22 ژوئن 2009

جهانی شدن و نظام مالی آمریکا

آغاز متن

نوشتۀ چارلز آر گست

جهانی شدن هم به بحران مالی حاضر دامن زد، و هم بی شک برای کمک به حل این بحران مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

چارلز آر. گست استاد امور مالی در کالج منهتن است. از جمله کتاب های متعدد او وال استریت: یک تاریخچه می باشد، او سرپرستی دانشنامۀ تاریخ اقتصاد تجاری آمریکا را نیز به عهده دارد.

در دهه های بعد از جنگ جهانی دوم، نظریۀ جهانی شدن با توصیف آیندۀ اقتصاد جهان طرفداران بیشتری می یافت. روزی، بازار انواع کالا ها و خدمات با هم یکی می شود و منافع روشن خواهد شد. با از میان رفتن موانع بر سر راه تجارت، تولید، و سرمایه، استاندارد زندگی در همه جا ترقی می کند. این هدفی قابل توجه بود که تا اندازه ای هم تحقق پیدا کرد. اما اخیرا  در راه با مانعی بزرگ مواجه شده است.

جهانی شدن دارای معانی ضمنی زیادی است. معنی آن در اصل، دسترسی آسان بین المللی بود. موانع تجاری و سرمایه گذاری متعاقبا از میان برداشته می شد، و جریان بین المللی کالا و خدمات افزایش پیدا می کرد. برای عملی ساختن این نظریه، تجارت آزاد و بازارهای مشترک ایجاد شد. درجهانی فاقد موانع، توزیع ثروت میان ثروتمندان و فقرا منصفانه تر صورت می گرفت.

تا به امروز، فقط خدمات مالی بوده که واقعا جنبۀ جهانی پیدا کرده است. بازارهای مالی پر تحرک، با کمک فن آوری برق آسا در بسیاری از موارد موانع را کنار زده و سرمایه گذاری بین المللی را آسان و بی دردسر کرده است. درغالب مراکز مالی عمده، محدودیت های دولتی حذف و خارجیان تشویق به سرمایه گذاری شده اند. همین امر موجب پدید آمدن طیف وسیعی از امکانات سرمایه گذاری شد.

این پدیدۀ تازه ای نیست. از زمان جنگ جهانی دوم، تعداد زیادی از دولت ها محدودیت های ارزی خود را کاهش دادند، و امروزه، بازارمبادلات خارجی بزرگترین بازار مالی جهان با بیشترین گردش پولی است که تجارت در آن بدون وقفه جریان دارد. و تمایزی به جهت ویژگی های ملی یا محدودیت ارزهای عمده در آن وجود ندارد. اگر دولت های کشورهای پیشرفته اجازه می دادند تا تجارت با ارزشان به آزادی صورت بگیرد، آن گاه تجارت با یک دلار یا یک یورو در هنگ کنگ یا توکیو می توانست به آسانی دوبی یا نیویورک انجام شود.

تجارت فرامرزی

سایر بازارهای مالی نیز به سرعت این روال را دنبال کردند. بازارهای اوراق قرضۀ دولتی، بازارهای اوراق قرضۀ شرکت های سهامی، و بازارهای سهام، همگی شروع به توسعۀ ارتباطات برمبنای فن آوری بسیار سریع کردند. چهل سال قبل، گوردون مور ، از بنیانگذاران غول نرم افزاری اینتل ، پیش بینی معروف خود را کرد (قانون مور) که طبق آن، ظرفیت ریزتراشه ها هر دو سال یک بار دو برابر می شود. تراشه های جدید تر و پر سرعت تر قادر بودند تعداد فزاینده ای ازعملیات مالی را در خود جای دهند و طولی نکشید که در اثر این ظرفیت، عملیات بیشتری مثل قارچ رویید. به زودی تجار توانستند از مرز های ملی و بازارها چنان بی دردسر عبور کنند که موجب حسادت طرفداران جهانی شدن در سایر بخش های اقتصادی شد. در همان دوره، تولید کنندگان نظریۀ  اتومبیل جهانی را مطرح کردند که از موفقیت مشابهی برخوردار نشد.

