08 ژوئيه 2009

بیانیۀ اقتصادی گروه 8

کشورهای عضو، نگرانی ها و نیازهای آینده ای پایدار را مطرح می کنند

آغاز متن

[گروه 8 از لامادالنا[1]  تا اجلاس 8 ژوییۀ 2009 در لاکویلا[2] ، 2009]

 

رهبری مسئولانه برای آینده ای باثبات

1. ما، رهبران گروه هشت که در اجلاس لاکویلا حضور داریم، همبستگی قلبی خود را با مردم ابروتسو[3]  که در 6 آوریل 2009 متحمل وقوع زمین لرزۀ مصیبت باری شدند ابراز می داریم، و نیز تمامی افرادی که در جای جای جهان با بلایای طبیعی مواجه بوده اند.

2. ما مصمم هستیم تا رشد پایدار را تضمین و به چالش های مرتبط با بحران اقتصادی، فقر، و تغییرات جوّی رسیدگی کنیم. پرداختن به این چالش ها نیاز به اقدام فوری و پیش بینی های دراز مدت دارد.

3. ما با الگو قرار دادن ارزش های مشترکمان به مسائل جهانی رسیدگی می کنیم و از اقتصادی در جهان حمایت به عمل می آوریم که باز، نوآورانه، پایدار و منصفانه باشد. برای نیل به این هدف، به رهبری مسئولانه نیاز داریم. ما مصمم به پذیرفتن کامل مسئولیت ها، و متعهد به اجرای تصمیم های خود هستیم، و تا سال 2010 فرایند کامل و جامعی برای پاسخگویی اتخاذ می کنیم تا میزان پیشرفت را کنترل کرده و اثربخشی اقدامات ما را تقویت کند.

4. تمرکز اقدامات ما بر بحران اقتصادی و مالی، و پیامدهای انسانی و اجتماعی آن باقی می ماند. ما برای جبران اعتماد و در پیش گرفتن مسیر مطمئن تر، سبزتر، کلی تر و پایدارتری برای رشد، به کار با یک دیگر ادامه می دهیم. این امر شامل تقویت استانداردهای مربوط به صداقت، درستی، و شفافیت در فعالیت های اقتصادی می شود.

5. ما برای تضمین رفاه و آسایش فعلی و آیندۀ خود تصمیم داریم رهبری مبارزه با تغییرات جوّی را در دست بگیریم. متعهد به دستیابی به توافقات جهانی جامع و بلند پروازانه در کپنهاگ هستیم. در همین راستا، از دیگر کشورهای صنعتی و کشورهای در حال رشد می خواهیم تا فعالانه و هماهنگ با اصل مسئولیت های مشترک اما متفاوت و توانمندی های خود، در این مبارزه مشارکت کنند.

6. ما تعهدات سابق خود را در برابر جوامع فقیر جهان، به ویژه آفریقا تجدید می کنیم. ما مصمم هستیم تا برای تخفیف تأثیرات بحران بر کشورهای در راه رشد، تدابیری اتخاذ کنیم و به حمایت از تلاش آن ها برای رسیدن به اهداف توسعۀ هزاره (MDGs) [4]، ادامه دهیم.

اقتصاد جهان

بحران اقتصادی و مالی: راه جبران آن

7. اقتصاد جهان دچار جدی ترین آشفتگی در چند دهۀ اخیر شده است. بعد از چند سال رشد بسیار بالای جهانی، ما با شرایط اقتصادی چالش انگیزی رو به رو شده ایم که از مشخصات آن ناآرامی های مالی، رکود گسترده، فروش دارایی ها، افت شدید تجارت جهانی و بی کاری و مصائب اجتماعی است. هر چند نشانه هایی از ثبات، مانند ترمیم بازارهای بورس، کاهش میزان بهره، بهبود کسب و کار و اعتماد مصرف کنندگان مشاهده می شود، اما هنوز شرایط نامطمئن، و خطراتی که ثبات اقتصادی و مالی را تهدید می کند، باقی هستند.

8. ما تعهدات اجلاس لندن برای درپیش گرفتن اقدامات ضروری جهت حمایت از تقاضا، برقراری مجدد رشد و حفظ ثبات مالی، از جمله تقویت مقررات نظارت مالی و مؤسسه های مالی بین المللی[5] (IFIs) و حفظ بازارهای آزاد در سراسر جهان را قویا مورد تأکید مجدد قرار می دهیم. ما به اجرای سریع این تصمیم ها ادامه می دهی? و از تمامی کشورها می خواهیم برای تقویت سیستم اقتصادی و مالی بین المللی قاطعانه اقدام، و با در نظر گرفتن تأثیر آن بر سایر کشورها، با همکاری و مسئولانه کار کنند.

9. ما برای بازگرداندن اعتماد، تثبیت بخش مالی و تأمین مشوق هایی جهت تقویت رشد و ایجاد اشتغال، پیشرفت هایی را که تا به امروز انجام گرفته ارزیابی کرده ایم. علی رغم شرایط دشوار جاری، ما پرداختن به چالش های جهانی، از جمله مبارزه با فقر و تغییرات جوّی را با هدف ایجاد راه رشدی متوازن تر و پایدار و مبتنی بر اصول حساب شده و شمول اجتماعی استوار، ادامه می دهیم.

10. بحران مالی و اقتصادی جاری موجب تحکیم نیاز همکاری میان اقتصادهای مهم شده است. روند گفتگوهای هیلیجندام[6] (HDP)، گفتگوی موضوعی گروه 8 با بزرگ ترین کشورهای اقتصادی نوظهور – چین، هند، برزیل، مکزیک، و آفریقای جنوبی – که در سال 2007 برقرار شد، به عنوان خط مشی برای توسعه تفاهم مشترک و مسئولیت مشترک پاسخگویی به چالش های جهانی اقتصاد در خصوص سرمایه گذاری، نوآوری، توسعه و صرفه جویی انرژی که برای رشد اقتصاد جهانی پیشرو اهمیت دارد، نقش به سزایی در این زمینه ایفا کرده است. این گفتگوها برای آشنایی با چالش های جهانی جهت یافتن پاسخ های مناسب، کمک زیادی بوده است. ما از نتایجی که تا به حال حاصل شده پشتیبانی کرده و خواستار ادامۀ این گفتگو میان همتایان هستیم.

مشوق های اقتصادی و ثبات مالی

11. از زمان شروع بحران، ما برای اصلاح و ترمیم سیستم های مالی خود اقداماتی بی سابقه و هماهنگی را در پیش گرفته ایم. ما در پاسخ به بحرانی که به گوشه گوشۀ جهان صدمه زده، تلاش هایمان با شرکای خود را در همۀ سطوح هماهنگ کرده ایم. ما با در پیش گرفتن اقدامات شدید و هماهنگ، به تأمین مشوق هایی برای رشد اقتصادی پرداخته ایم. همچنین، با حمایت کامل از سیستم های مالی خود درجهت ایجاد اعتماد مجدد اقدام کرده ایم. حال آن که این تدابیر ضروری در کوتاه مدت بر امور مالی عمومی ما مؤثر هستند، ما متعهد به تأمین پایداری مالی در میان مدت هم می شویم.

12. ما متوجه نشانه هایی حاکی از ثبات در اقتصاد خود شده ایم و معتقد هستیم وقتی تدابیر ما در مورد فعالیت های اقتصادی به بازدهی کامل برسد، و اعتماد و انتظار را افزایش دهد، این تغییر اساسی بیشتر تقویت می شود. با این حال، شرایط اقتصادی ناپایدار باقی مانده و خطرهای قابل ملاحظه ای ثبات اقتصادی و مالی را کماکان تهدید می کند. ما، جداگانه و به طور مشترک، برای بازگرداندن اقتصاد جهانی به مسیر رشد محکم، باثبات، و پایدار، قدم های لازم را خواهیم برداشت، از جمله ادامه به تأمین مشوق های کلان اقتصادی در مورد تثبیت قیمت ها و پایداری مالی میان مدت، و رسیدگی به نیاز نقدینگی و سرمایۀ بانک ها و در پیش گرفتن اقدامات لازم برای اطمینان از سلامت اصولی مؤسسه های مهم.

13. ما در مورد نیاز به تدارک استراتژی های مقتضی برای در پیش گرفتن اقدام های سیاسی فوق العاده جهت پاسخگویی به بحران، با اطمینان از بهبود، توافق کرده ایم. این "استراتژی های برون رفت"، بسته به شرایط اقتصادی داخلی و دارایی های دولتی، از کشوری به کشور دیگر تفاوت خواهند داشت، و باید در دراز مدت، متضمن ترمیم پایدار باشند. ما از کار تحلیلی IMP که در این روند کمک خواهد کرد، استقبال می کنیم.

تجدید سازمان نظام مالی

14. ترمیم بخش مالی، از جمله ثبات بازارهای مالی و عادی سازی فعالیت های بانکی، یک اولویت مبرم جهت ترمیم پایدار اقتصادی است. مابه سرعت در حال اجرای تعهداتی هستیم که در اجلاس لندن مطرح گردید و از دیگران می خواهیم تا برای تلاش در جهت اطمینان از ثبات مالی جهانی و ایجاد زمینۀ یکسان بین المللی، به ما بپیوندند.

15. در کنار تأمین دسترسی به نقدینگی، رویارویی قاطعانه با دارایی های توقیفی و تغییر ساختار سرمایۀ نهادهای مالی خودکفا هم حیاتی است. ما به اهمیت همکاری های بیشتر بین المللی در اقدام در مورد سرمایه های از دست رفته اذعان داریم؛ این همکاری باید برمبنای اصول مشترک و براساس ارزیابی واقع بینانه و شفاف ارزش این دارایی ها و در صورت لزوم با ارزیابی کافی بودن سرمایه و ذخیره های بانکی صورت بگیرد. هماهنگی جدی در مورد اصول مربوط به تزریق سرمایۀ دولتی، شرایط آن، و مشوق هایی برای دخالت بخش خصوصی هم اهمیت دارد. ما از شورای ثبات مالی[7] (FSB) می خواهیم تا به کنترل تغییرات در سیستم های مالی ادامه دهد و به پیشبرد رویکردی هماهنگ بپردازد که از رقابت های پیچیده و واسطه گری نظارتی جلوگیری کند.

تلاش های بیشتر در مورد مالیات های بین المللی و همکاری احتیاطی و مبارزه با تأمین غیرقانونی بودجه

16. در این دوران سخت، حفاظت از مبنای مالیاتی و تلاش برای مبارزه با تقلب های مالیاتی و فرار غیر قانونی از مالیات، بسیار اهمیت دارد، مخصوصا با درنظر گرفتن تدابیر فوق العادۀ مالیاتی که برای تثبیت اقتصاد جهانی و حصول اطمینان از این که فعالیت های اقتصادی به صورت عادلانه و شفاف پیش می رود، اتخاذ شده. ما در پیشبرد تبادل اطلاعات مربوط به مالیات و شفافیت در سراسر جهان پیشرفت هایی حاصل کرده ایم، که به پذیرفتن استانداردهای توافق شدۀ بین المللی درمورد تبادل اطلاعات مالیاتی، و افزایش تعداد توافقنامه های دو جانبه میان چندین حوزۀ قضایی، کمک می کند. اما جای آسودگی خاطر نیست: ت?امی حوزه های قضایی باید به سرعت به تعهدات خود عمل کنند. ما بیش از این نمی توانیم تحمل کنیم که مقادیر زیادی سرمایۀ پنهان، از پرداخت مالیات فرار کنند.

17. برای منعکس کردن فراخوان G20، نیاز به یک چهارچوب مناسب کاری برای پیگیری وجود دارد تا بتواند از تأکید برشفافیت و تبادل اطلاعات مالیاتی حداکثر استفاده را ببرد:

الف) گردهمایی جهانی شفافیت و تبادل اطلاعات وابسته به OECD باید فرایندی برای بررسی کارشناسانه ترتیب دهد تا به اجرا درآمدن استانداردهای بین المللی در تمامی حوزه های قضایی را سنجیده و هدف و مبنای معتبری برای اقدامات بیشترتعیین کند؛

ب) از آن جا که همۀ کشورهایی که تا به حال از سوی گردهمایی جهانی کنترل شده اند، متعهد به اجرای استانداردهای بین المللی درمورد تبادل اطلاعات مالیاتی گشته اند، اکنون باید تلاش ها را بر تبادل عملی اطلاعات، و افزایش تعداد و کیفیت توافقنامه هایی که این استانداردها را می پذیرند، متمرکز کرد؛

ج) شرکت در گردهمایی جهانی باید توسعه یابد؛

د) با اذعان به تأثیرات مخرب فرار از پرداخت مالیات برای کشورهای در حال رشد، باید ترتیبی داد تا این کشورها بتوانند از منافع جوّ مالیاتی مبتنی بر همکاری استفاده کنند، از جمله از طریق شرکت بیشتر در گردهمایی جهانی و توجه به رویکرد چند جانبه برای تبادل اطلاعات؛

ه) جهت تضمین اجرای مؤثر استانداردهای بین المللی، ضوابط تعیین شده برای تعریف آن دسته از حوزه های قضایی که هنوز آن طور که باید استانداردهای توافق شدۀ بین المللی را درمورد تبادل اطلاعات مالیاتی و شفافیت به اجرا درنیاورده اند باید به عنوان بخشی از روند ارزیابی کارشناسانه، مورد تجدید نظر قرار بگیرد؛ و

و) مجموعه ای از اقدامات متقابل مؤثر برای استفادۀ کشورها در برابر کشورهایی که پاسخگوی استانداردهای بین المللی در ارتباط با شفافیت مالیاتی نیستند باید مورد بحث و توافق قرار بگیرد.

18. ما از همۀ حوزه های قضایی می خواهیم که در زمینه های احتیاطی، مالیاتی و ضد پولشویی و مبارزه با تأمین بودجه برای تروریسم[8] (AML-CFT) به استانداردهای بین المللی بپیوندند. برای این منظور، ما از نهادهای مرتبط می خواهیم بررسی های کارشناسانه ای، برمبنای روال موجود، ازجمله از طریق برنامۀ ارزیابی بخش مالی[9] (FSAP)، ترتیب دهند.

19. ما از پیشرفت های نیروی ضربت عملیات مالی[10] (FATF) در بهبود استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین بودجه برای تروریسم، و اقدامات OECD در مورد استانداردهای بین المللی شفافیت، رضایت داریم.

20. مبارزه با حوزه های قضایی که همکاری نمی کنند، باید پول شویی و تأمین اعتبار برای تروریسم، و همین طور مقررات احتیاطی را نیز دربر بگیرد. ما از شورای ثبات مالی (FSB) می خواهیم تا حوزه های قضایی مخالف با سرپرستی بین المللی و استانداردهای احتیاطی را تعیین کند. FTAF و FSB باید تا ماه سپتامبر در مورد پیشرفت های خود در شناسایی آن دسته از حوزه های قضایی که از همکاری سرباز می زنند، گزارش دهند.

21. ما مشاهده کرده ایم که تعدادی از کشورها داوطلبانه مشغول اجرای استراتژی هایی جهت بازگرداندن دارایی های قبضه شده در حوزه های قضایی که همکاری نمی کنند، هستند، و احساس می شود لازم است برای کشورهای علاقه مند، یک چهارچوب مباحثه در نظر گرفته شود.

چهارچوب مشترک برای رشد متوازن و پایدار

22. ما در حین جلو رفتن، به استراتژی جامعی نیاز داریم که به مسائل طولانی مدت توجه داشته و اقتصاد جهانی را به سوی رشدی باثبات، متوازن و پایدار رهنمون شود. رسیدن به ثبات اقتصادی و اجتماعی به منزلۀ هدف مثبت جهانی، مستلزم روش حکومتی بهتر است. اصلاح مقررات نظارتی موجب کاهش قدرت نفوذ بیش از حد و خطر پذیری مؤسسه های مالی شده، و مشوق تأمین بهتر سرمایه برای آن هاست. اصول و استانداردهای مشترک درمورد درستی، صداقت، و شفافیت کردار در تجارت و امور مالی بین المللی موجب ارتقای یک سیستم اقتصادی سالم و پایدار است. بُعد اجتماعی توسعه هم در این تلاش ها جنبۀ حیاتی دارد، از طریق گسترش فرصت های اشتغال، ایجاد و روزآمد کردن مهارت ها و حمایت از محروم ترین اقشار توسط شبکه های تأمین اجتماعی و حمایت از درآمد.

23. توسعۀ دراز مدت باثبات و پایدار مستلزم از میان رفتن تدریجی موارد عدم توازن حساب های جاری است. ما اهمیت کار مشترک را برای تطابق با استراتژی های چند جانبه که درمورد آن توافق شده، تصدیق می کنیم، که شامل حمایت از تقاضای داخلی در کشورهای دارای مازاد بودجه و افزایش میزان پس انداز در کشورهای دارای کسری بودجه از طریق سیاست های مناسب ساختاری و کلان اقتصادی است. مناب┌ نوین توسعه باید از طریق سرمایه گذاری در زیرساخت ها، نوآوری و آموزش جهت تسهیل رشد بهره وری، مورد حمایت قرار گیرد، در عین ضمانت استفادۀ سازگار با محیط زیست از منابع، در اقتصادی سبزتر و در چهارچوب بازارهای آزاد. برای اطمینان از تقسیم عادلانۀ سختی ها میان همه، نیاز به هماهنگی بیشتر در سیاست های اقتصاد کلان وجود دارد.

اصلاحات مالی و نظارتی

24. ما قویا از کار انجام شده در اجلاس های واشنگتن و لندن جهت اصلاح مقررات نظارتی مالی، IFIs و FSB حمایت می کنیم. ما برای به اجرا درآوردن به موقع این تصمیم ها کاملا متعهد هستیم و ازشرکای دیگر می خواهیم که به تلاش های ما در این زمینه بپیوندند.

25. ما بر نیاز به یک چهارچوب جهانی قدرتمند جهت مقررات مالی و نظارتی تأکید داریم که یکپارچگی میان پاسخگویی و استانداردهای احتیاطی را بهبود بخشیده و ابزار مناسبی برای رسیدگی به افت و خیز قیمت ها و همچنین نظارت بر نهادها و فعالیت های مهم فراهم کند. ما متعهد می شویم که کار ضروری خود برای تضمین ثبات مالی جهانی و عرصۀ عمل بین المللی برابر، از جمله در ارتباط با ساختارهای ترمیمی، تعریف سرمایه و مشوق های مناسب جهت مدیریت بحران تبدیل وام مسکن به اوراق بهادار، پاسخگو بودن و استانداردهای احتیاطی، مقررات و نظارت بر صندوق های مهم تأمین سرمایه گذاری، استاندارد کردن و انعطاف بازار مشتقات OTC، ایجاد مؤسسه های مالی تهاتری واسطه، و نظم و شفافیت سازمان های درجه بندی اعتباررا پیگیری کنیم.

