03 ژوئن 2008

چگونگی مبارزه سازمان تجارت جهانی با حمایت گرایی

کارلا ای هیلز

 

 

سازمان تجارت جهانی به روش های مختلفی با حمایت گرایی مبارزه می کند. کشورهای عضو بر اطاعت کردن از قوانین سازمان تجارت جهانی که بر اساس مبارزه با حمایت گرایی است ، توافق کرده اند.در زمان های مختلف، آنها سعی می کنند تا در مورد توافق نامه ها و قوانین بیشتری مذاکره کرده و موانع تجاری باقی مانده را حذف کنند. آنها از سیستم حل مناقشات سازمان تجارت جهانی برای اعمال این توافق نامه ها و قوانین استفاده می کنند و اطمینان حاصل می کنند که اعضای جدید برای از بین بردن حمایت گرایی متعهد شده اند.

 

 

کارلا ای هیلز، رئیس و ومسئول اجرایی مشاوران بین المللی هیلز و کمپانی است. او در مقام نماینده تجاری آمریکا از سال 1989 تا 1993 خدمت کرده است.

 

 

سازمان تجارت جهانی کارهای بیشتری از تنظیم تجارت جهانی انجام می دهد. این کار باعث تشویق آزاد سازی تجاری شده و از طرق زیر با حمایت گرایی مبارزه می کند:

 

 

اصول و قوانین

 

 

 

دور ها و مذاکرات تجاری مستمر

 

 

 

حل مناقشات

 

 

 

روند پیوستن

 

 

 

این چهار عنصر به همراه یکدیگر سازمان تجارت جهانی رابه موفق ترین موسسه چندجانبه بعد از جنگ و بزرگ ترین مبارز حمایت گرایی تبدیل کرده اند.

 

 

قوانین تجاری

 

 

امروزه، سازمان تجارت جهانی به مدیریت تجاری از طریق 400 صفحه موافقت نامه تجاری مشروح می پردازد. که شامل موافقت نامه تعرفه و تجارت(GATT) موافقت نامه عمومی تجارت در خدمات (GATS) به همراه 22000 صفحه از جزئیات تعهدات توافق شده میان 150 کشور است.

هنگام انجام مذاکرات در مورد موافقت نامه تعرفه و تجارت در اواخر دهه 1940 ، قوانین و اصول مختلفی برای تجارت جهانی وضع شد و اساس آن 2 اصل بنیادی در مورد عدم تبعیض– برخورد ملی و دولت برتر است.

 

 

 

 

برخورد ملی اعضای سازمان تجارت جهانی را موظف می کند تا کالاها و خدمات دیگر اعضا را همانند کالاها و خدمات تولیدی خود تلقی کنند.

 

 

 

برخورد دولت برتر، اعضای سازمان تجارت جهانی را موظف به اعطای سودهای مشابه ( مانند تعرفه های کمتر) به همه اعضای سازمان مانند دیگر اعضای اعطا شده مکند.

 

 

 

 

 

تعهد به این اصول محوری به باز بودن بازارهای جهانی کمک می کند. برخورد ملی به معنی آن است که کشور نمی تواند واردات کالا را متوقف کند اگر تولید و فروش همان محصول به صورت داخلی در آن کشور انجام شود. و دولت برتر به معنی آ ن است که در صورت توافق یکی از اعضای سازمان تجارت جهانی با کاهش تعرفه واردات از کشور دیگر عضو ، این کشور باید این اجازه را به تمام کشور های عضو بدهد.

 

 

دور های تجاری

 

 

بنیان گزاران موافقت نامه تجاری و تعرفه نه تنها بر روی قوانین مشخصی برای هدایت تجارت جهانی بلکه بر پیشرفت آزاد سازی تجارت از طریق دور ها، تعدادی مذاکرات تجاری چند جانبه، توافق کرده بودند. دور کنونی، دستور العمل توسعه دوحه ،نهمین دور است.

از زمان تأسیس (GAAT) در سال 1947 ، تعداد عضوها از 23 کشور عضو مذاکره کننده در مورد تعرفه های کالاهای صنعتی ، امروزه به 150 کشور مذاکره کننده در مورد قوانین تجارت کشاورزی ، کالاهای صنعتی ، موانع تجاری غیر تعرفه ای ، خدمات ،یارانه ، و حقوق مالکیت معنوی رسیده است.

