18 اوت 2009
چگونه كشورها با جرائم حق مالكیت معنوی مبارزه می كنند.
گروه هنرهای نمایشی در دادگاه بلژیك پیروز می شوند.
دادگاهی در بروكسل بر اساس دادخواست، سابام[1]، گروه بلژیكی كه مسئول جمع آوری حق الامتیاز هنرمندان است، بر علیه یك شركت ارائه دهنده خدمات اینترنتی[2] رای داد. SABAM ادعا می كند كه این اولین داوری موفق در نوع خود در اروپا است. حكم 30 نوامبر 2004 تیسكالی (Tiscali) شركت كوچك ,ولی مشهور اینترنتی را ملزم می كند كه جلوی كاربران وب را که اجازه وارد ساختن انواع موسیقی دارای حق چاپ را می دهند بگیرد. قاضی مدیران شركت تیسكالی را برای كارهای كاربران خود تارنما مقصر ندانست، اما اعلام كرد كه تیسكالی باید جلوی چنین تجاوزات به حق چاپ انحصاری را می گرفت.
SABAM اعلام كرده است كه قصد دارد جابجایی نظیر به نظیر (peer to peer)اطلاعات از طریق هارد دیسك كاربران آنلاین را متوقف سازد، سیستمی است كه بارگزاری موسیقی از تارنماهای مشهور را ممكن می سازد. مدافعان كاربران اینترنتی و مبادله كنندگان موسیقی معتقدند كه انجام حکم دادگاه عملا غیر ممكن است. آنها این عمل را به ممنوعیت فن آوری تکثیر CD تشبیه می كنند؛ چرا كه این فن آوری نیز ممكن است برای چاپ بدون مجوز موسیقی بكار رود. منابعی در شرکت یونیورسال میوزیک در بروكسل كه به شدت از نسخه برداری بدون مجوز اینترنتی زیان دیده اند اظهار می دارند كه فن آوری جداسازی موجود است و شركتهای ISP باید انتقال از سیستم های خود را فیلتر كنند.
شرکت یونیورسال میوزیک تخمین می زند كه بالغ بر 85 درصد رسانه های دیجیتالی قابل ضبط خام كه در بازار بلژیك بفروش می رسد صرف بارگذاری مالكیت معنوی انحصاری، اعم از موسیقی، فیلم های ویدئویی، فیلم های سینمائی یا نرم افزارها می شود. اتحادیۀ مبارزه با سرقت معنوی در بلژیك كه تحت مالكیت انجمن فیلم سینمائی آمریكا است تخمین می زند كه روزانه 250.000 فیلم ویدیوئی یا سینمایی با حق انحصار چاپ در بلژیك بارگذاری می شود.
بوركینا فاسو[3] تجاوز به حق مؤلف را هدف قرار می دهد.
بوركینا فاسو كه صنعت موسیقی محلی مهم و حساس آن مورد یورش موسیقیهای دزدی شده ارزان قیمت وارداتی قرار گرفته است، به مبارزه برخاسته است. در پاییز 2004، وزارت فرهنگ، هنر و جهانگردی و دفتر حق مؤلف نشستی سه روزه برای بحث پیرامون استراتژی ضد دزدی علیه بیش از ده میلیون كاست تقلبی كه هرساله وارد كشور می شود و 80 درصد آنها از کشورهای همسایه است، برگزار كردند. در خاتمه این نشست بر سوزاندن 17.000 كاست و CD دزدی ضبط شده توسط اداره حق چاپ انحصاری و ژاندارمری در اوگادوكو و بوبو-دیولامبو تصمیم گرفته شد.
