14 اکتبر 2008
سرمایه گذاری دولت ایالات متحده در بانک ها به منظور افزایش اعتماد
دولت بوش بر اساس برنامه توافق شده بین المللی اقدام می کند
واشنگتن – دولت ایالات متحده بخشی از مالکیت بزرگترین بانک ها را در اختیار می گیرد و در صدد به کار گیری اقدامات شدید و فوق العاده برای بازگرداندن اعتماد به بازار مالی و ترمیم ظرفیت وام دهی آنها به مشتریان و مشاغل است.
پرزیدنت بوش در 14 اکتبر اعلام نمود که دولت فدرال مبلغ 250 میلیارد دلار در بانک های ایالات متحده، در قبال سهام این موسسات، به عنوان بخشی از 700 میلیارد دلار طرح نجات مالی که قانون آن در اوایل اکتبر به تصویب کنگره رسید، تزریق خواهد کرد .
دولت می گوید با سرعت ممکن هرچه بیشتر سعی در به کار گیری باقی منابع مالی بسته نجات دارد.
دولت همچنین کلیه سپرده های حساب های قرضه بدون بهره بانک را تضمین خواهد کرد و موقتا اکثر بدهی های جدید بانک را نیز تضمین می کند. تضمین حساب های قرضه بدون بهره همراه با طرح قبلی برای خرید بدهی های کوتاه مدت فعالیت های اقتصادی که به "اسناد تجاری" موسوم هستند باید به فعالیت های اقتصادی کوچک و بزرگ کمک کند که وام های دریافتی از بانک را مسترد دارند تا اعتبارات لازم برای پرداخت حقوق کارکنان و دیگر عملیات معمول تامین گردد. تضمین موقت بدهی بانک ها با هدف به جریان انداختن مجدد اعتبارات بین موسسات مالی است که تمایلی به قرض دادن به یکدیگر ندارند.
بوش این طرح را به عنوان دخالت در بانک های ایالات متحده و به عنوان "اقدام کوتاه مدت ضروری برای اطمینان بخشی به سود دهی سیستم بانکی آمریکا" خواند. در حال حاضر 9 بانک عمده ایالات متحده موافقت خود را با مشارکت در این برنامه، که شامل محافظت از مالیات دهندگان می شود و محدودیت هایی بر روی غرامت اجرائی برقرار می کند، اعلام کرده اند.
برخی از اقتصاد دانان بخش خصوصی پیشبرد این برنامه را گامی لازم از بسته نجات مالی میدانند. مارتین بیلی[i] و رابرت لیتان[ii] از موسسه بروکینگز[iii] در روزنامه 10 اکتبر استدلال نمودند که کلیه اقدامات دیگر برای ترغیب بانک ها به قرض دهی به یکدیگر نمی تواند کافی باشد.
پس از آنکه هنری پائلسون[iv]، وزیر خزانه داری همراه با بن برنانکه[v]، رئیس فدرال رزرو، بانک مرکزی ایالات متحده، در جلسه ای در کاخ سفید شرکت نمود، اظهار داشت که دولت دست به اقداماتی برای بازگشت اعتماد سرمایه گذاران، که ریشه بحران به شمار می آید، می زند.
وی گفت: "بدون اعتماد به این که اساسی ترین نیازهای مالی برآورد شود، آمریکائی ها اعتماد خود را به اقتصاد ما از دست می دهند."
پرزیدنت بوش و پائلسون مدت مدیدی را صرف اطمینان بخشی به آمریکائی ها از طریق اقدامات "بی سابقه" و هر چند ناخواسته به منظور بازگرداندان اعتماد از طریق اقداماتی که "موقتی و محدود" خواهد بود، نمودند.
بوش اظهار داشت: "این اقدامات با هدف به دست گرفتن بازار آزاد صورت نمی گیرد، بلکه برای حفاظت از آن است."
