22 آوريل 2009
سخنان پرزیدنت اوباما دربارۀ اقتصاد ایالات متحده: یک شالودۀ نو
رئیس جمهوری به مباحثی مانند پیشرفت و چالش های اقتصادی در آمریکای آینده می پردازد
آغاز متن
کاخ سفید
دفتر وزیر مطبوعات
14آوریل 2009
(متن آماده شده برای سخنرانی)
سخنان پرزیدنت باراک اوباما
یک شالودۀ نو
سه شنبه، 14 آوریل 2009
واشنگتن دی سی
دوازده هفته است که دولت من آغاز به کار کرده است. و فکر می کنم حتی مخالفان ما نیز قبول دارند که ما در این مدت بسیار فعال بوده ایم. ما فقط در مدت کمتر از سه ماه، با عملکردی فوق العاده به چالش های اقتصادی فوق العاده ای پاسخ داده ایم -- عملکردی که هم از لحاظ دامنه و هم از نظر سرعت بی سابقه بوده است.
می دانم که خیلی ها ما را متهم کرده اند که یکباره به مسائل زیادی پرداخته ایم. دیگران بر این عقیده اند که کار زیادی انجام نداده ایم. و بسیاری از آمریکایی ها از خود می پرسند که چگونه همۀ برنامه ها و سیاست های گوناگون ما ممکن است در یک راهبرد فراگیر که اقتصاد ما را از حالت رکود به سوی بهبود و در نهایت شکوفایی پیش برد، جمع شوند.
بنابراین امروز تصمیم دارم گامی به عقب بردارم و راهبردمان را هر چه روشن تر توضیح دهم. می خواهم دربارۀ کارهایی که انجام داده ایم، چرا انجام داده ایم و چه کارهای دیگری باید انجام دهیم، صحبت کنم. می خواهم شما را در جریان پیشرفتی که داشته ایم بگذارم و دربارۀ مشکلاتی که ممکن است در آینده پیش ایند، صادقانه صحبت کنم.
و بیشتر از هرچیز، می خواهم همۀ آمریکایی ها بدانند که ما هر کاری که انجام می دهیم و هر سیاستی که دنبال می کنیم با انگیزۀ چشم اندازی بزرگتر از آیندۀ آمریکا شکل می گیرد -- آینده ای که در آن رشد اقتصادی پایدار، مشاغل خوب و درآمدهای بالا پدید می آید؛ آینده ای که در آن رونق اقتصادی نه با بدهی های بسیار، سفته بازی های بی پروا و سودهای گریزنده، بلکه با کارگران حرفه ای و پربازده بنا می شود؛ با سرمایه گذاری های سالم که موجب توسعۀ فرصت ها در کشور شود و به این ملت فرصت دهد که در فن آوری، اختراعات و اکتشافاتی که به قرن بیست و یکم شکل می دهد، دنیا را به پیش برانند. این آمریکایی است که من می بینم. این آینده ای است که می دانم می توانیم داشته باشیم.
برای اینکه بفهمیم چگونه می توانیم به آنجا برسیم، اول باید بفهمیم چگونه به اینجا رسیدیم.
رکود اقتصادی پدیده ای غیرعادی نیست. همانطور که بارها در تاریخ کشورمان دیده ایم، بازار و اقتصاد طبیعتاً دستخوش فراز و نشیب می شوند. ولی این رکود اقتصادی متفاوت از گذشته است. این رکود ناشی از اُفت طبیعی چرخۀ تجارت نبود. مسبب این رکود، طوفانی تمام عیار از بی مسئولیتی و ضعف تصمیم گیری بود که از بازار بورس آمریکا (وال استریت) به واشنگتن و سپس به متن اجتماع رسید.
همانطور که به کرّات گزارش شده است، این مشکل در بازار مسکن آغاز شد. در طول دهۀ گذشته، راه و روش خرید خانه تغییر کرد: بسیاری از آمریکایی ها به جای اینکه ذره ذره پس انداز کنند تا بتوانند خانۀ رویاهای خود را بخرند، به این نتیجه رسیدند که می توانند وام هایی بگیرند که بر اساس معیارهای سنتی، خیلی بیش از توان و در آمد آنها بود. برخی دیگر به امضای وام های درجه دو با وام دهندگانی که می خواستند به سود فوری برسند، اغفال شدند. و دلیل اینکه این وام ها چنین آماده بودند و در دسترس قرار داشتند، این بود که وال استریت دید می تواند به سودهای کلانی دست یابد. بانک های سرمایه گذاری این وام های مشکوک مسکن را خریداری و به شکل اوراق بهادار ارائه می کردند و تحلیلشان این بود که با به اشتراک گذاشتن وام ها، خطر آنها را کاهش داده اند. و بنگاه های اعتباری که قاعدتاً باید به سرمایه گذاران در تعیین سلامت و امنیت سرمایه گذاری ها کمک می کردند، این اوراق بهادار را با بالاترین درجه بندی امنیت مورد تایید قراردادند، در حالیکه می بایست آنها را با برچسب "خریداران مراقب باشید" مشخص می کردند.
هیچکس ارزش واقعی این اوراق بهادار را نمی دانست، ولی چون بازار مسکن داغ بود و قیمت ها در حال افزایش بودند، بانک ها و سرمایه گذاران به خرید و فروش آنها ادامه دادند و بدین ترتیب، همواره با کسب سودهای کلان و بدون به عهده گرفتن هیچ مسئولیتی، خطر را به افراد دیگر منتقل کردند. بانک ها بدهی هایی بیش از ظرفیت خود به عهده گرفتند. شرکت های فَنی مِی1 و فردی مک2 -- با امتیاز دولتی -- که حکم و وظیفۀ سنتی آنها کمک به حمایت از وام های سنتی مسکن بود، تصمیم گرفتند با خرید و فروش میلیاردها دلار از این اوراق بهادار وارد میدان شوند. اِی آی جی3، بزرگترین شرکت بیمه در جهان، نیز تصمیم گرفت با فروش میلیاردها دلار ابزار مالی پیچیده که ظاهراً این اوراق بهادار را بیمه می کرد، سود کلانی به دست بیاورد. همه در حال کسب سودهای بی سابقه بودند -- اما این ثروت ها فقط بر روی کاغذ حقیقت داشتند. و هر چه این حباب بزرگتر می شد، تقریباً هیچ کس در واشنگتن نه مسئولیت آن را می پذیرفت و نه هیچ نظارتی بر آن اعمال می شد.