قبل از پوشش خبری نشست توسط خبرنگاران، محمود اودریگو[4]، وزیر فرهنگ هنر و جهانگردی، این دزدی حق انحصار را یك سرطان برای بوركینا فاسو خواند و بر تعقیب مجرمان اصرار ورزید. مدیركل دفتر حقوق نویسندگان در دولت، نیز به نوبه خود، سرفصل های استراتژی ضد نسخه برداری غیر مجاز در بوركینا فاسو را معین كرد. این استراتژی شامل تاسیس یك موسسه ضد نسخه برداری غیر مجاز با صدور یك سیاست مشترك با كشورهای همسایه برای امن كردن مرزها در برابر كالاهای صاحب حق امتیاز، تاسیس یك دادگاه فرعی که مسئول حق چاپ انحصاری است، تعلیم حقوق مالكیت معنوی به قضات، ژاندارم ها، پلیس و گمركات، و تعقیب قانونی به متجاوزین به حق انحصاری و فروشندگان كالاهای دارای امتیاز كه تخمین زده می شود در بوركینا فاسو 100.000 نفر باشند. اكثریت این افراد فروشندگان و دستفروشان خیابانی هستند.
حمایت از حقوق مالكیت معنوی از طریق بهبود همكاری دولت و سازمانهای غیر دولتی در استونی:
روسای پلیس و مالیات و گمركات استونی در تاریخ 27 دسامبر 2004 یك موافقتنامه همكاری امضاء كردند كه به آنان اجازه بهبود وضعیت حقوق مالكیت معنوی را از طریق مبادله اطلاعات در عملیات، تحقیقات و روش ها می دهد. هردو گروه همچنین همكاری تنگاتنگی با سازمان اصلی غیر دولتی حقوق مالكیت معنوی كشور (NGO) یعنی موسسه استونیایی محافظت از حق مؤلف، در جمع آوری اطلاعات و شواهد برای تخلفات خاص حقوق مالكیت معنوی دارند.
EOCP و سازمان های غیر دولتی دیگر استونیایی به طور مستقل در تعلیم اهمیت حقوق مالكیت معنوی به نسل جوانتر فعالیت می كنند. بر طبق گفته مدیرعامل EOCP ایلمار هارگ [5]، دزدی اینترنتی مساله نگران كننده تری از CD های تقلبی در استونی است، چراكه به طور متوسط 50 درصد تارنماها در ماه به علت محتویات دزدی معلق می شوند. در نوامبر 2004، سازمان های غیر دولتی استونی (NGO) مبارزۀ مطبوعاتی را در جراید عمده استونیا که در آن ماهیت جنایتکارانه تخلف IRN در اینترنت را تشریح کردند. محتوای این مبارزه مطبوعاتی نشان می داد كه از ابتدای سال 2005، پلیس استونی بازرسی ها و تعقیب سرقت های اینترنتی خود را شروع خواهد كرد؛ و متذكر شده بود كه جزای كیفری برای مجرمین دزدی های اینترنتی تا سه سال زندان در نظر گرفته شده است.
باشگاه رایانه ای استونی كه یك NGO محلی با 4500 عضو است، با استفاده از اعانه ای كه از سفارت آمریكا دریافت كرده، اقدام به برگزاری چندین سمینار مربوط به حقوق مالكیت معنوی و گروههای شبكه های معمولی (LAN) برای كاربران جوان رایانه ای كرده است. این سمینار با همكاری EOCP، أئتلاف تجارت نرم افزار برگزار می شود.
در هندوستان، یك شركت حقوقی با استراتژی جدیدی با نسخه برداری غیر مجاز مبارزه می كند :
استراتژی جدید شركت حقوقی كریشناو ساراستری[6] واقع در بمبئی، برای مبارزه با تخطی حق چاپ انحصاری در هندوستان، استفاده از سیستم قانونی در به زحمت انداختن سازندگان مواد نسخه برداری غیر مجاز از طریق تاكتیك دائمی جستجو و ضبط و دعاوی جنایی و مدنی مكرر می ╚اشد.
بر طبق گفته سائیل كریشنا از شركت كریشناو ساراستری، استراتژی آنان با تخلفات داروئی، نرم افزاری، صوتی و صنایع موسیقی مبارزه می كند. به دلیل آنچه كه كریشنا به عنوان ”بی میلی پلیس به تعقیب“ شكایت در مورد كالای تقلبی شرح می دهد، شركت او متوجه حكم ”ستون آنتون[7] “ شده تا همزمان با دیگر راهكارها به جنگ با نسخه برداری غیر مجاز برود. حكم ”ستون آنتون“ اجازه می دهد كه عده ای كه از طرف دادگاه به عنوان مامور دادگاه منصوب شده اند، بدون اعلام قبلی به مرتكبین، اقدام به جستجو و ضبط اموال مشكوك به تقلبی جهت توقیف نمایند. دادگاه همچنین پلیس را موظف به حفاظت از دریافت کننده اموال می كند. كریشنا ادعا می كند كه روش او در مورد نسخه برداری غیر مجاز نرم افزار بسیار موفق عمل كرده است.