26. ما مشغول انجام تعهداتمان درمورد تأمین منابع برای صندوق بین المللی پول و سرمایه های تجاری هستیم. ما تلاش هایی در جهت تأمین منابع ضروری برای توسعۀ ظرفیت وام دهی IMF کرده و از سایر کشورها می خواهیم که مشارکت کنند. ما در حال یافتن راه هایی برای افزایش چشمگیر قابلیت وام دهی امتیازی IMF هستیم و صندوق را تشویق به افزایش وام های امتیازی به کشورهای کم درآمد می کنیم. ما به ایجاد اصلاحات در IMF جهت پیشبرد نقش حساس آن در اقتصاد مدرن جهانی متعهد باقی می مانیم. ما از تکمیل بررسی سهمیۀ IMF تا ژانویۀ 2011 و توافق روی مرحلۀ دوم اصلاحات نقش و نمایندگی آن در گروه بانک جهانی تا گردهمایی های بهار 2010، حمایت می کنیم. ما از اقدامات بانک جهانی و سایر بانک های توسعۀ چند جانبه[11] (MDBs) که در پاسخ به بحران جهانی نقش خلاف روند اقتصادی خود را برجسته می کنند، استقبال می کنیم. ما پس از بازبینی کامل وضعیت سرمایۀ آن ها، از جمله تحلیل منابع تقاضا براساس میزان متوسط توافق شده در استراتژی های بلند مدت، آمادۀ لحاظ کردن نیازهای مالی اضافه هستیم. عوامل دیگری که باید مدنظر قرار بگیرد شامل تقسیم روشن تر کار و همکاری میان نهادها، افزایش انعطاف ترازنامه، سازماندهی بهتر، مدیریت بهتر بحران، استفادۀ مؤثر از کمک، پیشرفت در ارتقای نوآوری، و توجه مقتضی به فقیرترین کشورهای جهان است.

اصول و معیارهای مشترک

27. جهت رونق پایدار اقتصاد بازار، باید مقررات اصولی اخلاقی، صداقت و شفافیت در معاملات اقتصادی رعایت گردد. بزرگی و دامنۀ بحران، نشانگر نیاز به اقدام عاجل در این زمینه است. اصلاحات باید قاطعانه به این نقاط ضعف در سیستم های مالی و اقتصادی بین المللی بپردازد. این کار مستلزم شفافیت، تحکیم سیستم های کنترل و نظارت، حمایت بهتر از سرمایه گذاران، و تأکید بر اصول اخلاق در تجارت است. برای رسیدگی به این مسائل، ما در مورد اهداف یک استراتژی جهت ایجاد چهارچوبی جامع توافق کرده ایم، و آن "چهارچوب کاری لچه[12] " است که برای تشخیص و پر کردن شکاف های مقرراتی و حمایت از اتفاق نظر بین المللی جهت اجرای سریع آن، متکی به طرح های موجود می باشد. این چهارچوب کاری در برگیرندۀ عرصه های مدیریت گروهی، یکپارچگی بازار، مقررات و نظارت مالی، همکاری مالیاتی، و شفافیت داده ها و سیاست اقتصاد کلان است. برای تضمین مؤثر بودن چهارچوب کاری لچه، ما از هر کوششی برای حداکثر مشارکت کشورها و اجرای سریع و قاطعانۀ آن، دریغ نخواهیم کرد. ما متعهد به کار با شرکای بین المللی خود برای پیشرفت جهت نیل به گردهمایی های بزرگتر، از جمله G20 و بزرگتر از آن هستیم.

28. ما از سازمان های بین المللی، به ویژه بانک جهانی، صندوق بین المللی پول[13] (IMF)، سازمان بین المللی تجارت[14] (WTO)، سازمان بین المللی کار[15] (ILO) و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی[16] (OECD)، جهت ارتقای همکاری و وحدت بیشتر، دعوت به عمل می آوریم.

فساد

29. در این چهارچوب، ما مصمم هستیم که اقدامات خود علیه فساد را شدت ببخشیم، که برای ثبات و امنیت جوامع، مشکلات جدی فراهم می کند، نهادها و ارزش های دموکراتیک را تضعیف کرده و توسعۀ پایدار و شکوفایی اقتصادی را به خطر می اندازد. ما با تأیید مجدد تعهدات پیشین خود، به تلاش برای مبارزۀ مؤثر علیه فساد در همۀ کشورها شدت می بخشیم.

30. تصویب و اجرای پیمان های بین المللی در این زمینه، نشان اصلی گام نهادن در این راستا است. ما تصویب کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد[17] (UNCAC) از سوی همۀ کشورها و پیگیری جدی کنفرانس بالی از طریق اجرای مؤثر UNCAC، از جمله ایجاد یک مکانیسم بررسی کلی و شفاف را ضروری می دانیم. ما پیوستن به پیمان OECD در مبارزه با رشوه دادن به مقامات دولتی خارجی در معاملات تجاری بین المللی و به اجرا درآمدن این پیمان و حمایت از مکانیسم دائمی کنترل آن را تشویق می کنیم. ما قوانین خود را علیه رشوه دادن به مقام های دولتی خارجی به موقع اجرا می گذاریم و با هماهنگی با اصول قانونی کشور، درمورد جرایم مربوط به رشوه گیری خارجی تحقیق کرده و آن را مورد پیگرد قانونی قرار می دهیم. ما سایر کشورهای بزرگ اقتصادی را تشویق می کنیم که هر چه زودتر به پیمان OECD بپیوندند.

31. برای دستیابی به نتایج مؤثر، همکاری های بین المللی علیه فساد باید تقویت گردد. به همین جهت ما متعهد می شویم تا طرح های ابتکاری ضد فساد گروه 8 را روز آمد کرده و از فعالیت های کمک رسانی و کمک های فنی به کشورهای دیگر حمایت می کنیم.

32. ما تعهدات قبلی خود را مبنی بر محروم کردن افراد فاسد و دارایی های نامشروع آنان از پناهگاه امن، و جلوگیری از این که مقام های فاسد بتوانند از ثمرۀ فعالیت های غیر قانونی خود در سیستم مالی ما بهره مند شوند، تکرار می کنیم. ما کوشش می کنیم تا همکاری های حقوقی بین المللی در تحقیقات مربوط به بازیابی دارایی ها در چهارچوب UNCAC را ارتقا دهیم، از جمله از طریق پیدا کردن راه هایی برای تسهیل همکاری های غیر رسمی و پشتیبانی از شناسایی و اشاعۀ اقدامات مثبت. ما به همکاری در بازیابی دارایی ها از طریق طرح بازیابی دارایی های سرقت شده[18] (StAR) تحکیم می بخشیم.

33. ما IFIs را به در پیش گرفتن روش های شفاف تر در تجارت، تشویق می کنیم، از جمله از طریق ایجاد تدابیر حفاظتی داخلی و ارتقای تمهیداتی برای تسهیل همکاری با مقامات کشور در مواردی که فساد مشاهده می شود.

34. ما از روز آمد کردن گزارش پاسخگویی: بررسی اجرایی گروه 8 درمورد تعهدات ضد فساد[19] که اولین بار در تویاکو[20]  مطرح شد، استقبال می کنیم. ما در نظر داریم آن را به عنوان الگوی مبارزه با فساد تبدیل به ابزاری دائمی کرده، و کشورهای گروه 8 رادر بالاترین سطح استانداردهای شفافیت و پاسخگویی حفظ کنیم.

35. ما به حمایت خود از طرح شفافیت صنایع استخراجی[21] (EITI) در جهت ارتقای اداره و کاهش فساد در بخش امور استخراجی، ادامه می دهیم. ما برای ارتقای اعتبار کشورهای مجری این طرح و تمامی شرکت هایی که در این کشورها فعالیت می کنند، به تلاش های خود شدت می بخشیم. ما علاوه بر این، کشورهای کاندیدا برای عضویت در EITI را تشویق می کنیم تا به تکمیل اجرای آن در چهارچوب زمانبندی توافق شده بپردازند و از سایر کشورهای نوپا و کشورهای در حال رشد و شرکت هایشان می خواهیم تا به این طرح ملحق شوند.

اشتغال و بُعد اجتماعی

36. ما متعهد می شویم که با بعد اجتماعی بحران به طور جدی برخورد کنیم و نگرانی های مردم را در اولویت قرار دهیم. تأثیر بحران اقتصادی بر بازارهای کار ممکن است ثبات جامعه را تضعیف کند. به همین جهت، سیاست های مناسب کلان اقتصادی باید با اشتغال و سیاست های اجتماعی کاهش دهندۀ بیکاری، مرتبط شوند و بازگشت سریع به بازار کار را ممکن و از محرومیت اجتماعی جلوگیری کنند. ما از نتایج اجلاس اجتماعی گروه 8 در رم و کنفرانس مشاغل لندن حمایت می کنیم تا بتوانیم با درپیش گرفتن اقدامات منسجم بیشتر، تأثیر بحران بر بیکاری را کاهش داده و از حداکثر پتانسیل رشد مشاغل در هماهنگی با اصول زیر استفاده کنیم:

الف) ارتقای سیاست های فعال بازار کار برای کاهش بیکاری، تقویت رشد مهارت ها و جفت وجور کردن مشاغل با نیازهای بازار کار؛ حمایت از درآمد برای بیکاران؛ حفظ مشاغل موجود، از جمله از طریق طرح های محدود بی کاری توأم با آموزش و کار موقت انعطاف پذیر یا برنامه های دیگر، مانند یارانه های بیکاری جهت اجتناب از تعلیق ها؛

ب) تضمین پایداری و مؤثر بودن سیستم های حفاظت اجتماعی به عنوان انگیزۀ اعتماد و در نتیجه بهبود اقتصادی و شغلی؛

ج) ما از سازمان های بین المللی، مخصوصا IMF، OECD، و ILO دعوت می کنیم که نیروی کار و تأثیر اجتماعی توصیه ها و همکاریشان با دولت ها را مد نظر قرار دهند.

37. سیاست های اجتماعی و شغلی، رکن حساسی در زمینۀ چهارچوب نوین جهانی است. این تمهیدات باید تأمین کنندۀ درآمد برای مردم و خانواده ها باشد و با توجه به اقشار آسیب پذیرتر، و لحاظ کردن مسائل جنسیتی، از بی کاری دراز مدت جلوگیری کند. کشورهای پیشرفته، نوپا، و در حال رشد و همین طور نهادهای بین المللی برای تضمین رشد اشتغال و ارتقای انسجام اجتماعی باید با یک دیگر همکاری کنند.

پیشبرد دستورکار شغل آبرومند[22] ILO، تکیه به قطعنامۀ ILO در مورد " بازگشتن به وضع عادی بعد از بحران: یک پیمان جهانی مشاغل"، برای پاسخگویی به بحران در سطح جهانی و پیشبرد بُعد اجتماعی جهانی شدن، دارای اهمیت است. دولت ها و مؤسسه ها نباید از این بحران به ┌نوان بهانه ای برای کاهش رعایت حقوق کارگران یا کاهش حمایت از آن ها استفاده کنند. ما تعهد می کنیم که اشتغال و حمایت اجتماعی را در سطح جهانی ارتقا داده و رعایت حقوق کارگر را که در سطح بین المللی به رسمیت شناخته می شود و در اعلامیۀ اصول و حقوق پایه سازمان بین المللی کار آمده، تضمین می کنیم. و متعهد می شویم که به ابعاد انسانی این بحران پرداخته و با گام های محکم تر، رشد را بهبود بخشیم.

38. ما از تصمیم های متخذه در لندن در مورد تقویت منابع برای حمایت اجتماعی فقیرترین کشورها از طریق مشارکت های داوطلبانه و مشارکت دو جانبه از جمله چهارچوب آسیب پذیری بانک جهانی، حمایت می کنیم.

بهبودی سبز

39. واکنش اضطراری به بحران اقتصادی نباید موجب نادیده گرفتن فرصت تسهیل یک بهبود جهانی سبز که اقتصاد ما را در مسیر رشد ترمیم پذیرو سازگار با محیط زیست قرار می دهد، گردد. بسته های مشوق مالی ما به طور فزاینده ای در تدابیری که مشوق ایجاد مشاغل سبز که با کربن پایین و انرژی کم و پایدار باشد سرمایه گذاری می کنند. این ها شامل تمهیداتی برای صرفه جویی ?رمصرف انرژی، سرمایه گذاری در زیرساخت های حمل و نقل عمومی، انگیزه برای وسایل نقلیۀ کم مصرف، تحقیق دربارۀ منابع انرژی جایگزین، حمایت از فن آوری انرژی تجدید پذیر، و همچنین کاهش CO2، بازیافت و انهدام، مانند جذب و ذخیرۀ کربن، است. ما برای ارتقای بُعد زیست محیطی تمهیدات مربوط به بودجه و شدت بخشیدن به تلاش ها برای تشویق به استفاده از انرژی پاک و صرفه جویی در آن، کماکان متعهد هستیم. همراه با مذاکرات درجریان WTO در مورد اصلاح کالا ها و خدمات زیست محیطی، ما تلاش خود را برای کاهش یا حذف داوطلبانۀ هر چه بیشتر موانع تجاری بر سر راه کالا های خدماتی که مستقیما در ارتباط با تغییرات جوّی هستند، همان گونه که در اجلاس تویاکو توافق شد، شدت می بخشیم. در عین حال، ایجاد چهارچوب ها و مقرراتی برای تسهیل انتقال به سوی رشد مبتنی بر مصرف کم کربن و صرفه جویی درمنابع انرژی را تضمین می کنیم. در این راستا، درخواست کاهش یارانه ها را داریم که به طور غیرطبیعی مشوق مصرف بیش از حد کربن هستند.

ایمنی انرژی، بازارهای جهانی انرژی و جوّ سرمایه گذاری در بخش انرژی

40. بحران جاری مالی و اقتصادی نباید موجب تعویق در سرمایه گذاری های کم هزینه یا طرح های برنامه ریزی شدۀ انرژی باشد که ایجاد شغل می کنند، ایمنی انرژی را ارتقا می دهند، و به محدود شدن انتشار گازهای گلخانه ای در کوتاه و میان مدت کمک می کنند. ما از همۀ کشورها و بخش خصوصی می خواهیم که برنامه ریزی برای سرمایه گذاری های خود را در دراز مدت پیش بینی کنند. ما متعهد می شویم که ترمیم اقتصادی را به همراه تغییری قابل ملاحظه در الگوهای سرمایه گذاری دنبال کنیم که انتقال به سوی الگوهای رشد با مصرف کمتر کربن و انرژی را تسریع کند. ما مخصوصا به کارگیری سریع تر فن آوری های کم هزینه را که هم اکنون برای صرفه جویی در مصرف انرژی تأسیسات مولد برق، ساختمان ها، صنعت و حمل و نقل در دسترس است، تشویق می کنیم. سرمایه گذاری سریع در فن آوری های کم مصرف کربن، مستلزم به حد اقل رساندن موجودی و ذخیرۀ کربن محبوس در ساختمان ها، کارخانه ها، وسایل نقلیه و تأسیسات مولد برق است.

41. در این چهارچوب، ما بر تعهد محکم خود مبنی بر به اجرا درآوردن اصول سن پترزبورگ در مورد امنیت جهانی انرژی در کشورهای خود، مجددا تأکید می کنیم و از دیگران می خواهیم تا در این تلاش ها با ما همراه شوند. ما از سازمان های انرژی عمدۀ بین المللی دعوت می کنیم تا برنامه های خود را مجددا بررسی و روزآمد کنند و در پرتو چالش های متغیر مربوط به انرژی، آن ها را ارتقا بخشند.

42. بازارهای غیرقابل پیش بینی انرژی و قیمت های به شدت ناپایدار، توانایی بخش صنعت در برنامه ریزی و سرمایه گذاری در زیرساخت های جدید هماهنگ با دینامیک تقاضای بلند مدت را به مخاطره می اندازد. به نفع تولید کنندگان و مصرف کنندگان است که شفافیت را ارتقا داده و گفتگو را به سوی کاهش ناپایدار بیش از حد قیمت ها در بازار متوجه کنند. درتولید سوخت فسیلی، کشورهای تولید کننده و کشورهای انتقال دهنده برای افزایش ثبات و قابلیت پیش بینی الگوهای عرضه و تقاضا و تشویق سرمایه گذاری در بخش انرژی، از جمله از طریق حمایت و ایجاد چهارچوب های قابل پیش بینی حقوقی و نظارتی، باید با یک دیگر همکاری کنند. ما از پیشرفت ها و طرح های پیگیری جلسات انرژی لندن و جدّه، در تشخیص موانع برسر راه بازارهای انرژی، استقبال می کنیم. ما خواهان هماهنگی بهترو تسریع و تحکیم طرح های موجود به سوی دیالوگی سازمان یافته تر، میان سازمان های بین المللی برمبنای نتایج جلسۀ انرژی لندن، میان کشورهای تولید کننده، کشورهای انتقال دهنده، و مصرف کننده، با تمرکزبر بهبود جوّ سرمایه گذاری و راه های کاهش ناپایداری بیش از حد قیمت ها و ارتقای امنیت انرژی هستیم. به این منظور، ما از کار مهم آژانس بین المللی انرژی (IEA) و گردهمایی بین المللی انرژی[23] (IEF) از جمله فعالیت های گروه سکان دار بلند پایۀ IEF حمایت به عمل می آوریم. ما از کارشناسان IEF می خواهیم تا برای کاهش õاüایداری بیش از حد قیمت های نفت گزینه های مختلف را مورد ارزیابی قرار دهند.

43. جهت کاهش خطرپذیری سرمایه گذاری و موارد عدم اطمینان در هر دو کشورهای تولید کننده و مصرف کننده، درکنار چهارچوب های نظارتی قابل پیش بینی، به بازارهای شفاف و کارای انرژی هم نیاز می باشد. به همین جهت ما بر نیاز به اطلاعات به موقع و معتبر دربارۀ تقاضا، عرضه، ذخایر، ظرفیت اضافی و برنامه های سرمایه گذاری تأکید داریم. به این منظور، ما به حمایت عمیق خود از طرح مشترک اطلاعات نفتی[24] (JODI) که تحت نظارت IEF است ادامه می دهیم و از همۀ کشورها می خواهیم تا در جهت بهبود کیفیت، کامل بودن و به موقع بودن اطلاعات، همکاری کنند. ما از کار IEF در آغاز به جمع آوری اطلاعات سالانه درمورد برنامه های سرمایه گذاری نیز به طور قاطع حمایت می کنیم. ما معتقد هستیم که به شفافیت بیشتر در بازارهای گاز نیازاست. به همین جهت از IEF می خواهیم که به بررسی امکان توسعۀ فعالیت هایی از نوع JODI در مورد گاز طبیعی بپردازد.