سپس حباب مسکن ترکید. قیمت خانه سقوط کرد و مردم به تعهدات خود در پرداخت اقساط وام های مسکن درجه دو عمل نکردند. ارزش وام ها و اوراق بهادار سقوط کرد. بانک ها و سرمایه گذاران نتوانستند کسی را پیدا کنند که آنها را بخرد. طمع جای خود را به ترس داد. سرمایه گذاران پول خود را از بازار بیرون کشیدند. نهادهای مالی بزرگ که پول کافی برای پرداخت تعهدات خود در دست نداشتند، سقوط کردند و ورشکسته شدند. بانک های دیگر نیز پول های خود را نگه داشته و از دادن وام خودداری کردند.
این هنگامی بود که بحران از بازار بورس به متن اجتماع رسید. زیرا در نهایت توانایی گرفتن وام یعنی این که هر کس چگونه بودجۀ خرید هر چیزی را -- از خانه تا ماشین یا حتی مخارج تحصیلات دانشگاهی -- تأمین می کند؛ یعنی مغازه ها چگونه قفسه های خود را از جنس پر می کنند، کشاورزان چگونه تجهیزات خود را می خرند، و شرکت ها چگونه حقوق کارمندان خود را می پردازند. بنابراین، هنگامی که بانک ها از پرداخت وام خودداری ورزیدند، شرکت ها شروع به برکناری کارمندان و کارگران کردند. هنگامی که کارگران برکنار شده پول کمتری برای خرج کردن داشتند، شرکت ها مجبور شدند کارگران بیشتری را از کار برکنار کنند. هنگامی که مردم نتوانستند برای خرید ماشین وام بگیرند، وضع نامساعد شرکت های خودروسازی به وخامت بیشتری گرایید. هنگامی که مردم نتوانستند وام مسکن بگیرند، بحران در بازار مسکن بیشتر شد. از آنجا که اوراق بهادار در سراسر جهان معامله می شد و کشورهای دیگر نیز مقرراتی ضعیف داشتند، این رکود اقتصادی جنبه ای جهانی گرفت. و هنگامی که کشورهای دیگر نتوانند کالاهای ما را خریداری کنند، شرایط اقتصادی ما وخیم تر می شود.
این وضعیتی است که ما از اولین روز آغاز به کارمان با آن روبرو بوده ایم. به همین دلیل ضروری ترین وظیفۀ ما نوسازی این ویرانه ها، ترمیم آسیب های وارده به اقتصاد و تلاش برای جلوگیری از بروز بحران های بیشتر است. و از آنجا که مشکلات پیش روی ما یکدیگر را برای رکود شدید اقتصادی تغذیه می کنند، ما چاره ای نداشتیم جز اینکه به همۀ جوانب بحران اقتصادی یکباره حمله کنیم.
اولین قدم، مبارزه با کمبود شدید تقاضا در اقتصاد بود. سال گذشته، بانک مرکزی با کاهش شدید نرخ بهره به منظور افزایش سرمایه گذاری، در همین راستا گام برداشت. و دولت من با همراهی کنگره و با تصویب بزرگترین برنامۀ احیای اقتصادی در تاریخ کشورمان، میزان تقاضا را افزایش داد. این برنامه ای است که هم اکنون به جریان افتاده و طی آن 3.5 میلیون شغل در دو سال یا از دست نمی روند یا به وجود خواهند آمد. این اقدام و با کاهش مالیات برای 95 درصد خانواده های شاغل آمریکایی، که از هم اکنون در قبض های حقوقی در سراسر آمریکا اعمال شده است، به منزلۀ ریختن مستقیما پول به جیب مردم است. و برای کاهش صدمات این رکود اقتصادی، ما برمیزان کمک به بیکاران افزوده و ارائۀ خدمات درمانی را به آمریکایی هایی که شغل خود را در این فرآیند از دست داده اند، ادامه داده ایم.
حال، برخی چنین استدلال می کنند که این برنامۀ احیای اقتصادی، نشان دهندۀ ولخرجی و بی مسئولیتی دولت است؛ که این برنامه موجب کسری بودجۀ دراز مدت خواهد شد و دولت فدرال هم اکنون باید از مخارج خود بکاهد، نه آنکه آنرا افزایش دهد. بنابراین، اجازه دهید مستقیماً به این استدلال پاسخ دهم.
برای شروع باید بگویم که اقتصاددانان چپگرا و راستگرا، همه بر این عقیده اند که آخرین کاری که هر دولتی در شرایط رکود باید انجام دهد، کاهش مخارج است. ببینید، وقتی این رکود آغاز شد، بسیاری از خانواده ها دور میز آشپزخانه نشستند و سعی کردند بفهمند که باید کدام یک از مخارج خود را قطع کنند. همین اتفاق در بسیاری از کسب و کارها و شرکت ها نیز افتاد. این یک واکنش بسیار مسئولانه و قابل درک است. ولی اگر همۀ خانواده های آمریکایی هزینه های خود را کاهش دهند، دیگر هیچکس پولی خرج نمی کند، و این به معنی تعلیق کارمندان بیشتر و شرایط بدتر اقتصادی است. به همین دلیل، دولت باید به میدان بیاید و موقتاً هزینه ها را افزایش دهد تا تقاضا را بالا ببرد. و این دقیقاً همان کاری است که ما اکنون انجام می دهیم.
دوم، من کاملاً موافقم که کسری بودجۀ بلندمدت مشکلی بزرگ است که ما باید آن را حل کنیم. ولی، حقیقت این است که این برنامۀ احیای اقتصادی فقط بخش بسیار کوچکی از آن کسری بلندمدت را نشان می دهد. به زودی توضیح خواهم داد که کلید حل مشکل کسری بودجه و بدهی های ما داشتن کنترل بیشتر بر هزینه های درمانی مهارنشدنی است -- نه اینکه دست روی دست بگذاریم و شاهد سقوط کامل اقتصاد باشیم.