وال استریت و سایر مراکز عمدۀ مالی رونق داشتند. در نیمۀ دهۀ 1990مشتریان با سرعتی تصور نشدنی قادر به کسب توانایی هایی در تجارت سهام خود بودند. NYSE   و NASDAQ   شیوۀ قدیم استعلام بهای سهام به صورت کسری را کنار گذاشته و روش اعشاری را در پیش گرفتند. کامپیوترها، کسرها را دوست نداشتند و شیوۀ قدیم، مشوق تجارت با سرعت نوری نبود. مشتریان حالا می توانستند از طریق کامپیوتر در بازارهای عمده به سرعت بازارهای محلی خود به معامله بپردازند. تجارت فرا مرزی واقعی به وجود آمد و خدمات مالی را تبدیل به مایۀ غبطۀ سایر بخش های صنعتی که رؤیای جهانی شدن را در سر می پروردند، کرد.

نتایج حیرت آور بود. حجم معاملات بازار بورس نیویورک از رکورد 2 میلیارد سهم در سال 2001، به رکورد 8 میلیارد در سال 2008 رسید. حجم مبادلات روزانۀ بازارهای خارجی معادل با مبالغ تریلیونی دلار بود. بازارهای مختلف اوراق بهادار، در عوض رکورد های به دست آمدۀ میلیاردی سال های قبل، سهامی با ارزش سالیانه یک تریلیون دلار صادر می کردند. ارزش مالکیت و ادغام شرکت ها هم سالانه به تریلیون ها دلار در سال رسید. حجم معاملات و اشتیاق به انجام آن بی پایان می نمود.

چرخۀ سنتی

اقتصاد آمریکا، معمولا شاهد دوره های طولانی رونق است، ولی قبل از هر دوره، با خالی شدن هوای گرم درون حباب دارایی، دچار  وقفۀ موقتی می شود و روند رونق به کندی می گراید. این وضعیت از سال 1793، که زمان اولین رکود عمدۀ اقتصادی در نیویورک بود، بارها تکرار شد. تا سال 1929، دست کم هشت بار چنین معضلاتی بروز کرد. هر دوره شکوفایی اقتصادی، یک دوران ورشکستگی به دنبال داشت که بعضی وخیم تر از بقیه بود. رکود بعد از سال 1929 در نهایت منجر به اصلاحات گستردۀ مالی و بازارهای اوراق بهادار گشت.

تا سال 1929، به این دوران رکود، "دوران هول و هراس" گفته می شد. در اوایل قرن بیستم از اصطلاح "رکود اقتصادی" به ندرت استفاده شده بود، اما در دهۀ 1930 این اصطلاح منحصرا به اوضاع آن دهه مرتبط گردید. این چرخۀ سنتی هنوز مشهود است. بحران سال 2001 در پی ورشکستگی شرکت های اینترنتی حاصل شد و تعداد زیادی از تجاری که فن آوری نوین کامپیوتررا به کار گرفته بودند، مانند پیشینیان خود در قرن نوزدهم، به کارهای جنبی پناه بردند. بروز بحران اقتصادی میل به منفعت های سوداگرانه را به طور موقت متوقف کرد.

موارد مشابه در قرون نوزدهم و بیست ویکم بیش از حد تصور بود. ایالات متحده بعد از کسب استقلال خود از بریتانیا، در 120 سال آغازین عمر خود وابسته به سرمایۀ خارجی بود. تا زمان جنگ جهانی اول، بودجۀ بخش اعظم صنعت و زیرساخت های آمریکا از طریق پول خارجی تأمین می شد که بیشتر به صورت اوراق قرضه بود. آمریکایی ها غالب کالا ها و خدمات مورد نیاز خود را تولید می کردند، اما تا زمانی که وقوع جنگ چهرۀ ژئوپلیتیک جهان را تغییر داد، کمبود سرمایه مشکلی همیشگی بود.

