29 سپتامبر 2008

در میان آشفتگی بازار، فدرال رزرو نرخ اعتبارات را ثابت نگه داشته است

صندوق فدرال همچنین وام اضطراری در اختیار شرکت بیمه AIG قرار می دهد

مرل دی کلرهالز
Staff Writer

واشنگتن: فدرال رزرو[i] همچنان نرخ سود مبنا را در سطح دو درصد ثابت نگه داشته است. این اقدام در میان نوسانات بازارهای مالی جهان که ناشی از تصمیم شرکت بانکداری سرمایه گذاری لهمان برادرز[ii] به  اینکه درصدد جلوگیری از  ورشکستگی است، صورت گرفته است.

فدرال رزرو گفت اقدام وی "بر اساس شرایط موجود اقتصادی و مالی" است.

کمیته بازار آزاد فدرال رزرو[iii]، کمیته تعیین خط مشی بانک مرکزی، در اعلامیه روز 16 سپتامبر خود گفت: "فشار بر بازارهای مالی به نحو قابل توجهی افزایش یافته و بازار کار بیشتر تضعیف شده است." این کمیته به اتفاق آرا رای به ثابت نگهداشتن نرخ بهره اعتبارات بانک فدرال داد. 

از سپتامبر 2007، صندوق فدرال رزرو برای تسهیل دسترسی به اعتبارات، اقدام به کاهش نرخ اعتبارات بانک فدرال، نرخی که بانک ها برای وام های واگذاری اعمال می کنند، از 5.25 درصد به 2 درصد، نموده است.  

فدرال رزرو گفت که در تصمیم خود برای کاهش بیشتر نرخ اعتبارات، به طور یکسانی نگران در خطر افتادن رشد اقتصادی و افزایش تورم بوده است. بسیاری در بازارهای مالی پیش بینی می کردند که کاهش دیگری در نرخ بهره در 16 سپتامبر صورت گیرد.   

اعلامیه فدرال رزرو گفت: "تورم به دلیل بالا رفتن قیمت انرژی و برخی دیگر کالاها افزایش یافته است. کمیته انتظار دارد که نرخ تورم در اواخر امسال و سال دیگر تعدیل یابد، اما دورنمای تورم همچنان به شدت نامشخص باقی میماند." 

تشدید آشفتگی بازار جهانی تقریباً همزمان با اعلام این خبر در اواخر هفته بود که شرکت سرمایه گذاری مریل لینچ[iv] موافقت کرده است تا توسط بانک اف آمریکا[v] خریداری شود. بازارهای ایالات متحده و اغلب بازارهای جهانی از 15 سپتامبر، به دنبال انتشار اخباری در باره لهمان برادرز و مریل لینچ[vi] دچار نوسانات قابل توجه تجاری شدند، اما بازارهای مالی آسیا به خاطر تعطیلات بسته بودند و تنها در 16 سپتامبر با آغاز مجدد فعالیت تجاری شروع به واکنش نشان دادن به تحولات نمودند.       

فدرال رزرو، در کوشش بیشتر برای کنترل بحران جاری مالی که موجب بی ثباتی اقتصاد جهانی و رکود بازارهای جهانی سهام گشته است، در 16 سپتامبر اعلام نمود که یک وام اضطراری دو ساله معادل 85 میلیارد دلار در اختیار آمریکن اینترنشنال گروپ (AIG)[vii]، بزرگترین شرکت بیمه در ایالات متحده و یکی از بزرگترین شرکت ها در جهان، قرار خواهد داد. جلسه مربوط به این موضوع تمام روز در بانک فدرال رزرو در نیویورک با شرکت مقامات فدرال رزرو و نمایندگانی از غول های مالی، جی چی مورگان چیس[viii]، گولد من سکز[ix]، و مورگان استانلی[x] جریان داشت. شرکت AIG سعی در دریافت حد اقل 75 میلیارد دلار اعتبار برای حفظ عملیات جاری خود دارد.         

بر اساس مفاد موافقتنامه، دولت ایالات متحده 79.9 درصد سهام AIG را به عنوان ضمانت آنچه که سهام مشارکت در دارائی[xi] خوانده می شود، دریافت می دارد. وام دوساله دارای نرخ بهره ای معادل نرخ بهره پایه لیبور (LIBOR) به علاوه 8.5 درصد است. LIBOR نرخ بهره بین بانکی در لندن است که نرخ مرسوم قرضه های کوتاه مدت است. وام اضطراری دوساله به وسیله فعالیت های بیمه AIG تضمین شده است و به دولت ایالات متحده در صورت ادامه سیر نزولی بازار سهام پوشش حفاظتی می دهد.    

فدرال رزرو در بیانیه ای اظهار داشت: " در شرایط جاری، شکست AIG می تواند به شدت شکنندگی موجود بازار مالی بیافزاید و منجر به افزایش هزینه قرضه، کاهش دارائی خانواده و تضعیف مادی عملکرد اقتصادی گردد." شرکت AIG به دنبال میلیاردها ضرر در سه فصل، به دلیل تضمین های وام مسکن، که در نتیجه تشدید بحران مسکن در اوایل امسال،  با سقوط ارزش مواجه شدند، دچار نابه سامانی مالی گردید.                 