بنابراین، برنامۀ احیای اقتصادی اولین گام برای مقابله با بحران اقتصادی است. گام دوم اصلاح نظام مالی کشور است که می تواند گردش مجدد اعتبار در کسب و کارها و خانواده های وابسته به آن را موجب گردد.
دلیل اصلی این بحران مالی این بود که بانک ها و نهادهای مالی بسیاری از وام دادن پول خودداری کردند. در فضایی از ترس، بانک ها نمی توانستند به تنهایی ضررهای خود را با گردآوری سرمایه های جدید جبران کنند و مایل نبودند پولی را که در اختیار داشتند نیز وام بدهند، زیرا نگران بودند که کسی این پول را پس نکند. به همین دلیل بود که دولت قبلی برنامۀ کمک به دارایی های مشکل دار4 یا TARP را به اجرا درآورد تا موقتاً به این بانک ها کمک های مالی برسد و آنان بتوانند مجدداً وام بدهند.
حال من با برخی از روش هایی که این برنامه اعمال می شد، موافق نیستم، ولی من با این استدلال کلی که ما باید باید برای بانک ها سرمایه و اطمینان کافی به منظور آغاز مجدد وام دهی فراهم کنیم، موافقم. این هدفِ گرفتن نبض اوضاع است که به زودی به ما خواهد گفت ما برای حمایت از بانک های بزرگ به منظور وام دهی به چه میزان سرمایۀ اضافی احتیاج داریم. در بهترین شرایط، این نیازها توسط سرمایه گذاران خصوصی برآورده خواهند شد. ولی اگر این امکان موجود نباشد و بانک ها به منابع اضافی بسیار زیادی از دولت احتیاج داشته باشند، ما مسبب های اصلی را مسئول خواهیم دانست، تغییرات لازم را اعمال خواهیم کرد، از آنها حمایت می کنیم تا ترازهای مالی خود را تسویه کنند و ادامۀ سازوکاری توانمند و پویا را که بتواند به مردم و اقتصادمان خدمت کند، تضمین خواهیم کرد.
البته، برخی بر این عقیده اند که دولت باید کنار بکشد و بگذارد این بانک ها ورشکسته شوند -- بویژهً به این دلیل که تصمیم های نادرست آنها به وقوع چنین بحرانی منجر شده است. ولی، چه ما بخواهیم و چه نخواهییم، تاریخ به دفعات نشان داده است که وقتی کشورها برای به گردش انداختن اعتبار اقدام فوری و جدی نکنند، بحران ها به جای چندین ماه، سال ها ادامه پیدا خواهند کرد -- سال هایی با رشد کم، اشتغال زایی پائین و سرمایه گذاری اندک که هزینه اش برای آن کشور بسیار بالاتر از اقدام های شجاعانه و صادقانه است. و با اینکه بسیاری از آمریکایی ها، همانطور که انتظار می رود، تصور می کنند پول دولت باید مستقیماً برای خانواده ها و مشاغل خرج شود تا برای بانک ها -- آنها می پرسند، "پس راه نجات ما چیست؟" -- حقیقت این است که هر دلار سرمایه در یک بانک می تواند به هشت تا 10 دلار وام برای خانواده ها و کسب و کارها تبدیل شود؛ تأثیر فزاینده ای که می تواند در نهایت به رشد اقتصادی سرعت بخشد.
از طرف دیگر، کسانی هم هستند که هرچند در این با ما باید از سیستم بانکی حمایت کنیم بحثی ندارند، معتقدند که ما در انجام این امر جسورانه رفتار نکرده ایم. آنها می گویند که دولت فدرال می بایست تا کنون اقدام های بازدارنده ای برداشته باشد و -- همانطور که مؤسسۀ بیمۀ سپردۀ فدرال5 در کار بانک های کوچک دخالت می کند – می بایست نهادهای مالی بزرگ را تحت پوشش خود درآورده باشد. آنها معتقدند که عدم موفقیت ما در انجام این امر نمونه ای دیگر از حمایت های بیش از حد واشنگتن از بازار بورس است. پس اجازه دهید به روشنی بگویم -- دلیل اینکه ما چنین گامی بر نداشته ایم هیچ ارتباطی با قضاوت عقیدتی و سیاسی ما نسبت به نقش دولت در بانک ها ندارد؛ و در عین حال، به دلیل نگرانی ما دربارۀ مدیران و سهام دارانی که عملکردشان مسبب این بحران بوده است، نیز نیست.
در حقیقت، دلیل اصلی این است که ما عقیده داریم دخالت های بازدارندۀ دولت در نهایت هزینه های بیشتری به مالیات دهندگان تحمیل خواهد کرد و به جای ایجاد اطمینان، موجب تضعیف اعتماد آنان خواهد شد. دولت ها باید مانند پزشکان عمل کنند: در درجۀ اول آسیبی نرسانند. پس مطمئن باشید که ما هر کاری لازم است انجام خواهیم داد تا گردش اعتبار را دوباره به جریان اندازیم، ولی این کار را به نحوی انجام خواهیم داد که کمترین خطر را برای مالیات دهندگان و اقتصاد کشور در بر داشته باشد. در این راستا، علاوه بر برنامه ای که برای بانک ها سرمایه فراهم می کند، ما طرحی را آغاز کرده ایم که منابع دولتی را با سرمایه گذاری های خصوصی جفت خواهد کرد تا بتوانند وام ها و اوراق بهادار قدیمی -- همان به اصطلاح دارایی های مسموم -- را که به بانک ها اجازۀ واگذاری وام نمی دهند، صاف کنند.