44. ما طرح های ابتکاری بین المللی برای بهبود شفافیت و کارکرد بازار و پرداختن به ناپایداری بیش از حد قیمت در بازار کالا ها را تشویق می کنیم. به ویژه، از توصیه های سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار[25] (IOSCO) درمورد مقررات و ادارۀ بازار مالی ?شتقات استقبال می کنیم و بر اهمیت تسریع اجرای آن توسط مقام های مسئول داخلی و همکاری بیشتر میان آن ها تأکید می گذاریم، و از کلیۀ کشورها می خواهیم که توصیه های IOSCO را به مورد اجرا بگذارند. ما از نیروی ضربتی IOSCO در بازار کالا ها می خواهیم تا شفافیت بیشتر و ادارۀ بازارهای آیندۀ نفت را مد نظر داشته و در این مورد به ارائۀ توصیه های خاص بپردازد.

تجارت

45. ما تعهد خود برای حفظ بازارهای باز و آزاد و ردّ هر نوع سیاست حمایت از صنایع داخلی را مجددا تأیید می کنیم. در زمان های سخت باید از اشتباهات گذشته درمورد سیاست های حمایتی، اجتناب کنیم، مخصوصا با مدنظر داشتن افت شدید تجارت جهانی در پی بحران اقتصادی. ترمیم این وضعیت، نیاز به یک ترکیب تجاری بین المللی قوی دارد که کارآمد باشد و برنامه های مربوط باید به طور کامل مسئولیت ها و تعهدات ما در مورد رفتار غیر تبعیض آمیز WTO و دیگر توافقات بین المللی را رعایت کنند. ما برای تشویق و تسهیل تجارت و سرمایه گذاری، حداکثر اقدامات و تلاش های خود را به کار خواهیم بست.

46. ما براهمیت پیوستن کامل به تعهدی که دچار وقفه شده و تعهد اصلاح تدابیر اتخاذ شده در لندن در مورد سیاست حمایت از صنایع داخلی، جهت احتراز از سقوط بیشتر تجارت بین المللی، تأکید می کنیم، از جمله خودداری از تصمیم گیری جهت افزایش تعرفه ها، بیش از سطح فعلی آن. ما از افزایش موانع جدید در سرمایه گذاری و تجارت کالا و خدمات، ایجاد محدودیت های تازه در صادرات، یا اجرای تمهیدات متناقض سازمان جهانی تجارت برای تشویق صادرات، خودداری می کنیم. ما از سازمان جهانی تجارت و دیگر نهادهای بین المللی می خواهیم که در محدودۀ اختیارات خود به کنترل اوضاع و ارائۀ گزارش علنی هر سه ما یک بار در مورد رعایت این تعهدات، ادامه دهند.

47. ما باید اطمینان حاصل کنیم که سهم تعهد 250 میلیارد دلاری ما دراجلاس لندن برای تأمین مالی تجارت، از طریق سازمان های اعتباری صادرات[26] (ECAs) و سازمان های سرمایه گذاری و بانک های توسعۀ چند جانبه، به سرعت در دسترس قرار گرفته باشد. ما حامی هماهنگی و همکاری در اجرای آن هستیم، و از تبادل اطلاعات در مورد تمهیدات اتخاذ شده در این رابطه، استقبال می کنیم. انتظار می رود همکاری میان ECAs، مانند تحکیم برنامه های بیمۀ اتکایی، نقش مهمی برای این منظور داشته باشد.

48. ما متعهد به دستیابی به نتیجۀ سریع، بلند پروازانه، متوازن و جامع از دستور کار توسعۀ دوحه بر مبنای پیشرفت های فعلی هستیم، از جمله با در نظر گرفتن شروط آن. ما به این منظور، در حال گفتگوی قاطعی با اصلی ترین شرکای خود بوده و امیدواریم فردا به بحث با آنان بپردازیم.

سرمایه گذاری

49. بحران جاری بر جریان های سرمایه تأثیر گذار بوده است، از جمله بر سرمایه گذاری های مستقیم خارجی (FDIs)، که منبع مهمی برای تأمین بودجه و عامل محرک رشد اقتصادی و انسجام است. ما بر نقش مثبت سرمایه گذاری های بلند مدت تأکید می کنیم.

ما با حمایت از جوّ باز و پذیرا جهت سرمایه گذاری های خارجی، مخصوصا در کشورهای نو پا و کشورهای درحال رشد، برای معکوس کردن روند نزولی اخیرFDI کوشش می کنیم.

50. ما با آگاهی از ماهیت جهانی بازارهایی که شهروندان و شرکت های تجاری ما در آن فعالیت دارند، و تأثیرات مرتبط با اقداماتمان، قاطعانه بر تعهد خود علیه تدابیر حمایت از صنایع داخلی تأکید می کنیم. در پرتو این امر، ما از تلاش های OECD در جهت کنترل محدودیت در سرمایه گذاری و تشویق کار مشترک میزگرد آزادی سرمایه گذاری[27] (FOI RT) وابسته به WTO، کنفرانس سازمان ملل پیرامون تجارت و توسعه[28] (UNCTAD) و IMF در این زمینه، استقبال می کنیم.

51. ماهیت مرتبط بحران های╠ کÕ با آن ها رو به رو هستیم و مشارکت سرمایه گذاری در برخورد با آن - مانند بهبود بخشیدن به امنیت انرژی، تولید کشاورزی، انتقال فن آوری و فرصت های توسعه - خواستار چهارچوب بهتر سرمایه گذاری است. پیشرفت های اجلاس تویاکو درمورد اصول پایۀ پیمان های سرمایه گذاری دوجانبه و توافقات تجارت آزاد، زمینه را برای جذب سرمایه گذاری آماده کرده. ما اکنون برای دستیابی به اصول و ابزار مناسب برای صحنۀ جهانی، نیاز به همکاری با گروه بزرگتری از کشورها داریم، ابزاری که حامی قابلیت پیش بینی و ثبات چهارچوب سرمایه گذاری باشد، و بر مشارکت مهم گفتگوی هیلیجندام تأکید می کنیم که زمینۀ مشترکی را برای جوّ باز جهت سرمایه گذاری آماده کرده است.

52. به همین منظور، ما متعهد می شویم به ارتقای همکاری با شرکای عمدۀ خود جهت توافق بر اصول مشترک که می تواند به عنوان مبنای روند سازمان یافته تر و گسترده تر جهت یک چهارچوب توافق چند جانبۀ مشترک مناسب برای ایجاد جو باثبات دراز مدت برای سرمایه گذاری عمل کند. به همین خاطر متعهد می شویم که با شرکای HDP/HAP خود کار کرده و یک ساله، گزارش پیشرفت بررسی پاسخ های مشترک، از جمله امکان حق مالکیت گسترده و مشارکت سازمان های بین المللی مرتبط مانند OECD، UNCTAD، بانک جهانی، ودیگر سهامداران عمده را تهیه کنیم.

53. ما با آگاهی به نقش تکمیلی دولت ها و بخش خصوصی برای دستیابی به رشد پایدار، خواستار تلاش جهت اجتناب از پیامدهای بیشتر بحران مالی و تشویق شرکت های مسئول هستیم. به همین منظور ما اشاعۀ استانداردهای مسئولیت اجتماعی شرکت ها[29] (CSR) که در سطح بین المللی رسمیت دارد را تشویق می کنیم تا موجب افزایش آگاهی دولت ها، شهروندان، شرکت های ما، و دیگر سهامداران گردد. ما از مسئولیت اجتماعی شرکت ها از طریق پذیرش ابزار موجود بین المللی و در توافق با تعهداتمان در هیلیجندام هم حمایت می کنیم. از کار مؤسسه های بین المللی مرتبط (ILO، OECD، تأثیر جهانی سازمان ملل) هم برای گنجاندن CSR در امور مربوط به اقتصاد تجاری و تشویق شرکت ها برای همکاری منسجم جهت دستیابی به اقدامات جمعی با استفاده از ابزار CSR، استقبال می کنیم.

نوآوری و حقوق مالکیت معنوی

54. نوآوری و معلومات، عوامل مهم حمایت از ترمیم اقتصاد جهانی، و هدایت آن به سوی رشد پایدارتر است. ما قصد داریم به نوآوری در مورد چالش های بلند مدت، سرعت بخشیده و ایجاد صنایع نوین، شرکت ها و خدماتی که برای پدید آوردن منابع جدید رشد، مؤثر هستند را تشویق کنیم. ما متعهد به پیاده کردن سیاست های نوآوری، همین طور از طریق بسته های تشویقی، در کشورهای خود هستیم. هدف ما حمایت از پژوهش، کارآفرینی، سرمایۀ انسانی و مهارت ها، فن آوری سبز و سرمایه گذاری در زیرساخت ها از جمله شبکه های فن آوری اطلاعات و ارتباطات[30] (ICT) است.

55. نوآوری همچنین دارای نقش مهمی در پرداختن به چالش های سیاسی جهانی است، مانند حفاظت از محیط زیست، بهداشت و فقر. همکاری های مستحکم تر بین المللی و مکانیسم های مؤثرتر برای اشاعۀ نوآوری در همۀ اشکال آن هم در داخل وهم بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه، از جمله نو ساختن ادارۀ امورد دولتی، مورد نیاز است. در این چهارچوب، ما از مشارکت استراتژی نوآوری ایجاد شده توسط OECD برای توسعۀ مکانیسم های کنترل تغییرات در روند نوآوری، اشاعۀ آن و ارزیابی سیاست های نوآوری، قدردانی می کنیم.

56. ما همچنین از مشارکت مهمی که گفتگوهای هیلیجندام برای درک اولویت های کشورهای شریک درمورد جنبه های اجتماعی- اقتصادی مالکیت معنوی، و راه های افزایش قابلیت های سیستم بین المللی به نفع همگان ایجاد کرده، قدردانی می کنیم. این گفتگوها درک متقابل میان کشورهای شریک را درمورد این که لازمۀ فراهم آوردن سیاست و شرایط مقتضی برای تجارت که حقوق مالکیت معنوی[31] (IPR)  در آن رعایت شود، ارتقای نوآوری، دانش، کارآفرینی و خلاقیت است، استحکام می بخشد.

57. ارتقای نوآوری از طریق یک سیستم مؤثر حقوق مالکیت معنوی امکان پذیر است. به کار گیری فزایندۀ IPR در سطح بین المللی موجب تبدیل IP به جزء مهمی در بخش های متفاوت تجاری، سیاست صنعتی، بهداشت عمومی، ایمنی مصرف کنندگان، حفاظت از محیط زیست و اینترنت گشته است. ما به نقش محوری سازمان جهانی مالکیت معنوی[32] (WIPO) در حمایت از دیدگاه منسجم و توسعۀ یکپارچۀ سیستم بین المللی IP اذعان داریم. ما به علاوه، اهمیت پیمان همکاری ثبت اختراعات و هماهنگی ثبت اختراعات جهانی مانند پیمان قانون ثبت اختراعات مهم[33] (SPLT) را مجددا تأیید، و از توسعۀ همکاری های بین المللی درمورد ثبت اختراعات، از جمله طرح های ابتکاری Patent Prosecution Highway قدردانی می کنیم.

58. جعل و سرقت، کماهان تهدیدی برای اقتصاد جهانی، بهداشت وسلامت عمومی محسوب می شود. به همین خاطر از نتایج اقدامات کارشناسان، همان طور که در گزارش مباحث گروه کارشناسان مالکیت معنوی گروه 8 منعکس شد، استقبال می کنیم. ما بر اهمیت همکاری های بیشتر و کلی بین المللی برای رویارویی با جعل و سرقت تأکید می کن╠م. مðاکرات درمورد توافقات تجارت ضد جعل[34] (ACTA)، که شرکت کنندگان باید هر چه زودتر با آن توافق کنند، فرصت مهمی را برای تحکیم استانداردهای اجرای IPR به دست می دهد. با هدفی مشابه، ما تقویت همکاری های دو جانبه و چند جانبه میان مقامات گمرکی را از طریق INFO IPR و تبادل اطلاعات ادامه می دهیم و شیوۀ کار و ایجاد توانمندی را در سازمان جهانی گمرک[35] (WCO) مد نظر داریم. به علاوه، ما دولت ها و مؤسسه های تجاری را برای شرکت در اقدامات جاری OECD و بررسی بیشتر اثرات اقتصادی جعل و سرقت در مرحلۀ سوم تحقیقات آن، تشویق می کنیم.

59. اینترنت و فن آوری های نوین فرصت های تازه و الگوهای تجاری جهت پدید آوردن و توزیع وسیع تولیدات دیجیتالی فراهم کرده اند که حامی معلومات فزاینده، علم، تحصیلات و آزادی بیان است. در عین حال، این فن آوری می تواند روندی برای سرقت های دیجیتالی هم پدید آورد. به همین دلیل ما آن را برای تعمیق شناسایی تأثیر اینترنت و فن آوری های نوین بر اشاعۀ کالا های جعلی و سرقت شدۀ دیجیتالی در جهان، به عنوان بخشی از استراتژی های با هدف اطمینان از این که ICT درخدمت نوآوری و ایجاد رشد پایدار اقتصادی و رفاه است، بااهمیت می دانیم.

استفادۀ سازگار با محیط زیست، از منابع: تغییرات جوّی، انرژی پاک و فن آوری

60. چالش های مرتبط با تغییرات جوّی، امنیت انرژی و استفادۀ همراه با صرفه جویی از منابع طبیعی تقریبا مهمترین مسائلی هستند که در استراتژی سازگاری با محیط زیست جهانی باید مد نظر قرار بگیرند. سوق به سوی رشد سبز، مشارکت مهمی را در ترمیم بحران مالی و اقتصادی ایجاد خواهد کرد. باید از فرصت استفاده کرده، برای ایجاد همیاری بین اقدامات جهت مبارزه با تغییرات جوّی و طرح های ابتکاری ترمیم بحران مالی، فرصت را غنیمت بشما?یم، و رشد و توسعۀ سازگار با محیط زیست در جهان را تشویق کنیم.

61. علم به روشنی نشان می دهد که انتشار گازهای گلخانه ای به دست انسان – که بیشتر در نتیجۀ استفاده از سوخت فسیلی حاصل می شود – در حال ایجاد تغییرات خطرناک جوّی است، و نه تنها محیط زیست و اکوسیستم را با خطر مواجه می کند، بلکه مبنای رفاه حال و آیندۀ ما را نیز به مخاطره می اندازد. هزینۀ دست به کار نشدن، بسیار بالاتر از هزینۀ رفتن به سوی جوامعی با مصرف کم کربن است. در عین حال، در دسترس بودن انرژی پایدار و امن برای توسعۀ اجتماعی و اقتصادی لازم است؛ تضمین ایمنی جهانی انرژی و دسترسی کشورهای درحال رشد، مخصوصا کشورهایی که بیشتر آسیب پذیرند، دارای اهمیت است. اقدامات عاجل و قاطعی با استفاده از فن آروی های موجود نوین، و طراحی و تحویل سیاست های نوآورانۀ اقتصادی، زیست محیطی، و مربوط به انرژی باید توسط تمامی کشورها صورت گیرد.

62. ما بر اهمیت فوق العادۀ توسعۀ فن آوری و اشاعۀ آن در مقیاس جهانی جهت رویارویی با این چالش ها و تسریع اقدامات جهت ترمیم آن، در حین حرکت به سوی جامعه ای با مصرف کم کربن تأکید می کنیم. تشویق بازارهای مؤثر، چارچوب های رقابتی، و سیاست های با ثبات دولتی، جهت تقویت سرمایه گذاری در صرفه جویی انرژی، فن آوری های پاک و انرژی تجدید پذیر، که در مقابل می تواند فرصت های تجاری در جهان ایجاد کند، گریز ناپذیر است. ما مدیریت تسریع انتقال به سوی اقتصاد سبز با مصرف کم کربن و رشد سازگار با محیط زیست که نشانگر نیاز به کاهش وابستگی به منابع سنتی انرژی باشد را به دست می گیریم. ما تعهدی که در اجلاس لندن پذیرفتیم را تکرار می کنیم که از برنامه های مشوق مالی به بهترین وجه استفاده کنیم، و در پرتو تصمیم گیری های اجلاس وزرای محیط زیست گروه 8 در سیراکوز و اجلاس وزرای انرژی گروه 8 در رم، تضمین می کنیم که بسته های تشویقی برای ایجاد اقتصادی نوین و پاک استفاده خواهد شد که ایجاد مشاغل جدید کرده و اصلاحات سبز و سازگار با محیط زیست را باعث شود. ما از کشورهای دیگر می خواهیم که ما رادر این تلاش همراهی کنند.

تغییرات جوّی و محیط زیست

مبارزه با تغییرات جوی

63. امسال، سال حساسی جهت در پیش گرفتن اقدام سریع و جهانی برای مبارزه با تغییرات جوّی است. ما از تصمیم هایی که در چهارچوب کنوانسیون سازمان ملل پیرامون تغییرات جوّی[36] (UNFCCC) در پوزنان[37] گرفته شد برای شکل دهی به توافق های جهانی و جامع تا آخر سال 2009 در کپنهاگ، برای ما بعد - 2012 به طوری که درکنفرانس سال 2007 بالی مقررشد، استقبال می کنیم. ما برای رسیدن به اتفاق نظرجهانی باید ازاین فرصت سرنوشت ساز استفاده کنیم.

64. ما تعهد قاطع خود به مذاکرات UNFCCC و نتیجۀ موفقیت آمیز توافقات جهانی، همه جانبه و بلند پروازانۀ توافق کپنهاگ را برای مابعد - 2012 مجددا مورد تأیید قرار می دهیم که شامل همۀ کشورهایی است که در اصل مشترک و مسئولیت های متفاوت و توانمندی های نسبی راسخ هستند. در این راستا همچنین از مشارکت سازندۀ گردهمایی اقتصادهای عمده پیرامون انرژی و آب و هوا برای حمایت از نتیجۀ موفقیت آمیز کپنهاگ، استقبال می کنیم. ما از همۀ شرکت کنندگان در UNFCCC و پروتکل آن در کیوتو می خواهیم که تضمین کنند مذاکرات کنوانسیون و پروتکل، هر دو منجر به توافقات جهانی منسجم و مؤثری برای محیط زیست شوند.

 65. ما اهمیت کار هیئت میان دولتی روی تغییرات جوّی[38] (IPCC) و مخصوصا چهارمین گزارش ارزیابی آن را که جامع ترین ارزیابی این علم است، مجددا تأیید می کنیم. ما دیدگاه وسیع علمی درمورد این که افزایش دمای متوسط جهان بالای سطح پیشا صنعتی نباید متجاوز از 2 درجۀ سانتیگراد باشد را به رسمیت می شناسیم. از آن جا که اقتضای این چالش جهانی، یک پاسخگویی جهانی است، ما تمایل خود مبنی بر مشارکت با همۀ کشورها در رسیدن به هدف کاهش حداقل 50 درصدی انتشار آلاینده ها تا سال 2050 را مجددا ابراز می کنیم و آگاه هستیم که این انتشارات باید به زودی به حداکثر رسیده و بعد از آن تنزل کند. به عنوان بخشی از این هدف، ما انتظار داریم که کشورهای توسعه یافته، انتشار آلاینده های خود را روی هم رفته تا 80 درصد یابیشتر تا سال 2050، نسبت به سال 1990 و یا سال های اخیرتر، کاهش دهند. هم سو با این هدف بلندمدت و بلندپروازانه، با احتساب این که امکان دارد خطوط مبدأ تغییر کنند و تلاش های ما باید قابل قیاس باشند، به اجرای برنامه های جمعی یا میان مدت انفرادی دست خواهیم زد. اقتصادهای بزرگ رو به توسعه هم به طور مشابه باید با درپیش گرفتن اقدامات قابل اندازه گیری، تا تاریخ معینی، جمعا به کاهش انتشار آلاینده ها تا حد چشمگیری زیر وضعیت عادی بپردازند.

