03 ژوئن 2008

فرونشاندن ترس کارگران از تجارت

دیوید هـ فلدمن

اگرچه اقتصاد جهانی در حال گسترش است ،کارگران و دولت آنها نگرانی زیادی در مورد تجارت نشان می دهند. بیشتر تغییرات ایجاد شده در محل کاررا ، که منجر به جابجایی شغلی می شود ،می توان به پیشرفت در تکنولوژی نسبت داد اما در واقع افزایش واردات مقصر اصلی است. حمایت گرایی واکنش اشتباهی است. راه حل های بهتر از دولت برای حل مشکل نگرانی کارگران درخواست شده است.

دیوید هـ فیلدمن،استاد اقتصاد دانشکده،ویلیام اند مری،در ویلیامزبرگ ویرجینیاست.

پاسکال لمی،مدیرعامل سازمان تجارت جهانی ازجوامع بین المللی خواسته است تا جان تازه های به مذاکرات دور دوحه ببخشند زیرا او معتقد است که شکست می تواند روند تجارت چندجانبه را به خطر اندازد. مشکل واقعی فراتر از مسائل مختص مذاکرات دوحه است. در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، این نظر که ادغام اقتصاد جهانی باعث رفاه اجتماعی می شود مسئله بحث برانگیزی به شمار می رود. در نتیجه، بسیاری از کشورها تمایل زیادی برای فعالیت های تبعیض آمیز و منحرف کننده تجارت به عنوان ابزارهای سیاسی شخصی نشان می دهند.

اقدامات ضد ارزان فروشی، تعرفه های موقتی یا سهمیه ها در پاسخ به جریانات وارداتی ، یارانه های تولیدات و مقررات تجاری هنگامی که رشد اقتصادی راکد است به آسانی قابل درک می شوند. تا زمانی که اقتصاد در حال رشد نتواند فرصت های مناسب برای دیگر صنایع به منظور جذب سریع کارگر ایجاد کند، توافق های تجاری و تردیدهای اقتصادی می توانند باعث زیان در صنایع رقابتی وارداتی به خصوص برای کارگرانی شود که مهارت و تجربه آنها از واجبات شغل کنونی آنهاست. از چنین سیاست هایی می توان برای حفظ وضع موجود استفاده کرد.

رکود های سریع در بخش های نسبتا بزرگ اقتصاد نیازمند راه حلی سیاسی است. اما تضعیف اعتقاد به بازار جهانی آزاد و قوانین چند جانبه در حیطه رشد اقتصادی به نظر تعجب بر انگیز می رسند. راه حل این مشکل در گام های سریع تغییرات تکنولوژیک می باشد.

تغییرات تکنولوژیک و اضطراب شغلی

در صنایع تولیدی و در طول 60 سال گذشته ما شاهد تغییرات تکنولوژیکی بودیم که باعث کاهش تعداد کارگرها شده اند.رشد تولیدات در بیشتر اقتصادهای پیشرفته از سال 1950 ، 3 تا 5 درصد به ازای هر سال بوده است. در طی همین زمان، اشتغال در زمینه تولیدات رشد بسیار کمی داشته و یا از بین رفته است و باعث کاهش میزان اشتغال در تولیدات و رشد مشابهی به همان میزان در دیگر خدمات شده است.

کاهش هزینه های جهانی حمل و نقل نیز منجر به افزایش میزان تولیدات برای تجارت بین الملل شده است. اخیرا ، -فعالیت های بخش خدمات باعث شده است تا کمپانی ها در بسیاری از کشورها به برنامه ریزی مجدد روش کاری خود بپردازند.

تغییرات ساختاری با گسترش شهرها و کشاورزی سنتی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از رشد برابری برخوردار است و صنایع روستایی کوچک به سمت تخصصی شدن برای بازارهای جهانی پیش می رود.

تمامی این شک ها به معنای آن است که بیشتر بخش های اقتصاد به دلیل رقابت بین المللی واقعی یا بالقوه احساس تهدید می کنند و این دیدگاه میان کشورها ،با سطوح مختلف توسعه اقتصادی، شایع است.

مسئله دوم ، ترس از رشد تجارت میان مناطق کمتر توسعه یافته و بیشتر توسعه یافته جهان دلیل اصلی افزایش درآمد نابرابر در آمریکا و میزان بیکاری بالا در اروپاست. اما به گفته پل کراگ من، استاد اقتصاد دانشگاه پرینستون و دیگران، علت احتمالی این امر، کاهش درخواست داخلی برای کارگران ساده به سبب تغییرات تکنولوژیکی است که گرایش به کارگران متخصص را افزایش می دهد.ادغام اقتصاد بین الملل ممکن است تاثیرات کمی بر زمان بندی تغییرات بازار کار داشته باشد اما ممکن است در مواردی اتفاق بیفتد.

با وجود این، اضطراب عمومی در مورد نا امنی شغلی تا قسمتی بر آزاد سازی تجارت تمرکز دارد زیرا جابجایی معمولا در صنایعی که با رقابت شدیدی در واردات مواجهند معمولا هزینه زیادی در بر دارد. اما دولت ها نباید با احساس لغو تعهدات اخلاقی برای ارتباط با بازار جهانی و یا با تکیه زیاد بر حمایت اجرایی و دیگر سیاست هایی که به نفع شرکت های خاص داخلی یا بخش های اقتصادی است ، به این احساس نا امنیتی واکنش نشان دهند.

