03 ژوئن 2008

مدلی واضح برای اصلاحات

جاناتان کیم بال

اختلا ف توسعه اقتصادی میان کشورهای بلوک شرق که بازار های خود را به سمت پیوستن به اتحادیه اروپا گشودند و آنهایی که این کار را نکردند مشخص و واضح است.

جاناتان کیم بلمدیر اروپای جنوب شرقی و مرکزی در وزارت بازرگانی آمریکاست.

17 سال بعد از سقوط دیوار برلین ، دموکراسی های بازار آزاد و لیبرال ریشه های محکمی در اروپای شرقی و مرکزی از جمله کشورهای حوزه بالتیک شوروی سابق پیدا کردند. جمهوری چک، استونی، مجارستان، لاتویا ، لتونی ، لهستان، اسلواکی و اسلونی همگی اعضای اتحادیه اروپا هستند که رومانی و بلغارستان نیز در اول ژانویه 2007 به آنها پیوستند. با این که عضویت در اتحادیه اروپا نشان دهنده به رسمیت شناختن جهانی تغییرات تاریخی منطقه است، آزاد سازی تجارت که بخش مهمی از روند پذیرش به شمار می رود تاثیرات بیشتری بر رفاه جمعیت منطقه در طولانی مدت خواهد داشت.

اما، کشورهای شوروی سابق، بلاروس، مولداوی و اوکراین که از نظر جغرافیایی غربی ترین کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا ، آزاد سازی تجارت را به میزان کشورهای دیگر اتخاذ نکرده و به همین دلیل به اندازه دیگر کشورهای عضو از مزیت های آن بهره مند نشده اند. در واقع با این که اقتصاد آنها در طول 15 سال گذشته رشد کرده است ، از همان میزان سرمایه و سرمایه گذاری خارجی همسایه های غربی خود بهره مند نشده اند. این موضوع را می توان تا حدودی از طریق شرایط تاریخی متفاوت ، نبود تعهد سیاسی برای اصلاحات و از همه مهم تر ، عدم وجود نیروی خارجی قانع کننده برای آزادسازی تجارت مانند عضویت در اتحادیه اروپا، توضیح داد. اما چیزی که نبودآن بیشتر از همه حس می شود، تعهدی جدی برای حذف موانع غیر تعرفه ای است که مانع از رشد تجاری و سرمایه گذاری خارجی می شوند. این موانع غیر تعرفه ای مانند یک دیوار حائل عمل کرده که به شرکت های داخلی دانش و ارتباط برای افزایش سهم در بازار را می دهند.

به طور مثال، تنها بعد از آن که رومانی و بلغارستان، به موانع غیر تعرفه ای توجه کردند – مانند اعمال حقوق مالکیت معنوی ، بوروکراسی که مانع از کارکردن کمپانی های داخلی در کشور می شد، سیستم تدارکاتی غیر شفاف، و فساد همه گیر- اقتصاد آنها دگرگون شده و سرمایه گذاری خارجی به سمت بازارها جاری و رشد صادرات انها افزایش پیدا کرد.

الگویی که کشورهایی مانند مولداوی، اوکراین، و بلاروس باید دنبال کنند مشخص است ،درست همانند اروپای مرکزی و شرقی. اقتصاد اروپای شرقی و مرکزی به دلیل باز کردن بازارهای خود به سمت رقابت خارجی ، کاهش نفوذ کشور در اقتصاد، و اصلاحات ساختاری

توسعه زیادی پیدا کرد. مثال هایی از اصلاحات انجام شده در منطقه به شرح زیر است.