66. ما می دانیم که از دورخارج کردن سریع HCFCs که طبق پروتکل مونترال اجباری است، و منجر به افزایش سریع استفاده از HFCs می شود که بسیاری از آن ها از GHGs های قدرتمند هستند. به همین دلیل ما برای اطمینان از این که کاهش آلاینده های HFC طبق چهارچوب مقتضی صورت گرفته، با شرکای خود همکاری خواهیم کرد. ما همچنین متعهد هستیم برای پرداختن به سایر عوامل تهدید کنندۀ جّوی، مانند کربن سیاه، دست به اقدام سریع بزنیم. هرچند این تلاش ها نباید توجه را از حذف اضطراری آلاینده های سایر گازهای گلخانه ای که ماندگارتر هستند و باید در اولویت باقی بمانند، منحرف کند.

ارتقای نقش بازارها جهت کاهش انتشار آلاینده ها

67. ما معتقد هستیم که بازارهای کارا، از جمله بازارهای کربن که از سوی چهارچوب های نظارتی باثبات و قابل پیش بینی حمایت می شود، برای نیل به این اهداف جنبۀ محوری دارند. طیف وسیعی از ابزار و شیوه های رقابتی، مانند برنامه های تجارت آلاینده ها و مقررات مبنی بر اجرای ضوابط، راه های قابل انعطاف و مقرون به صرفه ای برای حمایت از سرمایه گذاری های اقتصادی سالم در مورد صرفه جویی در انرژی، انرژی تجدید پذیر، و فن آوری پاک و نوآورانه هستند. تمهیدات دیگر، از جمله، در صورت اقتضا، مشوق ها، هزینه ها، مالیات بر انتشار آلاینده ها و دیگر انواع مالیات، کاهش فزایندۀ یارانۀ سوخت فسیلی، برچسب اطلاعات مصرف کننده، مکانیسم های نوآورانه برای تأمین اعتبار مالی و مشارکت های دولتی- خصوصی، که سازگار با تعهدات بین المللی ما طراحی شوند نیز می توانند در مجموعۀ سیاست های ارتقای منابع و فعالیت های سبز، و الگوهای توسعۀ سازگار با محیط زیست و تسریع انتقال به سوی جامعه ای با مصرف کم کربن، قابل استفاده باشند.

68. حذف یا کاهش تعرفه ها و موانع غیر تعرفه ای برای تجارت کالا ها و خدمات زیست محیطی، برای کمک به اشاعۀ فن آوری هایی که از انرژی پاکترو کربن کمتر استفاده می کنند، و خدمات مربوط به آن در سطح جهان، ضرورت دارد. برای اطمینان از نتیجۀ موفقیت آمیز مذاکرات جاری WTO درمورد آزاد کردن کالا ها و خدمات زیست محیطی، تلاش ها باید افزایش یابند. نشت کربن مسئلۀ مهمی است که باید به آن رسیدگی شود. باید از راهی سازگار با WTO به آن پرداخت. ما از هدف توافقات جامع جهانی در کپنهاگ حمایت می کنیم، که به عقیدۀ ما مناسب ترین راه برای رویارویی با هرگونه مسئلۀ احتمالی مرتبط با نشت کربن است.

69. ما از رویکردهای قابل انعطاف و مبنتی بر اقتصاد سالم بازار برای کاهش انتشار آلاینده ها، حمایت می کنیم. به ویژه، برنامۀ تجارت آلاینده ها که در هر کجا به اجرا درآمده بسیار موفقیت آمیز بوده و موجب آشنایی با امتیازات آن، مسائل حساس و شاخص های آن شده است. استفاده از مکانیسم های بازار، از جمله مکانیسم های پروتکل کیوتو، فرصت هایی برای کاهش مقرون به صرفۀ آلاینده ها به وجود می آورد، و در عین حال انتشار این فن آوری، توسعۀ کمتر مصرف کردن کربن و درگیر کردن کشورهای نوپا و در راه رشد را تسهیل می کند. با اتکا به این تجربیات و تسهیل اقدام تحت توافقنامۀ جهانی مابعد- 2012، ما متعهد می شویم:

الف) با نظر به شرایط داخلی هر کشور، دربارۀ نیروهای بالقوۀ سیستم های تجارت کربن و ارتباط احتمالی آن ها بیشترتحقیق و بررسی کنیم؛

ب) برای گسترش بازارهای کربن را تا جای ممکن، کاهش از هزینه ها و هم تراز کردن سقف تجارت آلاینده ها، با نظر به بازارهای توسعه یافته و شفاف کربن که می توانند تا دربر گرفتن کشورهای نوپا و کشورهای در حال توسعه هم گسترده شوند، از جمله برمبنای بخش ها، با یک دیگر و سایر کشورها همکاری کنیم؛

ج) از توسعه، اصلاحات و تقویت پروژه، مکانیسم های تعدیل کننده، از جمله مکانیسم توسع└ پاک[39] (CDM) پروتکل کیوتو، جهت تشویق استفاده از آن ها، مؤثر بودنشان و انسجام زیست محیطی، و تسهیل اقدامات کشورهای درحال توسعه تحت توافقات جهانی ما بعد - 2012 حمایت کنیم؛

د) با دیگران برای توسعۀ بیشتر مکانیسم های بازار طبق توافقات کپنهاگ برای شمول احتمالی مکانیسم های تجاری و اعتباری بخش ها، جهت تقویت مشارکت کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای در حال رشد در بازارو تضمین یکپارچگی زیست محیطی، کار کنیم.

70. بخش خصوصی کماکان دارای نقش اصلی در تلاش های مربوط به مبارزه باتغییرات جوّی خواهد بود. برای ایجاد تحول در جهت سرمایه گذاری ها و تحرک آن، ما بخش خصوصی را به منظور انتقال کارشناسی آن به چهارچوب بین المللی و ارتقای مبادلۀ اطلاعات و مشارکت میان دولت ها و شرکت های تجاری به طور فعالانه تری در گیرمی کنیم.

71. رویکرد به بخش ها، ابزاری مفید جهت تسهیل درگیر کردن تدریجی اقتصادهای نوپا و تقویت سیاست های تسکین دهندۀ اقتصادی در کشورهای پیشرفته است. تحلیل ها نشان دهندۀ نیروی بالقوه محدود کردن انتشار آلاینده ها از طریق تمرکز بر بخش های معین هستند و ما از اقدامات جاری آژانس بین المللی انرژی (IEA) و دیگران در این مورد استقبال می کنیم.

72. باید به بخش هایی مانند هواپیمایی بین المللی و حمل و نقل دریایی هم توجه شود که منبع مهم و رو به گسترش انتشار آلاینده ها بوده و بیشتر ابعاد بین المللی دارند. ما از مشارکت خود در روند ICAO، IMO و UNFCCC، برای دستیابی به توافق مابعد -2012 جهت پیشرفت سریع به سوی کاهش آلاینده ها برای بخش های بین المللی هواپیمایی و دریایی، استفاده خواهیم کرد.

توسعۀ فن آوری و تحقیقات

73. توسعه و به کار گرفتن فن آوری و دانش فنی در کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت دارای نقش حساسی در انطباق با تغییرات جوّی و کاهش آن و در پیشرفت به سوی الگوهای رشد مبتنی بر مصرف کم کربن است. کاهش اساسی مصرف انرژی در بخش های مهم، همین طور ایجاد و اشاعۀ فن آوری هایی که مصرف کم کربن دارند، مخصوصا انرژی تجدید پذیر، از اهمیت برخوردار است. در همین چهارچوب، ما بر نقش تعیین کنندۀ یک سیستم کارای حقوق مالکیت معنوی جهت حمایت از نوآوری ها، تأکید می کنیم. سرمایه گذاری در فن آوری های نوین مستلزم تلاش علمی عمده و طرح های سیاسی است. با اتکا به تعهدات موجود برای توسعه و به کارگیری فن آوری های مربوط به انرژی پاک، و سازگار با تعهدات بین المللی موجود، ما:

الف) توسعه و به کار گیری و اشاعۀ فن آوری های پیشرفته و مناسب در اقتصادهای نوپا و در حال رشد را تشویق و تسهیل می کنیم، مخصوصا از طریق ارتباط و اهرم قرار دادن سرمایه گذاری های حساس بخش خصوصی که باعث یک جهش فن آوری شده و از احتباس سرمایه جلوگیری می کند.

ب) تشویق بیشتر مشارکت بین المللی و همکاری در فعالیت های R&D و برای این منظور از IEA دعوت می کنیم تا بیشتر دربارۀ پیشنهاد خود درمورد فن آوری انرژی بین المللی با مصرف کم کربن توضیح بدهد؛

ج) تشویق نقشۀ راه فن آوری، مانند نمونه هایی که توسط IEA تهیه شده است، جهت پیشبرد توسعه و نمایش فن آوری های نوآورانه ؛

د) کار با کشورهای درحال توسعه برای ایجاد توانمندی جهت به کارگیری، اشاعه، نمایش، و انتقال فن آوری های سازگار با محیط زیست.

74. با اذعان به اهمیت تحقیقات و توسعه، ما در تویاکو متعهد شدیم که سرمایه گذاری در تحقیقات و توسعۀ فن آوری پاک پایه و کاربردی را افزایش دهیم. ما این تلاش ها را شدت می بخشیم و به بررسی گزینه هایی برای ارتقای همکاری های جهانی در زمینۀ فن آوری می پردازیم. از کارشناسان خود می خواهیم تا پیشرفت در عملی ساختن این تعهدات را ارزیابی کنند و تا ملاقات سال 2010 در کانادا به ما گزارش بدهند. ما به تشویق تحقیقات اساسی ملی و بین المللی بیشتری درمورد اوضاع جوّی کرۀ زمین می پردازیم. ما معتقد هستیم که تأمین بودجه برای تحقیقات فن آوری، توسعه، به کارگیری، و اشاعۀ آن باید بخش تکمیلی توافقات مابعد - 2012 باشد.

تأمین بودجه

75. تأمین بودجه برای نیل به توافقات کپنهاگ نقش اساسی دارد و مستلزم آماده سازی منابع مالی مهم دولتی و خصوصی است. بخش خصوصی، با توانایی خود در نوآوری، باید نقش اصلی را در تأمین بودجه جهت سرمایه گذاری در فن آوری نوین ایفا کند. از این رو، منابع دولتی باید با استفاده از اهرم بخش خصوصی به حمایت از تحقیقات، توسعه و ارائۀ نمونه هایی از فن آوری هایی که مصرف کم کربن دارند بپردازد تا بتوانند توسعه و به کار گیری فن آوری ها در مراحل آغازین را تسریع کرده و به استقرار استراتژی های انطباق و کاهش مصرف در کشورهای در حال توسعه کمک کنند. برای تشویق تلاش های جمعی درمورد فن آوری و تأمین بودجه، ما:

الف) درپیش بینی حمایت های بیشتر بین المللی کوشش می کنیم وبر هدفمان در سهیم شدن عادلانه در چهارچوب معامله ای بلندپروازانه در کپنهاگ تأیید مجدد می کنیم؛

ب) تأیید می کنیم که همۀ کشورها به استثنای کشورهای دارای کمترین توسعه[40] (LDCs)، باید در تلاش مالی جهت برخورد با تغییرات جوّی، طبق ضوابطی که روی آن توافق خواهد شد، مÈارکت کنند، و ما از بذل توجه به پیشنهاد مکزیک حمایت می کنیم؛

ج) خواستار تهیه و اجرای یک نظم مؤثر مالی برای حمایت از نظام حاکم مابعد - 2012 هستیم. ما تأکید می کنیم که تأمین بودجۀ مالی کشورهای در حال رشد، از طریق طیف وسیعی از منابع مالی، از جمله کمک های مالی برای انطباق و کاهش مصرف و تسهیل انتقال به اقتصادی که مصرف کم کربن دارد، لازم است. حمایت مالی باید کارساز، مؤثر و عادلانه باشد و به همین جهت به نتایج مربوط به کاهش انتشار آلاینده ها و اقدامات انطباقی وابسته است؛

د) برای تضمین این که شیوه های تأمین کنندۀ بودجه شفاف، درست، مؤثر، و کارا هستند، و نیز توازن کار میان کشورهای توسعه یافته و کشورهای درحال توسعه، کوشش می کنیم. ما بر اهمیت اتکا به ابزار و نهادهای موجود تأکید داریم، مانند تسهیلات زیست محیطی جهانی[41] (GEF)، بانک های توسعۀ چند جانبه، صندوق های انطباق و سازمان های کمک رسان دو جانبه و صندوق های سرمایه گذاری آب و هوا (صندوق استراتژیک آب و هوا و صندوق فن آوری پاک)؛

ه) مشارکت های دولتی- خصوصی را تشویق می کنیم، به منظور این که سرمایه گذاری هدفمند و کارساز درزمینۀ تحقیقات، توسعه، به کارگیری و اشاعۀ فن آوری های پاک تسهیل گردد، در عین حال منابع اضافی دیگری هم از طریق بخش خصوصی تدارک می بینیم.

انطباق

76. با آگاهی از این که حتا به اجرا درآوردن اقدامات بلندپروازانه هم از عواقب بیشتر تغییرات جوّی جلوگیری نمی کند، ما سیاست هایی مبتنی بر انطباق و ایجاد توانمندی تعیین کرده و به اجرا درمی آوریم. ما در مورد پیامد تغییرات جوّی بر توسعه، خدمات زیست محیطی، امنیت آب و مواد غذایی، محصولات کشاورزی، جنگل ها، بهداشت و سلامت، به ویژه برای LDCs و SIDS، و همچنین برای فقیرترین و آسیب پذیرترین اقشار در همۀ کشورها، عمیقا نگران هستیم. ما بر احتمال نا امنی در پی عواقب نامطلوب تغییرات جوّی و احتمال افزایش جنگ ها بر سر منابع نایاب تأکید می کنیم. ما به این مسائل با روحیۀ مشارکت میان کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه رسیدگی می کنیم و تعهد خود درمورد پرداختن به انطباق در توافقات کپنهاگ را مورد تأیید قرار می دهیم. ما به علاوه:

الف) استراتژی های مؤثر انطباق و خطر پذیری را در برنامه های همکاری بین المللی رایج وارد کرده، و به کشورهای در حال رشد در تلاش های مربوط به انطباق و گنجاندن آن در سیاست ها و برنامه های توسعه، کمک می کنیم؛

ب) نقش اکوسیستم در تدابیر انطباقی را به طور قابل ملاحظه ای افزایش می دهیم و به ارت?ای انعطاف پذیری اکوسیستم، کاهش از ضربه پذیری آن و تأکید بر الگوهای تازۀ رشد پایدار توجه داریم؛

ج) به تقویت شبکه های اطلاعات جهت انطباق و حمایت از تحقیقات و ایجاد توانمندی و تهیۀ برنامه برای محقق کردن تدابیر انطباقی، مبادرت می کنیم؛

د) از طریق مکانیسم های مقتضی دو و چند جانبه، نیاز مالی جهت انطباق را مورد رسیدگی قرار می دهیم.

بلایای طبیعی

77. برای رسیدگی به تهدیدات فزایندۀ بلایای طبیعی و پدیده های افراطی آب و هوا حاصل از تغییرات جوّی، مانند توفان، بالا آمدن آب ها، خشکسالی و آتش سوزی در جنگل ها، برای رویارویی با خطر، جلوگیری، کنترل و پاسخگویی به موقع مخصوصا در کشورهای رو به رشد از طرق زیر اقدام می کنیم:

الف) تعیین رهنمون های مشترک برای پیشگیری از بلایا و مدیریت جهت استفاده در برنامه های ملی کشورهای درحال رشد، در همکاری با استراتژی بین المللی کاهش بلایای سازمان ملل[42] (UNISDR) و سازمان جهانی هواشناسی (WMO) با اتکا به چارچوب عملیاتی هیوگو[43] و تجربیات داخلی، و همچنین ارتقای مدیریت بحران، هشدار و دادن آموزش به مردم و حمایت همزمان از آنان، مانند پشتیبانی تدارکاتی در موقعیت های اضطراری؛

ب) حمایت از اقدامات جاری برای توسعۀ اصلی ترین سیستم رصد جهانی کرۀ زمین[44] (GEOSS).

جنگل ها و فرسایش زمین

78. با آگاهی از این که جنگل زدایی هرساله حدود 20 درصد انتشارات CO2 را افزایش می دهد، و این که جنگل ها منابع مهم گوناگونی زیستی و رمز معیشت و حقوق بسیاری از مردم هستند، ما برای کاهش انتشارات آلایندۀ ناشی از جنگل زدایی و از بین رفتن جنگل ها و نیز برای مدیریت بهتر و پایدار جنگل ها در جهان، متعهد می مانیم.

