22 ژوئن 2009

نظام مالي جهاني در حال ظهور

آغاز متن

نويسنده: ريچارد وِدِر

در اواخر قرن 19 و اوايل قرن 20، نظامهاي مالي جهاني هماهنگي اندكي با يكديگر داشتند. پس از جنگ جهاني دوم اين وضعيت بطور اساسي دگرگون شد كه اين دگرگوني تا به امروز نيز ادامه دارد.

ريجارد ودر، متخصص تاريخ اقتصادي و سياست عمومي، استاد برجسته اقتصاد در دانشگاه اوهايو است. "اخراج از كار: بيكاري و حكومت در آمريكاي قرن بيستم " و "اقتصاد آمريكا در چشم انداز تاريخ " از جمله كتابهاي او هستند.   

رشد روابط اقتصادي بين المللي باعث افزايش بي اندازه  كاميابي و سعادت جهاني شده است- تجارت كالاها و خدمات و مهاجرت نيروي كار، سرمايه، و ايدهها در سراسر زمين. اصل سود متوسط مي گويد كه ثروت كشورها از طريق متخصص شدن هر كشور در آن فعاليتهاي اقتصادياي افزايش مييابد كه براي آن فعاليتها هزينههاي فرصتيِ كمي دارد. اما باز هم تمامي اين فعاليتهاي اقتصادي بايد تأمين مالي شود و پايداري نظام مالي جهان براي رشد مداوم تجارت جهاني حياتي است.  اين حقيقت كه اكثر كشورها از پول رايج خود برخوردارند و نيز قوانين و مقررات حاكم بر مبادلات مالي در كشورهاي مختلف،بسيار متنوع است، مسأله را پيچيده ميسازد.

در اواخر قرن 19 و اوايل قرن 20 هماهنگي كمي بين نظامهاي مالي جهان وجود داشت. لندن، مركز مالي جهان بود و اكثر كشورهاي اصلي تجارت كننده  بر اساس استاندارد طلا فعاليت ميكردند؛ بدين معنا كه تعهدات مالي  بر اساس پولهايي انجام ميشدند كه قابل تبديل به طلا بودند. اگر كشوري از پول خود به طرز افراطي براي خريد محصولات وارداتي يا سرمايه گذاري خارجي استفاده مي كرد، ذخاير طلاي خود را از دست مي داد و كشور را مجبور به محدود كردن عرضه و اعتبار پولي مي كرد كه معمولاً موجب تقليل قيمتها مي شد. اين امر باعث جذابتر شدن صادرات كشور و بي رغبتي بيشتر نسبت به واردات مي شد و بدين طريق مسأله  عدم تعادل در تعادل پرداختها اصلاح مي شد. بسياري از محققان بر اين باورند كه اين نظام بين سالهاي 1871 تا 1914 كاركرد منطقيخوبي داشت.  

جنگ جهاني اول موجب ايجاد جريانهاي سرمايهاي بين المللي بسيار بيشتري نسبت به گذشته شد، زيرا كشورهاي اروپايي مانند بريتانيا و آلمان با قرض گرفتن از كشورهاي ديگر خصوصاً آمريكا، عميقاً مقروض شدند . معاهدهي ورساي  (1919) در جهت هزينههاي تنبيهي جبران كننده، عليه آلمان منعقد گرديد كه موجب سياستهاي تورم زاي شديدي شد كه اين كشور را به طرز فجيعي از لحاظ اقتصادي نابود كرد. تلاش براي بازگرداندن استاندارد طلا در سالهاي دهه  1920 ديري نپاييد: بريتانيا در سال 1931 براي هميشه استانداردي را كه تماماً بر اساس طلا بود، ترك گفت و آمريكا نيز دو سال بعد اين كار را انجام داد.