حال، نکته ای که ما در این بحران آموخته ایم این است که بانک های ما تنها نهادهایی نیستند که از این این دارایی های مسموم که نظام مالی را مسدود می کنند، تاثیر پذیرفته اند. به عنوان مثال، اِی آی جی یک بانک نیست. با این حال، ناتوانی اش بدلیل این که تصمیم گرفت تریلیون ها دلار دارایی پرخطر را بیمه کند، توانست تمامی نظام مالی را به خطر اندازد و به انسداد فرآیند وام دهی بیانجامد. به همین دلیل و با وجود اینکه بسیار دلسرد کننده است -- و من به شما قول می دهیم، هیچ کس از من از این بابت دلسرد تر نیست -- ما ناچار شدیم از اِی آی جی حمایت کنیم. و به همین دلیل ما به اختیارات قانونی بیشتری نیاز داریم که بتوانیم در فعالیت چنین نهادهای مالی دخالت کنیم، همانطور که یک دادگاه ورشکستگی در کار فعالیت های اقتصادی که دچار مشکل می شوند دخالت می کند، تا بتوانیم ساختار چنین نهادهایی را به روشی منظم تغییر دهیم که دوباره موجب اغتشاش نشوند -- و بتوانیم قراردادهای مربوط به پاداش های نامناسب را نیز به روشی تغییر دهیم که این تصور را ایجاد نکند که دولت می تواند ضوباط دادن پاداش را به طور دلبخواه تغییر دهد.
به همین دلیل ما جسورانه برای آزاد کردن بازار و به راه انداختن جریان وام دهی در خارج از سیستم بانکی -- جایی که بیش از نیمی از فرآیند وام دهی در آمریکا اتفاق می افتد -- اقدام کرده ایم. برای انجام این کار، ما برنامه ای را آغاز کرده ایم که ضمانت وام های مشاغل کوچک را افزایش می دهد و بازار را برای وام خودرو و وام دانشجویی باز می کند. و برای تثبیت بازار مسکن، ما طرحی را به اجرا گذاشته ایم که چهار میلیون مالک مسئول را از به اجرا گذاشته شدن و ضبط خانه هایشان نجات می دهد و به میلیون ها نفر دیگر در تأمین منابع مالی جدید کمک می کند.
در طی چند هفتۀ آینده، ما وضعیت کرایسلر6 و جنرال موتورز7 را نیز مورد بازنگری قرار خواهیم داد -- دو شرکتی که در تاریخ کشورمان جایگاهی مهم و در اقتصادمان تأثیری شگرف داشته اند، ولی هر دو دچار مشکلات بسیاری شده اند.
اواخر سال گذشته، هر دو شرکت از دولت گذشته وام های موقتی دریافت کردند که بتوانند همگام با اجرای برنامه های عملی، مشکلات خود را حل کنند. ولی برنامه هایی که آنها به اجرا گذاشتند، ناموفق بود و به همین دلیل ما به آنها زمان بیشتری دادیم تا این مشکلات پیچیده را حل کنند. ما نه به مدیرانی که قضاوت نادرستشان منجر به تضعیف شرکت هایشان شد، بلکه به صدها هزار کارگری که زندگی هایشان پا در هواست، بدهکار بودیم.
ما بسیار امیدواریم که در هفته های آینده، کرایسلر بتواند شریک مناسبی پیدا کند و جنرال موتورز نیز بتواند برنامه ای ارائه کند که این شرکت را به مسیر سوددهی، بدون حمایت بی وقفۀ مالیات دهندگان آمریکایی، بازگرداند. در این میان، ما در حال برداشتن گام هایی به منظورافزایش تقاضا برای خودروهای آمریکایی و فراهم کردن کمک برای کارگران کارخانه های خودروسازی و نهادهای وابسته به آنها هستیم. و ما همچنان بر تعهد این کشور به صنعت قرن بیست و یکمیِ خودروسازی در آمریکا که شغل های جدید می آفریند و خودروها و کامیون هایی با مصرف بهینۀ سوخت می سازد، صنعتی که ما را به سوی آینده ای با انرژی پاکیزه پیش خواهد برد، تأکید خواهیم کرد.
در نهایت، برای هماهنگ کردن پاسخ جهانی به این رکود، من دو هفته پیش در کنفرانس سران گروه 20 در لندن شرکت کردم. هر کشوری برای افزایش تقاضا، ارائۀ مشوق های بسیار مهمی را متعهد شده است. همگی توافق کردیم که اصلاحاتی نظارتی را دنبال کنیم. علاوه بر این، توافق شد که ظرفیت وام دهی صندوق بین المللی پول را که یک بنیاد مالی بین المللی و مورد حمایت همۀ کشورهای اقتصادی بزرگ است، سه برابر کنیم و برای کشورهای در حال توسعه و ملت های آسیب پذیر کمک مستقیم فراهم سازیم، زیرا موفقیت آمریکا به این بستگی دارد که کشورهای دیگر بتوانند آنچه ما می فروشیم، بخرند. ما متعهد شدیم از ایجاد موانع بازرگانی و نظام حمایتی که در نهایت به همۀ ما آسیب می رساند، اجتناب ورزیم. و ما تصمیم گرفتیم برای سنجش میزان پیشرفتِ کار خود و برداشتن قدم های بیشتر در صورت لزوم، دوباره در پائیز ملاقات کنیم.
بنابراین تمامی این اقدامات -- لایحۀ احیای اقتصادی، برنامۀ تأمین سرمایه برای بانک ها، طرح مسکن، تقویت بازار اعتبارات غیربانکی، طرح شرکت های خودروسازی، و فعالیتمان در گروه 20 -- همه اجزای لازمی برای حل این معما هستند. این برنامه ها برای افزایش مجموعۀ تقاضاها، به جریان انداختن اعتبار به سمت خانواده ها و مشاغل و کمک به خروج آنها از این طوفان طراحی شده اند. و این اقدامات با هم نشانه هایی از پیشرفت اقتصادی را همراه داشته اند. برنامۀ احیای اقتصادی سبب شده است که مدارس و نیروی پلیس برنامۀ تعلیق کارمندان خود را لغو کنند. شرکت های انرژی پاکیزه و شرکت های ساختمانی برای ساخت تولیدات مختلف از پنجره هایی با کارآیی درمصرف انرژی بالا تا جاده ها و شاهراه های بزرگ، در حال استخدام مجدد کارگران خود هستند. طرح مسکنِ ما به افزایش سریع تعداد مالکانی که از طریق تأمین منابع مالی جدید، از نرخ بسیار پائین اقساط وام مسکن بهره می برند، کمک کرده است؛ درست مانند این است که 2,000 دلار ناشی از کاهش مالیات به جیب شما سرازیر شود. برنامۀ ما جهت در حمایت از بازار برای وام های خودرو و وام های دانشجویی توانسته طی دو تا سه هفتۀ گذشته، این بازار را از حالت انسداد خارج سازد و بیشتر این وام ها را بازخرید کند. و مشاغل کوچک نیز برای اولین بار در ماه های گذشته شاهد افزایشی در فعالیت های وام دهی بوده اند.
