02 اکتبر 2008
مجلس سنای ایالات متحده طرح نجات مالی را تصویب کرد
سناتورها بسته پیشنهادی را برای خوشایند اعضای ناراضی مجلس نمایندگان تعدیل کردند
واشنگتن – مجلس سنای ایالات متحده نسخه تجدید نظر شده طرح 700 میلیاررد دلاری پشتیبانی دهنده به به نظام های مالی ایالات متحده و جهان رااز تصویب گذراند و این امید را به وجود آورد که طرح مورد تصویب مجلس دیگر، که چندین روز قبل آن را رد کرد، نیز قرار گیرد
سناتورها در اول اکتبر با رای بالائی به نفع لایحه رای دادند. این طرح برای جلوگیری از ورشکستگی های بیشتر موسسات مالی ایالات متحده و جهان که در اثر نتایج ناگوار بحران وام مسکن و بازگرداندن اعتماد به بازار اعتبارات، که عملاً در روزهای اخیر متوقف شده است، طراحی شده است.
پرزیدنت بوش اظهار داشت که طرح "برای امنیت مالی هر آمریکائی ضروری است."
وی افزود: "مردم آمریکا انتظار دارند – و اقتصاد ما طلب می کند- که مجلس نمایندگان این لایحه را تصویب نماید و آن را برای من بفرستند."
در 29 سپتامبر، مجلس نمایندگان نسخه اولیه طرح را با اکثریت ناچیزی رد کرد.
برای تبدیل این لایحه به قانون، هر دو مجلس نمایندگان و سنا باید نسخه واحدی از لایحه را تصویب کنند، ولایحه به امضای رئیس جمهوری برسد. انتظار می رود که مجلس نمایندگان در سوم اکتبر نسخه تصویب شده لایحه را در مجلس سنا به رای بگذارد، و رهبران هر دو حزب خوشبینی خود را در مورد شانس تصویب آن ایراز داشتند.
شاخص متوسط سهام صنعتی داو جونز در روزی که مجلس نمایندگان لایحه را رد کرد، به میزان 778 واحد، نزدیک به 7 درصد، سقوط کرد. اگر چه در روز بعد، متوسط شاخص بهبود یافت ولی به وضعیت سابق خود باز نگشت.
نمایندگان کنگره سعی در ارزیابی نظرات رای دهندگانی داشتند که دچار مشکلات شده بودند. در هفته 22 سپتامبر، اکثر رای دهندگان با تلفن و یا از طریق ارسال ایمیل، خشم خود را در باره آنچه که آنان فکر می کردند کوششی برای نجات شرکت ها و مقامات حریص و بی مسئولیت وال استریت است، بیان کردند؛ در هفته 29 سپتامبر، تعداد ایمیل هائی که به خاطر تصویب نکردن طرح نجات از اعضای مجلس نمایندگان انتقاد می کرد به نحو قابل توجهی افزایش یافت.
کریستفر داد ، رئیس کمیته امور بانکی مجلس سنا از حزب دموکرات، تصدیق کرد که "بسیاری از آمریکائی ها از این بحران متعجب و خشمگین اند." اما وی مجدداً به آنان اطمینان داد که در نهایت، طرح به نفع آنان خواهد بود.
داد، که نقشی اساسی در اعمال فشار برای تصویب این لایحه در مجلس سنا داشت، اظهار داشت: "این لایحه نه تنها ثبات و اعتماد را به بازارهای مالی ما باز می گرداند، بلکه به خانواده های آمریکائی که در حال مقابله با شرایط سخت مالی هستند نیز کمک خواهد کرد."
بنا بر اظهار ناظران کنگره، سقوط بازار سهام و تغییر احساسات موکلین، به علاوه شرایطی که در نسخه لایحه نجات که در سنا تصویب شد، ممکن است موجب تغییر فکر اعضای مجلس نمایندگان، که قبلاً به این لایحه "نه" گفته بودند، گردد.
