16 آوريل 2009
قدرتهای عمده اقتصادی بر "بهبود جهانی" تکیه خواهند کرد G20
در شرف رسيدن به توافق بر سر اعطای وام اضطراری و مسائل نظارتی
واشنگتن -- افزايش بودجه اضطراری بين المللی و توافق بر سر نظارت بر بازارهای مالی احتمالأ در ميان نتايج ملموس ملاقات قدرت های عمده اقتصادی جهان در 2 تاریخ آوريل خواهد بود.
رهبران کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه که گروه 20 (G20) را تشکيل می دهند قرار است برای بررسی رویکردهایی که منجر به رسیدگی به رکود اقتصادی و بحران مالی می شود در 2 آوريل در لندن با یکدیگر ملاقات کنند. وخيم تر شدن اوضاع اقتصادی به اضطرار اين ملاقات، که پيش بينی می شود بر اساس اصولی که رهبران در ملاقات ماه نوامبر خود در واشنگتن در مورد آن به توافق رسيدند تشکیل شود، افزوده است. (رجوع شود به:
Large World Economies Agree to Boost Growth, Tackle Crisis
ناظران می گويند سند نهايی ملاقات سران در لندن احتمالاَ بيشتر بر چگونگی اقدامات معطوف خواهد بود، امّا عقیده دارند زبان آن آنقدر روشن هست که اطمينان حاصل شود همه با آن موافق هستند.
آدام لريک ، دانشمندی سر شناس در "مؤسسه تجارت امريکا" ، که گروهی پژوهشگر در زمینه سياست در واشنگتن است، می گويد: "هيچ چيز موثری را نمی توان از يک چنين گروه بزرگی با نظراتی متفاوت بدست آورد."
مانند بسياری ديگر، لريک معتقد است که يکی از این نتايج ملموس ،تقاضا برای افزودن منابع به صندوق بين المللی پول (IMF) بمنظور کمک به کشورها و برای پاسخ دادن به نيازهای مالی آنان است بويژه آنهايی که از اين بحران آسيب ديده اند. ايالات متحده امريکا، اتحاديه اروپا و ژاپن تا کنون قول افزايش به ظرفيت اعطای وام اين صندوق را اعلام کرده اند.
امّا برخی ازتحلیل گران توقعی بيش از اين دارند. جان کرتون ، مدير گروه تحقيقات G8در دانشگاه تورنتو ، گفت اتفاق نظر محتاطانه ای که در مورد چندين موضوع اصلی در ملاقات وزرای دارايی G20 در 14 مارس کسب شد، بيانگر اين نکته است که اين ملاقات سران می تواند به تغييراتی مهم در زمینه ای که شرکت های مالی فعاليت می کنند منجر شود.
در آن ملاقات ،اعضای G20 بطور اصولی موافقت کردند تا نظام های مالی خود را، از جمله مشمول ساختن تمامی بازارها، توليدات و شرکتهای بزرگ به تبعیت ازمقررات نظارتی و اجرای اين مقررات در سرتا سر مرزها، اصلاح کنند.برخی از تحليل گران می گويند، بهر حال، اينکه چگونه قوانين تجارت مالی جهانی ،در حاليکه مقررات ملی است، می تواند به روز شود، خود پرسشی دشوار است.
باد آورده امريکايی يا صرفه جويی اروپايی؟
بسياری از تحليل گران معتقد اند که چندين اقتصاد عمده، بويژه آنهايی که مازاد تجاری زیاد دارند مانند ژاپن و آلمان، نياز فوری به اقداماتی که برای محرک های اقتصادی بیشترجاه طلبانه باشد دارند تا شانس برای بهبود جهانی را افزايش دهند. آنها می گويند اگر این کشور ها موفق به چنين کاری نشوند، نشست سران احتمالأ مأيوس کننده بنظر خواهد آمد.
طبق اظهارات اسوار پراساد از موسسه بروّکينز ، که سازمانی پژوهشگر درزمینه خط مشی سیاسی در واشنگتن است، از اواسط ماه مارس، ايالات متحده امريکا متعهد شده است هزینه ها را به نزديک به 6 در صد از توليد ناخالص داخلی برساند و چين به حدود 5 در صد، همراه با فرانسه به کمتر از 1 در صد، ژاپن حدود 2 در صد و آلمان تقريبأ 3.5 در صد.