 رکوداقتصادی عظیم  سالهاي دههي 1930 تا اندازهاي ناشي از كاهش سريع تجارت بين الملل بود كه اين خود نيز تا اندازهاي در نتيجهي تعرفههاي بالا به وجود آمده بود. اما با آغاز سال 1934، كشورها تحت لواي قانون توافقهاي تجارت متقابل  در آمريكا شروع به كاهش موانعي كردند كه براي تجارت مخرب بودند.  با اينحال، بازگشت به قاعدهمندي در امور مالي بين المللي به سبب وقوع جنگ جهاني دوم در سال 1939 ، كه پرهزينهترين جنگ تاريخ بود، ناكام ماند و اين جنگ تجارت جهاني را ازهم گسيخت و منجر به برنامه هاي  تعاوني بين المللي براي تسهيل ثبات و رشد اقتصادي گرديد.

مؤسسات بين المللي جديد

پيشرفتهاي عظيمي كه بين سالهاي 1944 و 1960 به دست آمد ماهيت نظام مالي بين المللي را عميقاً دگرگون ساخت. جان مينارد كينس   از بريتانيا و هري دكستر وايت  از آمريكا با نگراني از كاستيهاي ارزهاي سخت [ارزهايي كه از قابليت تبديل برخوردارند] براي پرداخت در قبال كالاها، خدمات و بازسازي اقتصادهاي جنگ زده، نظم مالي بين المللي جديدي را در كنفرانس بريتون وودز  در سال 1944 پيشنهاد كردند كه موفقيت آميز بود. صندوق بين المللي پول    و بانك بين المللي بازسازي و توسعه  (بانك جهاني) ايجاد شدند.

صندوق بين المللي پول به كشورها در زمينه  مشكلات مربوط به تعادل پرداختها و نيز دشواريهاي مرتبط با حفظ سازگاري  ذخاير با نرخ مبادلات تثبيت شدهاي كه بر حسب طلا تعريف شده اند، كمك ميکند. هرچند نظام نرخِ تثبيت شده پس از 1971 در هم پاشيد، اما صندوق بين المللي پول با مسئوليتهاي گسترده به كار خود ادامه ميدهد. براي مثال، اين صندوق به عنوان آخرين مرجع وام دهنده به كشورهايي كه در فشار مالي قرار داشتهاند عمل كرده و بدين ترتيب نقشي كليدي در دفع يا كاهش بحرانهاي مالي ملي و منطقهاي داشته است. بانك جهاني وامهايي را به كشورهاي جنگ زده اعطا كرد تا در امر بازسازي هزينه كنند، هرچند تا سالهاي دهه  1950 اين بانك فعاليت خود را به سمت اعطاي گستردهتر وامها براي طرحهاي جديد توسعه جهت دهي كرده بود.   گرچه مركز صندوق بين المللي پول و بانك جهاني در واشنگتن دي سي قرار دارد (كه موجب برتري آمريكا به عنوان قدرت مالي جهان ميشود)، اما اين دو سازمان از حيث رويكرد و نظارت، واقعاً بين المللي هستند.

سازمان ملل متحد، به عنوان مهمترين سازمان بين المللي، در سال 1945 در سانفرانسيسكو آغاز بكار نمود. هرچند اين سازمان در اساس بر مسائل اقتصادي و مالي متمركز نيست، اما اينگونه مسائل براي آژانسهاي سازمان ملل از قبيل UNCTAD (كنفرانس سازمان ملل در موضوع تجارت و توسعه ) و يونسكو (سازمان اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ملل متحد ) اهميت داشتهاند. اصل همياري بين المللي براي رفع فشارهاي مالي از طريق برنامهي بازيافت اقتصادي  آمريكا (طرح مارشال) در بين سالهاي 1948-1952 بسيار ترقي نمود و به بسياري از كشورهاي اروپايي كمك كرد. طرح مارشال، همكاري بين المللي را بين دريافت كنندگان بيش از 12 ميليارد دلار ، كه براي كمك اقتصادي و در قالب وام پرداخت مي شد،  ارتقا داد. جنگ سرد بعد از 1945 ، شكلهاي جديدي از همكاري منطقهاي سياسي و اقتصادي را ايجاد كرد كه محصول جنبي ايجاد دو پيمان نظامي بود: پيمان ناتو (سازمان پيمان آتلانتيك شمالي ) و پيمان ورشو  متعلق به كشورهاي هم پيمان با شوروي سابق.

