14 اوت 2009
واشنگتن -- ران کيرک نماينده تجاری امريکا می گويد ايالات متحده امريکا موضع محکم تری در حمايت از حقوق خود در سيستم تجارت جهانی اتخاذ خواهد کرد.
به گفته کيرک سلامت مشاغل، مزارع و کسب و کار در امريکا در معرض خطر است.
کيرک در 16 ژوئن در مقابل کارگران فولاد در پيتسبورگ گفت: "موافقتنامه های جديد هنوز هم می توانند بازارها را به روی کالا ها و خدمات امريکايی بگشايند، و بدين ترتيب آنها بخش مهمی از مأموريت ما را تشکيل می دهند."
کيرک گفت: "امّا ما بايد چيزی بیش از پيگيری معاملات جديد تجاری انجام دهیم. اگر امريکايی ها قرار است از منافع حقيقی که تجارت باید ارائه دهد بهره مند شوند، ما ناگزیریم برای احترام به حقوق مان در سيستم تجارت جهانی پا فشاری کنیم."
کيرک گفت که 95 در صد از مشتريان جهان در خارج از ايالات متحده زندگی می کنند، و يکی از ساده ترين راه ها برای رشد کسب و کار امريکايی و مشاغل امريکايی فروش محصولات به مردمی است که در خارج از مرزهای امريکا زندگی می کنند. در سال 2008، صادرات امريکا توليدی برابر 2 تريليون دلار داشت، و کيرک گفت که صادرات کالا های ساخته شده برای 6 ميليون نفر در امريکا کار ايجاد کرد.
وی به تشريح تلاش های انجام شده جهت تقويت حقوق تجاری امريکا که به افزايش منافع موافقتنامه های تجاری منجرخواهد شد پرداخت. کيرک گفت اين اقدامات شامل نظارت نزدیکتر برای شناسايی و پاسخگويی به موانع تجاری است که راه تجارت محصولات امريکايی در خارج از کشور را مسدود کرده اند، مانند مقررات فنی و ضوابطی که صادرات امريکا را محدود می کنند.
وی گفت ايالات متحده همچنین پاسخگوی موانع موجود بر سر راه سلامت مواد غذايی خواهد بود که مقررات بازدارنده ر غير ضروری در مورد مواد غذایی تحميل می کنند. وی افزود: "اين تلاش عملکرد کشاورزی مان را در مشاهده بر قراری حقوق شان در خارج از کشور تضمين می کند."
کيرک گفت اين اقدامات درجهت آزاد سازی تجارت بمنظور حمايت از تعهد پرزيدنت اوباما به تجارتی که رد کننده حمايت از محصولات داخلی و ايجاد کننده فرصت هاست طراحی شده است. وی گفت ايالات متحده همچنین از راه کارهای سنتی مانند قوانين ضد قيمت شکنی و ضد يارانه ای برای اصلاح کج روی های تجاری استفاده خواهد کرد.
طبق اظهارات کيرک ايالات متحده همچنین شرکای تجاری خود را نسبت به تعهداتشان در قبال حقوق کارگران مسئول خواهد دانست.
وی گفت: "از سال 2001، ايالات متحده توافقنامه هایی برای تجارت آزاد با 14 کشور امضاء کرده است. هر يک از اين قرارداد ها شامل تعهدی برای اجرای قوانین کار داخلی این کشور هاست و برای ضوابط کارمطابق با معيار های بين المللی تلاش می کند." وی در ادامه افزود که ايالات متحده امريکا در مورد تخلفات کاری، قبل از آنکه آنها بتوانند وضعيت نا مطلوبی را برای کارگران امريکايی بوجود آورند، تحقيق و بررسی خواهد کرد.
کيرک، که کارخود را در ماه مارس آغاز کرد، در حال انجام بررسی سياست تجاری بوده است. شرکای تجاری مايل هستند بدانند که چگونه و تا چه ميزان هيئت حاکمه جديد موضع بدست آمده از طریق مذاکره را تغيير خواهد داد. وی در تاريخ 13 ماه مه در ژنو با مقامات سازمان تجارت جهانی ملاقات کرد.
پرزيدنت اوباما چه تصميماتی را در روابط خارجی بايد مد نظر قرار دهد؟
http://blogs.america.gov/campaign/2009/01/21/day-2-what-should-obama%e2%80%99s-top-priorities-be/