25 نوامبر 2008
کشورهای بزرگ اقتصادی برای توسعه رشد اقتصادی و مهار کردن بحران مالی موافقت کردند
رهبران کشورهای بزرگ اقتصادی، خواستار احیای مذاکرات بازرگانی دوحه شدند
واشنگتن – رهبران بیست کشور بزرگ اقتصادی، به اصلاح سیستم مالی جهانی و اقدام علیه رکود اقتصادی تعهد کردند.
در حالیکه رهبران مزبور، از اقدام به یک طرح مالی هماهنگ خودداری کردند، متعهد شدند که ضمن تلاش برای توسعه اقتصادی در کشور خود، به همکاری تنگاتنگ با هم، مبادرت کنند. پرزیدنت بوش بعد از پایان گرد همائی گفت: " ما در تعقیب سیاست طرفداری از توسعه اقتصادی، تفاهم مشترکی داریم."
در اعلامیه پایانی گروه بیست که مرکب از بیست کشور پیشرفته و نو شکوفای اقتصادی بود، چنین آمده است:
"ما مصمم هستیم که همکاری خودمان را افزایش داده و با هم برای بهبود رشد اقتصاد جهانی و نیل به اصلاحات مورد نیاز، در سیستم مالی جهان اقدام کنیم”.
گروه بیست عبارتند از: آرژانتین، استرالیا، برزیل ، کانادا، چین، فرانسه، آلمان، هند، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، مکزیک، روسیه، عربستان سعودی، کره جنوبی، ترکیه، انگلستان، ایالات متحده، و اتحادیه اروپا.
رهبران کشورهای مذکور، در تاریخ 14 و 15 نوامبر در واشنگتن با هم ملاقات و آنرا اولین سری از گردهمائی هائی نامیدند که برای بحث در باره اتخاذ تصمیماتی به منظور تحکیم رشد اقتصادی، چاره جوئی بحران مالی و پایه گذاری اصلاح سیستم مالی جهت جلوگیری از یک بحران فاجعه امیز در آینده، برگزار گردید.
یک برنامه اجرائی توسط شرکت کنندگان در گردهمائی به تصویب رسید و در آن از وزرای دارائی خواسته شد که بازار های مالی و شیوه عملکرد آنها را که موجب تشدید خرابی بحران مالی شده اصلاح کنند. برای مثال در این طرح از همه خواسته شد که برای شفافیت در فروش تولیدات مالی، غالباً مشکوک و پیچیده و بازنگری در نحوه پاداش های مالی و خطرپذیری در سرمایه گذاری اقدام کنند. بیست کشور مذکور همچنین توافق کردند که وزرای دارائی معیار محاسبات بین المللی و نیازهای مالی موسسات جهانی را ارزیابی کرده و راهی پیدا کنند که کشورهای توسعه یافته و نوشکوفا، برای تبادل نظر در مورد ثبات مالی با هم جلسات بحث و تبادل نظر داشته باشند،نظیر برنامه هائی که هفت کشور صنعتی جهان در آواخر سال 1990 داشتند.
رهبران کشورهای شرکت کننده در گرد همائی، سی ام آوریل 2009 را برای گردهمائی آینده، تعئین کردند و وزرای دارائی کشورهای مزبور باید فهرستی از سازمان هائی را که سقوط آنها ممکن است سیستم مالی جهانی را به خطر اندازد تهیه کنند.
برای افزایش نتایج موفقیت آمیز گردهمائی، رهبران بیست کشور تعهد کردند که در روند کار، اصول و موازین بازار آزاد را، رعایت کنند. مخصوصاً آنها وعده دادند که مذاکرات سازمان تجارت جهانی دوحه را که بعد از چند تلاش ناموفق، متوقف شده، دوباره احیاء نمایند. آنها همچنین تعهد کردند از ایجاد هرگونه مشکل و سدّ ی برای تجارت و سرمایه گذاری در یکسال آینده خودداری کنند.
قبل از اجلاس پانزدهم نوامبر، پرزیدنت بوش گفت:" یکی از خطرات مهم، آغاز برقراری سیاست های حمایتی بازرگانی توسط مردم است."
بنا به نظر بسیاری از کارشناسان مالی، سیاست های حمایتی ایالات متحده آمریکا و سائر کشورها، در سال های
1930، بحران مالی و اقتصادی را تشدید کرد و به رکود بزرگ انجامید.
بنا به آخرین پیش بینی های سازمان های همکاری توسعه اقتصادی و سازمان جهانی پول، اقتصاد کشورهای پیشرفته و نوشکوفا، دچار کم رشدی و افت خواهد شد.
رهبران کشورهای بزرگ اقتصادی تعهد کردند که با منابع کافی مالی موجود در موسسات اقتصادی به کشورهای در حال توسعه که ا ز بحران اقتصادی زیان دیده اند، یاری دهند.
این گردهمائی به عنوان مجموعه از راهکارها، توسط عدّه ای از کشورها، برای بررسی بنیان مالی جهانی و رویکرد محتاطانه و تدریجی به منظور توسعه مقررات و عملکرد بازارهای مالی، پی ریزی شد. اصول کلی که در این گردهمائی مورد توافق قرار گرفت شامل تحکیم شفافیت در معاملات مالی، مسولیت ها و مقررات، هماهنگ کردن مقررات ملی، پیشرفت انسجام و همکاری نظارتی و تامین زمینه مساعد برای صندوق جهانی پول که با توانائی بیشتر بتواند سیستمی را برای ایفای نقش مهمتری درپاسخ به بحران مالی بر پا، دارد.
قبل از برگزاری این گردهمائی، نیکولای سرکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، از کشورها خواست به تنظیم مقررات مالی که قابل اجرا در تمام کشورها باشد اقدام کنند. علیرغم نظر بعضی از رهبران گروه کشورهای بیست که خواهان یکپارچگی در بعضی از مقررات نظارتی بودند، نظر غالب بر این بود که این مقررات در قلمرو حاکمیت های ملی است که " خط مقدم را برای دفاع علیه بی ثباتی بازار تشکیل میدهند."
