20 اکتبر 2008
کشورهای مهم، نظم مالی نوین جهانی را مورد بررسی قرار می دهند
ممکن است که درس های گرفته شده از بحران به همگرایی مقررات بیانجامد
واشنگتن – به گفتۀ کارشناسان، در حالی که کشورها در پی پیشگیری از تکرار زیاده روی هایی که به بحران مالی کنونی انجامید هستند، اصلاح نظم مالی جهانی، تنظیم فعالیت های مالی را در دو سوی مرزها تقویت و هماهنگ خواهد نمود.
گروه کشورهای G-7 متشکل از کشورهای صنعتی، بعلاوۀ اتحادیۀ اروپا و روسیه، در اطلاعیۀ مورخ 15 اکتبر خود، «تغییراتی را در نظام های مقرراتی و نهادی بخش های مالی جهان" خواستار شدند. این کشورها، برگزاری یک نشست سران را، که بعضی از کشورهای بازار در حال ظهور را نیز در بر خواهد گرفت، "در آیندۀ نزدیک به منظور تصویب دستور کار اصلاحات" بررسی می کنند.
معماری مالی بین المللی جدید در سال 1944 در برتون وودز در ایالت نیوهمشایر ، پایه گذاری شد. در آنجا رهبران 44 کشور غربی، صندوق بین المللی پول را ایجاد کردند و کاهش موانع تجاری و تأمین مالی جابجایی سرمایه در دو سوی مرزها را شالوده ریزی نمودند.
گوردون براون ، نخست وزیر بریتانیا و رهبران بین المللی دیگر گفته اند که بحران مالی کنونی، انگیزۀ سیاسی لازم برای ایجاد تغییرات ریشه ای در این نظام را به وجود آورده است.
نیکلا سارکوزی ، رئیس جمهوری فرانسه، که ریاست دوره ای اتحادیۀ اروپا را بر عهده دارد، تنظیم و نظارت هماهنگ جهانی را بر بانکداری بین المللی و معاملات مالی خواستار شده است. وی و رهبران اروپایی دیگر، چند ایدۀ مشخص دیگر را نیز، از جمله ایجاد یک ارگان نظارتی بین المللی، تنظیم سختگیرانه تر منابع مالی که بیشتر در معرض بورس بازی قرار دارند، و اصلاح آژانس های اندازه گیری میزان اعتباررا، مطرح نموده اند.
قرار است پرزيدنت بوش در تاریخ 18 اکتبر با سارکوزی و خوزه مانوئل باروسو ، رئیس کمیسیون اروپا یعنی ارگان اجرایی اتحادیۀ اروپا، ملاقات نماید تا در مورد پاسخ بین المللی به بحران مالی گفتگو کنند.
معاون سخنگوی کاخ سفید، تونی فراتو ، در تاریخ 16 اکتبر اعلام داشت که در نشست سران، که هنوز زمان آن مشخص نشده، "هر ایدۀ خوبی" مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اما او و مقامات رسمی دیگر آمریکا گفته اند که اصلاح چارچوب مالی جهان نباید جریان تجارت و سرمایه گذا ری را محدود نماید.
بری آیکنگرین ، استاد اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا در برکلی، گفته است که احتمالاً رهبران دنیا، چارچوب مالی جهانی را طی چند نشست و گفتگو، و نه به یکباره و تنها در یک نشست سران، اصلاح خواهند کرد. او به America.gov گفته است که آنها برای در نظر گرفتن منافع متفاوت کشورهای مختلف، نیازمند زمان خواهند بود. او گفته است که آنها همچنین فشار خواهند آورد تا به جای ایجاد سازمان های جدید، به نهادهای موجود مانند صندوق بین المللی پول یا "سازمان ثبات مالی"، اختیارات جدید داده شود.
آیکنگرین گفته است که کشورها باید اعمال مقررات مالی را تقویت نمایند و آنها را به شکل بهتری در سطح بین المللی هماهنگ سازند اما لازم نیست که آنها را متحدالشکل کنند.