الف) ما از ایجاد مشوق های مثبت به ویژه برای کشورهای درحال رشد، جهت تشویق کاهش انتشار آلاینده ها از طریق اقدام به کاهش جنگل زدایی و فرسودگی آن ها، حمایت می کنیم. با در نظر گرفتن این که این تدابیر تنها در میان مدت به نتایج ملموس می رسد، مهم است که برای جلوگیری از عوامل محرک جنگل زدایی هر چه زودتر دست به کار شویم و برای تعیین ابزار نوینی در این رابطه، همکاری خواهیم کرد، از جمله از طریق طرح هایی چون برنامۀ سازمان ملل درمورد کاهش انتشار آلاینده ها ناشی از جنگل زدایی وفرسودگی جنگل ها، تسهیلات مشارکت کربن جنگل[45] (FCPF) و گروه کار غیررسمی در تعیین بودجۀ موقت جهت کاهش انتشار آلاینده های نÃشی از جنگل زدایی و فرسودگی جنگل ها[46] (IWG-IFR)؛

ب) ما به حمایت خود از تلاش های مربوط به کاهش انتشار آلاینده های ناشی از جنگل زدایی و فرسودگی جنگل ها ادامه می دهیم، از جمله نقش محافظت، مدیریت مداوم جنگل ها و اصلاح ذخایر کربن جنگل ها، همان طور که در برنامۀ اقدامات بالی تعیین گشته است. ما به حمایت خود از REDD ادامه می دهیم و شمول مکانیسم های مالی را در توافقات آیندۀ جهانی پیرامون تغییرات جوّی، مد نظر داریم؛

ج) همکاری و استفاده از اقدامات جمعی میان UNFCCC و سایر فرایندهای بین المللی مرتبط با جنگل ها را پشتیبانی می کنیم، و استراتژی های ملی را که با همکاری نقش آفرینان مهم، مانند دولت ها، مردم بومی و جوامع محلی، گروه های مدنی و بخش خصوصی حاصل شده، تشویق می کنیم؛

د) همکاری با کشورهای شریک جهت مبارزه با قطع غیرقانونی درختان و تجارت غیرقانونی الوار و چوب جنگلی را بنا بر تعهداتمان طبق توافقات بین المللی و با عطف به تعهدات و اقدامات گذشته، از جمله اقداماتی که طبق فرایندهای اداره و اجرای قوانین مربوط به جنگل[47] (FLEG) صورت گرفته، تشویق می کنیم. ما مجددا برهدف خود مبنی بر اعتلای بازارهای شفاف الوار و چوب جنگلی و تجارت الوارهایی که به طور قانونی تهیه شده تأکید می کنیم. در این رابطه، و در صورت لزوم، ما از طریق اقدامات عینی موجود در فهرست اولیۀ گزینه های ارائه شده در گزارش سال 2008 کارشناسان جنگل گروه 8 درمورد قطع غیرقانونی درختان را پیگیری می کنیم؛

ه. ما همکاری بین المللی و مشارکت در تبادل اطلاعات برای مدیریت مستمر جنگل ها را تقویت می کنیم، از جمله استفاده از منابع جنگلی، جلوگیری از حریق در جنگل ها و مدیریت آن و کنترل آفات و بیماری ها.

79. ما عمیقا نگران کویری شدن و فرسایش زمین های خشک، به عنوان علت و پیامد تغییرات جوّی هستیم. با آگاهی به اثرات قابل ملاحظۀ این پدیده ها بر رفاه انسان، فقر، امنیت مواد غذایی، و محیط زیست، از تلاش های پیمان سازمان ملل در مبارزه با کویری شدن[48] (UNCCD) قدردانی می کنیم و از همۀ کشورها و شیوه های تأمین بودجه می خواهیم که برای اجرای پروژه های منتخب پیمان های ریو، به طور جمعی وارد عمل شوند. به علاوه، ما با شرکای خود در کشورهای رو به توسعه جهت گنجاندن مدیریت مستمر اراضی[49] (SLM) در برنامه های همکاری مرتبط، کار کرده و برای ادغام SLM در سیاست های برنامه ریزی توسعۀ ملی و کاهش تغییرات جّوی و استراتژی های انطباق، به آنان کمک می کنیم.

گوناگونی زیستی

80. با آگاهی به ارزش واقعی گوناگونی زیستی و سهم با اهمیت آن در رفاه اقتصادی و اجتماعی و نقش اساسی خدمات زیست محیطی در کاهش فقر، برای دستیابی به اهداف توسعۀ هزاره (MDGs)، ?ا:

الف) برای رسیدن به هدف گوناگونی زیستی 2010 و کاهش قابل ملاحظۀ میزان فعلی از دست رفتن گوناگونی زیستی در سطوح جهانی، منطقه ای و ملی به کوشش های خود تحکیم می بخشیم؛

ب) بر ضرورت ایجاد دیدگاه و چهارچوبی مشترک و تحقق پذیر برای گوناگونی زیستی مابعد - 2010 تأکید می کنیم، و از سیاست هایی که برای تغییرات جوّی و گوناگونی زیستی اتخاذ شده، به طور توأم استفاده می کنیم. برای این منظور، از "اساسنامۀ سیراکوز" درمورد گوناگونی زیستی، به عنوان ابزار مؤثر جهت ایجاد یک استراتژی بلند مدت برای حفاظت از گوناگونی زیستی، حمایت به عمل می آوریم.

81. این را نیز تصدیق می کنیم ک علی رغم تلاش های بین المللی تا به امروز، از جمله در چهارچوب پیمان گوناگونی زیستی[50]  (CBD)، میزان از دست رفتن گونه های زیستی رو به افزایش است که با تغییرات جوّی و تأثیر فعالیت های انسان، به صورت حادتری درآمده. برای کاهش تأثیرات منفی مربوط به فرسودگی اکوسیستم، مانند کمبود آب و غذا و ذخایر کربن و برای حفاظت از گوناگونی زیستی و استفادۀ مستمر از آن، ما:

الف) سعی می کنیم اطمینان حاصل کنیم که سیاست های توسعه، منافع کالا و خدمات اکو سیستم، و حفاظت از آن، و استفادۀ سازگار با محیط زیست از گوناگونی زیستی، همۀ بخش های مربوط به آن را مد نظر دارد؛

ب) برای تکمیل مذاکرات درمورد نظم حاکم بین المللی پیرامون دسترسی به منابع ژنتیک تا سال 2010 و سهیم شدن در منافع آن، فعالیت می کنیم؛

ج) برای حفظ گوناگونی زیستی به تحکیم و توسعۀ فعالیت های بین المللی، منطقه ای، ملی و محلی می پردازیم؛

د) به حمایت خود از طرح پوستدام[51] که در سال 2007 ارائه شد و مخصوصا طرح های جاری جهانی، "اقتصاد اکوسیستم ها و گوناگونی زیستی" ادامه می دهیم؛

ه) در گیر شدن جامعۀ مدنی، جامعۀ تجاری و سایر شرکای مهم در فعالیت های مربوط به حفاظت از گوناگونی زیستی را بیشتر تشویق می کنیم.

82. با آگاهی به نیاز ارزیابی جدی علمی، و به منظور ارتقای فصل مشترک علم- سیاست جهت خدمات مربوط به گوناگونی زیستی و اکوسیستم، ما روند جاری میان- دولتی وابسته به برنامۀ زیست محیطی سازمان ملل (UNEP) در مورد سیاست های میان- دولتی در خدمات گونÃگونی ز╠ستی و اکوسیستم[52] (IPBES) را تشویق و کوشش می کنیم این روند در کوتاه ترین زمان ممکن تکمیل گردد.

تحصیلات جهت توسعۀ پایدار

83. ما از تلاش های جاری بین المللی، خصوصا توسط یونسکو و سایر سازمان ها در تشویق تحصیل برای توسعۀ پایدار، به عنوان یک فرایند یادگیری تمام عمر که به جوامع توانایی یافتن راه حل های تازه جهت رویارویی با چالش های نوظهور اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را می دهد، حمایت و قدردانی می کنیم.

انرژی پاک و دست یافتنی

84. در کنار تغییرات جوّی، الگوهای بلند مدت توسعۀ پایدار برای کلیۀ کشورها باید به مسائل مهم مربوط به دسترسی به انرژی، خصوصا انرژی پاک، و فقر انرژی نیز بپردازند. حمایت از سرمایه گذاری در زیرساخت های مربوط به انرژی، صرفه جویی در مصرف انرژی، گوناگونی ترکیب انرژی و نوآوری در فن آوری، رمز تضمین انرژی امن، پاک و مقرون به صرفه برای نیازهای بلند مدت جهان است، حال آن که انتشار آلایندۀ کربن را هم ندارد.

85. ما از چهارچوب های نظارتی و حقوق بین المللی به عنوان پیش نیاز عملکرد مثبت بازارهای انرژی و کاهش خطرات سرمایه گذاری و نکات مبهم در کشورهای تولید کننده، انتقال دهنده، و مصرف کننده، حمایت می کنیم.

صرفه جویی در انرژی، گوناگونی منابع ترکیبی انرژی و فن آوری

86. ما نیاز به افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت های مربوط به انرژی و نوآوری های مربوط به فن آوری و در صورت لزوم، در پیش گرفتن مقررات و چهارچوب های نهادینه برای افزایش گوناگونی انرژی و صرفه جویی در مصرف، به عنوان مقرون به صرفه ترین راه های کاهش انتشار آلاینده ها و جبران منابع سبز و بهبود اساسی امنیت انرژی را تصدیق می کنیم. ما اهمیت صرفه جویی درمصرف انرژی و برنامه های مربوط به آن را مجددا تأیید می کنیم. به همین منظور، ما:

الف) متعهد به طراحی و اجرای سیاست های مؤثر جهت بهبود صرفه جویی انرژی در همۀ بخش های اصلی اقتصاد خود شده، و فعالانه مصرف کنندگان را تشویق به صرفه جویی و ذخیرۀ انرژی می کنیم؛

ب) از نتیجۀ کارهای IEA در مورد شناسایی و اشاعۀ بهترین اقدامات، استانداردها و توصیه ها در مورد افزایش صرفه جویی انرژی حمایت می کنیم.

87. ما از عملیات مربوط به همکاری بین المللی مشارکت در صرفه جویی انرژی[53] (IPEEC)، همراه با دستور کار مهمی جهت تشویق به صرفه جویی در انرژی استقبال می کنیم، و:

الف) مشتاقانه منتظر فعالیت هایی هستیم که در برنامۀ کاری IPEEC پیش بینی شده و برای کمک به کشورها جهت پیاده کردن سیاست های مربوط به صرفه جویی در انرژی در نظر گرفته شده، و همچنین منتظر اطلاعات بیشتر در مورد طرح ابتکاری عملیاتی جهانی درمورد صرفه جویی انرژی هستیم با محسوب داشتن 25 توصیۀ IEA، و این که از IPEEC درخواست کنیم که در اجلاس گروه 8 سال 2011 در فرانسه، در این مورد گزارش دهد؛

ب) از IPEEC می خواهیم که شبکۀ ساختمان های سازگار با محیط زیست را که به منزلۀ نتیجۀ مهمی تحت رکن انرژی روند گفتگوهای هیلیجندام به تصویب ر?ید لحاظ کند و آن را برای تشخیص پتانسیل صرفه جویی انرژی در ساختمان های مسکونی، تجاری و صنعتی مورد استفاده قرار داده و گزارش آن را همراه با یافته های خود در اجلاس گروه 8 درسال 2011 در فرانسه، ارائه دهد.

88. یک استراتژی جامع برای تضمین توسعۀ سازگار با محیط زیست و امنیت بلند مدت انرژی باید مجموعه ای از منابع مختلف انرژی را پیش بینی کند. در زمینۀ گوناگونی منابع ترکیبی انرژی، انرژی های تجدید پذیر نقش عمده ای را ایفا می کنند، زیرا پاسخگوی چالش دوگانۀ کاهش انتشار آلاینده ها و پایین آوردن مصرف سوخت فسیلی و وابستگی هستند و ما:

الف) به بهبود چهارچوب های سیاسی و نظارتی جهت تقویت سرمایه گذاری در انرژی های تجدید پذیر و تشویق استفاده از آن و اشاعۀ آن در کشورهای نوپا و در حال توسعه خواهیم پرداخت؛

ب) به حمایت از همکاری های بین لمللی و مشارکت در زمینۀ انرژی های تجدید پذیر ادامه خواهیم داد. با علاقه، آغاز به کار آژانس بین المللی انرژی تجدید پذیر[54] (IRENA) را دنبال کرده و از آن دعوت می کنیم برای تشویق استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، با سایر سازمان های بین لمللی همکاری کند؛

ج) پژوهش و توسعۀ سرمایه گذاری در شبکه های هوشمندی که به عنوان ابزار تسریع مؤثر و مطمئن برای اجماع منابع انرژی و توزیع در تولید سیستم های برق و صرفه جویی در مصرف به کار می آیند، را تشویق خواهیم کرد؛

د) از طرح های منطقه ای مشوق انرژی تجدید پذیر و فن آوری های با مصرف کم کربن، مانند برنامۀ خورشیدی مدیترانه و مشارکت آسیا- پاسیفیک در توسعۀ پاک و آب و هوا، حمایت خواهیم کرد؛

ه) با درنظر گرفتن اهمیت توسعۀ بیشتر انرژی های زیستی سازگار با محیط زیست و سوخت های جایگزین، ما کار مشارکت جهانی انرژی زیستی (GBEP) در ایجاد چهارچوب روشمند مشترک برای اندازه گیری انتشار آلاینده های گازهای گلخانه ای ناشی از سوخت های زیستی استقبال خواهیم کرد و از GBEP دعوت می کنیم تا اقدامات خود در ایجاد معیارها وشاخص های ┌لمی جهت تولید سوخت زیستی سازگار با محیط زیست و تقویت همکاری فنی و نوآوری در انرژی زیستی را تسریع کند.

89. ما شاهد هستیم که تعداد فزاینده ای از کشورها در مورد برنامه های نیروی هسته ای به عنوان ابزاری جهت رویارویی با تغییرات جوّی و به خاطر نگرانی های مربوط به امنیت انرژی، ابراز علاقه کرده اند. به عقیدۀ این کشورها، انرژی هسته ای از آن جا که پاسخگوی چالش دوگانۀ کاهش انتشار آلاینده های گازهای گلخانه ای و پایین آوردن میزان مصرف سوخت فسیلی است، می تواند نقش تعیین کننده ای داشته باشد. ما مجددا تأکید می کنیم که پیش نیاز اصلی برای استفادۀ صلح آمیز از انرژی هسته ای، تعهد بین المللی به تدابیر حفاظتی/ عدم گسترش سلاح های هسته ای، ایمنی و امنیت (3S) است. ما در همکاری نزدیک با آژانس بین المللی انرژی هسته ای (IAEA) به تشویق توسعه و تحقق پیمان های محکم بین المللی، استانداردها، توصیه ها، و کنترل روال کار در سطح ملی و بین المللی ادامه می دهیم. در همین زمینه، ما همکاری بین المللی در همۀ سطوح را تشویق می کنیم، از جمله تحلیل هزینه- فایده، پژوهش، توسعۀ زیرساخت ها و منابع انسانی، ساخت نیروگاه، عملیات، غیر فعال کردن و مدیریت ضایعات، جهت تضمین بالاترین استانداردهای ایمنی و امنیتی و تسریع بیشتر ایجاد و به کارگیری فن آوری ایمن سازی. ما بر نقش اصلی IAEA در تشویق بالاترین استانداردهای عدم گسترش سلاح های هسته ای، ایمنی و امنیت، تأکید می کنیم. ما از کلیۀ کشورهایی که به استفادۀ غیرنظامی از انرژی هسته ای علاقه مند هستند می خواهیم که در همکاری های سازندۀ بین المللی شرکت کنند.

90. با درنظر گرفتن چالش هایی که در بالا اشاره شد، گروه ایمنی و امنیتی هسته ای گروه 8[55] (NSSG) به کار خود در مورد رسیدگی به مسائل ایمنی و امنیتی هسته ای ادامه می دهد. ما از طرح ابتکاری NSSG در مورد تعلیم و آموزش ایمنی و امنیت هسته ای که هدف آن ایجاد توانمندی در کشورهایی است که برنامه های هسته ای را پیش گرفته یا قصد توسعۀ آن را دارند، استقبال می کنیم.

91. ما آگاه هستیم که علی رغم راهبردهای متفاوت، سوخت های فسیلی بخش اصلی منابع ترکیبی انرژی بسیاری از کشورها، لااقل در میان مدت، خواهند بود. انتظار می رود که توسعه و به کارگیری فن آوری های مبتکرانه مانند جذب کربن و ذخیرۀ آن[56] (CCS) سهم زیادی در کاهش انتشار آلاینده ها داشته باشد. با تأیید مجدد تعهدمان در کیوتو به مناسبت ارائۀ 20 پروژۀ در مقیاس بزرگ برای جذب کربن و ذخیرۀ آن در جهان تا سال 2010، ما:

الف) به طراحی سیاست ها، چهارچوب های نظارتی و برنامه های مشوق توسعه و به کارگیری فن آوری CCS سرعت می بخشیم؛

ب) مشارکت بیشتر کشورهای در حال توسعه را از طریق ترغیب به همکاری و اشاعۀ دانش مربوطه، و همچنین از طریق میزگردهای منطقه ای IEA تشویق می کنیم؛

ج) برای یافتن منابع تأمین بودجه جهت پروژه های نمونۀ CCS کوشش می کنیم؛

د) از IEA، همراه با گردهمایی مدیریت جذب کربن[57] (CSLF) دعوت می کنیم فن آوری نقشۀ راه را بیشتر توسعه داده و در مورد آن گزارش دهند، و برای تسریع ساخت و عملی کردن پروژه های نمونه، با بخش خصوصی همکاری کنند. به همین منظور، ما از کار IEA درمورد ضوابط تسهیل پیگیری پیشرفت های جهانی در این پروژه ها با توجه به روزآمد آن که د? اجلاس سال 2010 به ما ارائه می گردد، استقبال می کنیم؛

ه) در پی آغاز به کار مؤسسۀ جهانی جذب کربن و ذخیرۀ آن[58] (GCCSI)، ما از آن مؤسسه دعوت می کنیم که فعالانه با اقدامات جاری IEA و CSLF جهت اطمینان از تقویت متقابل این تلاش ها، همکاری داشته باشد؛

و) به نیاز های سرمایه گذاری پی برده و موانع را پشت سر خواهیم گذارد، از جمله ایجاد احتمالی مشارکت های خلاقانه با نهادهای مالی چند جانبه.

مبارزه با فقر انرژی

92. دسترسی به خدمات نوین انرژی، لازمۀ توسعۀ اجتماعی و انسانی است، و برای موفقیت MDGs ضرورت دارد. دسترسی به انرژی و در دسترس قرار داشتن آن، در رابطۀ تنگاتنگی با بهبود شرایط زیستی در نواحی شهری و روستایی دارد و موجب تأمین آب تمیزتر، شرایط و خدمات بهداشتی مؤثرتر، سیستم های بهتر تحصیلی و دیگر خدمات اساسی است. به علاوه، به کارگیری انرژی برای استفاده های سازنده، جهت ایجاد مشاغل و تولید درآمد نقش تعیین کننده دارد.

93. با توجه به این که فقر انرژی در بسیاری مناطق، خصوصا در آفریقا و آسیا، به طور گسترده باقی است، ما به همراه کشورهای علاقه مند، از آغاز به کار گروه کارشناسان فقر انرژی، درپی پیشنهاد جلسۀ وزیران انرژی گروه 8 در رم، پشتیبانی می کنیم، و این گروه را تشویق به ارائۀ گزارشی قبل از اجلاس سال 2010 موسکوکا[59] می نماییم. ما متعهد به اقدام سریع و قاطع در کنار دولت های کشورهای در حال رشد، مؤسسه های مالی بین المللی، جوامع محلی و بخش خصوصی هستیم. ما با اتکا به تعهدات قبلی:

الف) توسعۀ سیاست های شفاف ملی را که قادر به استفاده از منابع دولتی بوده و در برق رسانی به روستا ها و به کارگیری سیستم های مربوط به انرژی تجدیدپذیر µ فن آوری و سوخت جایگزین برای پخت وپز، به جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی مبادرت می کنند، تشویق می کنیم؛

ب) ما از دخالت فعال جوامع محلی در برنامه های برق رسانی به روستا ها از طریق به کارگیری فن آوری مقتضی و ایجاد مهارت و توانمندی با همکاری بخش خصوصی، پشتیبانی می کنیم؛

ج) تضمین می کنیم که تلاش در جهت افزایش دسترسی به انرژی، از طریق کاهش وابستگی به مصرف زیاد از حد کربن و حمایت از بهره برداری از فن آوری نوین، امنیت بهتر انرژی و دسترسی خارج از شبکۀ مناطق دور افتاده، در سوق دادن کشورهای درحال توسعه به مسیر رشد مبتنی بر مصرف کم کربن سهیم است.

