07 اکتبر 2008
واشنگتن چگونه از یک بحران مالی دیگری جلوگیری خواهد کرد؟
همه چیز از قرض دادن های نادرست تا اقدامات خلاف مقررات ممکن است تغییر کند
باربارا راپر ، از فدراسیون مصرف کنندگان آمریکا اظهار داشت: "بانک ها علاقمندند که مطمئن شوند رض کنندگان قادر به باز پرداخت وام های دریافتی خود هستند، با اقدام دولت در خارج کردن نقدینگی به کمک انتشار اوراق بهادار، بانک ها انگیزۀ خود را از دست می دهند."
مارک تنهاند فلد ، از انجمن بانکداران آمریکائی انتظار دارد که کنگره قوانینی علیه آنچه شیوۀ غارتگرانۀ وام دادن خوانده می شود، تصویب کند. وی گفت، به علاوه، ممکن است از این پس وام دهندگان پول نیازمند داشتن گواهی تائیدیه از دولت فدرال باشند. وی افزود: "اما اجرای آن احتمالاً به عهده ایالت ها قرار می گیرد."
فدراسیون مصرف کنندگان اعلام داشت که در سپتامبر 2008، مجلس نمایندگان برای اولین بار قانونی علیه اقدامات سوء استفاده گرانه شرکت های ارائه دهنده کارت های اعتباری،– مانند اعمال نرخ بهره های پنهان و یا غیرقابل توجیه، که بعضی از آمریکائی ها را بدهکار و ناتوان از بازپداخت وام خانه خود کرده است، از تصویب گذراند. انتظار می رود مجلس سنا نیز قانون مشابهی تصویب کند.
مارک پرلو ، وکیل دعاوی در رشتۀ اوراق بهادار در شرکت حقوقی کی اند ال گیتز ال ال پی ، معتقد است که دولت لازم است شرکت ها را به نگهداشتن سهام مالی، در تمام موارد وام های مسکن، کارت های اعتباری و تولیدات مشابه که می فروشند، وادار کند. وی گفت: "عاملان ایجاد بدهی مجبور خواهند بود سهامی از موسسه مالی را بخرند."
یک عنصر کلیدی که عدم بازپرداخت وام های مسکن چنین خسارت بار می کند، رشد نظام مربوط به تضمین مبادله عدم پرداخت اعتباری است. این ابزار بسیار عجیب مالی مانند یک سیاست بیمه عمل می کند و گیرنده مجموعه ای از وام های مسکن، از موسسه مالی دیگری برای محافظت از عدم پرداخت وام های مسکن بیمه خریداری می کند
مشکل از آنجا ناشی شده است که این مقررات بسیار پیچیده اند – و معامله کنندگان اکثراً از میزان خطر آن ناآگاهند – و آین مقررات در میان بسیاری از موسسات مالی در شبکه ای پیجیده و در هم تنیده پخش شده اند.
بازار، در اثر نظام تضمین عدم بازپرداخت اعتبارات و دیگر ابزار پیچیده که در مجموع به عنوان قرضه های مشتقه شناخته می شود، در سال های اخیر وسیع و پرمنفعت شده است، اما تابع مقرراتی نیست. ناظران انتظار دارند که کنگره و قانونگذاران زمینه را بسیار شفاف تر کنند و مقررات جدیدی وضع از تصویب بگذرانند.
از جمله اقداماتی انجام شدنی، برقراری الزام به داشتن اندوخته ذخیره است. برای مثال، بانک های تجاری به طور کلی لازم است معادل یک دلار نقد در مقابل هر 10 دلاری که آنها به صاحبان حساب بدهکارند و یا وام هائی که داده اند، در صندوق ذخیره نگهدارند. (بانک های سرمایه گذاری به طور معمول چنین نیازی ندارند و تنها یک دلار در ازاء هر 30 دلار و های کلانی به دست آورده اند ،اما وقتی وضعیت سرمایه گذاری بد می شود، آنها ذخیره کمتری برای جبران ضرر خود اختیاردارند.
پرلو، حقوقدان، انتظار دارد که کنگره قانون سال 2000 مربوط به روز آمد ساختن سلف فروشی کالا ، را که وضعیت قرضه های مشتق را از تبعیت مقررا معاف ساخت مورد بحث قرار دهد.. اما به گفتۀ چنین کوششی با مخالفت شدیدی مواجه خواهد شد.
باسورث اظهار داشت که مقامات خواستار وضع مقرراتی خواهند بود که بدون وضع مقررات زائد برای بازار های مالی، مانع تکرار بحران اخیر شوند. وی افزود: "ایجاد موازنه کار دشواری است. شما نمی خواهید ماتع نوآوریی ها شوید که منافع بسیاری داشته است. "
