29 سپتامبر 2008

مجلس نمایندگان طرح عظیم نجات مالی را رد نمود

دولت بوش گام ها و اقدامات دیگری را در زمینه های مرتبط در نظر خواهد گرفت

Andrzej Zwaniecki
Staff Writer

نویسنده: آندره زوانیکی

عضو هیئت تحریریه America.gov

واشنگتن – مجلس نمایندگان ایالات متحده طرح 700 میلیارد دلاری تقویت سیستم مالی ایالات متحده و جهان را، که در نتیجه بحران وام مسکن به خطر افتاده است، رد نمود.  

علیرغم قول موافقت هر دو حزب در 28 سپتامبر به دولت بوش و رهبران کنگره، در 29 سپتامبر، به دلیل عدم حمایت اکثر جمهوریخواهان از آن، این طرح با 228 رای منفی در مقابل 205 رای مثبت شکست خورد. شاخص متوسط بورس صنعتی داو جونز به میزان 778 واحد، نزدیک به 7 درصد، سقوط کرد که از سال 2001 تا کنون این بالاترین میزان سقوط شاخص در یک روز بوده است.       

برای اینکه یک لایحه به قانون تبدیل شود، هر دو مجلس نمایندگان و سنا باید نسخه یکسانی از آن را تصویب کنند و رئیس جمهور باید آن را امضاء نماید. مجلس سنا قرار است در مورد این طرح در اول اکتبر رای گیری نماید.

پرزیدنت بوش ناخشنودی خود را از شکست غیر مترقبه طرح، که به وسیله وزارت خزانه داری و با پشتیبانی فدرال رزرو –بانک مرکزی آمریکا- تهیه شده بود، بیان نمود. 

هنری پائلسون، وزیر خزانه داری، طراح اصلی طرح نیز احساسات مشابه ای را بیان نمود و گفت این راه حل "بسیار مهمتر از آن است که اجازه دهیم به سادگی شکست بخورد." طرح با هدف بازگرداندن اعتماد به سرمایه گذاران در بازار مالی و کمک به سیستم اعتباری، که به نحو قابل توجهی به علت سقوط بازار وام مسکن در ایالات متحده تضعیف شده بود، طراحی شده است.   

بوش گفت که وی و دولت او با کنگره در مورد گام بعدی همکاری خواهند کرد. 

وی افزود: "راهبرد ما ادامه برخورد روبرو با این وضعیت اقتصادی است."  

در یک سخنرانی رادیوئی در 27 سپتامبر، پرزیدنت هشدار داد که رد کردن طرح و یا تاخیر قابل توجه در تصویب آن ممکن است به شکست سیستم مالی بیانجامد. او خطاب به آمریکائی ها گفت که این امر "به معنای مشکلات مالی برای بسیاری از شما خواهد بود."   

اما بسیاری از اقتصاد دان های خصوصی و مردم عادی آمریکا در مورد ضرورت، موثر بودن، هزینه و زمانبندی طرح قانع نشدند. کلیه اعضای مجلس نمایندگان با تجدید انتخابات در ماه نوامبر مواجه اند و برخی ازآنان در پشتیبانی از این طرح که مورد پذیرش عموم نیست، راحت نبودند.   

اقدامات دیگر 

در حالیکه دولت بوش با رهبران کنگره در مورد لایحه ملاقات می کردند، اقداماتی نیز در جهت تحکیم بازار مالی از راه هائی که نیاز به تصویت کنگره نداشت، انجام دادند.

این اقدام یک برنامه تضمین موقتی برای اعتبارات بازار پول بود و فروش بانک واکوویا را به سیتی گروپ، برای جلوگیری از اختلال بازار به علت ورشکستگی محتمل بانک واکوویا، تسهیل نمود.   

فدرال رزرو همراه با بانک های مرکزی برخی از دیگر کشورها، گام های بیشتری برای جلوگیری از گسترش بحران به بازار بین المللی پول برداشتند.

نسخه رد شده طرح از دولت می خواست که به عنوان آخرین راه حل به صورت خریدار وام های برگشت خورده و ضمانت های دیگری که به وسیله موسسات مالی بحران زده داده شده بود، عمل نماید. این تضمین ها بسیاری از ارزش های خود را با عدم باز پرداخت وام مسکن توسط صدها هزار آمریکائی، از دست داد. اگر این طرح تصویب می شد، بزرگترین میزان دخالت دولت در بازار، پس از رکود بزرگ سال های دهه 1930 بود.      

طراحان این طرح انتظار داشتند که بانک ها و دیگر سرمایه گذاران توسط پول دولت تقویت شوند تا بتوانند وام های جدید پرداخت نمایند و خط اعتباری خود را گشوده نگهدارند و دولت بسته وام تنزیل شده را بعدها، هنگامی که بازار ثبات یافت بفروشد. 

در اثر فشار نمایندگان جمهوریخواه مجلس نمایندگان، قرار بود اعتباراتی در اختیار یک برنامه بیمه دولت، برای تضمین های وام های مسکن توقیف شده که بانک ها تصمیم به نگهداری آن دارند، قرار گیرد.  

در خلال مذاکرات، پیشنهاد سه صفحه ای که توسط هنری پائلسون، وزیر خزانه داری ارائه گردید به بیش از صدها صفحه از قوانین که شامل قیود نظارتی مربوط به شروط قانونگذاران در باره طرح، موثر بودن آن، و هزینه آن برای مالیات دهندگان بود، افزایش یافت.      

در پی رای گیری، رهبران هر دو حزب اصرار داشتند که در زمینه قوانین کار شود تا بتوان به بحران مالی پاسخ داده شود، اما به دقت مشخص نیست که کنگره این کار را چگونه به پیش خواهد برد.