هنگامی که کشورها بر کاهش تعرفه تاکید دارند ، بر تعهد برای بالا نبردن تعرفه ها بیشتر از حد توافقی متعهد شده اند. تا امروز، کشور های توسعه یافته، متعهد به پرداخت 99 درصد تعرفه و کشورهای در حال توسعه متعهد به پرداخت 73 درصد شده اند. نتیجه این عمل، سدی را در جلوی حمایت گرایی از طریق افزایش تعرفه بوجود آمده است.

تعهدات به پایداری به قوانین گسترش تجارت با بزرگ ترین کشورهای تجاری جهان باعث افزایش شفافیت و قابلیت پیش بینی در تجارت جهانی و افزایش صادرات از 58 میلیارد دلار در سال 1948 به 8.9 تریلیون دلار در سال 2004 شده است. حجم تجارت جهانی امروزه 23 برابر سال 1948 شده است. آزاد سازی بازار های جهانی استاندارد های زندگی را در سراسر جهان افزایش داده است.

 

 

حل مناقشات

 

 

حتی با وجود قوانین تجاری مشخص ، فشار حمایت گرایان در مخالفت با نقض قوانین توافقی توسط اقدامات خاصی افزایش یافته است. هر چند ممکن است مکانیسم های موثر، عادلانه برای حل مناقشات تجاری وجود داشته باشد.

در طول بیشتر دوران بعد از جنگ، حل مناقشات راه بسیار ضعیفی در سیستم GATT به شمار می رفت. سیستم رفع مناقشه به یکی از طرفین مناقشه این امکان را می داد تا به صورت نامحدود اتخاذ تصمیم نهایی در یک مورد مشخص را متوقف کند. در نتیجه، مناقشات برای مدت طولانی بدون راه حل باقی می ماند و و با عدم توانایی کشورها به دلیل اشتباهات موجود درسیستم برای حل اختلافات تجاری احساسات حمایت گرایی ایجاد می شوند.

در یک مورد مشخص، آمریکا چندین دهه از یارانه جامعه اروپا برای کنسرو دانه های روغنی ناراضی بود زیرا آنها را به استفاده از دانه های داخلی تشویق و تعهد تعرفه صفر دانه های وارداتی در سال 1961 در دور دیلون را خنثی می کرد. جامعه اروپا مکررا مانع از تشکیل هیئت GATT میشد. نهایتا ، کنگره آمریکا قانونی را در سال 1988 تصویب کرد که نماینده تجاری آمریکا را موظف به اتخاذ اقدامات یک جانبه تحت تبصره 301 قانون برای افزایش تعرفه های آمریکا بر روی مقدار مشابه صادرات جامعه اروپایی در صورتی که موضوع تا سال 1989 حل نشده باشد می کرد. با موافقت جامعه اروپایی برای قانونی به نفع آمریکا از یک جنگ تجاری جلوگیری شد.

در ژانویه 1995، هنگامی که سازمان تجارت جهانی تاسیس شد، اعضای آن سازمان مکانیسم حل مناقشه را با برداشتن حق متوقف کردن تشکیل یک هیئت تحکیم کردند. بر اساس قوانین جدید، اگر مناقشه ای از طریق مذاکره حل نشود ، هیئت WTO به موضوع رسیدگی و حکم نهایی بعد از 12 تا 15 ماه از شروع پرونده اعلام خواهد شد.( به همراه زمان لازم برای دادخواهی) . عضوی که تعهدات WTO را نقض کند باید بعد از 18 ماه از اعلام حکم نهایی خود را با آ ن هماهنگ کند.

سیستم بهبود یافته، اعضای WTO – کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه - را تشویق به استفاده از سیستم حل مناقشه برای رفع اختلافات کرده است. از سال 1995، بیش از 55 کشور پرونده هایی را آغاز و بیش از 120 هیئت حل اختلاف تشکیل شده است. از آنجا که این پروسه با مذاکرات اجباری آغاز می شود ، صد ها مناقشه قبل از تشکیل هیئت رفع شده است. به علاوه، این سیستم قوی حل اختلاف WTO به اعضا برای کنترل خشم داخلی از تجارت های ناعادلانه توسط دیگر اعضا و استفاده از یافته های هیئت به عنوان دلیلی برای هماهنگ کردن تجارت هایشان با قوانین WTO کمک کرده است.