• کاهش تعرفه ها: کاهش تعرفه ها روشی مهم برای وارد کردن رقابت به درون بازار است. کالاهای با کیفیت بالا و ارزان قیمت کمپانی های ناکارآمد را به خارج از بازار هدایت و از کمپانی های با قی مانده خواستار نوآوری و شیوه های تولیدی مناسب شدند.
• آزادسازی قیمت ها: اگرچه این کار از نظر سیاسی مشکل است اما آزادسازی قیمت ها برای اعمال فشار بازار بر روی تولید کنندگان محصولات مختلف از کالاهای مصرفی تا انرژی ضروری بود. حذف یارانه به محصولات خارجی این امکان را داد تا بدون مواجه با موانع اضافی برای رقابت آزاد وارد بازار شوند.
• خصوصی سازی: کاهش نقش دولت در کنترل روش های تولید به کمپانی ها این امکان را داد تا به ماهیت چرخشی بازار واکنش مناسب نشان دهند. خصوصی سازی هم چنین باعث شد تا دولت از کمپانی های ضرر آور که فشار زیادی بر بودجه دولتی وارد می کردند رهایی پیدا کرده و سرمایه گذاری خارجی را به سمت اقتصاد منطقه جذب کند.
• تاسیس هیئت های نظارتی مستقل: کاهش نفوذ دولت بر تصمیمات نظارتی برای ایجاد اقتصاد بازار قابل پیش بینی ضروری است. فساد و نفوذ سیاسی هنگامی که دولت داده های زیادی در بازار دارد به راحتی وارد عمل می شوند. این مسئله به خصوص در بخش های مالی ، مخابراتی و انرژی از اهمیت بسیاری بر خوردار است.
• سیاست های پولی و مالی مناسب:کنترل تورم امری حیاتی برای توسعه یک بازار قابل پیش بینی و ثابت است. در همین زمان، هزینه های دولتی محدود و مناسب برای هدایت و متعادل کردن اثر ضوابط جدید بازار اهمیت بسیاری دارد.

نتایج بسیار چشمگیر بوده اند. بر طبق اعلام پایگاه داده های"دیدگاه اقتصادی جهان " صندوق جهانی پول در سپتامبر 2006، میانگین سرانه تولید ناخالص داخلی در اروپای شرقی و مرکزی بین سال های 1993 و 2005 ، 112 درصد افزایش داشته است. در مقابل ، میانگین سرانه رشد ناخالص داخلی در بلاروس، مولداوی و اوکراین در همان زمان 48 درصد بوده است.

به علاوه، سرمایه گذاران خارجی توسط این اصلاحات آینده نگر جذب شده اند. به هر روشی که آنها وارد اقتصاد شده باشند ، خصوصی سازی، سرمایه گذاری مشترک و.. سرمایه گذاران خارجی شغل، تجربه، و درآمد مالیاتی زیادی به اقتصادهای انتقالی وارد کرده اند. و در نتیجه در طول همان زمانی که صنایع دولتی منحل شده بودند ، سرمایه گذاران خارجی که به دلیل اقتصاد قابل پیش بینی و تغییر یافته جذب شده بودند به پر کردن شکاف اشتغال کمک کرده اند. بعضی از اصلاحاتی که در بالا به آنها اشاره شد در بلاروس، مولداوی واوکراین اجرا شده اند نبود تعهد واقعی برای اجرای قوانین جدید باعث کاهش سطح سرمایه گذاری خارجی شده است.

انتقال اقتصادی در اعضای جدید اتحادیه اروپا هنوز کامل نشده است. در کل منطقه، هنوزبه کاهش سطح فساد، تنظیم بوروکراسی و شفاف سازی نظارت عمومی و از بین بردن دیگر موانع غیر تعرفه ای نیاز است. هرچند، احتمال حفظ آزاد سازی تجارت و اصلاحات ساختاری که از سال 1989 اجرا و منجر به رشد اقتصادی بیشتر شده اند ، بسیار کم است.

این قابل پیش بینی بودن، که در بلاروس، مولداوی و اوکراین وجود ندارند، شرایط تجاری را به وجود می آورد که سرما یه های داخلی و خارجی را جذب کرده ، به افزایش رشد و اشتغال و طبقه متوسط ثروت مندتری در جامعه منجر می شود. اینها همگی پیش نیاز های یک اقتصاد مدرن و جهانی است.