17 آوريل 2009

یک گروه کاهش شديدی را برای اقتصاد جهانی پيش بينی می کند

رشد بيکاری کوتاه مدت به 10 در صد نزديک می شود

مرل ديويد کلرهالز جونيور
عضو هيئت تحريريه

واشنگتن - سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECE)(1) در 31 مارس اعلام کرد که در سال جاری فعاليت اقتصادی جهان تا ميانگين 4.3 در صد تنزل پيدا خواهد کرد، درصد بيکاری را به بالای 10 در صد خواهد برد، و در همین حال تجارت بين المللی تا بيش از 13 در صد سقوط خواهد کرد.

طبق گزارش OECE، سازمانی که متشکل از 30 کشور عضو و مستقر در پاريس است، اين ديدگاه که اقتصاد جهانی در "عميق ترين و گسترده ترين رکود خود در بيش از 50 سال گذشته بسر می برد ديدگاهی موقتی است. پیش ازاینکه یک بهبودی ناشی از سياست بتواند نيرویی فزاينده را تدريجأ تا سال 2010 ايجاد کند، رکود اقتصادی در طول سال جاری وخيم تر خواهد شد." 

آنجل گورّيا، که دبير کل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، خطاب به وزرای کار و توسعه گروه 8 در نشستی در رم گفت که دولتها بايد اقداماتی سريع و قاطعانه ای برای متوقف ساختن بحران فعلی و تبديل شدن آن به "یک بحران اجتماعی شديد با ائرات نا مطلوب بر کارگران آسيب پذير و خانوار های کم در آمد" بعمل آورند.

گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی می افزايد که در ايالت متحده، فعاليت اقتصادی در کوتاه مدت بشدت کاهش خواهد يافت، اما اين کشور می تواند تا اوائل سال 2010 از اين رکود خارج شود. اين ارزيابی با اظهارات اخير بنجامين برنانکی، رئيس فدرال رزرو آمريکا مطابقت دارد. او گفت، اگر امسال اعطای اعتبار و پرداخت وام از سوی بانکهای بازرگانی به طرف اقتصاد محلی سرازير شود، رکود می تواند تا اوایل سال آينده پايان يابد.

گورّيا در نشست رم در 30 مارس گفت: "بر قراری دوباره رشد جهانی يک اولويت اقتصادی و سياسی است، امّا يک ضرورت اخلاقی، معنوی، اجتماعی و بشری نیز هست."

نگرش اقتصادی موقت سازمان همکاری و توسعه اقتصادی دو روز پيش از آنکه رهبران گروه 20 کشور توسعه یافته و بازارهای نوظهور در لندن برای حل برخی از سخت ترین مسائل که از رکود جهانی کنونی ناشی شده است ملاقات کنند مطرح می شود. رهبران جهان که کشورهايشان 85 در صد از اقتصاد جهان را در اختیار دارندد، اقدامات محرک بيشتری را برای به پيش راندن اقتصاد هایشان و اصلاحات نظارتی بازارهای مالی که از پيش آمدن چنين بحران هايی در آينده اجتناب خواهند ورزيد، به بحث خواهند گذاشت.

پرزيدنت اوباما که در 31 مارس عازم لندن شد، یک برنامه چهار بخشی را در کنفرانس رهبران گروه 20 ارائه خواهد کرد. مايکل فرومن، معاون مشاور امنيت ملّی در امور اقتصاد بين المللی در مصاحبه ای در 28 مارس در کاخ سفيد گفت که اولين قدم بر قراری يک بسته محرک حائز اهميت برای به حرکت در آوردن دوباره رشد است.

فرومن گفت برنامه پرزيدنت همچنين شامل اصلاح نظامهای مالی برای برقراری اعطای وام؛ اجتناب از حمايت گرايی؛ و به حداقل رساندن گسترش بحران به بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه است.

فرومن گفت ايالات متحده در صدد است تا مقررات را به موسسات، توليدات و بازارهایی که بطور سيستماتيک مهم هستند و شامل وجوه تأمين داد و ستد نیز می شوند؛ بمنظور ايجاد ضوابط اجرايی برای مراکز مالی خارج از کشور که به پناهگاه مالياتی نيز معروف اند؛ موافقت با اصلاحات سيستم مالی جهانی؛ و تلاش برای همکاری بيشتر در ميان ناظران بين المللی گسترش دهد.

طبق گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بازارهای ضعيف صادراتی، سرمایه گزاری رو به کاهش و خرد شدن مداوم وام ها سبب ايجاد مانع بر سر راه فعاليت اروپا "تا شش ماه آينده" خواهد شد. بهبود تنها بمنظور ايجاد نيرويی فزاينده در اواسط سال 2010 شروع خواهد شد."

بنا بر اين گزارش خطرناک ترين ريسک آن است که اقتصاد در حال ضعف، سلامت موسسات مالی را بيشتر تهديد کند، که اين بنوبه خود، سبب عميق تر شدن رکود در فعاليت های اقتصادی می شود.

متن کامل گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در تارنمای این گروه در دسترس است.

http://www.oecd.org/document/59/0,3343,en_2649_34109_42234619_1_1_1_37443,00.html

1.         Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)