د) طرح های مربوط به ایجاد توانمندی را که هدفشان صرفه جویی در انرژی، اشاعۀ انرژی تجدید پذیر، و استفادۀ به جا از منابع طبیعی باشد، تقویت می کنیم؛

ه) طرح های مربوط به ایجاد توانمندی جهت توسعۀ سازگار با محیط زیست و به کارگیری نفت، گاز طبیعی و شبکه های منطقه ای برق را تقویت می کنیم؛

و) تدارک بودجۀ بیشتر برای دسترسی به انرژی، از جمله از طریق بهبود شرایط سرمایه گذاری را ترغیب می کنیم.

 توسعه و آفریقا: ارتقای جهانی شدن پایدار و جامع

مدیریت مسئولانه برای توسعۀ پایدار

94. در جهانی که جای جای آن به طور فزاینده ای به یک دیگر وابستگی پیدا می کند، همۀ کشورها دارای منافع و مسئولیت های مشترک در رویارویی با چالش های رشد و توسعۀ سازگار با محیط زیست هستند. در سال های اخیر، ما این چالش ها را در صدر اجلاس های خود قرار داده، و طرح های بلند پروازانه برای تحقق اهدافی ارائه داده ایم که مورد توافق بین المللی بوده، و بر اهداف توسعۀ هزاره و دستیابی به نتایج مهمی تمرکز دارند.

95. در دوران بحران جهانی اقتصاد ما مصمم به کمک به آن دسته از کشورهای در حال توسعه هستیم که درگیر پیامدهای بحران هستند که به طور نامتناسبی بر کشورهای فقیر و آسیب پذیر تأثیر می گذارد، ما برای دستیابی آن ها به توسعۀ پایدار، امنیت غذایی، روش مناسب حکومتی، صلح و امنیت، و دسترسی بهتر به فرصت های اقتصادی و اجتماعی برای همگان و بهبود امنیت انسانی، کوشش می کنیم.

96. توسعۀ اقتصادی و حفاظت از محیط زیست یک دیگر را متقابلا تقویت می کنند. پیشرفت پایدار در ریشه کن کردن فقر زمانی حاصل می شود که به رشد اقتصادی و تغییرات جوّی، توأمان و از طریق توافقات بلند پروازانۀ کپنهاگ رسیدگی گردد. ما متعهد به ارتقای همکاری خود با کشورهای شریک برای درپیش گرفتن استراتژی های مبتنی بر مصرف کم کربن و اتخاذ تدابیر انطباقی در برنامه های توسعۀ ملی هستیم.

97. ما مصمم هستیم برای ارتقای توسعه از طریق رویکرد کلی به جهانی شدن، اعمال مدیریت کرده و در آن سهیم باشیم. ما از کشورهای عمدۀ اقتصادی، کشورهای در حال توسعه، نهادهای بین المللی و سایر نقش آفرینان جهانی می خواهیم تا برای تشخیص و اجرای واکنش های جمعی و انفرادی و نیل به نتایج ملموس در مبارزه با فقر، با ما همکاری کنند.

98. جهت ارتقای شفافیت و کارایی، ما تصمیم گرفتیم نظر به تعهدات جمعی و انفرادی گروه 8، درخصوص توسعه و اهداف مربوط به توسعه، قابلیت پاسخگویی خود را تقویت کنیم. ما از کارشناسان خود خواسته ایم که یک گزارش اولیه، به عنوان ضمیمه تهیه کرده و به بررسی دستاوردهای تا به امروز ما بپردازند. به علاوه، یک گروه کاری ارشد را موظف کرده ایم که با همکاری سازمان های مرتبط بین المللی به طراحی شیوه های کلی و جامع برای خبررسانی و گزارش با تکیه به فعالیت های ما در توسعه و عرصه های مربوط به آن و با توجه به نتایج آن، مبادرت کنند. گزارشی در اجلاس سال 2010 موسکوکا در کانادا ارائه خواهد شد. ما خواستار ارزیابی بین المللی در سال 2010 در مورد آن چه جهت رسیدن به MDGs مورد نیاز است هم می باشیم.

تمدید تعهد به توسعه: کمک به کشورهای درحال رشد در کنار آمدن با بحران

99. رشد و اشتغال، درکشورهای درحال توسعه به طور جدی مورد تهدید قرار گرفته و پیشرفت حاصله به سوی اهداف توسعۀ توافق شدۀ بین المللی، مانند MDGs را به مخاطره می اندازد. کندی روند اقتصاد جهانی به طور قابل ملاحظه ای درآمد ناشی از صادرات، گردش سرمایه های خصوصی و وجوه مالی کشورهای رو به توسعه را کاهش داده است. تنزل درآمدهای دولتی و دستیابی کمتر به تأمین اعتبار از خارج، بسیاری از دول کشورهای درحال توسعه را مجبور به حذف سرمایه گذاری های حیاتی و مخارج خالص تأمین اجتماعی کرده است. این ترکیب فشارهای مالیاتی و خارجی احتمال دارد موجد بی ثباتی در اقتصاد کلان و جامعه گردد که تأثیرات آن بر نسل های فعلی و آینده، ماندگار خواهد بود. ما برای جلوگیری از تبدیل بحران اقتصادی به بحران عمیق تر اجتماعی، باید حالا دست به اقدام بزنیم. ما به پتانسیل سیستم هشدار تأثیر جهانی و آسیب پذیری سازمان ملل[60] (GIVAS)  آگاه هستیم. لذا تصمیم گرفته ایم همراه با بزرگ ترین کشورهای اقتصادی نوپا، کشورهای در حال توسعه و سایر نقش آفرینان، جهت ایجاد شرایط مناسب برای کمک به تجارت جهانی و سرمایه گذاری وارد عمل شویم و رشد جهانی را به مسیر مطمئن تری سوق داده و تأثیر بحران بر مردم آسیب پذیر را به حدÃقل برسان╠م.

100. ما تصمیم خود مبنی بر اجرای توافق عمومی مونتری[61] و بیانیۀ دوحه درمورد تأمین اعتبار برای توسعه را مورد تأیید مجدد قرار می دهیم. خصوصا علی رغم تأثیر جدی بحران بر اقتصاد ما، اهمیت به انجام رساندن تعهداتمان را در گلن ایگلز[62] ، که در هیلیجندام و تویاکو نیز بر آن تأکید شد، درمورد افزایش کمک، تکرارمی کنیم. برای آفریقا، این به معنی افزایش، همراه با سایر اهداکنندگان ODA تا 25 میلیارد دلار آمریکا تا سال 2010، در مقایسه با سال 2004 است. OECD-DAC تخمین زده است که مجموع تعهدات گروه 8 و سایر اهداکنندگان، جمع ODA را تا سال 2010 به حدود 50 میلیارد دلار در سال، در مقایسه با سال 2004 می رساند. طبق طرح ابتکاری و ارتقا یافتۀ HIPC، طرح ابتکاری چندجانبۀ معافیت ازبدهی و رویکرد Paris Club’s Evian، ما به معافیت از بدهی ادامه می دهیم.

101. در اجلاس لندن، ما بر روی افزایش قابل ملاحظۀ منابع، از طریق مؤسسه های مالی بین المللی برای حمایت از رشد پایداردرزمان بحران، توافق کردیم. ما به عنوان گروه 8، قاطعانه به تصمیمات لندن و اجرای کامل و به موقع آن، متعهد می مانیم. به علاوه، شیوه هایی هم برای ارتقای دولت در کشورهای رو به توسعه و دسترسی بخش خصوصی به اعتبار مالی، راهکارهایی برای تجدید ساختار بدهی های دولتی بر اساس چهارچوب ها و اصول موجود و تشویق وام دهندگان و وام گیرندگان در بهره گیری از عملیات قابل دوام وام دهی درنظر خواهیم گرفت. ما کشورهای غیر DAC را که دارای ذخیرۀ ارزی زیاد هستند، تشویق به ارتقای سرمایه گذاری جهت توسعه می کنیم. ما از مؤسسه های مالی بین المللی می خواهیم تا برای تحکیم قابلیت های مدیریت وام و بهسازی ابزار کنترل جهت تحمل بدهی های بلند مدت، با کشورهای شریک همکاری کنند.

102. بحران مالی موجب می شود که ارتقای کارایی کمک های ما، اهمیت مضاعف پیدا کند. ما قاطعانه متعهد هستیم که جهت تضمین اثربخشی توسعه، بیانۀ پاریس و دستور کار اکرا برای اقدام[63] (AAA)  را به مورد اجرا در آوریم. با اتکا به نتایج نظرسنجی OECD درسال 2008، ما اجرای تعهدات خود درمورد اثر بخشی کمک هایمان را سرعت می بخشیم که مجری شدن آن در داخل کشور باید از سوی چهارمین گردهمایی بلند پایه درمورد اثربخشی کمک ها[64]  در سال 2011 مورد تجدید نظر قرار بگیرد. ما برای بهبود نتایج توسعه، آمادۀ کار با کشورهای شریک، اهدا گنندگان غیر- DAC و تأمین کنندگان همکاری ساوت- ساوت[65] هستیم.

103. ما کشورهای درحال رشد را به ادامۀ اجرای راهبردهای حامی رشد کامل و برابر، و افزایش تلاش هایشان جهت تأمین چهارچوب های نظارتی که به ایجاد بازارهای مالی سالم و دارای شمول سرمایه گذاری بخش خصوصی و اشتغال کمک می کند، تشویق می کنیم. ما حامی شیوه های حفاظت اجتماعی و شبکه های ایمنی برای رسیدگی به آسیب پذیری آنانی هستیم که درمعرض بدترین صدمات ناشی از بحران قرار گرفته اند. در صورت اقتضا، ما برای حمایت کوتاه مدت از آسیب پذیر ترین مردم، شاید از رویکرد خلاف روند اقتصادی[66] استفاده کنیم. وهمچنین هرگاه لازم بدانیم، در پرتو بحران جاری، اولویت برنامه های کمک در کشور خودمان را مورد تجدید نظر قرار می دهیم.

104. ما از پاسخ سریع IFIs به بحران ستایش می کنیم و از آن ها می خواهیم به هماهنگ کردن اقدامات خود و توسعۀ حمایت مالی از کشورهای درحال توسعه، و پرداخت بودجه های تصویب شده و بررسی ابزار موجود، ادامه دهند. لذا از ایجاد چهارچوب کاری آسیب پذیری بانک جهانی استقبال می کنیم.

105. ما از گزارش نمایندگان شخصی آفریقا[67] درمورد تمهیدات تحکیم مشارکت گروه 8- آفریقا و حمایت از روند اصلاحات گردهمایی مشارکت آفریقا استقبال می کنیم.

106. ما ?ز کار سازندۀ گروه کاری روند هیلیجندام درمورد توسعه و آفریقا، که در ایجاد شناخت مشترک از اصول توسعه سهیم بوده، استقبال می کنیم و مشتاقانه منتظر تحقیقات بیشتر و به مورد اجرا درآمدن رویکردهای مؤثرمشترک هستیم که به بهترین وجه جوابگوی نیازهای کشورهای در حال توسعه هستند.

107. دولت های ملی، از طریق دخالت دادن مجالس خود، مقام های محلی، سازمان های جامعۀ مدنی، و شهروندان در شکل دادن به سیاست های مقتضی، تدارک منابع داخلی و ارتقای کاربرد مؤثر و پایدار آن ها، اصلی ترین مسئولان تضمین توسعه هستند. با این حال، تعهد مجدد به مبارزه با فقر، نیازمند افزایش تلاش های نقش آفرینان در بخش های دولتی و خصوصی کشورهای توسعه یافته، کشورهای اقتصادی نوظهور و کشورهای درحال توسعه است. ما به حمایت خود از تلاش های کشورهای شریک در افزایش درآمد داخلی از طریق مقررات جدید مالیاتی و گمرکی، قابلیت بهترجمع آوری درآمد و مبارزۀ مؤثر با فرار از پرداخت مالیات، جریان های نامشروع مالی و فساد، ادامه می دهیم. ما همکاری در شفافیت مالی و مبادلۀ اطلاعات مالیاتی را ارتقا می بخشیم.

108. با اتکا به توافق عمومی مونتری،همان گونه که در کنفرانس تأمین بودجه برای توسعه در دوحه مورد تأیید مجدد واقع شد، ما از رویکرد جامع "کل کشور" به توسعه حمایت می کنیم. ما متضمن اقدامات جمعی قاطع تری در زمینۀ تمامی سیاست های مربوطه می شویم و از شرایط همۀ نقش آفرینان در سیستم کشور خود- دولت های مرکزی و محلی، بخش خصوصی، جوامع نوع دوستی و مدنی - جهت مشارکت مؤثر در توسعۀ کشورهای شریک، حمایت می کنیم. ما برای به حداکثر رساندن تأثیر سرمایه گذاری، تجارت، معافیت از پرداخت بدهی و تأمین بوجه برای پرداخت بدهی، تأمین اعتبار خرد، ارسال وجه حواله، منابع داخلی کشورهای شریک، و همچنین کمک جهت توسعه، با نظر تنوع بخشیدن به ترکیب منابع مالی قابل دسترسی و کاهش تدریجی وابستگی به مساعدت، با کشورهای شریک کار می کنیم. از جامعۀ بین الملل می خواهیم تا در صورت مقتضی، توسعۀ طرح های خلاقانۀ تأمین بودجه بر اساس داوطلبی را در نظر داشته باشد و به کار گروه وام دهنده در تأمین خلاقانۀ بودجه برای توسعه، توجه کند. ما پتانسیل شیوه های مبتکرانۀ تأمین بودجه را هم مورد بررسی قرار می دهیم، از جمله اشکال تازۀ مشارکت های داوطلبانه از سوی شهروندان و شرکت ها.

109. با اتکا به رویکرد "کل کشور"، ما امکان پذیری و مناسب بودن ابزار تازۀ ارزیابی جهت مشارکت های متفاوت در توسعۀ پایدار کشورهای شریک را مورد بررسی قرار می دهیم. چنین ابزاری، با درنظر گرفتن عواملی چون سیاست های دولت مبتنی بر کمک و غیر کمک، تلاش های بخش خصوصی و جامعۀ مدنی، می تواند رهنمودی نیز برای کشور ما در تشخیص چگونگی حمایت از توسعه و استفادۀ حد اکثر از تأثیرات آن باشد. در این رابطه، می تواند مبنای گفتگو میان گروه 8 و کشورهای شریک آن را درمورد بهبود سیاست های متقابل، ارتقا دهد. ما ازOECD می خواهیم تا بیشتر به جزئیات این مسئله پرداخته و گزارش آن را در اجلاس تابستان آینده در سال 2010، ارائه دهد.

تحکیم طرح های جهانی و گروه 8 جهت نیل به MDGs

110. ما به مسئولیت خود مبنی بر پیشبرد MDGs، خصوصا در آفریقا، آگاه هستیم. ماهیت بین المللی این اهداف، سیاست های توسعۀ جامع، هماهنگ و تکمیلی را ایجاب می کند. این سیاست ها ملهم از اصول پایداری، شمول و تساوی جنسیتی، و همچنین پنج رکن بیانۀ پاریس خواهند بود: حق مالکیت، اتحاد، هماهنگی، مدیریت مبتنی بر نتایج و پاسخگویی. ما از برابری جنسیتی به عنوان مسئلۀ اصلی دراثر بخشی کمک و کاهش فقر، حمایت می کنیم. ما به طرح های ابتکاری خود در محدودۀ شرکت همۀ شرکای مربوط در سطوح جهانی، منطقه ای و ملی شکل می دهیم. همگام با AAA، در موارد ممکن، متکی به مشارکت های موجود بوده و متضمن می شویم که این مشارکت ها مؤثر و دارای شمول است، هماهنگی و تقسیم کار بهتری دارد، پراکندگی کمک ها را کاهش می دهد، هم سو با اولویت های کشورهای شریک است، و سیستم این کشورها را با توجه خاص به اهداف معین و ابزار مناسب محیط های ضربه پذیر و جنگ زده، استحکام می بخشد.

کمک به امنیت غذایی جهان

111. کشاورزی و تأمین مواد غذایی باید در مرکز دستور کار بین المللی قرار بگیرد. ما از آخرین بیانیۀ وزرای کشاورزی گروه 8 که برای ادامۀ کار با کشورهای شریک و سازمان های بین المللی و منطقه ای، جهت حمایت از دسترسی مناسب به غذای کافی، قابل دسترس و سالم برای همگان، اخیرا در ترویزو[68]  ملاقات کردند، استقبال می کنیم. بحران اقتصادی، سناریوی آخرین گرد همایی ما در تویاکو را به طور شگفت انگیزی تغییر داده است. هر چند کالا های جهانی و قیمت مواد غذایی در بسیاری از مناطق به طور قابل توجهی کاهش یافته، اما نسبت به میزان گذشته هنوز بالاست. در نتیجۀ بالا رفتن قیمت مواد غذایی، یک میلیون نفر به تعداد افرادی که از گرسنگی رنج می کشند اضافه شده و این تعداد را به یک میلیارد تن رسانده است و با ادامۀ بحران اقتصادی در جهان، ممکن است بدتر هم بشود. درآمدهای پایین و رشد بیکاری موجب کاهش قدرت خرید فقرا و دسترسی کمتر آن ها به مواد غذایی می گردد. تأثیر تغییرات جوّی بر کشاورزی و کمبود فزایندۀ آب ممکن است وضعیت بحرانی فعلی تأمین مواد غذایی را وخیم تر کند که در این صورت نیاز به انطباق وسیعتر و تلاش بیشتر برای تعدیل آن وجود دارد.

112. در توی?کو ما درمورد اتخاذ تدابیر ممکن جهت تضمین امنیت مواد غذایی توافق کرده و تأکید کردیم که گروه 8 برای مقاصد کوتاه، میان، و بلند مدت، تعهد کرده بیش از 10 میلیارد دلار آمریکا در ژانویۀ 2008 جهت کمک های غذایی، مداخلات برای تغذیه، فعالیت های حفاظت اجتماعی و افزایش محصولات کشاورزی پرداخت نماید. در گزارش نظارتی کارشناسان ما تأیید شده که از ژانویۀ 2008 تا ژوییۀ 2009، 13 میلیارد دلار آمریکا پرداخت شده و تعهدات اساسی دیگری هم از بعد از اجلاس تویاکو، پذیرفته شده.