این وضعیت تا اواخر دهۀ 1970، یعنی زمانی که اوضاع دوباره وارونه شد، دست نخورده باقی ماند. میزان

پس انداÊ خانواده های آمریکایی کاهش یافت و سرمایۀ خارجی به درون کشور سرازیر شد. اوراق بهادار دوباره مورد توجه قرار گرفت، اما بازار سهام متعارف هم سود چشمگیری کرد. مصرف کنندگان که از دهۀ 1920 حدود دو سوم ازتولید ناخالص داخلی را به ?ود اختصاص داده بودند، محصولات داخلی و خارجی را می خریدند و خارجیان هم سرمایۀ لازم برای تأمین بودجۀ دولت فدرال و بسیاری از صنایع آمریکایی را تأمین می کردند. این وضعیت تا به امروز هم به قوت خود باقی است، به طوری که حدود نیمی از اوراق بهادار خزانه داری آمریکا تنها در دست دولت چین است.

شکوفایی وام مسکن

بعد از ورشکستگی شرکت های اینترنتی و جنجال انران  و ورلد کام ، به نظر می رسید که وال استریت به علت فقدان ایده های تازه برای ایجاد حبابی دیگر، باید نفسی تازه می کرد. اما توأم شدن چند چرخه با یک دیگر موجب تقویت شکوفایی اقتصادی کوتاه مدت دیگری گردید. جهانی شدن، یعنی هجوم سرمایۀ خارجی و تحلیل های عجیب مالی با موضوع مسکن تلفیق شد، وموجب بروز حادثه سازترین- و عملا مخرب ترین- چرخۀ شکوفایی/ورشکستگی گردید که تا به حال درتاریخ آمریکا سابقه نداشته است.

این تازه ترین حباب در اثر شکوفایی بازار مسکن به وجود آمد. معمولا  رونق بازار مسکن به دنبال شکوفایی بازار سهام حاصل می شود و موجد آن نیست. متعاقب ورشکستگی شرکت های اینترنتی و ضایعۀ بعد از 11 سپتامبر، وضعیت تغییر کرد. مسکن مورد توجه بسیاری از سرمایه گذاران قرار گرفت. خریدارانی که بار اول به این سرمایه گذاری دست می زدند، فراوان بودند و بسیاری دیگر برای تأمین منابع جدید مالی وام های خود، هیاهو به پا کرده بودند. موضوع جدید، درواقع همان موضوع قدیم بود که در قالب مالی جدیدی ارائه می شد.

شناسایی این پدیده در مراحل اولیه مشکل بود. همۀ عواملی که برای ایجاد آن دست به دست هم داده بودند، قبلا  مشاهده شده بودند. بسیاری از این عوامل، کاملا شناخته شده و شیوه های مالی بود که در طول زمان ثابت شده بودند. سازمان هایی که به تأمین بودجه برای مسکن اختصاص داشتند ده ها سال بود که با تبدیل وام مسکن به اوراق بهادار، آن ها را معامله و خرید و فروش می کردند. وقتی تقاضای مسکن بعد از سال 2001 افزایش پیدا کرد، این عملیات موجب تأمین بودجۀ بیشتر برای بازار مسکن شد. موضوع جدید در وال استریت، تأمین بودجه برای تحقق "رؤیای آمریکا" - یعنی نظریۀ صاحب خانه شدن همۀ آمریکایی ها بود.

تقاضا برای این اوراق بهادار به قدری شدت گرفت که وال استریت به سرعت آن ها را صادر می کرد. بیشتر تقاضاها از سوی سرمایه گذاران خارجی - بانک های مرکزی، بانک ها، صندوق های سرمایه گذاری دولتی، و شرکت های بیمه- بود که همگی مجذوب بازده آن شده بودند. دلارها از طریق انباشت ماندۀ حساب ها با ایالات متحده، توسط این سرمایه گذاران، به خصوص بانک های مرکزی و صندوق های سرمایه گذاری دولتی بازیافت می شد. هنگامی که آمریکایی ها از تولید کنندگان خارجی کالا های وارداتی خریدند، و آن را راهی برای برگشت سرمایه تلقی کردند، پول از ایالات متحده خارج شد.