شكلهاي بيشتري براي همكاري مالي مستقيم آغاز گرديد كه منجر به ايجاد يك نظام مقررات مالي بين المللي  شد. در سال 1947، توافقنامهي عمومي تعرفه و تجارت  (گات) چارچوبي را براي يك سلسله گفتگوها (مانند دور گفتگوهاي كندي و دور گفتگوهاي اروگوئه) فرآهم آورد كه در طي نيم قرن بعد به كاهش شگفت انگيز موانع تجارت بين الملل، به ويژه در بخش كالاها و خدمات، منجر گرديد.

اقتصاد جهاني و يكپارچÉي مالي

فشار مالي ناشي از جنگ جهاني دوم به شتاب گرفتن روند كاهش تند سياست مستعمراتي كمك نمود، همچنانكه كشورهاي جديدي نيز پديدار شدند. شايد شگفت انگيزتر از همه، استقلال هند در سال 1947 بود، اما بخشهاي عظيمي از آسيا و آفريقا نيز در دو دهه  بعد به كشورهاي مستقلي تبديل شدند. اين امر نياز به سازمانهاي مالي بين المللي همچون صندوق بين المللي پول و بانك جهاني را بسيار تشديد نمود. هر كشور جديدي در واقع مجبور بود پولي را تعيين كند كه مورد پذيرش گستردهي بين المللي واقع گردد، نيازمند اين بود كه علي رغم توانايي نامعلوم در بازپرداخت وام، مقادير قابل توجهي پول از كشورهاي خارجي وام بگيرد ، و غالباً مجبور بود ياد بگيرد كه در فضاي حاكميت قانون و اصول تحميل شدهاز سوي شرايط بازار زندگي كند. سازمانهايي همچون صندوق بين المللي پول و بانك جهاني به نحو فزايندهاي در تسهيل اين عوامل اهميت يافتند.

مؤسسات جديد و مهم ، به ويژه در اروپا، باعث پيشرفت روند حركت به سمت يكپارچگي اقتصادي و مالي جهاني شدند. اتحاديهي پرداختهاي اروپايي  در سال 1950 به منظور تسهيل روشهاي برخورد با كاهش دلار، كه پرداختهاي بين المللي را دشوار كرده بود، ايجاد شد . سازمان همكاري اقتصادي و توسعه   شروع به جمع آوري اطلاعات  متحدالشكل اقتصادي درباره  كشورهاي صنعتي اصلي كرد كه نهايتاً كشورهايي در آسيا و آمريكاي لاتين و نيز اروپا و آمريكاي شمالي را نيز در بر گرفت. مهمتر از همه، معاهده رم بود كه در سال 1957 امضا شد و جامعه اقتصادي اروپا  (بازار مشترك) را تشكيل داد و از اتحاديه  گمركي 6 كشور در سال 1958 به گروه 27 كشوري تبديل شد كه بخش عظيمي از ساختار اقتصادي خود را ، شامل پول مشترك كه بيش از نيمي از اروپا را پوشش مي دهد (يورو) و بانك مركزي اروپا، در قالب اتحاديه  اروپاي كنوني يكپارچه ساختند.

با حركت كشورهاي آسيايي، آفريقايي و آمريكاي لاتين به سمت يكپارچه سازي نظامهاي اقتصادياشان بصورت منطقهاي تر، تلاش اروپا در جاهاي ديگر  و در مقياسي بسيار كوچكتر تكرار شده است. مثلاً بانك توسعه  آسيايي  مؤسسهاي است با حضور تقريباً 40 كشور كه هدف از ايجاد آن، كمك به ايجاد سرمايه و نيز جريان آزاد سرمايه در يك منطقه  مهم جهان است (اعطاي بيش از 10 ميليارد وام در سال 2008)، حال آنكه توافقنامه  تجارت آزاد آمريكاي شمالي  در سال 1994، رويكرد اتحاديهي گمركي را به كشورهاي آمريكايي گسترش داد.