استیون شوارکز ، مدیر مرکز بازارهای جهانی سرمایه در دانشگاه دوک ، گفته است که بخران کنونی نشان دهندۀ نیاز به "یک تأمین کنندۀ نقدینگی برای روز مبادا" است. او به America.gov گفته است که چنین قدرتی ، نه تنها اختیار آن را خواهد داشت که به نهادها وام دهد، بلکه می تواند سهام تضمین شده را نیز در بازارهای مضطرب خریداری نماید.
شوارکز، بحران مالی را در مقالاتی که در سال 2007 منتشر نمود، پیش بینی کرد و راه حلی مشابه برنامۀ نجات اولیه ای که وزارت خزانه داری در ماه سپتامبر ارائه داد، پیشنهاد نمود. او خواستار شفافیت بهتر معاملات مالی پیچیده است تا شرکت کنندگان در بازار بتوانند "دارایی ها را در یک بازار مضطرب، ارزش گذاری نمایند."
به عقیدۀ کارشناسان، انجماد اعتباری به این دلیل اتفاق افتاده است که عدم اطمینان در مورد اینکه بانک ها و نهادهای مالی دیگر چه مقدار بدهی بد دارند، آنها را نسبت به وام دادن به یکدیگر و شخصیت های دیگر بازار، بی میل نموده است.
این بحران تا کنون، مقداری از همکاری و هماهنگی بین المللی را در زمینۀ سیاست های پولی و مالی موجب شده است. اما به گفتۀ آیکنگرین، در حالی که کشورها برای تنظیم و نظارت جدی تر بر بازارهای مالی، فشار بیشتری را اعمال می کنند، احتمال آن هست که از الگوی آمریکایی تنظیم خودکار بازار، دور شده و به سوی اتکاء بیشتر به تنظیم دولتی حرکت کنند.
بنا بر اعلام رسانه ها و برخی از ناظران بازار، این حرکت، همراه با مداخلۀ عمدۀ دولت در بازارهای خصوصی، پایان سرمایه داری به سبک آمریکایی را به صورتی که ما می شناسیم، رقم خواهد زد.
اما اغلب کارشناسان بخش خصوصی و مقامات آمریکایی با این نظر مخالفند.
سرمایه داری به کجا خواهد رفت؟
پرزيدنت بوش گفته است که مداخلۀ دولت در بازارهای خصوصی، از نظر اندازه، گستره و طول مدت، محدود است.
شوارکز گفته است که دولت آمریکا در گذشته نیز در کار بخش خصوصی دخالت کرده است: برای مثال، در شرکت کرایسلر، سهام عدالت خرید تا آن شرکت را از ورشکستگی نجات دهد، اما در این مورد و موارد دیگر، پس از پایان بحران، مالکیت خود را بر سهام مربوطه به دیگران منتقل نمود.
آنچه این مداخله را متفاوت می سازد، دامنۀ اقدامات اتخاذ شده توسط بانک مرکزی و وزارت خزانه داری و همچنین مقدار پولی است که در بین است. به همین دلیل، آیکنگرین معتقد است که سال ها طول خواهد کشید تا دولت خود را از بازارها عقب کشاند.
او گفته است که هر چند این، پایان سرمایه داری امریکایی نیست، اما پایان روش امریکایی تنظیم مالی است که بازارهای بسیار آزادی را به وجود آورده است.
احتمال آن وجود دارد که یک اصلاح مالی تنظیم کنندۀ مداخله گرانه تر توسط کنگرۀ جدید آمریکا در سال 2009 صورت گیرد.
او گفته است که آمریکایی ها، اهداف بنیادین تنظیم را، که عبارتند از تضمین ثبات نظام یافته، حفظ تمامیت بازار و حمایت از مصرف کنندگان، بار دیگر کشف نموده و با جدیت آنها را دنبال خواهند کرد.
او گفته است: «ما از این مسیر که "بازار می تواند خود را اداره کند و مشتری می تواند مراقب خود باشد" فاصلۀ زیادی گرفته ایم. اکنون ما به این مسیر باز خواهیم گشت.»
متن بیانات پرزيدنت بوش در تاریخ 17 اکتبر و بیانیۀ گروه هشت در صفحات اینترنتی زیر در پایگاه اینترنتی کاخ سفید موجود هستند:
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2008/10/20081017-4.html
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2008/10/20081015-6.html