اعضای G20 در مورد منبع بحران کنونی عقايد متفاوتی دارند و بنابر اين عقايد متفاوتی در مورد تلاش هايی که برای بهبود ضروری است خواهند داشت.
مطبوعات بر اولويت های متفاوت ايالات متحده امريکا و قاره اروپا، در درجه اوّل آلمان و فرانسه متمرکز شده اند. در حاليکه رهبران امريکا و بريتانيا خواستار اقدامات قاطعانه ترمالی شده اند، برخی از رهبران اروپايی خواستار عمل در زمينه "افتتاح دوباره" نظام مالی بين المللی، آنگونه که پرزيدنت نيکلاس سارکوزی به آن اشاره کرده است، بر اساس مقررات فرا مرزی شده اند.
يک مقام خزانه داری امريکا، که خواست نامش فاش نشود، گفت مطبوعات در مورد اين اختلافات غلو می کنند و دیگرآنکه دو طرف همگرايی قابل ملاحظه ای در مواضع شان در نشست وزرای دارايی کسب کردند.
در بيانيه ای که در پايان اين نشست منتشر شد، اعضای G20 موافقت کردند هزینه های خود را تا حد نياز، و ترجيحأ در يک شکل هماهنگ،افزايش دهند، و صندوق بين المللی پول را مسئول شناسايی آنهايی کردند که نقش خود را ايفا نمی کنند.
پرزيدنت اوباما در يک کنفرانس خبری در 24 مارس گفت: "ما خواهان شرايطی نيستيم که در آن برخی از کشور ها دست به تلاش های خارق العاده می زنند در حاليکه ديگران حتی اين اميد را هم ندارند که آنهايي که اين قدمهای مهم را بر می دارند بتوانند سبب بهبودی وضعیت دیگران شوند. (رجوع شود به:
Obama News Conference on U.S. Economy
برخی از اختلافات ميان شرکای اروپايی و امريکايی همچنان باقی است.
لريک گفت اروپايی ها در مقابل فشار امريکايی ها برای هزینه های دولتی بيشتر مقاومت می کنند، زيرا آنها در مورد راه علاج – یعنی هزینه - مشکوک اند که بسيار شبيه به منشاء اين مشکل است. آنها همچنين استدلال می کنند که برنامه های چتر حمايتی بطور خودکار نسبت به برنامه هايی که در ايالات متحده اجرا می شود هزینه دولتی بيشتری ايجاد می کنند و آنها نمی توانند اقتصاد های خود را با افزايش وام های عمومی در معرض خطر بی ثباتی قرار دهند. امّا بسياری ديگراز تحليل گران امريکايی اين استدلال ها را ، بويژه آنهایی که در ارتباط با آلمان، که يکی از عمده ترين اقتصاد ها و صادر کنندگان جهان است، رد می کنند .
دزموند لاخمن از موسسه تجارت امريکا گفت: " اگرآلمان معتقد باشد که به اندازه کافی اقداماتی انجام داده است، مشغول طفره رفتن است.
طبق اظهارات کرتون، بحث ميان اروپا و امريکا در مورد سياست های ضد رکود يک نکته مهم را از ياد می برد. اقدامات انگیزشی تا زمانيکه همراه با ابتکاراتی برای بر داشتن محدوديت های اقتصادی از بازراعتبار باشد معنی پيدا می کند. وی گفت: "اين کاری بیهوده است که از يک طرف دریک لوله شیلنگ پول بريزيد ،در حاليکه کمی پایین تر درهمان شیلنگ گرفتگی هايی داريد."
کرتون گفت هدف سياستهای گسترده پولی در ايالات متحده و بريتانيا تشويق به وام دادن است و فعاليت های اقتصادی تا کنون بدليل محدوديت ها ی اعتباری در صنعت بانکداری نتايج مورد نظر را بدست نیاورده اند.
در هفته های اخير، دولت اوباما اقداماتی را برای پاک سازی تراز نامه های بانک ها بعنوان راهی برای از سر گيری پرداخت وام اعلام کرده است. (رجوع شود به:
اداره خزانه داری جهت خریداری دارایی های بد، 500 میلیارددلار هزینه می گزارد
و برنامه نجات بانک ایالات متحده زیرورو می شود.
متن مقاله
اجلاس وزرای مالیG20 در ملاقات 14 مارچ
در تارنمای رسمی G20 موجود است.
