اروپا جلوگیری کند. چین وابسته به صادرات خود به ایالات متحده، و ایالات متحده هم وابسته به سرمایۀ چین است. در صورتی که این مناسبات خاص اقتصادی فرو بپاشد، کما این که به نظر می رسد همین طور شود، ممکن است منجر به یک بحران اقتصادی جهانی و تبدیل به اولین رکود بعد از دهۀ 1930 گردد.

سیاستگذاران باید تصدیق کنند که سیستم برتون وودز دوم حاصل توافق های بین المللی نبوده و یک سیستم "بازار آزاد" متکی به ارزهای شناورهم نیست. بلکه از سوی سیاست های ملی خاصی دنبال می شود. ایالات متحده در مقابل کسری تجاری زیاد- و تأثیر آن روی نیروی کار آمریکا و تأمین کسری بودجۀ ما از خارج تسلیم شده است. و آسیا به خاطر رشد صادرات و ریسک کمتر بحران ارزی، استاندارد پایین تر زندگی را پذیرفته است.

چین، ژاپن، و سایر کشورهای آسیایی- چه به تصمیم خود و چه با تذکر از سوی دولت اوباما- باید نقشی به عهده بگیرند. البته چین در پاییز گذشته و با اعلام 586 میلیارد دلار کمک مالی به سرمایه گذاری دولتی در مسکن، حمل و نقل، و زیر ساخت ها، شاید این کار را آغاز کرده باشد. درصورتی که چین مازاد تجاری خود را به اقتصاد داخلی بازگرداند، تقاضای واردات افزایش خواهد یافت و یوان متحمل فشار شده، مازاد تجاری چین با غرب را کاهش می دهد.

این قبیل تدابیر انطباقی- که آمریکا متعهد به کاهش کسری بودجۀ تجاری خود شود، و چین، ژاپن، و دیگر کشورهای آسیایی استراتژی رشد صادراتی خود راکنار بگذارند- چیزیست که سیاستگذاران آمریکایی خواهان آن هستند. اما این احساس فزاینده، مخصوصا در اروپا وجود دارد که علاوه بر این تدابیر، کشورهای عمدۀ اقتصادی جهان باید بر سر یک سیستم نوین پولی بین المللی توافق، یا دست کم سیستم فعلی را عمیقا اصلاح کنند. گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، جهت ایجاد ساختار نوین مالی بین المللی برای سال های آینده، علنا در خواست یک "برتون وودز تازه" را کرده است. براون قصد دارد صندوق بین المللی پول را تقویت کند تا به مثابۀ "یک سیستم هشدار دهنده و مکانیسمی برای جلوگیری از بحران در همۀ جهان" عمل کند. او با ایجاد سازمان جدیدی جهت کنترل عملیات مالی میان- مرزی هم موافق است.

اما اتخاذ تدابیری برای انطباق نقش دلار هم قطعا ضرورت دارد. شاید عصر دلار هنوز به پایان نرسیده باشد، اما تسلط آن در بازارهای اقتصادی و شرایط خاصی که در دهه های اخیر از آن برخوردار بود به علت بروز رکود و بحران مالی حاضر، در حال فروپاشی است. برتون وودز اولیه، نتیجۀ توافقی سنجیده بود که بسترساز رشدی با ثبات بود. یک توافقنامۀ تازۀ برتون وودز تا حد زیادی به انتخاب جامعۀ بین الملل بستگی خواهد داشت.

این نوشته، منتخب مقاله ای با همین عنوان است که در 3 دسامبر 2008 در نیو ریپابلیک  به چاپ رسید.

آرای بیان شده در این مقاله لزوما منعکس کنندۀ دیدگاه و سیاست های دولت آمریکا نیست.

این مقاله در شمارۀ مه 2009 نشریۀ الکترونیکی USA، "سیستم مالی جهانی" منتشر می شود.

پايان متن