28 اکتبر 2008
ایالات متحده در زمینۀ نجات مالی به پیش می رود، تدابیر دیگری را در مدّ نظر دارد
هماهنگی بین المللی مورد جستجو است اما واکنش متحد، نامحتمل است.
واشنگتن – مقامات رسمی دولت و بانک مرکزی ایالات متحده، وعده داده اند که اقدامات جسورانه و نوآورانه ای را برای تثبیت بازارهای مالی، که تاکنون به اقدامات ایالات متحده و جامعۀ بین المللی واکنشی نشان نداده اند، به مورد اجرا گذارند.
هنری پالسون[1]، وزیر خزانه داری، در یک بیانیۀ از پیش آماده شده در تاریخ 8 اکتبر اعلام داشت که وزارتخانۀ تحت سرپرستی او در زمینۀ اجرای برنامۀ نجات مالی 700 میلیارد دلاری، که اختیارات گسترده ای را در زمینۀ مداخله در بازارها به دولت می دهد، پیشرفت کرده است. اما چند هفته طول خواهد کشید تا وزراتخانه اولین خریدهای اوراق بهادار تضمین شدۀ خود را انجام دهد.
پالسون گفت: «ما اختیارات جدیدمان را با یک هدف ساده که همانا برقراری مجدد جریان سرمایه به سوی مصرف کنندگان و بنگاه های اقتصادی است که قلب اقتصادمان را تشکیل می دهند اجرا خواهیم کرد.»
طبق گزارشهای منابع خبری، برای مثال، خزانه داری در حال بررسی تزریق مستقیم پول نقد به بانک ها در مقابل تملک سهام، به منظور تشویق نهادهای مالی به ازسرگیری اعطای وام است.
اما پالسون هشدار داد که پیش از اجرای کامل برنامه های نجات، بانک های بیشتری ورشکسته خواهند گردید.
بنا به گفته او، نتایج بعضی از اقدامات اخیر، اکنون نیز مشهود شده اند. برای مثال، تصاحب دو مؤسسۀ عظیم رهنی توسط دولت در ماه سپتامبر، افت نرخ های بهرۀ وام های مسکن را موجب گردیده است. (به گزارشی تحت عنوان "دولت، دو شرکت رهنی بسیار بزرگ را نجات می دهد" به نشانی اینترنتی زیر بنگرید:
http://www.america.gov/st/econ-english/2008/September/20080911160721berehellek0.5592157.html
اما وزیر خزانه داری هشدار داد که «هنوز بسیار زود است که در بازارهای اعتبار، به دنبال علائم دلگرم کننده باشیم»، و دعوت به صبر کرد: «این بحران به سرعت، پایان نخواهد یافت و هنوز چالش های مهمی در پیش اند.»
پالسون گفت که دولت فدرال، برای حل مشکلات نظام مالی و کاهش از شدت تأثیرشان بر اقتصاد، در به کاربردن «همۀ منابعی که در اختیار دارد» تردیدی به خود راه نخواهد داد.
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که ایالات متحده در سال 2008 به رکود اقتصادی دچار خواهد شد. بنا بر آخرین گزارش صندوق در ماه اکتبر، انتظار می رود که "زمان قابل ملاحظه ای" برای حل این رکود، مورد نیاز باشد.
دولت و بانک مرکزی ایالات متحده در هفته های اخیر به چند اقدام غیرمعمول ، از جمله تضمین موقت سپرده های "بازار پول"، و پیشنهاد خرید وام تجاری کوتاه مدت که به "سند تجاری" مشهور است مبادرت ورزیده است. بانک مرکزی آمریکا، در اقدامی اضطراری در تاریخ 8 اکتبر، نرخ بهرۀ اصلی خود را به میزان نیم درصد، به 1.5 درصد، کاهش داد.
اما این اقدامات نتوانسته اند وضعیت بازارها را تغییر دهند و بحران به بازارهای اروپا و بازارهای در حال ظهور، گسترش یافته است. قیمت های سهام در سرتاسر دنیا به شدت کاهش یافته اند.
ادم پوزن[2]، معاون مؤسسۀ اقتصاد بین الملل پترسون[3]، گفت، سقوط بازار سهام از روش"ببینیم چه می شود" در کار سرمایه گذاران ناشی می شود.