113. به منظور تضمین امنیت غذایی در جهان، ما متعهد می شویم:

الف) رشد پایدار تولید مواد غذایی در جهان را از طریق افزایش سرمایه گذاری در کشاورزی، ترغیب کنیم؛ از جمله از طریق کمک های توسعه، و با توجه خاص به کشاورزان خرده پا؛ ارتقای بازارهای نقشمند و شفاف بین المللی، ملی، و محلی به عنوان ابزاری برای کاهش بی ثباتی قیمت ها و مبارزه با احتکار؛ کار با دولت ها و سازمان های منطقه ای برای تحکیم نظام ملی پژوهش کشاورزی؛ افزایش سرمایه گذاری و دسترسی به دانÈ علمی و فنی، از طریق تحکیم نقش گروه مشاوران پژوهش های بین المللی کشاورزی[69] (CGIAR)؛ تشویق مدیریت مناسب اراضی و منابع طبیعی، حفاظت از گوناگونی زیستی و انطباق با تغییرات جوّی.

ب) با توجه به روند رو به رشد سرمایه گذاری بین المللی در کشاورزی، از جمله اجاره و خریداری زمین در کشورهای رو به توسعه، ما با کشورهای شریک و سازمان های بین المللی جهت تهیۀ یک پیشنهاد مشترک دربارۀ اصول و بهترین عملکردها برای سرمایه گذاری بین المللی در کشاورزی کار خواهیم کرد.

ج) حمایت از کشاورزی بین المللی سودمند تر و منسجم تر و ساختار امنیت مواد غذایی از طریق: پیشبرد اصلاحات FAO، کمیتۀ امنیت مواد غذایی جهان و دیگر سازمان های تخصصی و همکاری آن ها در سطح جهانی، منطقه ای و کشوری؛ ارتقای اثربخشی کمک های غذایی؛ ادامۀ بررسی گزینه های مختلف درمورد رویکرد هماهنگ با مدیریت انبارو ذخیره؛ پیشبرد مذاکرات تجاری برای دستیابی به نتایج متوازن، جامع و بلندپروازانۀ دور مذاکرات دوحه.

د) حمایت از روند کاری کشوری و منطقه ای، مانند برنامۀ جامع توسعۀ کشاورزی آفریقا (CAADP)، برای ارتقای کشاورزی سازگار با محیط زیست، توسعۀ بازارهای محلی و اقتصاد روستایی غیر کشاورزی، و همچنین تحکیم سیستم های هشدار زودهنگام، مکانیسم های محافظت اجتماعی و شبکه های ایمنی برای گروه های انسانی آسیب پذیر.

114. ما به حمایت از یک رویکرد منسجم برای دستیابی به امنیت غذایی در جهان، پاسخگویی در موارد اضطراری و جلوگیری از بحران های آتی، با اتکا به چهارچوب جامع عملیاتی سازمان ملل[70] (CFA) ، ادامه می دهیم. در پی تعهداتمان در تویاکو، از پیشرفت های حاصله تا بدین جا، با همکاری نزدیک نیروی ضربت بلند پایۀ سازمان ملل در بحران امنیت غذایی جهان[71] (HLTF)، به سوی ایجاد مشارکت جهانی امنیت مواد غذایی و کشاورزی[72] (GPAFS)، استقبال می کنیم. از نتایج ملاقات های اخیر وزرای کشاورزی و وزرای توسعه در این روند نیز استقبال می کنیم. ما از همۀ شرکا می خواهیم که به مشارکت ما بپیوندند و عهد می کنیم که تا پایان سال 2009، مشارکت جهانی امنیت غذا و کشاورزی را محقق کنیم.

115. در هماهنگی با رویکرد جامع ما به توسعه و اتکا به نهادهای موجود سازمان ملل و سایر نهادهای بین المللی و مؤسسه های منطقه ای، GPAFS باید از طریق توسعۀ کشاورزی سازگار با محیط زیست، و درنظر داشتن تأثیرات جوّی و بنای جوامع انعطاف پذیر، به امنیت مواد غذایی بپردازد. GPAFS باید یک حرکت سیاسی جهت پاسخگویی جامع، کلی، عملیاتی و کارا به ناامنی غذایی در سطح کشوری، منطقه ای و جهانی، ایجاد کند. این حرکت سیاسی باید شرکای مرتبط (به طور مثال، مصرف کنندگان و تولید کنندگان، مالکان جزء و زنان کشاورز، جامعۀ مدنی، بخش خصوصی و دانشگاهی) را قادر به مشارکت در بهترین عملکردها، عملیات هماهنگ و بهبود مدیریت منابع کند.

ارتقای دسترسی مستمر به آب و بهداشت

116. بسیاری از کشورهای رو به توسعه، خصوصا در آفریقا و منطقۀ آسیا- پاسیفیک، هنوز از دسترسی مستمر به آب و خدمات بهداشتی، و مدیریت صحیح منابع آب که برای توسعۀ پایدار ضروری است، بسیار فاصله دارند. ما مصمم به ایجاد یک حرکت سیاسی در سطوح بین المللی، منطقه ای و ملی برای اهدافی هستیم که مقبولیت بین المللی دارند، از جمله MDG ها و اهداف آن ها در تأمین آب سالم و بهداشت پایه. تغییرات جوّی تأثیر قابل ملاحظه ای بر مدیریت منابع آبی و تأمین خدمات مربوطه خواهند گذاشت. ما به طور هماهنگ، تلاش های خود را معطوف به ارتقای مدیریت منابع آبی جهت ایجاد انعطاف و انطباق، و علیه بیابانی شدن، حمایت از کاهش خطرات بلایای طبیعی و تقویت اطلاعات مبتنی بر علم، جمع آوری داده ها و تحلیل آن می کنیم.

117. ما از گزارش کارشناسان آب گروه 8 درمورد به اجرا درآوردن برنامۀ عملیاتی آب اویان[73] استقبال می کنیم. علی رغم پیشرفت های مشخص، هنوز کار زیادی باقی مانده. با تصدیق این که رسیدگی به چالش های آب و بهداشت مستلزم مدیریت، سرمایه گذاری، اقدامات دولت، جامعۀ مدنی و بخش خصوصی در کشورهای روبه توسعه است، ما از شرکا بر اساس تعهداتشان در جهت ارتقای مدیریت منابع، ادارۀ کار و تأمین اساسی بودجه، قاطعانه ح??یت می کنیم.

118. ما در کنار شرکای آفریقایی، مشارکت گروه 8- آفریقا را بر پایۀ پاسخگویی و مسئولیت مشترک، جهت اجرای تعهدات مربوط به خود در مورد آب و بهداشت و پاسخگویی به درخواست متقابل برای ارتقای کار مشترک در اجلاس های سال 2008 گروه 8 و AU، عرضه می کنیم. در چهارچوب این مشارکت، و با اتکا به طرح های موفقیت آمیز، ما از شرکای آفریقایی در تحقق تعهداتشان در مورد: اولویت دادن به آب و بهداشت در برنامه های توسعۀ ملی؛ ایجاد استراتژی برای تجهیز منابع، از جمله تخصیص بودجۀ ملی و سیاست های مستمر برای جبران هزینه ها؛ دخالت دادن تمامی شرکای مرتبط و ترغیب برنامه هایی برای تحکیم توانمندی نقش آفرینان محلی و کنترل پیشرفت ها، حمایت به عمل می آوریم. تلاش های گروه 8 شامل موارد زیر خواهد بود: حÒایت از روند هماهنگ کار در سطح کشور به مدیریت دولت های ملی جهت اثر بخشی کمک ها؛ تحکیم توانمندی نقش آفرینان و نهادهای محلی، از جمله سازمان های منطقه ای مانند AU و AMCOW ؛ تقویت اقدامات تکمیلی و جمعی با طرح های موجود چند جانبه و منطقه ای. ما به کار با شرکای آفریقایی، به منظور دستیابی به پیشرفت های ملموس در پیشبرد مشارکت تا پایان سال 2009، در همۀ سطوح ادامه خواهیم داد.

119. برای منطقۀ آسیا- پاسیفیک، ما به اجرای برنامۀ عملیاتی آب اویان و تأکید خاص بر مدیریت سالم منابع آبی ادامه خواهیم داد و روی مسائل مهم، مانند انطباق با تغییرات جوّی و مدیریت حوضۀ فرامرزی رودها، کار خواهیم کرد.

ارتقای بهداشت جهانی

120. از زمان اجلاس های اوکیناوا و جنوا[74] ، با آغاز کار صندوق جهانی مبارزه با ایدز، سل و مالاریا، ما نقش حساسی در حمایت از پیشرفت MDG ها در ارتباط با بهداشت و سلامت داشته ایم. ما پیشرفت هایی در جلوگیری، مداوا، و مراقبت از HIV/ایدز داشته ایم، و همین طور مالاریا، سل، فلج اطفال، و میزان مرگ و میر کودکان. علیرغم این تلاش ها، پشرفت در زمینۀ MDG های مرتبط با بهداشت، خصوصا مرگ و میر کودکان و سلامت مادران، به ویژه در جنوب صحرای آفریقا، هنوز به طور کامل حاصل نشده. به علاوه، وضعیت بهداشت به علت بیماری های غیر عفونی به وخامت گرویده.

121. در بحران مالی جاری جهان، ما بر تعهد خود درمورد پرداختن به نیازهای بهداشتی مردمان آسیب پذیر، مخصوصا زنان و کودکان، تأکید می کنیم. در این رابطه، WHO، بانک جهانی و شرکای دیگر را به کنترل تأثیر بحران بر سلامتی و توصیه در مورد اقداماتی که باید در سطح کشوری و جهانی در پیش گرفته شود، تشویق می کنیم. برای پیشبرد هدف جهانی دسترسی به خدمات بهداشتی، مخصوصا مراقبت های اولیۀ بهداشتی، ضرورت دارد سیستم های بهداشتی از طریق اعتلای نیروی کار، شامل افراد حرفه ای و بهورزان، سیستم های اطلاعاتی و تأمین مالی، از جمله حمایت از بهداشت اجتماعی، با توجه به آسیب پذیرترین اقشار، تقویت گردند. ما تعهد خود برای رویارویی با کمبود بهورزان در کشورهای در حال توسعه، خصوصا آفریقا را مجددا تأیید می کنیم و بیانیۀ سال 2008کامپالا و دستور کار فعالیت های جهانی که از سوی اتحاد جهانی نیروی کار بهداشتی آغاز به کار کرد را مد نظر داریم. ما WHO را تشویق می کنیم که تا سال 2010 ُکد عملکرد استخدام کارکنان مربوط به بهداشت بین المللی را ایجاد کند. ما ضعف های اصلی در شناخت راه های رسیدگی، سازماندهی و ارائۀ مراقبت های بهداشتی در منطقۀ جنوب صحرای آفریقا را از طریق استراتژی های متنوع، از جمله توسعۀ شبکۀ محققان و کار با شرکای آفریقایی جهت ایجاد کنسرسیومی از مراکز نوآوری های بهداشتی چند رشته ای، برطرف می کنیم. به عنوان گام های اول در ایجاد این کنسرسیوم، جلسه ای برای برنامه ریزی در اواخر سال 2009 با شرکای آفریقایی برگزار می کنیم تا نقشۀ راه را تعیین کنیم. ما با کشورهای شریک و نهادهای بین المللی برای ارتقای کارایی سیستم های اطلاعاتی کار خواهیم کرد. ما مؤسسه های چند جانبه - از جمله WHO، بانک جهانی، GFATM، GAVI، UNITAID، و سازمان های وابسته به سازمان ملل – را برای ادامۀ حمایت از تقویت سیستم های بهداشتی تشویق می کنیم. ما آن ها را تشویق به هماهنگی با برنامه ها و روال کاردر کشورهای شریک و مشارکت های بین المللی بهداشت می کنیم.

122. ما مشوق رویکردی جامع و کامل به MDG های مرتبط با بهداشت هستیم، و همین طور به حداکثر رساندن اقدامات جمعی در طرح ها و سیستم های بهداشتی جهانی. ما به پیشرفت در زمینۀ مبارزه با مرگ و میر کودکان، از جمله از طریق حمایت بیشتر از مصون سازی و مکمل های غذایی، و درمورد بهداشت مادران از جمله از طریق مراقبت های بهداشتی جنسی و تولید مثلی و خدمات مربوطه و تنظیم داوطلبانۀ خانواده، سرعت می بخشیم. ما صمیمانه حامی اتفاق نظر جهانی دربارۀ بهداشت و سلامت مادران، نوزادان و کودکان، به عنوان راهی برای سرعت بخشیدن به پیشرفت اهداف توسعۀ هزاره برای بهداشت مادران و کودکان هستیم، از طریقI) مدیریت سیاسی و اجتماعی و قبول تعهد؛II) از طریق سیستم های بهداشتی؛ III) از میان برداشتن موانع از سر راه دسترسی همۀ زنان و کودکان، که در کشورهایی که این خدمات را تأمین می کنند رایگان است؛ IV ) بهورزان کارآزموده؛ V) پاسخگویی درمورد نتایج. ما اقدامات WHO، WB، یونیسف، و UNFPA را که جهت تجدید تلاش های بین المللی درمورد سلامت مادران و کودکان صورت می گیرد، تشویق می کنیم. ما تا سال 2010، تلاش های بیشتری برای برخورداری جهانیان از پیشگیری، مداوا و مراقبت HIV/ایدز خواهیم کرد و توجه بیشتری به پیشگیری و ادغام خدمات مربوط به HIV/سل خواهیم داشت. ما این را برای مقاصد زیر با عمل توأم می کنیم: مبارزه با سل و مالاریا؛ برخورد با بیماری های مناطق حاره که به آن ها توجه نشده و تکمیل ریشه کنی فلج اطفال؛ کنترل بهتربیماری های جدید عفونی. در این باره، توجه مساوی به هر دو جنس اهمیت دارد. مدیریت قاطع آفریقا در رویارویی با این چالش ها را می ستاییم و از شکل گیری اتحاد رهبران آفریقا برای مبارزه با مالاریا در شصت و چهارمین نشست UNGA در سپتامبر 2009، استقبال می کنیم.

123. نیازبه تقویت رابطۀ میان بخش بهداشت و سایر سیاست ها را از طریق رویکرد "بهداشت به منزلۀ پیامد همۀ سیاست ها" تصدیق می کنیم. هدف ما توجه به عوامل تعیین کننده در بهداشت و تقویت سیاست ها در بخش های کاهش فقر، مواد غذایی و تغذیه، تأمین آب و بهداشت عمومی، تحصیلات، برابری جنس ها، اشتغال، مسکن، عدالت، محیط زیست، علم و فن آوری است. متعهد می شویم که با هر شکل از شرمساری و ننگ، تبعیض و نقض حقوق بشر برخورد کرده، به حقوق معلولان رسیدگی بیشتر، و در حذف محدودیت های مسافرتی مبتلایان به HIV/ایدز کوشش کنیم.

124. از کشورهای شریک دعوت می کنیم که استفاده از امکانات مالی داخلی برای رسیدگی به بهداشت و سلامت را هماهنگ با اصول بیانیه های رم، پاریس، و آکرا، افزایش دهند. ما به نقش حساس و سهم صندوق جهانی، WHO و بانک جهانی اذعان داریم. آن ها را همراه با سایر نقش آفرینان مرتبط تشویق می کنیم که با تکیه به تجربیات مشارکت بین المللی بهداشت[75] (+IHP)  و طرح های دیگر ابتکاری از جمله طرح تأمین بهداشت، به طراحی برنامه ها و استراتژی های جامع وقاطعی بپردازند که قابل اجرا در کشور و مقرون به صرفه باشد. ما از اقدامات گروه مدیریت طرح های ابتکاری تأمین بودجه برای توسعه، و گزارش نیروی ضربت بلندپایه در تأمین مالی بین المللی برای سیستم های بهداشتی، که مجموعه ای از گزینه ها را ارائه می دهد تا کشورها بر مبنای منابع خود جهت تقویت سیستم های بهداشتی خود، داوطلبانه از میان آن انتخاب کنند، قدردانی می کنیم. تعدادی از کشورهای گروه 8 توصیه های خاص گروه مدیریت و نیروی ضربت را در پیش گرفته اند.

125. ما تعهدات موجود خود را مجددا مورد تأیید قرار می دهیم، از جمله سرمایه گذاری 60 میلیارد دلاری برای مبارزه با بیماری های عفونی و تقویت سیستم بهداشت تا سال 2012. با تکیه به تصمیمات سن پترزبورگ، هیلیجندام، و تویاکو، شیوه ای برای پیگیری ایجاد کرده ایم که بر پیشبرد تعهدات مربوط به بهداشت نظارت کند. ما از گزارش تهیه شده از سوی کارشناسان که پیشرفت ها در آن ذکر و اقدامات دیگری نیز پیشنهاد شده، استقبال می کنیم و متعهد به اصلاحات بیشتر می شویم.

پیشرفت به سوی تحصیلات همگانی

126. سرمایه گذاری در تحصیلات و پروراندن مهارت ها، برای جبران بحران اقتصادی حاضر و توسعۀ بلند مدت، نقش حیاتی دارد. ما حق برخورداری همگان از تحصیلات را مجددا مورد تأیید قرار می دهیم. ما از رویکردی کامل به سیستم های آموزشی، اولویت دسترسی به تحصیلات ابتدایی با کیفیت خوب و دورۀ تحصیلی ما بعد آن، آموزش های حرفه ای و گسترش مهارت ها، سواد آموزی به بزرگسالان، و نیازهای خاص کشورهای شریک، پشتیبانی می کنیم. ما از گنجاندن استراتژی های آموزشی در محدودۀ وسیع تر سیاست های توسعه، طبق بیانیۀ "با هم دست به کار شویم" اسلو و تأکید بر اصول اثربخش بودن کمک ها و تقسیم کار، حمایت می کنیم.

127. ما به اهداف تحصیل برای همه[76] (EFA)  متعهد می مانیم و از پیشرفت هایی که تا به حال حاصل شده، استقبال می کنیم، اما اذعان داریم که نیاز به کار قاطعانه هنوزوجود دارد. مجددا تأیید می کنیم کشورهایی که تعهد جدی نسبت به EFA ندارند، به دلیل کمبود منابع، در نیل به این هدف با مانع مواجه خواهند شد. ما درمورد کشورهای جنگزده و بحران زده، دخترها، کودکان مناطق روستایی، کودکان معلول، کودکان شاغل و آنانی که به HIV/ایدز مبتلا هستند، به بذل توجه خاص ادامه می دهیم. در این راستا، دولت ها باید با استخدام، آموزش، و حفظ کردن معلمان دارای صلاحیت و با اعمال مدیریت بهتر، در ارتقای کیفیت تحصیل کوشش کنند. ما از رویدادها و کمپین های بزرگ جهانی جهت حمایت از تحصیلات، استقبال می کنیم، مانند بازی های جام جهانی FIFA در سال 2010. از ایجاد یک نیروی ضربت بین المللی جهت "معلم برای EFA" که هدف از آن جبران "کمبود معلم" است، پشتیبانی می کنیم.