کسانی که قربانی موفقیت خود شدند

شکوفایی وام مسکن بعد از سال 2001 آغاز شد و بعد از گذشت یکی دو سال با سرعت تمام پیش رفت. تقاضا برای اوراق بهادار با پشتوانۀ وام مسکن به قوت خود باقی بود، و به زودی وام های مسکن درجه دو، معاملۀاعتبارات باز پرداخت نشده، و دیگر وثیقه های غیر متعارف مبتنی بر مشتقات نیز تبدیل به بخشی از این سرمایۀ بانکی گردید. در اواخر تابستان 2007، با افزایش نرخ بهره های کوتاه مدت که همیشه نرخ پایینی داشت، شکاف هایی در این وثیقه ها ایجاد شد و ارزش دارایی ها رو به سقوط گذاشت که تنها در چند ماه موجب بروز بحران بانک ها و شرکت های بیمه گردید. در گذشته، بدون  فن آوری پیشرفته، این نتایج بعد از گذشت چند سال حاصل می شد.

حذف نظارت دولت از بازارهای مالی در سال 1999، کمک بزرگی به این شکوفایی کاذب بود که به تدریج و طی دو دهه موجب تخفیف مقررات خشک گردیده بود. با ایجاد محیط مالی جدید، بانک ها و موسسه های سرمایه گذاری در کنار یک دیگر به فعالیت مشغول بودند، و این چیزی بود که بعداز سال 1933 سابقه نداشت. وقتی این مؤسسات شروع به مشارکت در منافع حذف نظارت دولتی در زیر یک سقف کردند، عقاید قدیمی تر مربوط به مدیریت بحران هم برای دستیابی به سود بیشترفروریخت.

بحران بازار اعتبارات و وثیقه نشانگر به پایان رسیدن تقریبا  40 سال میراث سازمان های مسکن دولتی و منافعی است که آن ها از زمان تصویب قانون آن در دهۀ 1960 تأمین می کردند. وال استریت، بازار اعتبارات، و صنعت خانه سازی آمریکا، همگی قربانی موفقیت خود زمانی که بازارها در سال 2008 سقوط کرد، بودند. حرص و آز، فقدان نظارت دولتی، و پیچیدگی امور مالی ساختار یافته که موجد بسیاری از این ابزار مالی غیر معمول بود، همگی در کل مشکلات اخیر بازارها و اقتصاد نقش داشتند.

مهمتر از همه، این بحران نشانگر اشکالات حذف نظارت دولتی و جهانی شدن است. متأسفانه، کنترل در جایی که باید همراه باهر شکوفایی اقتصادی باشد نیز جایش خالی است. جهانی شدن به تقویت این بحران کمک کرد و بی شک برای حل آن نیز به کار گرفته خواهد شد. به منظور کنترل های نهادی تر روی آن دسته از مؤسسه های مالی که جهت جلوگیری از تقلب و کلاهبرداری طراحی شده اند، حذف نظارت دولتی کنار گذاشته می شود. بعد از سقوط بازار در سال 1929، تقریبا چهار سال به طول انجامید تا یک ساختار نظارتی برای تفکیک انواع بانک ها برپا شده و قوانین ملی اوراق بهادار تثبیت گردید. قانون مور پیش بینی می کند، این بار سریع تر انجام خواهد شد. همان نیروهایی که جهانی شدن را شکل داده اند، خواستار آن خواهند بود.

آرا بیان شده در این مقاله لزوما منعکس کنندۀ دیدگاه ها و یا سیاست های دولت آمریکا نیست.

پايان متن