اینها همه اخباری امیدبخش اند، ولی این نه بدان معنی نیست که دوران سختی به پایان رسیده است. سال 2009 همچنان برای اقتصاد آمریکا سالی سخت خواهد بود. شدت این رکود همچنان به از دست رفتن مشاغل بیشتر، سلب حق مالکیت های بیشتر و مشکلات بیشتری منجر خواهد شد. بازار همچنان شاهد فراز و فرود خواهد بود. گردش اعتباری هنوز به میزان بهینه نرسیده است. فرآیند تغییر ساختار اِی آی جی و شرکت های خودروسازی نیز مستلزم تصمیم ها و انتخاب های مشکل و گاه ناخوشایند خواهد بود. همۀ اینها بدین معنی است که کارهای بسیاری باید انجام گیرد. و همۀ اینها بدین معنی است که شما همچنان باید منتظر تلاش های بی وقفه، مستمر و سرسختانۀ این دولت در مبارزه برای احیای اقتصادی در همۀ جبهه ها باشید.
ولی حتی در حالی که ما مشغول ترمیم خرابی ها هستیم و به حل و فصل این بحران می پردازیم، من اعتقاد راسخ دارم که وظیفۀ بعدی ما حصول اطمینان از این امر است که چنین بحرانی دوباره اتفاق نخواهد افتاد. حتی هنگامی که ما به پاکیزه ساختن ترازنامه ها مشغولیم و اعتبارات را به جریان می اندازیم؛ حتی هنگامی که مردم دوباره خرج کردن پول را شروع می کنند و کسب و کار به راه می افتد -- همه باید درک کنیم که دیگر نمی توانیم به آن اقتصاد بادکنکی رونق و رکود که ما را به این نقطه رساند، بازگردیم.
این به سادگی امکان ناپذیر است که ما دارای یک نظام مالی قرن بیست و یکمی با قوانین و مقررات قرن بیستمی باشیم که در آن بی مسئولیتی چند نفر اقتصاد تمامی کشور را به خطر انداخت. این به سادگی امکان ناپذیر است که اقتصادی داشته باشیم که در طول یک سال، 40 درصد از سود شرکتهای بزرگ نتیجۀ فعالیت یک بخش مالی متکی بر قیمتهای تورمی مسکن، کارت های اعتباری پرداخت شده در حد اقل ممکن، بانک هایی که پارا بیش از گلیم خود داراز کرده اند و دارای هایی آنها بیش از آنچه که هست ارزیابی شده اند؛ یا بر اقتصادی که در آن درآمد 1 درصد بالای جامعه به شدت افزایش یابد، درحالیکه خانوارهای متوسط شاغل شاهد کاهش درآمد خود تا حدود 2,000 دلار باشند.
زیرا با اینکه در طول دهۀ گذشته، بسیاری افراد در پی درآمدهای بادآوردۀ بیشتر و سودهای کوتاه مدت بودند، ما به خطرهای دراز مدتی که شکوفایی اقتصادی ما را تهدید می کردند، کاملاً بی اعتنا ماندیم: بار سنگینی که هزینه های فزایندۀ خدمات درمانی بر دوش خانواده ها و مشاغل تحمیل می کند؛ عدم موفقیت سیستم آموزشی در آماده سازی کارگرانمان برای عصر جدید؛ پیشرفت کشورهای دیگر در زمینۀ تولید صنایع و فن آوری انرژی پاکیزه، در حالیکه ما همچنان به نفت کشورهای خارجی معتاد مانده ایم؛ بدهی سنگین و فزاینده ای که ما به فرزندانمان منتقل می کنیم. و حتی هنگامی که رکود فعلی را پشت سر بگذاریم، این چالش ها همچنان به صورت مانع بزرگی در راه موفقیت ما در قرن بیست و یکم باقی خواهند ماند.
در انتهای یکی از موعظه های انجیل ماتئوس، داستانی دربارۀ دو مرد وجود دارد. یکی از آنها خانۀ خود را بر روی تلی از ماسه ساخت و خانه اش پس از طوفان، بی درنگ ویران شد. ولی دیگری به مرد عاقل معروف بود، زیرا هنگامی که "... باران بارید و سیل جاری شد و باد وزیدن گرفت و بر خانه کوفت... خانه اش ویران نشد، زیرا او آن را بر روی صخره ای ساخته بود."
ما نمی توانیم این اقتصاد را بر روی همان تل ماسه بنا کنیم. ما باید خانۀ خود را بر روی صخره ای بسازیم. ما باید بنیانی نو برای رشد و شکوفایی بنا نهیم -- بنیانی که ما را از عصر قرض کردن و خرج کردن به سوی عصری برای پس انداز و سرمایه گذاری پیش ببرد؛ به سوی عصری که ما در داخل کمتر مصرف و بیشتر به خارج صادرات کنیم.
این بنیانی است که ما بر پنج ستون اصلی که اقتصاد ما را رشد می دهد و قرن حاضر را به یک قرن آمریکایی دیگر تبدیل می کند، استوار می سازیم: قوانین جدید برای بازار سهام که تلاش همگانی و نوآوری را به ارمغان می آورد؛ سرمایه گذاری های جدید در بخش آموزش که نیروی کارمان را متبحرتر و رقابت پذیر تر می کند؛ سرمایه گذاری های جدید در انرژی ها و فن آوری تجدیدشدنی که مشاغل و صنایع جدید تولید می کند؛ سرمایه گذاری های جدید در بخش خدمات درمانی که هزینه های خانواده ها و کسب و کارها را کاهش می دهد؛ و پس اندازهای جدید برای بودجۀ فدرال که بدهی های نسل های آینده را کاهش می دهد. این بنیان جدیدی است که ما باید بسازیم. این باید آیندۀ ما باشد -- و سیاست های دولت من برای رسیدن به این آینده طراحی شده اند.