در زمينه گسترش نظام مالي جهاني، چهار مورد اهميت دارند. در سال 1995، سازمان تجارت جهاني   جايگزين توافقنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) شد و از  اختيار گستردهاي براي اجراي استانداردهاي بين المللي مرتبط با تجارت و مبادلات مالي بين المللي برخوردار گرديد. گروه 7   (جي 7) در اصل نشستي با حضور وزراي مالي 7 كشور صنعتي برجسته بود، اما از حيث تعداد گسترش يافت و در حال حاضر دربردارنده   20 كشور است (جي 20) كه به منظور توافق بر سر سياستهاي حاكم بر مراودات اقتصادي و مالي بين المللي ، نشستهاي منظمي را برگزار ميكنند.  ديگري، كنفرانسهايي به حمايت سازمانهاي غيردولتي ، به ويژه در شهر داووس در سوئيس، است كه رهبران شركتها و مديران مالي را گردهم ميآورد و غالباً بذر اصلاحات خط مشيي بعدي را ميكارد. و در نهايت، شماري از معاهدات مالياتي چند جانبه تلاش كردهاند تا رفتار مالياتي را براي آنهايي كه درگير فعاليتهاي بين المللي هستند، تا اندازهاي استاندارد كنند؛ اخيراً كشورهاي كوچكِ "بهشت ماليات گریزی" توافق كردهاند كه مقررات رازداري بانكي را به منظور برخورد با ماليات گريزي اصلاح نمايند.

هماهنگي، راه حل است

نظام مالي جهانيِ در حال ظهور، هم سبب و هم پيامدِ رشد سريع جهاني شدن بوده است.  تجارت بين المللي براي بيشتر كشورها  نسبت به يك يا دو نسل قبل برونداد بيشتري دارد. جريانهاي سرمايهاي بين المللي به طرز خارق العادهاي رشد كرده اند.

فراتر از آن، مؤسساتي همچون صندوق بين المللي پول و بانك جهاني، هم از حيث تأمين مالي نيازهاي توسعهاي بلند مدت و هم تثبيت نظامهاي مالي متزلزل، اهميت اساسي دارند. دو مورد ارزشمند، يكي بحران مالي 1998 است كه در آسيا آغاز شد و نهايتاً به جاهاي ديگر، خصوصاً روسيه، گسترش يافت، و ديگري بحران جهاني سال 2008 است كه باعث فشار قابل توجهي بر مؤسسات مالي و نظام هاي اقتصادي در سطح جهان گرديد. در هر دو مورد، صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني تزريقات پولي مهمي به كشورهاي تحت فشار مانند تايلند و روسيه داشتند.  براي مثال بازوي توسعهاي بانك جهاني ساليانه بالغ بر 10 ميليارد دلار وام "نرم" [وامهايي با نرخ بهرهي پائين تر از نرخ معمول بازار] اعطا ميكند. علاوه بر اين، رؤساي بانكهاي مركزي كشورهاي بزرگ و وزراي مالي با يكديگر ملاقات كردهو اعطاي اعتبار به منظور فرونشاندن ترس و كاهش احتمال نابودي بانكهاي بزرگ، شركتهاي بيمه و ديگر مؤسسات مالي را  هماهنگ كردهاند.

همچنانكه تعاملات اقتصادي و مالي رشد ميكنند، نياز به قوانين رفتاريِ هماهنگ از هر زماني شديدتر ميشود، مانند قوانين متحدالشكل حسابداري، استانداردهاي بين المللي رهبري مجاز، اعطاي وامهاي اضطراري، و نظاير اينها. شكي نيست كه مؤسسات موجود به تحول خود ادامه خواهند داد، شايد به چتر سازمانيجديدي تبديل شوند كه دربرگيرندهي تمامي زواياي قانونگزاري مالي باشند.

نظرات بيان شده در اين مقاله لزوماً بيانگر ديدگاهها يا سياستهاي دولت آمريكا نيست.

پايان متن