14 آوريل 2009

رئيس خزانه داری می گويد امريکا به قوانين جديد برای "راه تأمين سرمايه" نیازدارد

گيتنر برنامه هايی را برای اصلاح نظام نظارت بر مسائل مالی پيشنهاد می کند

فيليپ کوراتا
عضو هيئت تحريريه

واشنگتن -- تيموتی گيتنر  وزير خزانه داری برنامه هايی را برای ايجاد يک بنگاه فدرال واحد که مسئوليت نظارت بر تمامی نظام مالی امريکا را بعهده داشته باشد اعلام کرده است.

گيتنر که ساختار نظارتی فعلی امريکا را "بی جهت پيچيده و پراکنده" خوانده است، می گوید که اين نظام "پاره ای از اوقات سبب قصور در محول کردن مسئوليت روشنی برای بدست آوردن برخی از اهداف در زمينه سياست های عمومی، بويژه برای ثبات مالی شده است.

گيتنر گفت صندوق های حمایتی، شرکت های بيمه و کسب و کارهايی که از سوی دولت حمايت می شوند مانند فانی می  و فردی ماک ، بهمراه بخش بانکداری، بايد از طريق يک دستگاه نظارتی جديد مورد ملاحظه بيشتری قرار گيرند.

گيتنر در اظهاراتی در کنگره در 26 مارچ در واشنگتن اظهار داشت: "بگذاريد روشن تر صحبت کنم. روزهايی که يک شرکت عمده بيمه بتواند روی یک خانه بر سر نپرداختن اعتبار شرط بندی کند بدون آنکه کسی شاهد ماجرا باشد و یا اینکه یک سيستم بانکداری معتبروجود داشته باشد تا از اين شرکت يا ماليات دهندگان در مقابل متحمل شدن ضرر پشتيبانی کند، بايد پايان یابد."

وزير خزانه داری گفت که نظام نظارتی مالی بايد بطور کلی زیرورو شده تا از احتمال بوقوع پیوستن ضرر های تأسف بار در آينده بکاهد. وی خواستار آن شد که "از اصلاحات جزئی در حاشيه پرهيز شود، امّا مقرارات جديد در اين راه وضع شود."

وزير خزانه داری به چهار بخش اصلاحات نظارتی به شرح زير اشاره کرد: رويارويی با خطرات سيستماتيک، حمايت از مصرف کنندگان و سرمايه گذاران، حذف شکاف ها در ساختار نظارتی، و ترويج همکاری بين المللی.

وی گفت سقوط بانک سرمايه گزاری لمن برادرز  و شرکت بيمه AIG در هم تنيدگی شرکت های عمده مالی را نشان می داد. گيتنر گفت مشکلاتی که آنان بوجود آورده اند را نمی توان بشکل شرکت-به-شرکت از ميان بر داشت.

در خصوص حمايت از مصرف کنندگان و سرمايه گذاران، گيتنر گفت، تقلبی که از سوی برنی مداف  بعمل آمد اين موضوع را آشکار کرده است که مشاوران سرمايه و وچوهی که آنان فراهم می کنند بايد بهتر مورد نظارت قرار گیرد.گيتنر گفت: "نظارت بی بند و بار همچنين بسياری از خانوار ها را بهنگام دریافت  وام های رهن خانه در معرض حقه بازی و سوءاستفاده قرار داده است.

گيتنر با توصيف آنچه که وی آن را شکاف در ساختار نظارتی خواند، گفت که موسسات مالی در ميان بنگاه های نظارتی در حال رقابت "انتخاب اصلح" می کنند تا آن بنگاهی را که ضوابط و محدوديت های کمتری ارائه می دهد پيدا کنند. وزير خزانه داری گفت که "مشاجره بر سر حقوق" ميان بنگاه های نظارتی منجر به نظارت بی بند و باری شد که سر آغاز رکود اقتصادی شد.

رئيس خزانه داری گفت که ايالات متحده با جامعه بين المللی برای حصول اطمينان در این مورد که ضوابط بلند پايه يکپارچه رفتارمالی در سراسر جهان بمورد اجرا گذاشته شود همکاری خواهد کرد.

وی گفت: "ریسک حد و مرز نمی شناسد."

گيتنر پرزيدنت اوباما را در کنفرانس سران G20 که در 2 آوريل در لندن بر گزار می شود همراهی خواهد کرد. گيتنر گفت رئيس جمهوری "ضرورت افزايش ضوابط در سرا سر جهان و ترغيب رقابتی به اوج و نه رقابتی به قعر را موردتأکيد قرار خواهد داد."

رئيس خزانه داری گفت که وزارت خانه وی با کنگره برای تهیه قوانينی که برای به اجرا گذاشتن اصلاحات اساسی توصيه شده توسط وی مورد نياز است همکاری خواهد کرد.

بارنی فرانک ، قانونگزاری که رياست کميته خدمات مالی مجلس نمايندگان را بعهده دارد، گفت: روزهای نظارت "کم اثر" ديگر سپری شده است."