اولین گامی که برای ساختن این بنیان جدید برخواهیم داشت، اصلاح قوانین و مقررات کهنه ای است که در درجۀ اول به بروز این بحران منجر شدند. اکنون زمان آن فرا رسیده که مقررات سختگیرانۀ راه برای وال استریت (بازار بورس سهام) وضع کنیم تا مطمئن باشیم دیگر به نقطه ای که الآن در آن ایستاده ایم، نخواهیم رسید. قوانینی برای راه های میانبر و سوءاستفاده ها مجازات قائل می شود. قوانینی که درآمد افراد را با میزان واقعی عملکردشان مرتبط سازد؛ قوانینی که از خانواده های متوسط آمریکایی هنگام خرید خانه، دریافت کارت اعتباری یا سرمایه گذاری برای بازنشستگی حمایت می کنند. ما کارمان را با کنگره برای شکل دادن به این چارچوب نظارتی آغاز کرده ایم و من تصور می کنم تا قبل از پایان سال، لایحه ای در این خصوص در انتظار امضاء شدن روی میز کارم باشد.
دومین ستون این بنیان جدید، نظام آموزشی است که سرانجام کارگران ما را برای اقتصاد قرن بیست و یکمی آماده کند. در قرن بیستم، لایحۀ جی آی8 نسلی را به دانشگاه فرستاد و ما برای چندین دهه در آموزش و رشد اقتصادی سرآمد جهان بودیم. ولی در این اقتصاد جدید، ما درمورد میزان فارغ التحصیلی و میزان دستاوردها بعد از دیگر کشورهای پیشرو قرار داریم. به همین دلیل، ما هدفی را دنبال خواهیم کرد که توانایی ما را در رقابت برای مشاغل پردرآمدتر و فن آوری بالاتر قرن بیست و یکم به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد: تا سال 2020، آمریکا دوباره بیشترین میزان فارغ التحصیلان دانشگاه را در جهان خواهد داشت.
برای رسیدن به این هدف، ما تاکنون آموزش های دورۀ ابتدایی را به میزان قابل ملاحظه ای گسترش داده ایم. ما در حال سرمایه گذاری در برنامه های نوآورانه برای بالابردن ضوابط در مدارس هستیم. ما مزایا و پاداش های جدیدی برای عملکرد مناسب معلم ها و راه های جدیدی برای پیشرفت های بیشتر در نظر گرفته ایم. من از همۀ آمریکایی ها خواسته ام تا حداقل یک سال بیشتر به تحصیلات عالیه یا آموزش های حرفه ای اختصاص دهند و اعتبارهای مالیاتی ای در نظر گرفته ایم که تحصیلات دانشگاهی را برای همۀ آمریکایی ها دست یافتنی تر کند.
سومین ستون این بنیان جدید مهار انرژی ها تجدیدشدنی است که می تواند میلیون ها شغل جدید و صنایع جدید به وجود آورد. همۀ ما می دانیم کشوری که بتواند این انرژی را مهار کند، در قرن بیست و یکم پیشرو خواهد بود. ولی با اینحال ما به دیگر کشورها اجازه داده ایم که در این مسابقۀ رو به آینده از ما پیشی گیرند.
خوب، من نمی توانم آینده ای را بپذیرم که مشاغل و صنایع فردا در خارج از مرزهای ما ریشه گرفته باشند. اینک زمان آن رسیده که آمریکا دوباره رهبری جهان را به دست گیرد.
سرمایه گذاری هایی که در قانون احیای اقتصادی در نظر گرفته ایم، ذخیرۀ انرژی تجدیدشدنی این کشور را در طی سه سال آینده دوبرابر خواهد کرد. و ما همۀ آمریکایی ها را به کار خواهیم گرفت که خانه ها و ساختمان هایمان را از نظر انرژی کارآمدتر کنند تا ما بتوانیم میلیاردها دلار از بابت قبض های انرژی پس انداز کنیم و در همان حال، اقتصاد کشورمان را رشد دهیم.
ولی تنها راه واقعی برای آغاز این دگرگونی ایچاد محدودیت تدریجی برای آلودگی حاصل از کربن بر اساس توان بازار است که در نتیجه، انرژی پاکیزه نوع سودآور انرژی تبدیل خواهد شد. برخی چنین استدلال می کنند که تا زمانیکه شرایط اقتصادی بهبود نیافته است، ما نباید اقدام به چنین تغییراتی کنیم، و آنان در این مورد که ما باید هزینه های این دگرگونی را در نظر بگیریم، حق دارند. ولی ما بیش از این نیز نمی توانیم برای تعیین چارچوبی برای اقتصاد مبتنی بر انرژی پاکیزه تعلل کنیم. اگر کارفرمایان و بازرگانان بدانند که ما امروز قصد داریم به آلودگی کربنی پایان دهیم، آنها نیز شروع به سرمایه گذاری در انرژی های پاک می کنند. و بزودی ما افزایش تعداد شرکت های سازندۀ صفحات خورشیدی، کارگران سازندۀ توربین های بادی و شرکت های سازندۀ خودروهایی با سوخت کارآمد را شاهد خواهیم بود. سرمایه گذاران پول خود را در فن آوری انرژی های جدید به کار خواهند برد و مشاغل کوچک برای فروش این محصولات آغاز به کار خواهند کرد. این روشی است که ما می توانیم با آن این اقتصاد را رشد دهیم، برامنیت خود بیفزاییم و در همان حال از سیارۀ خود مراقبت کنیم.
چهارمین ستون این بنیان جدید، یک نظام خدمات درمانی قرن بیست و یکمی است که در آن بودجۀ خانواده ها، کسب و کارها و حتی دولت توسط حق بیمه های بسیار بالا بلعیده نمی شود.
یک و نیم میلیون نفر آمریکایی امسال ممکن بود فقط به دلیل بحران پزشکی خانه های خود را از دست بدهند. بنگاه های بزرگ آمریکایی در حال مبارزه برای رقابت با همتایان خارجی خود و کسب و کارهای کوچک در حال تعطیل شدن اند. ما نمی توانیم اجازه دهیم هزینه های خدمات درمانی بیش از این اقتصادمان را در تنگنا قرار دهد.