128. ما حمایت خود از تحصیل برای همه- طرح خط سرعت[77] (EFA-FTI) ، به عنوان اقدامی خوب در اثربخشی کمک ها، را ادامه می دهیم. ما به ایجاد تسهیلات تا سال 2009 در اجرای اصلاحات EFA-FTI، با توجه مخصوص به ساختارهای مؤثر مدیریتی و مکانیسم های تأمین بودجه، ادامه می دهیم. این فرایند برمبنای یافته های اولیۀ ارزیاب های FTI که کماکان در جریان است، صورت می گیرد. ما همراه با سایر اهدا کنندگان، متهعد به رویکردی منسجم و یکپارچه به تجهیز منابع دوجانبه و چند جانبه جهت جبران کمبودهای مالی ارزیابی شده توسط FTIهستیم که 1,2 میلیارد دلار در 18 ماه آینده خواهد بود، و همچنین برای پر کردن خلأ داده های تحصیلی، سیاست و توانمندی تسریع اقدامات EFA متعهد می باشیم. ما از گزارش کارشناسان خود دربارۀ پیشرفت EFA-FTI بعد از حمایت ما که نشان دهندۀ سهم مهم تحصیلات در دستور کار MDG بوده و عامل اصلی کاهش فقر است، ا?تقبال می کنیم. ما از برگزاری نشست آیندۀ FTI در پاییز 2009 در ایتالیا، استقبال می کنیم.

تقویت ظرفیت ها و مکانیسم های هماهنگی برای صلح و امنیت در آفریقا

129. صلح و امنیت پیش نیازهای توسعۀ پایدار هستند. کشورهای در حال توسعه بعد از جنگ زدگی برای نیل به MDG ╚ا چالش های خاصی رو به رو هستند و نیاز به کمک های ویژه دارند. ما برای تحکیم صلح بانی و ایجاد توانمندی در حفظ صلح در آفریقا، به ارزیابی پیشرفت تعهداتمان پرداخته ایم. ما با درپیش گرفتن اقدامات زیر، برنامه های MDG را تقویت می کنیم:

الف) هماهنگی بهتر برای عملیات حمایت از صلح، با به رسمیت شناختن نقش رهبری سازمان ملل، خصوصا شورای امنیت سازمان ملل. ما تلاش های خود را جهت مقاصد زیر شدت می بخشیم: ایجاد هماهنگی در کمک های مادی و تدارکاتی، فعالیت های آموزشی و برنامه ریزی؛ ارزیابی علل جنگ ها جهت صدور فرمان روشن و قابل اجرا برای عملیات صلح و بهبود بخشیدن به تلاش ها در ایجاد صلح، در کنار کشورهای شریک؛ ادغام غیرنظامیان، نیروهای پلیس، و نظامیان. ما با مشاوره با AU، در مورد چگونگی ایجاد تارنما و پایگاه داده ها و فعالیت های مربوط به صلح و امنیت با حمایت گروه 8 در مورد تأمین مبادلۀ مدام اطلاعات و تضمین شرایط بهتر برای انسجام و جمعی بودن طرح های ما، نقش اتاق پایاپای آفریقا را تقویت خواهیم کرد. ما از کارشناسان می خواهیم تا اجلاس آتی، به تهیۀ پیشنهادات خاص بیشتری بپردازند.

ب) تأمین کمک، من جمله کمک های مالی برای حمایت عملیات صلح به رهبری آفریقا، و کوشش جهت تأمین بودجۀ انعطاف پذیر و قابل تخمین. ما متعهد می شویم به استحکام اتحادیۀ آفریقا و ظرفیت های صلحبانی جوامع اقتصادی منطقه کمک کنیم، از جمله از طریق کمک به عملیاتی کردن کامل ساختار صلح و امنیت آفریقا[78] (APSA)  و نیروهای ذخیرۀ آفریقا[79] (ASF) .

ج) ارتقای تلاش های مربوط به ایجاد توانمندی و به اجرا درآوردن سریع توانمندی، با تمرکز روی: مهارت های پلیسی و غیرنظامی، از جمله وساطت های قضایی و ایجاد سازش و توافق؛ کمک های انسان دوستانه؛ ترمیم و بازسازی. ما از فعالیت های آموزشی و تعلیمی و مراکز آموزشی در آفریقا حمایت می کنیم، و به ایجاد شبکه های بین المللی مراکز آموزشی جهت نیل به استانداردهای مشترک، کمک می کنیم. در چهارچوب APSA، ما به ارزیابی طرح های مختلف پرداخته ایم که با همراهی شرکای آفریقایی ارائه شده، از جمله اولویت های آموزشی برای ASF. ما تعهد می کنیم که آن اولویت ها را مدنظر داشته باشیم، از جمله نیروهای غیرنظامی و پلیس، و تکمیل طرح های جاری اهدا کنندگان.

د) حمایت از ایجاد توانمندی در تأمین امنیت دریایی در آفریقا. در این باره، ما از توجه فزایندۀ اتحادیۀ آفریقا و کشورهای عضو آن به امنیت دریایی، که پیش نیاز توسعه بوده و برای اعتلای تجارت در آفریقا و ایجاد فضای مناسب برای سرمایه گذاری باید تقویت گردد، استقبال می کنیم.

ه) بهبود اثربخشی کمک ها در محیط های جنگی و آسیب پذیر. ما قطعا متعهد به اجرای پیش بینی های دستور کار عملیاتی آکرا جهت انطباق سیاست های کمک رسانی در موقعیت های حساس، هستیم. ما با تأیید مجدد اصولOECD-DAC برای تعهدات مؤثر بین المللی در کشورها و موقعیت های آسیب پذیر، بر نیاز به مساعدت مبتنی بر اصول انسجام وهماهنگی، چنانچه در "نقشۀ راه 3C " مصوب کنفرانس سال 2009 ژنو آمده، تأکید می کنیم. ما از توصیه های عملیاتی کنفرانس جهت اجرای این اصول از طریق رویکرد کل سیستم ها و کل دولت ها به شرایط جنگی و حساس، استقبال می کنیم.

و) کار بهتر با نظام سازمان ملل، مؤسسه های مالی بین المللی و سایر اهداکنندگان، جهت ایجاد مشارکت برای صلح و امنیت. ما از تلاش های هیئت بلندپایۀ UN-AU در تهیۀ گزارشی درمورد تأمین بودجه برای عملیات صلحبانی به رهبری AU استقبال می کنیم و متعهد می شویم که روی مسائل مطرح و با تأکید بر اهمیت ابعاد منطقه ای، حق مالکیت و مؤسسه های صلح وامنیت در آفریقا، با سازمان ملل و AU همکاری کنیم. ما از کشورهای نوپای اقتصادی و سایر نقش آفرینان مانند کمیسیون صلح سازمان ملل می خواهیم که گفتگوی سازنده ای برای رسیدگی به شرایط جنگی و پسا جنگی ترتیب دهند.

ز) ما کشورهای شریک را به درپیش گرفتن رویکردی منسجم در ارتباط با توسعۀ سیستم های امنیتی خود، برمبنای اصول حکومت قانون، مدیریت خوب و حقوق بشر، و تقویت ظرفیت دولت در بهبود شرایط ایمنی، امنیتی و قضایی، تشویق می کنیم.

تقویت دولت و بخش خصوصی جهت رشد اقتصادی

130. حکومت دموکراتیک، کارآمد و مبتنی بر مشارکت، برای نیل به رشد اقتصادی و ریشه کن کردن فقر، جنبۀ حیاتی دارد. چهارچوب های سیاسی شفاف و پاسخگو، بهره گیری مسئولانه از قدرت سیاسی، و حکومت قانون عوامل تعیین کننده ای برای توسعۀ پایدار هستند. ما از تعهد جدی اتحادیۀ آفریقا جهت ارتقای روش حکومت، از جمله توسط شیوۀ بازبینی کارشناسانۀ آفریقای NEPAD حمایت و استقبال می کنیم. ما اجرای به موقع برنامه های عملیاتی کشوری آن را تشویق می کنیم.

131. ما به حمایت از برنامه های تقویت توانمندی روش های کارای حکومتی، پاسخگویی و شفافیت جهت اجرای دستور کارهای توسعۀ دموکراتیک، متعهد می مانیم. به ویژه:

الف) با عطف به منشور اوکیناوا درمورد جامعۀ اطلاعاتی بین المللی و برنامۀ عملیاتی گروه 8 در جنوا درمورد عدم تساوی در توزیع امکانات دیجیتالی، ما از طرح های بیشتر جÕت کاهش خلأ دیجیتالی برای پی ریزی مؤسسه ها، نو سازی خدمات عمومی و تقویت فرایندهای قانون گذاری و دموکراتیک، حمایت می کنیم.

ب) با عطف به برنامۀ عملیاتی ادارۀ درست امور مالی در آفریقا، ما از آغاز به کارگردهمایی ادارۀ امور مالیاتی در آفریقا[80] (ATAF)  در سال2009، به عنوان طرح ابتکاری مهمی برای ارتقای ظرفیت ها و تجهیز و به کارگیری مؤثر منابع داخلی، استقبال می کنیم. ما از بانک توسعۀ آفریقا می خواهیم که با همکاری OECD به نظارت بر تعامل میان جریان کمک ها، رشد و ظرفیت توسعۀ مالیات های داخلی در آفریقا پرداخته و به اجلاس آیندۀ ما درمورد آن گزارش دهد. ما از ایجاد توانمندی جهت اعتلای نظام های مالی و قضایی، برای پیش بینی اصلاحات ضروری مالیاتی و همکاری بهتر بین المللی در مبارزه علیه فرار از پرداخت مالیات نیز حمایت به عمل می آوریم. در این راستا، OECD و سایر سازمان های مرتبط را تشویق می کنیم کارخود را روی پناهگاه های امن جهت نپرداختن مالیات و مسائل مرتبط با کشورهای درحال توسعه، گسترش دهند.

ج) با اذعان به نقش مهم صنایع استخراجی جهت توسعه و ثبات بسیاری از کشورهای شریک، ما از پیشرفت حاصله توسط طرح شفافیت صنایع استخراجی[81] (EITI)  و دیگر طرح های ابتکاری نظیر اجرای قانون جنگل ها وروش اداره[82] (FLEG)  درمورد الوار و چوب های جنگلی و روال کار ارائۀ گواهی از سوی کیمبرلی[83] در مورد الماس تراش نخورده، ستایش به عمل می آوریم. ما بر حمایت و تعهد خود جهت اجرای کامل این طرح ها که نقش مهمی در افزایش درآمد دولتی و کاهش فساد، جنگ و خشونتی دارند که ناشی از درآمدهای کلان از منابع طبیعی است، مجددا تأکید می کنیم. ما مشارکت بیشتر کشورها و شرکت ها را در این طرح ها توصیه می کنیم. ما کشورهای کاندیدای EITI را قویا تشویق به تکمیل اعتبار خود در چهارچوب زمانی توافق شده می کنیم. به علاوه، ما تمامی شرکت هایی را که در بخش استخراج، و در مناطقی با حکومت های ضعیف فعالیت دارند، تشویق به درپیش گرفتن رهنمودهای بین المللی درمورد مسئولیت اجتماعی شرکت ها می کنیم، مانند رهنمودهای OECD در مورد شرکت های چند ملیتی. در این راستا، و با عطف به منطقۀ دریاچه های پنج گانه، ما از تلاش های گردهمایی بین المللی درمورد دریاچه های پنجگانه جهت رسیدگی به بهره برداری غیرقانونی از منابع طبیعی استقبال کرده و OECD، سازمان ملل، و موافقتنامۀ جهانی[84] را تشویق به کار با این کنفرانس و همکاری با شرکای مهم جهت گسترش بیشتر رهنمودهای عملی برای عملیات تجاری در کشورهای دارای حکومت ضعیف، می کنیم.

د) با عطف به تأیید نقش حساس سازمان های جامعۀ مدنی (COSs) در AAA، ما دولت ها را تشویق به اتخاذ قوانینی می کنیم که سازگار با قوانین و پیمان های بین المللی بوده، و موجودیت و عملکرد آزادانه و مؤثر جامعۀ مدنی، سازمان ها، از جمله رسانه ها را ممکن نمایند.

ه) با توجه به اهمیت مبارزه با رشوه و فساد جهت روش حکومتی مناسب، ما از تمامی کشورها می خواهیم که به پیمان سازمان ملل علیه فساد (UNCAC) بپیوندند.

تقویت بخش خصوصی

132. برای اعتلای رشد و کاهش فقر، وجود یک بخش خصوصی سالم، زنده و رقابتی جنبۀ حیاتی دارد. چهارچوب های سالم نظارتی و اقتصاد کلان را باید در کنار شبکه های زیرساختی مناسب جستجو کرد که بتوانند حامی انسجام منطقه ای باشند. این بهترین عامل محرک برای جذب سرمایه و تقویت تجارت است. ما کار تسهیل شرایط سرمایه گذاری[85] (ICF)  برای آفریقا را به عنوان نمونه ای از اصلاحات به مدیریت آفریقا، مورد ستایش قرار می دهیم. ما از پیشرفت های حاصله توسط کنسرسیوم زیرساخت های آفریقا[86] (ICA) ، حساب مستقل وجوه امانی زیرساخت های آفریقا- اتحادیۀ اروپا و همین طور طرح های دوجانبۀ تأمین مالی، استقبال می کنیم. بازارهای مالی کارا، کلید حمایت از رشد اقتصادی هستند. ما مشارکت های دولتی- خصوصی و همچنین به کارگیری بیشتر ابزار کاهش خطر که از منابع جهت اعتلای دسترسی به اعتبار در کشورهای رو به توسعه استفاده می کند را قویا تشویق می کنیم.

133. هم سو با رویکرد "کل کشور" به توسعه، و با عطف به فراخوان تجارت به عمل UN-MDG، ما از فعالیت جامع بخش خصوصی خود و جامعۀ مدنی در مشارکت با هدف استفاده از منابع و مهارت ها جهت تقویت ظرفیت های تولیدی و تجاری کشورهای در حال توسعه، حمایت به عمل می آوریم. با تأیید مجدد تعهد خود نسبت به نتیجۀ صریح، بلندپروازانه و متوازن دور مذاکرات دوحه و اهمیت دسترسی به بازار، ما متوجه پیشرفت حاصله به سوی تلاش جمعی درمورد کمک های تجاری 4 میلیارد دلاری سالانه تا سال 2010، هستیم. در این باره، از تمرکز روی نتایج و اثر بخشی این کمک ها برای طرح های تجاری جهت رفع محدودیت در عرضه، که خصوصا در کشورهای کمتر پیشرفته استفاده می شود، و همچنین تقویت انسجام منطقه، استقبال می کنیم، و شرکای خود در کشورهای رو به توسعه را به گنجاندن تجارت در استراتژی های توسعۀ ملی خود، تشویق می نماییم.

134. با توجه به تأثیر جریان پول در توسعه، ما برای انتقال آسÃن تر حوالۀ پول و استفادۀ مؤثرتر از آن و ارتقای همکاری میان سازمان های ملی و بین المللی، جهت به اجرا درآوردن توصیه های کنفرانس گروه 8 سال 2007 برلین و گروه کار ?جوه حوالۀ جهانی که در سال 2009 و با هماهنگی بانک جهانی تأسیس شد، تسهیلاتی فراهم می کنیم. هدف ما قرار دادن خدمات مالی در اختیار مهاجران و افرادی که در کشورهای در حال پیشرفت، حوالۀ پولی دریافت می کنند، است. هدف خاص ما کاهش متوسط هزینه های انتقال حواله از10درصد فعلی، به 5 درصد در عرض 5 سال می باشد، و این کار را از طریق اعتلای اطلاعات، شفافیت، رقابت و همکاری با شرکا انجام خواهیم داد که موجب افزایش درآمد خالص مهاجران و خانوادۀ آنان در کشورهای روبه توسعه است.

 

La Maddalena	1
L’Aquila	2
Abruzzo	3
Millennium Development Goals	4
International Financial Institutions	5
Heiligendamm Dialogue Process	6
Financial Stability Board	7
Anti-Money Laundering and Combatting Financing of Terrorism	8
Financial Sector Assessment Program	9
Financial Action Task Force	10
Multilateral Development Banks	11
Lecce	12
International Monetary Fund	13
World Trade Organisation	14
International Labour Organisation	15
Organisation for Economic Cooperation and Development	16
United Nations Convention against Corruption	17
Stolen Asset Recovery	18
Accountability Report: Implementation Review of G8 on Anti-Corruption Commitments	19
Toyako	20
Extractive Industries Transparency Initiative	21
Decent Work Agenda	22
International Energy Forum	23
Joint Oil Data Initiative	24
International Organization of Securities Commissions	25
Export Credit Agencies	26
Freedom of Investment Roundtable	27
United Nations Conference on Trade and Development	28
Corporate Social Responsibility	29
Information and Communication Technology	30
Intellectual Property Rihgts	31
World Intellectual Property Organisation	32
Substantive Patent Law Treaty	33
Anti- Counterfeiting Trade Agreement	34
World Customs Organisation	35
Un Framework Convention on Climate Change	36
Poznan	37
Intergovernmental Panel on Climate Change	38
Clean Development Mechanism	39
Least Developed Countries	40
Global Environment Facility	41
UN International Strategy for Disaster Reduction	42
Hyogo	43
Global Earth Observation System of Systems	44
Forest Carbon Partnership Facility	45
Informal Working Group on Interim Finance for Reduction Emissions from Deforestation and Forest Degradation	46
Forest Law Enforcement and Governance	47
UN Convention to Combat Desertification	48
Sustainable Land Management	49
Convention on Biological Diversity	50
Postdam	51
Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services	52
International Partnership for Energy Efficiency Cooperation	53
International Renewable Energy Agency	54
Nuclear Safety and Security Group	55
Carbon Capture and Storage	56
Carbon Sequestration Leadership Forum	57
Global Carbon Capture and Storage Institute	58
Muskoka	59
UN Global Impact and Vulnerability Alert System	60
Monterrey	61
Gleneagles	62
Accra Agenda for Action	63
Fourth High Level Forum on Aid Effectiveness	64
South- South	65
Counter- cyclical	66
Africa Personal Representatives	67
Treviso	68
Consultative Group for International Agricultural Research	69
UN Comprehensive Framework for Action	70
UN High Level Task Force on Global Food Security Crisis	71
Global Partnership for Agriculture and Food Security	72
Evian	73
Genoa	74
Intrnational Health Partnership	75
Education for All	76
Fast Track Initiative	77
African Peace and Security Architecture	78
African Standby Forces	79
African Tax Administration Forum	80
Extractive Industies Transparency Initiative	81
Forest Law Enforcement and Governance	82
Kimberley	83
Global Compact	84
Investment Climate Facility	85
Infrastructure Consortium for Africa	86

 

 

 

پايان متن