بنا بر گزارش آسوشیتد پرس[xii]، تونی فراتو[xiii]، سخنگوی کاخ سفید گفت: "این گام ها برای ترویج ثبات در بازارهای مالی و جلوگیری از خسارت بیشتر به اقتصاد برداشته شده است."    

پرزیدنت بوش در 15 سپتامبر گفت که وی از نگرانی عموم در مورد بازارهای مالی کشور با اطلاع است.

پرزیدنت بوش در کاخ سفید اظهار نمود: "به عنوان سیاستگذاران، تمرکز ما به طور کلی بر سلامت سیستم مالی است. در کوتاه مدت، تعدیل در بازارهای مالی می تواند برای هر دو، مردمی که نگران سرمایه گذاری های خود هستند، و برای کارکنان شرکت های بحران زده، دردناک باشد."   

در دراز مدت، مطمئن هستم که بازار سرمایه ما منعطف و پایدار است و ما می توانیم از پس این تعدیل بر آئیم."

هنری پائلسون[xiv]، وزیر خزانه داری ایالات متحده به  خبرنگاران در جلسه مطبوعاتی 15 سپتامبر کاخ سفید گفت: "ما در حال حاضر در دوره سختی از فعالیت بازار مالی خود قرار داریم." وی از فدرال رزرو، و کمیسیون امنیت و مبادلات[xv] ایالات متحده برای فعالیت در کاهش خسارات به بازارهای مالی جهانی و اقتصاد ایالات متحده  تقدیر نمود.

وی گفت: "اصلاح وضعیت مسکن ریشه چالش هائی است که بازارها و موسسات مالی ما با آن مواجه هستند. من معتقدم که با توجه به وضعیت دو موسسه مالی فانی مائی و فردی ماک[xvi]، ما گام های بسیار مهمی برداشته ایم و این اقدامات از مهمترین اقداماتی بوده است که ما می توانستیم در این وضعیت آشفته انجام دهیم."

وزارت خزانه داری در 7 سپتامبر، کنترل دو شرکت از بزرگترین شرکت های مالی وام مسکن را به دست گرفت.  شرکت ها تحت حفاظت دولتی قرار گرفتند و مدیریت فعلی شرکت ها بر کنار شدند. پائلسون گفت اتخاذ تدابیری برای ثبات بازارهای مالی ضروری بود.

دو موسسه مالی فانی مائی و فردی ماک در حدود نیمی از 12 هزار میلیارد دلار بدهی وام مسکن را در ایالات متحده در اختیار دارند.

پائلسون اظهار نمود که وی با قانونگذاران آمریکا و دیگر کشورهای جهان و همچنین سیاستگذاران کنگره برای برداشتن گام های بیشتر در جهت نگهداری ثبات و نظم بازارهای مالی همکاری دارد.

وی افزود: "ما دارای ساختار منسوخ شده ای برای تنظیم بازارهای مالی خود هستیم که بسیار قدیمی و متعلق به دوران رکود بزرگ است. این مقررات واقعاً نیاز به تجدید نظر دارند."   

کنگره اقدام به مطالعه مقررات جدید برای بانک های سرمایه گزاری و قوانین تنظیمی جدید فدرال در بازار وام مسکن، به خاطر بحران مالی که از سوی وام دهندگان وام مسکن آغاز گشت، نموده است.   

دیوید مک کورمک[xvii]، معاون وزیر خزانه داری در امور بین المللی در 16 سپتامبر گفت که "به منظور تسکین اختلال به وجود آمده ناشی از اعلام ورشکستگی شرکت لهمان برادرز، کمیسیون SEC، فدرال رزرو و موسسات عمده جهانی هر یک گام های فوق العاده ای بر داشتند. فدرال رزرو شرایط تضمین برخی از تسهیلات وام را گسترش داد؛ SEC گام هائی برای حفاظت از حساب مشتریان در شرکت لهمان برادرز برداشت؛ و شرکای عمده بازار گام هائی در جهت افزایش مسئولیت برای حمایت از ثبات و نظم بازار در پیش گرفتند."    

 مک کورمک همچنین گفت که مقامات دولت بوش "ارتباطات هائی با همتایان کلیدی خود در کشورهای صنعتی و کشورهای دارای اقتصاد رو به رشد داشته اند. سیاستگذاران کلیدی (در سرتاسر جهان) در این فرآیند با دلایل این اقدامات آشنا شده اند. آنها پاسخ مناسبی داده اند."

فدرال رزرو گفت که به نظارت بر اقتصاد و توسعه مالی ادامه خواهد داد و تا جائیکه "برای پیشبرد رشد اقتصادی پایدار و ثبات قیمت ها ضرورت دارد" به این اقدام ادامه خواهد داد.     

فدرال رزرو همچنین گفت که در طول زمان تسهیل واقعی سیاست های پولی از طریق کاهش نرخ بهره، همراه با اقدامات جهت  گسترش نقدینگی در بازار به کمک قرضه از بانک مرکزی، می تواند به تعدیل رشد اقتصادی و ثبات کمک نماید.