به همین دلیل ما در قانون احیای اقتصادی بر روی سوابق الکترونیکی بهداشتی با ضوابط بسیار بالا برای حفظ حریم خصوصی افراد سرمایه گذاری کرده ایم که هم باعث صرفه جویی در پول و هم موجب نجات جان انسان ها می شود. علاوه بر این، ما بزرگترین سرمایه گذاری را بر روی خدمات پیش گیرانه انجام داده ایم، زیرا این یکی از بهترین روش ها برای مهار هزینه هاست. و یکی از اقلام بودجه هایی که کنگره به تصویب رسانده است، تعهدی تاریخی برای اصلاحاتی است که سرانجام خدمات درمانیِ با کیفیت را برای همۀ آمریکایی ها دست یافتنی می کند. بدین ترتیب، من مشتاقانه منتظرم که با همکاری هر دو حزب در کنگره بتوانیم این اصلاحات را طی چند ماه آینده به مرحلۀ اجرا درآوریم.
بهبود نظام خدمات درمانی قطعاً به منابعی احتیاج دارد، ولی در بودجۀ من، ما متعهد شده ایم که تمامی هزینه های این اصلاحات را بدون افزایش کسری بودجه پرداخت کنیم و ما پس انداز های خاصی را برای کارآمدتر کردن خدمات درمانی و کاهش هزینه ها برای همگان در نظر گرفته ایم.
در حقیقت، ما تلاش فوق العاده ای انجام داده ایم تا این نوع پس اندازها را در هر گوشه ای از بودجه بیابیم، زیرا آخرین ستون بنیان جدیدِ ما پس از بهبود وضعیت اقتصادی، بازسازی قوانین مالی است. ما تاکنون توانسته ایم دو تریلیون دلار برای کاهش کسری بودجه طی دهۀ آینده شناسایی کنیم. ما اصلاحاتی در نظر گرفته ایم که قراردادهای ترکِ تشریفاتِ مناقصه ای
(No-bid contract) را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش داده است و 40 میلیارد دلار برای دولت ذخیره می کند. گِیتس9، وزیر دفاع، اصلاحات بسیار متهورانه ای ارائه کرده است که مستقیماً به صدها میلیارد دلار هزینه های اضافی و هدر رفته ای مربوط می شود که بودجۀ دفاعی ما را ، بدون اینکه امنیت بیشتری برای آمریکا تامین کند، بسیار بالا برده است . ما در برنامۀ خدمات درمانی جدید، به برنامه های آموزشی بی نتیجه پایان می دهیم و اسراف، تقلب و سوء استفاده های مالی را ریشه کن خواهیم کرد.
به طور کلی، این بودجه میزان مخارج اختیاری برای برنامه های داخلی را در دهۀ آینده به میزان 10 درصد و به کمترین میزان در طی پنجاه سال گذشته کاهش می دهد. و همزمان با بررسی دقیق بودجۀ فدرال، ما پس اندازهای بیشتری که را که با حذف برنامه های غیر ضروری میسر می شود، به اطلاع عموم خواهیم رساند و بدین ترتیب بودجۀ لازم را برای کارهای ضروری تأمین خواهیم کرد.
حال می دانم که از نظر برخی افراد این اقدامات کافی نیست. می دانم که برخی از دولت من انتقاد می کنند که به گونه ای غیرمسئولانه و با بی قیدی در حال خرج کردن و پیش بردن یک برنامۀ اجتماعی سخاوتمندانه و به خطر انداختن آیندۀ فرزندانمان هستیم.
اجازه دهید سه نکته را روشن کنم.
اول، همانطور که پیشتر توضیح دادم، بدترین کاری که دولت در چنین رکودی می تواند انجام دهد، کاهش میزان هزینه ها و مخارج در شرایطی است که خانواده ها و کسب و کارها نیز در سراسر جهان از هزینه ها و مخارج خود می کاهند. بنابراین، باوجود اینکه مشکل کسری بودجه و بدهی های ما بسیار جدی است، تلاش اصلی برای حل کردن این مشکل، تمرکز بر بودجۀ میان مدت و بلند مدت است.
دوم، برای مقابله با مشکل کسری بودجه، ما نمی توانیم سرمایه گذاری های بلندمدت را که برای شکوفایی اقتصادی در دراز مدت به آنها بسیار نیازمندیم، به سادگی قربانی کنیم. دقیقاً همانگونه که خانواده هایی که دچار مشکلات مالی شده اند، ممکن است از هزینه های تجملی خود بکاهند ولی همچنان برای فرستادن فرزندان خود به دانشگاه پول خرج می کنند، ما نیز به عنوان دولت یک کشور باید ضمن اندیشیدن به آینده، درمورد امور جاری تصمیماتی بگیریم. اگر ما اکنون بر روی انرژی های تجدیدشدنی یا نیروی کار حرفه ای و یا نظام خدمات درمانی قابل دسترس تر سرمایه گذاری نکنیم، اقتصاد ما در طول دو یا پنج یا ده سال آینده با سرعت مورد نیاز رشد نخواهد کرد. اگر ما این بنیان جدید را بنا ننهیم، بزودی در همان جایی که امروز ایستاده ایم، قرار خواهیم گرفت. و من به شما اطمینان می دهم که رشد اقتصادی که طرزی مزمن آهسته باشد به وضعیت بلندمدت بودجۀ ما کمکی نخواهد کرد.
سوم، مشکل بدهی ها و کسری بودجۀ ما موضوع تازه ای نیست. این مسئله در طول هشت سال گذشته با رشدی فزاینده بوجود آمده است و دلیل اصلی آن کاهش قابل ملاحظۀ مالیات ها همراه با مخارج زیاد دو جنگ و هزینه های افزایش یافتۀ برنامه های خدمات درمانی دولت بوده است. این شکاف ساختاری در بودجه، بین میزان پولی که وارد شده و مقداری که خرج شده است، مانند دوران افزایش زاد و ولد وخیم تر خواهد شد و ما را به سوی ناپایداری سوق خواهد داد. ولی اجازه دهید خودمان را گول نزنیم که فکر کنیم با کاهش برخی از بودجه های خاص یا قطع بودجۀ موقوفۀ ملی هنرها10 می توانیم در این امر موفق شویم. یکی دیگر از هزینه های بزرگ در بودجۀ ما، برنامه هایی مانند مدیکر11، مدیکید12 و تأمین اجتماعی است که هر ساله گران تر می شوند. بنابراین، اگر درمورد نظام مالی جدی باشیم -- که من هستم -- نه تنها باید از میزان بودجه های اختیاری بکاهیم -- فرآیندی که ما هم اکنون آغار کرده ایم، بلکه باید در مورد اصلاح چنین برنامه هایی نیز جدی تر عمل کنیم.