كریشنا می گوید، پس از ضبط اموال، او می تواند حكمی بر علیه مرتكب بگیرد. این كار از تولید بیشتر یا معاوضه كالاهای تقلبی جلوگیری می كند. نقض حكم دادگاه، حداقل 6 ماه و حداكثر 3 سال زندان دارد. کریشنا می گوید این محكومیت به عنوان بازدارنده ای در مقابل عملیات جعل در آینده عمل خواهد گردید.
این وكیل از دو مورد نام می برد که ضمن آن ها از قوانین جنایی و مدنی هر دو برای ریشه کن كردن موفق یك محصول داروخانه ای بدلی بكار گرفته شد. كریشنا می گوید كه این فرایند بسیار وقت گیر است و شامل بایگانی صدها مورد برعلیه كالاهای تقلبی است. كریشنا کاملا متقاعد است که موفق بودن این استراتژی در وادار ساختن تولید كنندگان یا مبادله كنندگان كالاهای غیر قانونی به بستن همیشگی فروشگاههایشان منجر می شود ولی اضافه می کند كه هزینه این روش كمتر از 5 درصد درآمد شروع شركتی است كه كالاهایش كپی شده اند.
كریشنا معتقد است كه دولت هند می تواند با تغییرات اندكی این كار را برای او آسانتر نماید. او تعلیم مداوم افسران مجری قانون در باره نسخه برداری غیر مجاز را ترجیح می دهد. وی پیشنهاد می كند كه به گمرك هند قدرت انهدام كالاهای تقلبی داده شود، كاری كه در حال حاضر مجاز به انجام آن نیست. او همچنین پیشنهاد می كند كالاهای جعلی وارد شده به كشور و یا خارج از آن با مبادلات خارجی و قانونی جلوگیری از فعالیت های قاچاق تحت بازرسی و پیگیرد قرار بگیرد. این قانون برای وارد یا خارج ساختن هر نوع كالای غیر قانونی یكسال زندان بدون وثیقه در نظر می گیرد.
آئین نامه دیسك های نوری اكنون در اندونزی به صورت قانون در آمده است.
رئیس جمهوری قبلی اندونزی مگاواتی سوكاموپوتری[8] اولین آئین نامه های دیسك های نوری در تاریخ اندونزی را در 5 اكتبر 2004 امضاء كرد. آیین نامه هایی كه مدتها برای تصویبشان انتظار كشیده شده بود تولید كنندگان را به ثبت پایگاههای تولید، حفظ و گزارش یادداشت های تولید، و بازگزاردن كارخانه هایشان برای بازرسی های از پیش اعلام نشده پلیس یا خدمات شهری، به علاوه اقدامات دیگر ملزم می كند. سپس آقای سوواندی وزیر صنایع و بازرگانی آیین نامه های اجرایی وزارتخانه ای ضمیمه آن را در 19 اكتبر، آخرین روز كاری اش امضاء كرد. با توجه به تصمیم رئیس جمهور جدید آقای هویونو در زمینه تفكیك وزارت صنایع و بازرگانی به دو وزارتخانه مجزا، سوواندی دو آئین نامه اجرایی جداگانه جهت تقسیم امور مسئولیت های بین دو وزیر آینده را صادر كرد.
بر اساس گفته یك مشاور محلی موسسه فیلم سینمائی اندونزی كه در تهیه آئین نامه های جدید با مامورین همكاری داشته است این آئین نامه ها شرکت های موجود و شرکت های آینده صاحب پایگاههای تولید دیسك های نوری را ملزم می کند كه :
Ø ثبت هریك ازتسهیلات تولید، ظرفیت تولید هر پایگاه و نام مدیران هر یک از تسهیلات نزد وزارت صنایع.