این حقیقت نیز مهم است که رهبران و بانک های مرکزی در کشورهای صنعتی و بازار های رو به رشد از میزان تاثیر بحران مالی ایالات متحده بر این کشورها شگفت زده شدند، و از واشنگتن خواسته اند تا هرکاری برای جلوگیری از نا بسامانی وضعیت مالی جهانی ضروری است، انجام دهد.
بعضی از قانونگذاران و اقتصاد دانان بخش خصوصی هشدار دادند که نباید انتظار داشت این تدابیر قانونی کلیه مسائل بازارهای مالی را حل خواهد کند و اقتصاد ایالات متحده را به سرعت از رکود بیرون آورد.. جاد گریگ ، سناتور نیوهمشایر و نماینده ارشد جمهوریخواهان در کمیته بودجه مجلس سنا گفت: "ما تا مدت زمان قابل توجهی در شرایط سخت اقتصادی، به سر خواهیم برد. برخی از موسسات نمی توانند در این وضعیت اقتصادی دوام آورند."
اما وی افزود که "اگردر این زمان کاری صورت ندهیم، در واقع به این معنی است که ما رکود اقتصادی وسیعی را با تاثیرات نامناسب بر روی مردم عادی شروع خواهیم کرد."
کمک مالی به شیوه مجلس سنا
شرایطی که توسط مجلس سنا به این لایحه افزوده شد شامل افزایش موقت سقف تضمین سپرده های بانکی از سوی دولت از 100000 به 250000 دلار و مجموعه ای از کاهش های مالیاتی شامل بخشودگی هایی در مالیات برخی از صاحبان خانه ها است که قبلاً توسط مجلس نمایندگان رد شده بود.
در این لایحه از دولت خواسته شده تا به عنوان خریدار و آخرین مشکل گشا در مورد وام های مسکن و آنچه کهبه نام "اوراق بهادار مسموم" توسط موسساتی که با بحران دست به گریبانند، نگهداری می شود، از جمله برخی بانک های خارجی، و عرضه کنندگان سرمایه به موسسات مالی که سقوط آنان می تواند نظام مالی را به خطر اندازد، اقدام کند. با ناتوانی در باز پرداخت وام های مسکن توسط صد ها هزار آمریکائی، پشتوانه وام و دیگر ضمانت ها، بخش عمدۀ ارزش خود را از دست داده اند.
نگاه کنید به به تارنمای:
Government Rescues Two Biggest Mortgage Companies
پیش نویس طرح اولیه توسط وزارت خزانه داری با حمایت فدرال رزرو- بانک مرکزی ایالات متحده -- با این امید تهیه شد که این طرح موجب جهش بازار اعتبارات شود و در نتیجه ارزش اوراق افزایش یابد و سرمایه گذاران خصوصی به اندازه کافی برای ورود مجدد به بازار احساس اطمینان کنند.
طرح – در شکل اولیه و نهائی خود – دارای چندین گزینه برای به استرداد پول استفاده شده در پشتیبانی مالی از طرح و احتمالاً کسب سود توسط دولت است.اگر پنج سال پس از اجرای لایحه، دولت تشخیص داد که برنامه موجب از دست رفتن پول شده است، می تواند از موسسات مالی بخواهد تا کمبود پیش بینی شده را جبران کنند.
طبق برآورد یک مرکز پژوهشی کنگره که "هزینه خالص دولت احتمالاً کمتر از 700 میلیارد دلار باشد."
در طول مذاکرات با رهبران کنگره، پیشنهاد سه صفحه ای ارائه شده توسط هنری پائلسون ، وزیر خزانه داری، به قانونی متجاوز از صد صفحه افزایش یافت که شرایط نظارت، حفاظت از مالیات دهندگان، کمک به صاحبان مسکن در مقابله با بدهی هیا خود و دیگر شرایط که را منعکس کننده بسیاری از ملاحظات قانونگذاران در مورد طرح بود، شامل می گردید.
نگاه کنید به تارنماهای:
و
و
در تارنمای کمیته بانک مجلس سنا موجود است. کلیه مقالات فوق به صورت فایل PDF.