اقدامات صورت گرفته در سپتامبر و اکتبر بخشی از بزرگترین مداخله دولت ایالات متحده در بازار خصوصی از زمان رکود بزرگ[vi] در سال های دهه 1930 است.
دنیا به مقابله با چالش جهانی بر می خیزد
سرعتی که بحران از بازار وام مسکن ایالات متحده به سایر بازارهای مالی و دیگر کشورها سرایت کرد سیاستمداران سراسر جهان را متعجب نمود. آنها مکرراً مجبور شده اند که مواضع خود را تغییر دهند و اقداماتی را اعلام نمایند که قبلاً در مقابل آن مقاومت می نمودند.
برنانکه اظهار نمود که راهبرد ایالات متحده "به تغییر ادامه خواهد داد و با انطباق با شرایط جدید و عقب گردهای گریز ناپذیر، اصلاح می گردد."
بیانیه کاخ سفید پس از اقدام یکسان 15 کشور که از رایج یورو بهنوان پول رایج استفاده می کنند، برای خرید سهام دارائی بانک های عمده خود صورت گرفت که سپرده های بانکی و اعتبارات بین بانکی را تضمین نمودند. کشور انگلستان، که عضو منطقه پوششی یورو نیست، 85 میلیارد دلار به بسته نجات مالی برای موسسات مالی خود اختصاص داده است. کشورهای دیگر شامل استرالیا، نیوزیلند، و امارات متحده عربی در روزهای اخیر اقداماتی برای تقویت بازارهای مالی خود صورت داده اند.
بوش گفت که ایالات متحده و کشورهای دیگر در حال اجرای طرح اقدام مورد توافق کشورهای بزرگ صنعتی گروه هفت (G7)[vii]، در 10 اکتبر، که یک روز بعد توسط کشورهای گروه بیست (G20)[viii] و صندوق بین المللی پول (IMF)[ix] مورد تائید قرار گرفت، هستند. کشورهای G20 شامل بازارهای بزرگی مانند برزیل، چین، هند، مکزیک و کره جنوبی می شود.
در پی یک هفته سقوط سنگین بازار سهام در اطراف جهان و پیش بینی اسفناک IMF در مورد وضعیت اقتصادی سال 2009، کشورهای G7، اقدام مشترک 10 اکتبر را برای مقابله با بحران مالی، و بر اساس اصول پیشگیری از سقوط "منظم موسسات مهم مالی" و به کار گیری "تمامی اقدامات لازم" برای بازگرداندن عملکرد بازارهای اعتباری، اطمینان از توانائی بانک ها به جمع آوری سرمایه، حفاظت از سپرده های مشتریان در بانک ها، و شروع بازار ثانویه در وام مسکن و دیگر دارائی های تضمین شده را تصویب کردند. تدابیر تفضیلی در این طرح به عهده خود کشورها گذاشته شد.
هنری پائلسون، وزیر خزانه داری، بعد از نشست گفت: "هیچگاه یافتن راه حل مشترک برای اطمینان از ثبات و کارآئی بازارهای مالی و بازگرداندن سلامت اقتصادی جهان، تا این حد ضروری نبوده است."
اما وی انتظارات "ساده لوحانه" برخی اقتصاد دانان بخش خصوصی را برای پاسخ جهانی هماهنگ و یا اعمال "دقیقاً همان سیاست ها" را در کشورهائی با سیستم های متفاوت حقوقی، مالی و کنترلی رد نمود.
در سراسر جهان، بازارهای سهام در 13 اکتبر، پس از انتشار اخبار اقدامات شدید بیشتر سیاست گذاران رو به بهبود گذارد.
برای دیدن متن کامل بیانیه نگاه کنید به تارنماهای زیر که همزمان در تارنماهای کاخ سفید، وزارت خزانه داری و فدرال رزرو قابل دسترسی هستند.
خلاصه ای از اقدامات در تارنمای وزارت خزانه داری در تارنمای زیر قابل دسترس است.