Ø در معرض دید قرار دادم علامت تجاری شرکت به گونه ای كه برای عموم قابل رویت باشد.
Ø استفاده و در اختیار داشتن قالب های تولیدی كه كدهای شناسایی منبع[9] مورد تأیید دولت روی آنها حك شده است.
Ø نگهداری مدارك كتبی سفارش ها، مقدار پلی كربنات (ماده ای كه برای ساختن دیسك بكار می رود ) خریداری شده، تعداد كپی دیسك های تولید شده، نمونه هایی از هر دسته از دیسك های تولیدی و موافقتنامه حق چاپ انحصاری.
Ø ثبت نزد یک سازمان معتبر جهانی كه كدهای SIDصادر می كند، مانند فدراسیون بین المللی صنعت فونوگرافیك[10]
این آئین نامه ها امكان تحریم های اداری را فرآهم می آورند، به خصوص برداشتن ثبت تولید کننده از آنجائی که آئین نامه های دیسك نوری تحت مجموعه قانون حق چاپ انحصاری اندونزی هستند و در نتیجه تا حداكثر 5 سال زندان را شامل می شوند. آئین نامه های جدید از تاریخ 18 آوریل 2005 قابل اجراء شد.
پاراگوئه : استفاده از قوانین اجرای حمایت از حقوق مالكیت معنوی
پاراگوئه در سال 2004 با قوانین و عملیات اجرایی به گونه ای مقتدرانه حمایت از حقوق مالكیت معنوی را تقویت كرد. برای مثال، دولت با همكاری بخش خصوصی مقدمه دو پیش نویس قانون در مورد تشدید مجازات در تخلفات از حقوق مالكیت معنوی را مورد حمایت قرار داد. یك قانون برای نسخه برداری جعلی دیگری برای جعل كردن: پیش نویس قوانین، مجازات را به 5 سال یا بیشتر افزایش داده است، با اجتناب از پیش بینی هایی برای جرائم كمتر كه امكان پرداخت جریمه مالی در عوض مدت حبس را فرآهم می كند.
واحد فنی تخصصی پاراگوئه كه به عنوان یك واحد هماهنگ كننده بین سازمانی و اطلاعاتی برای اجرائیات حقوق مالكیت معنوی در نظر گرفته شده بود، به صورت بخشی از وزارت صنایع و بازرگانی درآمد، و تمركز بیشتری روی نسخه برداری جعلی و جعل سازی پیدا نمود. این واحد در تعداد قابل ملاحظه ای از عملیات اجرائی با همکاری گروههایی از بخش خصوصی شركت جست. بازخوانی داده های ثبتی شركتها و افزایش همكاری ( از جمله تبادل اطلاعات ) بین وزارتخانه و سرویس گمركات منجر به بسته شدن 56 كمپانی وارداتی و باطل شدن 76 مجوز وارداتی شد.
گزارشی كه توسط وزارتخانه در فوریه 2005 تهیه شده بیان می دارد كه بین دسامبر 2003 و ژانویه 2004 برای نمونه عملیات اولیای امور پاراگوئه به نتایج زیر انجامیده است :
توقیف 11 میلیون CD خام؛ توقیف 1600 دستگاه تکثیر CD؛ 5 كارخانه سیگار سازی كه مشكوك به تولید سیگارهای تقلبی بودند مورد حمله قرار گرفتند؛ سه كارخانه چاپ كه كارتن ها و برچسب ها را برای سیگارهای تقلبی تولید می كردند مورد حمله قرار گرفتند؛ چهار انبار محل نگهداری سیگارهای تقلبی مورد حمله قرار گرفتند؛ 15 فرقه عملیات كه نتیجه آنها توقیف انواع كالاهای تقلبی از جمله ساعت، اسباب بازی و تلفن های دستی بود ؛ هجوم به 10 كمپانی عملگر ماهواره تلویزیونی كه در دزدی از استفاده از سیگنال های ماهواره ای دست داشتند ؛ دو حمله 4 به بازار در آساسی[11] با 11 فروشگاه، كه از آنها هزاران CD , DVD توقیف شد و بازرسی از پنج سازمان عمده گروههای تبهكار كه برای ضبط تقلبی CD های صوتی CD وارد می كردند.