او به America.gov گفت: «وحشتی که (پیش از تصویب طرح نجات مالی) در مردم به وجود آمد، به حدی بوده که آنها را در وضعیت "به من ثابت کن" قرار داده است.»
پوزن پیش بینی می کند که با آغاز کار دائمی برنامه های این طرح، و احتمالاً چند هفته پس از شروع آنها، بازارها آرام شوند و یخ بازارهای اعتباری تا حدی بشکند.
واکنش متحد بین المللی مورد جستجو است
همزمان با گردهمایی وزرای مالی و رؤسای بانک های مرکزی از سرتاسر دنیا در واشنگتن برای شرکت در جلسات گروه هفت کشور صنعتی، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از 10 تا 12 اکتبر، مقامات خزانه داری، همکاری بین المللی قوی تری را برای حل بحران، خواستار شده اند.
معاون وزیر خزانه داری، دیوید مک کورمیک[4]، در تاریخ 8 اکتبر گفت: «اکنون، بیش از هر زمان دیگر، هماهنگی بین المللی قوی تری مورد نیاز است.»
با معلوم شدن این واقعیت که بانک های خارج از ایالات متحده، به ویژه در اروپا، بیش از آنچه قبلاً تصور می شد، از ناحیۀ دارایی های مشکل دار، آسیب پذیرند، بعضی از کشورها که در ابتدا، این بحران مالی را پدیده ای محدود به بازارهای آمریکا می دانستند نیز در روزهای اخیر، ناگهان فعال شده اند.
دولت های چند کشور اروپایی، پول نقد به بانک های بحران زدۀ خود تزریق یا آنها را تصاحب کرده اند؛ انگلستان، ایجاد یک صندوق ضمانت را برای نهادهای مالی گرفتار آن کشور، پیشنهاد و اتحادیۀ اروپا، حمایت های مربوط به سپرده های بانکی در کشورهای عضو را تقویت کرده است.
اما اتحادیۀ اروپا نتوانسته است در مورد طرح مشترک گسترده تری برای حل این بحران، به توافق برسد. این مسئله نشانگر دشواری هایی است که در تنظیم اقدامات بین المللی هماهنگ، در پیش است.
بانک های مرکزی تا کنون، با یکدیگر از نزدیک، مشورت و همکاری کرده اند تا برای بازارهای مالی، پول تأمین کنند. کاهش اخیر نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا، با پنج بانک مرکزی دیگر، هماهنگ شد و از جانب مقامات پولی چند کشور دیگر نیز مورد حمایت قرار گرفت.
اما، به اظهار مک کورمیک، یافتن روشی مشترک در ورای سیاست های پولی، اگر غیرممکن نباشد کار ساده ای نخواهد بود،. نظام ها، مقررات، و اولویت های ملی مالی و ابعاد دیگر در کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت هستند. بنا براین هیچ راهبرد واحدی برای مقابله با چالش های مالی و اقتصادی کنونی، که برای همه قابل اجرا باشد، وجود ندارد.
به گفته او، به جای این کار، کشورها باید "یک چارچوب جهانی" که تدوین راهبرد و هماهنگی جهانی را امکان پذیر می سازد، ایجاد کنند.
پوزن گفت که یک واکنش جهانی نامحتمل است زیرا نهادی برای هماهنگی چنین اقدامی طراحی نشده است.
بنا به اظهار وی: «ما می توانیم در رؤیاهای خود تصور کنیم که صندوق بین المللی پول چنین کاری را انجام می دهد، اما چنین چیزی واقعاً اتفاق نخواهد افتاد.»
پالسون گفت، به جای یک واکنش جهانی، باید "اقداماتی به شدت، هماهنگ و اعلام شده" اتخاذ گردند تا تضمین شود که «اقدام هیچ کشوری، به کشورهای دیگر و ثبات کلیت سیستم، زیان نمی نرساند.»
برای مثال، اقدام ایرلند در زمینۀ تضمین همۀ سپرده ها، اوراق قرضه، و انواع دیگر وام در شش نهاد مالی آن کشور، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است زیرا انتظار می رود که سپرده گذاران از کشورهای دیگر را به خود جذب کند و به بانک های کشورهای دیگر که سپرده ها را از دست می دهند، زیان برساند.
متن های کامل اظهارات پالسون و مک کورمیک در جایگاه اینترنتی وزارت خزانه داری به نشانی های زیر در دسترس قرار دارند:
