02 اکتبر 2008
پژوهشگران در مورد سیاستگذاری ها، با احتیاط از برنامه مالی حمایت می کنند
آنها می گویند تنها از این موضوع اطمینان دارند که خودداری از اجرای هر گونه اقدامی، مخاطراتی جدی در بر خواهد داشت
واشنگتن – پنج کارشناس مسایل اقتصادی در میزگردی در موسسۀ بروکینگز گفتند که مطمئن نیستند که بستۀ نجات مالی 700 میلیارد دلاری دولت چگونه مورد استفاده قرار خواهد گرفت و یا چه دستاوردهایی به همراه خواهد داشت. اما تمامی آنها از این بستۀ حمایت حمایت کردند، زیرا معتقد بودند که هزینۀ خودداری از اجرای هر گونه اقدامی به مراتب بیشتر خواهد بود.
آیا همان گونه که برخی از اقتصاددانان و سیاستمداران می گویند، بحران مالی بدون این تعهد عظیم پولی دولت نیز حل خواهد شد؟ آلیس ریولین، از محققان ارشد بروکینگز و معاون سابق بانک مرکزی ایالات متحده، گفت این امکان وجود دارد. اما امکان تبدیل این بحران به یک ورشکستگی مالی و رکود عمیق اقتصادی جدی تر از آن است که بتوان در مورد آن دست به خطر زد.
او گفت: "این شرایط تا حدی مانند یک جنگ اتمی است. شما نمی دانید نتایج آن چه خواهد بود، اما بهترین حالت آن است که هر کاری را که می توانید برای جلوگیری از آن انجام دهید."
او و سایر پژوهشگران در نشستی که با عنوان "پرسش 700 میلیارد دلاری" در اول اکتبر در موسسه بروکینگز برگزار شد، شرکت کردند. تحلیلگران بسیاری از سازمان های تحقیقاتی دیگر در واشنگتن نیز دربارۀ این موضوع بحث و گفتگو کرده اند و آنها نیز به طور گسترده ای از برنامه نجات مالی حمایت می کنند.
چندین اقتصاددان از موسسۀ اقتصاد بین الملل پترسون از "برنامه آزاد سازی دارایی های مشکل دار" که به طور خلاصه "TARP" نامیده می شود، حمایت می کنند. موریس گلدشتاین، اقتصاددان موسسه پترسون، اظهار داشت: "دولت و کنگره ایالات متحده هنوز فرصت دارند تا تاخیر پیش آمده در تصویب قانون TARP را جبران کنند. قانون تجدیدنظرشده و اصلاح شده TARP می تواند... قابلیت تبدیل به پول وام های دریافت شده با وثیقه را افزایش داده، و منابع بیشتری [ نسبت به قانون اصلی TARP ] را هم جهت سرمایه گذاری مجدد در موسسه های مالی ما و هم جهت کاهش نرخ رو به رشد از دست دادن خانه های مسکونی اختصاص دهد."
حتی محققان بنیاد هریتیج، که "محدود کردن دولت" یکی از اهداف مورد تاکید آن می باشد، در مورد اقدام کنگره بحث می کنند. استیوارت باتلر و ادوین میس سوم در مقاله ای که اخیرا با عنوان بسته نجات مالی: ضروری و قابل قبول منتشر شده است، نوشته اند: "قانونگذاران در برابر یک بحران با این ابعاد، باید اقداماتی را انجام دهند که در مواقع عادی به هیچ عنوان نباید انجام شود."
ویلیام فرنزل، نمایندۀ جمهوری خواه سابق کنگره از ایالت مینه سوتا، در نشست موسسۀ بروکینگز گفت دلیل اصلی مخالفت با بسته نجات مالی – مجلس نمایندگان ایالات متحده چند روز قبل این بسته را رد کرده بود – فشارهای اعمال شده توسط "راستگرایان و چپ گرایان تندرو" بود. چپ گرایان تندرو نمی خواستند که پول پرداخت شده توسط مالیات دهندگان آمریکایی صرف نجات سهامداران و سرمایه گذاران شود، و راست گرایان تندرو نیز فکر می کردند که بازار مقدس است و نباید در آن دخالت نمود.
او گفت اما پس از چند روز اعضای کنگره به طور فزاینده ای به دیدگاه های تعداد بیشتری از نمایندگان که نگرش های ایدئولوژیک کمتری داشتند، توجه کردند. او افزود مردم ممکن است چندان به توانایی دولت در حل و فصل بحران مالی اعتقاد نداشته باشند، اما "عموم مردم می دانند که اکنون زمانی اضطراری به شمار می رود" و این احساس را دارند که باید اقدامی صورت پذیرد.
هر پنج اقتصاددان شرکت کننده در این نشست ابراز خوشبینی می کردند که بستۀ نجات مالی موجب کنترل بحران کنونی خواهد شد. اما بسیاری از اقتصاددانان تاکید کردند که به منظور پیشبرد برنامه های دولت ممکن است اختیارات ویژه ای در اختیار هنری ام. پاولسون جونیور، وزیر خزانه داری، قرار گیرد، اما او دارای هیچ برنامه مشخصی برای این کار نمی باشد. به جای آن، او در راستای تلاش برای حل بحرانی که در کوتاه مدت ایجاد شده است، بدون هیچ برنامه ای دست به اقدام خواهد زد.
سیمون جانسون، از محققان ارشد موسسه اقتصاد بین الملل پترسون، منظور خود را به صورتی طنزآمیز بیان کرد. او گفت: "من فکر می کنم که دلیل ترس کنونی ما این است که قابل اعتمادترین مقام های دولت در زمینۀ سیاستگذاری های اقتصادی، وزیر خزانه داری و رییس بانک مرکزی، تا همین دو هفته پیش همچنان به مردم می گفتند که اقتصاد در وضعیت خوبی قرار دارد... و ما با رکود مواجه نخواهیم شد. دو روز بعد آنها بدون هیچ توضیحی خواستار دریافت 5 درصد از تولید ناخالص داخلی به صورت سهام بی نام و برای وزارتخانه آقای پاولسون شدند."
با این حال، جانسون، یکی دیگر از اقتصاددانان شرکت کننده در این نشست، تایید کرد که در این شرایط غیرعادی، چاره دیگری غیر از تفویض اختیارات ویژه به پاولسون برای خرید سهامی که به نام "سهام مسموم" نامیده می شوند و هیچ کس دیگر خواستار خرید آنها نمی باشد، وجود نداشت. تا از این طریق بازارهای اعتباری مجددا شروع به فعالیت کنند.
ویلیام گیل، مدیر مطالعات اقتصادی در بروکینگز، گفت پاولسون به اختیار تام نیاز دارد. او گفت: "شما نمی توانید همواره برای بررسی برنامه هایتان و یا تایید آنها، در جلسه های کنگره حضور یابید."
شرکت کنندگان در نشست اقتصادی بروکینگز گفتند که وزارت خزانه داری باید وجه بسته نجات مالی را به صورتی شفاف مورد استفاده قرار دهد. آنها گفتند که یکی از دلایل بحران کنونی، کمبود شفافیت در زمینه ابزارهای مالی مورد استفاده در زمینه وام های دریافت شده با وثیقه بوده است که سبب شده تا سرمایه گذاران از ارزش واقعی آنها مطمئن نباشند.
اقتصاددانان بر این عقیده بودند که دولت باید در اسرع وقت با به مزایده گذاشتن مجدد بخش کوچکی از سهامی که می خرد، ارزش این ابزارهای مالی را مشخص کند. جانسون گفت: "ما می دانیم که سرمایه گذاران در بازار وجود دارند... آنها منتظر خرید سهام هستند." اقتصاددانان می گویند که در بهترین حالت دولت قادر خواهد بود پس از ایجاد ثبات در بازار و افزایش قیمت ها، از فروش این سهام سود کند.
این اقتصاددانان گفتند یکی از روش های ایجاد شفافیت بیشتر در بازار در آینده، اصلاح شیوه کارکرد سازمان های تعیین اعتبار می باشد. سرمایه گذاران از ایالات متحده و سایر نقاط جهان برای تصمیم گیری در زمینه خطر پیچیدۀ سهام مبتنی بر وام، به این موسس ها تعیین اعتبار مراجعه می کنند. اما منتقدان می گویند که این سازمان ها وظیفه اصلی خود را انجام نداده و اغلب ارزش سهام را بیش از مقدار واقعی آن تعیین می کنند.
ریولین گفت: "بدیهی است چنین شیوه ای کارآیی نخواهد داشت که سازمان هایی که از پول مردم استفاده کرده اند، چیزی را که آنها در پی فروش آن هستند نرخ گذاری کنند.
"
او افزود که پس از برطرف شدن بحران کنونی، این نیاز مبرم وجود دارد تا پس از چندین دهه نظارت ناکافی، بازارهای مالی تحت نظارت قرار گیرند. "اگر ما دارای استانداردهای مناسب در زمینه اعطای وام به افرادی که دارای ضمانت و وثیقه کافی نیستند، بودیم، بسیاری از مشکلات کنونی به وجود نمی آمد."
به مقاله: "واشنگتن چگونه از یک بحران مالی دیگر جلوگیری خواهد کرد؟" مراجعه نمایید
آندره ای زوانیکی، عضو هیئت تحریریه، در نگارش این مقاله مشارکت داشته است.