برای رسیدن به این هدف، هیچ چیز مهم تر از این نیست که اصلاح خدمات درمانی را به تصویب برسانیم و در نتیجه میزان هزینه ها را در کل نظام -- از جمله مدیکر و مدیکِید -- کاهش دهیم. این تنها نظر من نیست؛ این دیدگاه اکثر شرکت کنندگان اجلاس مسئولیت مالی13 بود که در ماه فوریه در کاخ سفید برگزار کردیم و به همین دلیل، من کاملاً معتقدم که ما باید اصلاحات را در بخش خدمات درمانی امسال به اجرا درآوریم.
وقتی مشکل هزینه های خدمات درمانی را حل کنیم، باید بکوشیم وضعیت تأمین اجتماعی را نیز مستحکم تر سازیم. زمان آن رسیده که هر دو حزب به کمک یکدیگر به راه حلی دست یابند که بتوانند به وعده های خود درمورد بازنشستگی سالم برای نسل های آینده عمل کنند. و ما باید با از بین بردن نقاط ضعف موجود، شرط عدالت و تعادل را نیز به قوانین مالیاتی خود بازگردانیم تا مطمئن شویم همه به میزان لازم مالیات می پردازند.
تمامی این کوشش ها به انتخاب ها و توافق های سخت نیاز دارند. ولی مشکلات و سختی ها دیگر نمی توانند بهانه ای برای بی عملی باشند ؛ دیگر نمی توانند.
و این موضوع با نکتۀ دیگری ارتباط دارد که امروز می خواهم به آن اشاره کنم. من بسیار دربارۀ ضعف های بنیادی در اقتصادمان که ما را به چنین روزی رساند صحبت کرده ام. ولی دلیل دیگری نیز که موجب شد ما به این نقطه برسیم، یک ضعف بنیادی در سیستم سیاسی ما بود.
از مدت ها قبل، افراد زیادی در واشنگتن تصمیم های سخت را به زمان دیگر و روزی دیگر محول می کرده اند. آنها بیشترترجیح می دادند امتیازهای سیاسی به دست آورند تا آستین بالا بزنند و مشکل های واقعی را حل کنند. یکی دیگر از ویژگی های این شهر نوعی ناشکیبایی است -- توجهی که دایرۀ آن با مدار خبری بیست و چهار ساعته کوچکتر هم شده و بر بهره وری های های لحظه ای به شکل نتایج آنی یا تعداد بالاتر رأی تأکید دارد. هنگامی که بحرانی آغاز می شود، معمولاً بین تکان اولیه تا حالت خلسۀ پس از آن یک حرکت وجود دارد؛ به جای اینکه با چالش های اصلی به شیوه ای روبرو شویم که آیندۀ کشور را به شکلی پایدار و متمرکز شکل دهد، همه به نوعی به بحران آنی عکس العمل نشان می دهند و سپس هیجان و جنجال فرو می نشیند و رسانه ها به اخبار دیگر می پردازند.
زمان اکنونی دیگر نمی تواند مثل یکی از آن زمانها باشد. چالش ها و خطرها بیش از اندازه بزرگ اند. می دانم که چقدر برای اعضای کنگره در هر دو حزب مشکل است که با برخی از تصمیم هایی که پیش رو داریم دست و پنجه نرم کنند. این مشکلات از آنچه که بیشتر کنگره ها و بیشتر رؤسای جمهور در یک دوره با آن روبرو بوده اند به مراتب بیشتر است.
ولی ما برای حکومت در دورانی استثنایی فراخوانده شده ایم. و به همین دلیل به حس مسئولیتی استثنایی -- نسبت به خودمان و مردان و زنانی که ما را به اینجا رسانده اند و بسیاری از نسل هایی که زندگی هایشان تحت تأثیر کارهای درست یا نادرستِ ما قرار خواهد گرفت -- نیاز داریم.
شکی نیست که شرایط هنوز دشوارند. ما به هیچ وجه هنوز از بحران خارج نشده ایم. ولی برای اولین بار، از جایی که ایستاده ایم می توانیم کورسویی از امید ببینیم. و در ورای آن، در دوردست ها، می توانم تصویری از آیندۀ آمریکا ببینیم که کاملاً با گذشتۀ اقتصادی بحران زده مان متفاوت است؛ آمریکایی آکنده از صنایع و داد و ستد های جدید؛ آمریکایی با انرژی های نو و اکتشافات جدید که یک بار دیگر جهان را روشن می کند. جایی که هرکس و از هر نقطه از جهان، با اندیشه های خوب و ارادۀ کار، می تواند در رویایی که آنقدر درباره اش شنیده است، زندگی کند.
این همان خانه ای است که بر روی صخره بنا شده است. مغرور، مستحکم و استوار در برابر بزرگترین طوفان ها. ما این کار را ظرف یک سال یا حتی چند سال به پایان نخواهیم رساند، ولی اگر با اغتنام از این فرصت شالوده ای نو بنا نهیم؛ اگر به یکدیگر بپیوندیم و کار سختِ بازسازی را آغاز کنیم؛ اگر در برابر مشکلات و ناامیدی هایی که حتماً پیش رو خواهیم داشت، مقاوم و مصمم باشیم، بدون شک این خانه بر پا خواهد ماند و رویای پدرانمان در روزگار ما به حقیقت خواهد پیوست. متشکرم. خداوند یار شما و یار و نگهدار ایالات متحدۀ آمریکا باد.
1. Fannie Mae; the Federal National Mortgage Association (FNMA)
2. Freddie Mac; the Federal Home Loan Mortgage Corporation
3. AIG; American International Group
4. Troubled Asset Relief Program; TARP
5. Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)
6. Chrysler
7. General Motors
8. GI Bill; Servicemen's Readjustment Act
9. Secretary Gates
10. The National Endowment for the Arts
11. Medicare
12. Medicaid
13. Fiscal Responsibility Summit
پايان متن