وزارتخانه درماه آگوست 2004 با شبكه فاكس ورزشی[12] آمریكای جنوبی برای همكاری در پایان دادن به دزدی برنامه های فاكس، كه از جمله پرطرفدار ترین شبكه های پاراگوئه است، به توافق رسیدند. اولین توافق نامه از این نوع در آمریكای لاتین توسط فاكس به امضاء رسید. این توافق نامه به فاكس و وزارتخانه اجازه می دهد تا با استفاده از قدرتهای تنظیم كننده ارتباطات كشوری[13] مجوزهای شرکت هایی را كه سیگنال های ماهواره ای را به صورت غیر قانونی تهیه می كنند باطل نماید. این روش بسیار موثر تر از اتكاء به حكم دادگاه ها است. از زمان رسیدن به چنین توافقی، حداقل 4 تهیه كننده برنامه های ماهواره ای تلویزیونی خود را با فاكس تطبیق داده و از دزدی سیگنالها دست برداشته اند.
كره جنوبی : آوردن حفاظت ضبط صوتی از اینترنت به انظار عمومی
سر مقاله روزنامه های كره جنوبی در ژانویه 2005 در مورد فعالیت جدید دولت بر حفاظت ضبط محیط های صوتی توجه عموم مردم را جلب كرد. یك افت فاحش درآمد در سه سال گذشته برای صنعت موسیقی كره جنوبی، چه صاحبان حقوقی انحصاری داخلی و چه خارجی، دولت را بر آن داشت تا اصلاحیه هایی بر قانون حق انحصاری كشور تحمیل كند تا بدان وسیله بارگزاری موسیقی از اینترنت منوط به اخذ مجوز از صاحب آن باشد. در اقدامی جهت حفظ ” آینده فرهنگی “ كره به خصوص ”موج كره“ از موسیقی های مشهور، داستان های تلویزیون╠ و فیلم هایی كه در آسیا نفوذ می كند، دولت مصرانه آگاهی مردم را در باره قوانین جدید بالا می برد.
وزارت فرهنگ و جهانگردی، اطلاعاتی را بر روی تارنمای خود گذاشته تا به مردم در مورد نتایج عملی اصلاحیه های جدید كه از 17 ژانویه اعمال شده است، تعلیم دهد. در این تارنما به طور واضح بیان شده است كه نوازندگان ( یا خوانندگان ) و تولید كنندگان نوارهای صوتی تنها كسانی هستند كه می توانند برنامه یا نوارهای صوتی خود را روی اینترنت یا دیگر شبكه های رایانه ای قرار دهند. اگر افراد عادی، یعنی كاربران، قصد بارگزاری نوارهای صوتی از اینترنت را داشته باشند، باید ابتدا از صاحبان حقوق اجازه دریافت نمایند. این سایت عملیات غیر قانونی در كره شامل ریختن فایل های موسیقی دارای حق مؤلف روی تارنما، صفحات اصلی كوچك، كافه های اینترنتی، یا بلاگ ها و قرار دادن فایل های موسیقی با هدف مشاركت در فایل ها روی تارنماهای بسته، صفحه های نخست، كافه های اینترنتی یا بلاگ ها را فهرست كرده است. این مبارزه دولت نتایج خوشایندی داشته است: شرکت های ضبط، گزارش دادند كه تقاضاهایی از خدمات كوچك موسیقی آنلاین جهت ملاقات برای بحث پیرامون جزئیات قرارداد دریافت كرده اند.
به علاوه سه تن از اعضای مجمع ملی لایحه ای جهت بازبینی دوباره قانون حق مؤلف كره را پیگیری می كنند. این لایحه حقوق اضافی قابل توجهی به تولید كنندگان و اجرا كنندگان می دهد؛ از آن جمله حق داشتن ارتباط با مردم، واحد بازی و موسیقی وزارت فرهنگ و جهانگردی، به نوبه خود، پیش نویس یك لایحه پیشرفت موسیقی را جهت ملاحظه به مجمع عمومی ارائه داده است كه حفاظت های دیگری برای ضبط صوتی به همراه دارد، همچنین به وزارتخانه اجازه تشكیل یك تیم بازرسی و مراقبت از صفحه های ضبط غیر قانونی صوتی را می دهد.