 

 

پذیرش

 

 

راه دیگری که WTO به محدود کردن حمایت گرایی کمک کرده است از طریق توافق نامه پذیرش است. هنگامی که کشوری غیر عضو برای عضویت در WTO درخواست می دهد، بررسی بسیار دقیقی از چگونگی وضعیت تجاری آن کشور به همراه مذاکرات دو جانبه با اعضا در مورد مصالحشان انجام می شود. این پروسه می تواند سال ها طول بکشد. به طور مثال، چین قبل از پذیرش 15 سال مذاکره دو جانبه انجام داد و در سال 2001 به عضویت این سازمان درآمد. ویتنام جدیدترین عضو سازمان تجارت جهانی ، 11 دور مذاکرات دو جانبه انجام داد.

بعد از مذاکرات دو جانبه، توافق نامه ای در مورد تعهدات کشور متقاضی برای انجام به هنگام عضویت در WTO تنظیم می شود. در مورد چین، این کشور توافق کرد تا تمام محدودیت های کمیتی خود را بر روی محصولات صنعتی ، سرمایه گذاران خارجی برای صادرات محصولاتشان ، ایجاد حقوق مالکیت برای مالکیت معنوی، و آزاد سازی دامنه خدمات، شامل خدمات مخابراتی و مالی برای سرمایه گذاران خارجی ،از میان بر دارد. ویتنام نیز با حذف تعرفه ها ، سهمیه ها ، یارانه های کشاورزی و آزاد سازی دامنه خدمات به سرمایه گذاران خارجی توافق کرده است.

نهایتا، تمامی اعضای WTO باید بسته کامل تعهدات بازار آزاد ، که شامل صدها صفحه است را تأئید کنند تا اینکه در پایان منجر به قبول توافق نامه پذیرش می شود. نا توانی یک عضو جدید برای انجام تعهدات می تواند منجر به تشکیل پرونده ای در WTO بر علیه آن کشور شود. در سال 2006، آمریکا به همراه 6 کشور دیگر پرونده ای را بر علیه چین به تشکیل دادند که اتهام آن هزینه های پرداختی مربوط به قطعات خودروهای وارداتی بود که توافق نامه پذیرش را نقض کرده بودند.

 

 

دور دوحه

 

 

از طریق مذاکرات ، قوانین، حل مناقشات و پذیرش ، سازمان تجارت جهانی با حمایت گرایی مبارزه کرده است. این سیستم بدون اشکال نیست. توافق نامه ها در زمینه های کلیدی که نیاز مبرمی به آنها احساس میشد به نتیجه نرسیدند. به طور مثال، هیچ توافق نامه بین المللی برای یارانه های صادراتی غیر مجاز یا سهمیه های تعرفه ای -تعرفه های ممانعتی برای واردات بیش از سهمیه – در زمینه تجارت کشاورزی وجود ندارد.

هدف هر دور جدید از مذاکرات تجاری چند جانبه افزایش تعهدات اعضا برای باز کردن بازارهای خود و بهبود عملکرد سیستم تجاری است. طبق محاسبه متخصصان ، آخرین دور– دور اروگوئه- صدها میلیارد دلار فرصت اقتصادی جدید ایجاد کرد.

دور موفق دوحه که در سال 2001 آغاز به کار کرد ، می تواند همین موقعیت را ایجاد کند. زیرا به دنبال کاهش یا حذف یارانه های کشاورزی ، حذف تعرفه کالاها ، گسترش آزادی بازار در خدمات، و افزایش شفافیت درون سیستم WTO است ( شامل حل مناقشه). متخصصان پیش بینی می کنند که چنین توافق نامه ای می تواند میلیون ها نفر را از فقر نجات داده و سالانه صدها میلیارد دلار به رشد جهانی کمک کرده و بی عدالتی های موجود در سیستم تجاری را تصحیح کند. این همان چیزی است که همگی برای دستیابی به آن باید تلاش کنیم.

 

نظریات بیان شده در این مقاله لزوما منعکس کننده دیدگاه و سیاست های دولت آمریکا نمی باشند.