02 آوريل 2009
به نظراغلب کارشناسان اقتصادی تلاش های دولت موجب کاهش چنین احتمالی می شود
واشنگتن- ایرنه هابسون، 89 ساله، سختی های بحران عظیم اقتصادی دهۀ 1930 را به یاد می آورد، مانند مردانی بسیاری که در پیاده رو های محلۀ او که منطقۀ مسکونی متوسطی در واشنگتن بود، سیب می فروختند.
مادرش برای سیر کردن شکم خانواده در خانه ها رختشویی می کرد. کار کردن مادرش، لباس های او و چهار خواهر و برادرش را تأمین می کرد. او می گفت، کسانی که مادرم برایشان رختشویی می کرد، به او لباس می دادند.
امروز، با بالا رفتن میزان بیکاری و عمیق تر شدن رکود اقتصادی، مردم نگران هستند که آیا ممکن است ایالات متحده به سوی یک رکود عظیم دیگر که طی آن یک چهارم از نیروی کار بیکار بود و میلیون ها آمریکایی به فقر و فلاکت افتادند، پیش رود؟
چهل و پنج درصد از افرادی که در نظرسنجی مشترک سازمان پژوهش افکار و CNN که نتایج آن در روز 17 مارس منتشر شد، شرکت کرده بودند، بر این عقیده اند که طی سال آینده، احتمال وقوع یک رکود اقتصادی مشابه با رکود دهۀ 1930 کم نیست؛ در دسامبر سال 2008، تنها 38 درصد از شرکت کنندگان چنین پاسخی داده بودند.
رکود یعنی افت اقتصادی، که در آن تولید ناخالص ملی – میزان کلیۀ کالا ها و خدماتی که یک کشور تولید می کند – دچار بیش از 10 درصد تنزل گردد. بحران اقتصادی، افت کوتاه مدت و جزئی تری است. از پایان جنگ جهانی دوم تا به حال، ایالات متحده هیچ نوع رکودی را تجربه نکرده است. وخیم ترین افت اقتصادی میان سال های 1973 و 1975 بود که تولید ناخالص ملی به میزان 4.9 درصد کاهش پیدا کرد.
مقام های برجستۀ آمریکایی می گویند خطر بروز یک رکود اقتصادی بعید است. بن برنانک، رییس بانک مرکزی آمریکا در مصاحبۀ کم سابقه ای با برنامۀ 60 دقیقۀ کانال تلویزیونی CBS گفت، خطر رکود اقتصادی "برطرف" شده است.
با این حال، بحران فعلی شباهت هایی با رکود اقتصادی دهۀ 1930 دارد. در آن دوران نیز مانند زمان حال بانک ها ورشکست شدند و اعتبارات اقتصاد تجاری و مصرف کنندگان کاهش یافت. در آن زمان نیز مانند حالا، افت شدید بازار بورس منجر به از دست رفتن دارایی صاحبان سهام گردید. طی 17 ماه گذشته، میانگین صنعتی داوجونز تا 52 درصد کاهش داشته است. در سه سال بعد از سال 1929، قیمت سهام تا میزان 89 درصد سقوط کرده بود.
کریستینا دی رومر، یکی از اصلی ترین مشاوران اقتصادی پرزیدنت اوباما گفته است که بحران اقتصادی قبلی به مراتب وخیم تر بوده است. او برای اثبات گفتۀ خود، به مقایسۀ تعدادی از شاخص های عمده پرداخت. میزان بیکاری در آمریکا به 8.1 درصد رسیده است.اما در وخیم ترین شرایط در دهۀ 1930، این میزان بالغ بر 25 درصد بوده است. در دهۀ 1930، تدابیر مربوط به امنیت اجتماعی برای کاستن از عواقب از دست دادن شغل، به مراتب کمتر بوده است. امروز، تولید ناخالص ملی نسبت به اوج خود، دو درصد کاهش یافته است. طی دوران رکود اقتصادی، و میان سال های 1929 و 1933، این میزان تا 25 درصد دچار رکود شده بود.
یکی از تفاوت های عمده میان این دو بحران، مربوط به واکنش دولت است. بیشتر اقتصاد دانان بر این عقیده اند که سیاست های واشنگتن در طول سال های آغازین رکود اقتصادی منجر به وخیم تر شدن آن گشت. با کند شدن روند اقتصاد و مشکل هایی که بانک ها برای باز پس گیری طلب های خود از مردم داشتند، باعث شد که مردم هراسیده، سپرده های خود رااز بانک ها در آوردند و همین منجر به ورشکستگی 50 درصد از بانک ها گردید. تولید، وام، و دارایی های شخصی با رکود مواجه شد.
در سال های بعد از آغاز بحران اقتصادی سال 1929، دولت رویکردی محافظه کارانه ای در پیش گرفت، به طوری که موجودی های نقدی را نگه داشت و اجازه داد که بانک ها سقوط کنند و دست به اقدامی جهت تشویق اقتصادی نزد. شارین او هالوران، استاد سیاست اقتصادی در دانشگاه کلمبیا واقع در نیویورک گفت، [پرزیدنت هربرت] هوور تصورمی کرد که این افت اقتصادی مفید است و موجب پاکسازی فعالیت های غیرسازنده می شود.
سیاست مبتنی بر عدم اقدام تا سال 1933 ادامه یافت. با روی کار آمدن پرزیدنت فرانکلین روزولت و شکل گیری سیاست نیو دیل[1]، طبق این سیاست تازه، دولت با هزینه کردن مقادیر زیادی پول به ایجاد مشاغل جدید و احیای برخی از فعالیت های اقتصادی پرداخت.
دولت آمریکا در رویارویی با بحران حاضر، دست به اقدام هایی زده است. در پاییز سال 2008، مقام ها هشدار دادند که عدم اقدام دولت ممکن است منجر به وقوع یک رکود اقتصادی مشابه با دهۀ 1930 گردد. واکنش دولت تخصیص میلیارد ها دلار به نجات بانک ها و شرکت های بیمه بود. پرزیدنت اوباما از زمان آغاز کار خود در ژانویۀ 2009، همان سیاست را گسترش داده و مشوق های اقتصادی کلانی را به این اقدام ها اختصاص داده است.
تفاوت دیگر بحران اقتصادی حاضر با رکود دهۀ 1930 این است که ایالات متحده همراه با شرکای تجاری خود، با سیاست حمایت از صنایع داخلی مبارزه می کند. در زمان وقوع رکود عظیم اقتصادی در دهۀ 1930، تعداد زیادی از کشور ها، همچون ایالات متحده، برای حمایت از صنایع داخلی، به افزایش تعرفه های گمرکی پرداختند. این امر، منجر به سقوط ویران کنندۀ تجارت جهانی شده و بحران اقتصادی را طولانی تر و عمیق تر نمود.
امروز، بعد از حدود 30 سال، اولین بار است که تجارت جهانی کاهش می یابد، اما بر خلاف دهۀ 1930، دولت های امروز تلاش می کنند تا سیاست های خود را هماهنگ کرده و تسلیم فشار های سیاست حمایت از صنایع داخلی نشوند.
رومر، مشاور اقتصادی رییس جمهور گفت سیاست مداخله گری خطر وقوع بحران دیگر اقتصادی دیگری را کاهش می دهد. او افزود، ما تا به حال واکنش بهتری نسبت به دهۀ 1930 داشته ایم. و رییس جمهور تازه ای بر سر کار داریم که می گوید، من با تمام امکانی که در اختیار دارم با رکود مبارزه می کنم.