بزرگترین حمله سری لانكا پایگاه نسخه برداری دیسك غیر قانونی را كشف می كند
اگر چه فروش CD ها و DVD های تقلبی در سری لانكا معمول است، اولیای امور این كشور تصور می كردند این دیسك ها از نقاط دیگر آسیا به سری لانكا وارد می شود. تا این که، در شب 9 اكتبر 2004، پلیس سری لانكا كه مشغول عملیات جنایی دیگری بود به یك پایگاه ساخت CD كه تا آن زمان ناشناخته بود حمله برد، شركت آپتیکال می دیا پی وی تی لیمیتد[14] كه متعلق به ملیت های مالزیایی بود بوسیله هیات بازرسی كه نمایندگی پیشرفت سرمایه گذاری خارجی در دولت سری لانكا است، تایید شده بود. پلیس همچنین با حمله به بازار در كلمبو تعداد زیادی از محصولات محیطهای نوری را توقیف كرد. خبر این حمله بین فروشندگان CD های تقلبی منتشر شد، و بیشتر فروشگاه ها نسخه های تقلبی از مارك Eagle تولید شده توسط این پایگاه را جمع آوری كردند.
این پایگاه موسیقی، فیلم و نرم افزار تقلبی و همچنین CD های تقلبی ساخته شده را فراهم می ساخت. خبررسانان به پلیس گفتند كه كامیونی حدودا 175.000 عدد دیسك و تعدادی مهر زن را شب قبل از حمله از كارخانه خارج كرده است. ماموران معتقدند كه به علت زیاد بودن تعداد دیسكها و وجود چند دیسك مایكرو سافت ساخت چین، این پایگاه باید دیسك های غیر قانونی را جهت صادرات و همچنین مصارف داخلی تولید كرده باشد.
سفارت آمریكا در كلمبو گزارش می دهد كه گروه ويژه حقوق مالكیت معنوی در بخش های خصوصی و دولتی این كشور جهت هماهنگی حمایت های بخش خصوصی، از جمله مایكرو سافت، برای ادامه بازرسی های اولیای امور سری لانكا كمك می كند.
تایوان قانون حق مؤلف را تقویت می كند
قانون جدیدی كه توسط مجلس قانون گذاری تایوان[15] در 24 آگوست 2004 تصویب شد، راههای فرار قانون تصویب شده در سال 2003 را می بندد. لایحه جدید برای هر فن آوری یا اطلاعات جهت دور زدن ”قوانین ضد دزدی“ محكومیتی برابر حداكثر یكسال زندان و یا پرداخت جریمه نقدی تا حدود 8000 دلار آمریكا خواهد داشت. این قانون همچنین به گمركات تایوان اجازه توقف و ضبط كالاها و تعلیق حكم اعتبار آنها را داده است. به هر حال، صاحبان حقوق هنوز باید از راههای قانونی ظرف سه روز جهت تقاضای توقیف یا به جریان انداختن اقدامات جنایی یا مدنی جهت حفظ حقوق مالكیت معنوی خود اقدام نمایند در غیر این صورت برای خارج كردن كالای خود از گمرك باید حقوق گمركی بپردازند. قانون سال 2003 حداقل محكومیت زندان برای متقلبین را حذف كرده، با صلاحدید قاضیان، متجاوزین را به پرداخت وجه نقدی در عوض زمان حبس ملزم می كند. بسیاری از دزدان مالكیت معنوی پرداخت این جریمه حداقلی را هزینه معقول انجام تجارت خود دانستند. بر طبق قانون جدید کسانی که در فروش و اجاره دیسک های نوری تقلبی دست دارند، به زندان هایی از 6 ماه تا 5 سال و همچنین پرداخت جریمه نقدی احتمالی بین 16.100 تا 161.000 دلار آمریكا محکوم می شوند.