مشکلی با راه حل حمایت گرایی اقتصادی

مهم ترین رقابتی که در هر کشوری صورت می گیرد لزوما میان شرکت های داخلی و رقبای خارجی نیست ،بلکه میان شرکت های داخلی با کارگران و سرمایه خانگی است. موانع خارجی و یارانه های داخلی ممکن است باعث افزایش تولید، اشتغال، و سود در بعضی از صنایع داخلی خاص شود اما آنها این کار رابا محروم کردن دیگر کارخانجات داخلی که از حمایت یا یارانه برخوردار نیستند انجام می دهند. و اگر منبع سود در صنایعی که از یارانه یا حمایت برخوردارند به جای تولید بیشتر، قیمت بالاتر کالاها باشد، آن سود نشان دهنده در آمد از دست رفته برای شخصی دیگر در آن کشور است و منفعتی در درآمد ملی به شمار نمی آید.

این سیاست ها مصرف کنندگان داخلی را به همان اندازه شرکت هایی را تحت فشار قرارمی دهد که از داده های واسطه داخلی علیه تولید کنندگان تولیدات رقابتی وارداتی که از لحاظ سیاسی در موقعیت خوبی هستند استفاده می کنند. از آنجا که خط مش های محافظتی معمولا مبهم هستند و فرآیندهای منجر به آنها از دید عموم پنهان می باشند ، دامنه را برای اعمال نفوذ افراد با منافع خاص را گسترش می دهند. این سودجویی زیاد و بدون تولید دوباره درآمد را از شهروندان محتاج جامعه و منابع را از بخش هایی که رشد اقتصادی زیادی ایجاد می کنند، دور می کند.

یکی از مزایای آزاد سازی تجارت، این است که معمولا قیمت های جهانی اطلاعات بهتری را در مورد کمیاب شده ارائه می دهد تا قیمت های نادرست اعلام شده توسط فشار گروه های منفعت دار. قیمت های جهانی انگیزه های بهتری برای مصرف کنندگان وشرکت های داخلی ایجاد کرده تا از منابع به گونه ای استفاده کنند که ارزش درآمد ملی را افزایش دهد.شرکت ها و مصرف کنندگان در کشورهایی با اقتصاد بازتر، انتخاب های بیشتری در زمینه کالا با کیفیت بالاتر داشته و این اقتصادها ممکن است در صورتی که تکنولوژی در ضمن داده های وارداتی یا سرمایه گذاری خارجی آورده شود، سرعت بیشتری از رشد تکنولوژی را تجربه کنند .

هنوز یکی از مزایای بازار آزاد از بین بردن قدرت بازاری است که صنایع داخلی فشرده در کشور خودشان در اختیار دارند. آزاد سازی سیاست رقابتی بسیار کارآمد است. این مسئله به خصوص در مورد کشورهای در حال توسعه کوچک تر که صنایع داخلی درآنها تنها یک یا دو شرکت اصلی دارند ، درست می باشد.

واکنش درست

در کشورهایی که بخش عمومی توسعه یافته ای دارند، ناامنی شغلی میان کارگران را می توان به وسیله برنامه های مشخص حل کرد. ابزار های قدیمی تر مانند TAA که صرف هزینه برای آموزش دوباره کارگران بیکار در نتیجه تجارت است ، می توانند به بستن موافقت نامه های تجاری قابل قبول تر میان سیاست گذاران شکاک شوند. متاسفانه، سیستم های TAA به لحاظ اجرایی پیچیده بوده و معمولا در اختیار کارگرانی که به آن احتیاج زیادی دارند و یا به شکل بدی از طریق تجارت متضرر شده اند، قرار نمی گیرد. برنامه هایی که باعث تداوم آزاد سازی تجارت می شوند آنهایی هستند که مستقیما علت اضطراب کارگران را بررسی کرده و به تعداد بیشتری از مردم کمک می کنند.

در مطلبی برای موسسه اقتصاد بین الملل پیترسون، لوسی و کلزر همکار ارشد پیترسون و رابرت لیتان از موسسه بروکینگز، از پشتوانه جدیدی برای تمام کارگران بیکار شده حمایت کرده اند. دو ستون اصلی این طرح بیمه دستمزد و یارانه بیمه سلامتی برای تعیین کارگران کارآمد به منظور استخدام دوباره است. اگرچه این نظربا توجه به تجربیات آنها در آمریکاست ، ایده تامین بیمه اجتماعی در برابر عواقب از دست دادن شغل ، برای بسیاری جالب توجه بوده است. بیمه های بیکاری موجود ، برای کاهش ترس از دست دادن دستمزد به هنگام اشتغال دوباره ، کار زیادی انجام نداده است و پرداخت سود تنها در صورت اشتغال مجدد ، دوران بیکاری را کوتاه و توسعه مهارت های جدید شغلی را تسریع بخشیده است.

رویکرد دیگر،شامل استفاده گسترده از مزایای مالیات برای آموزش مجدد است.شرکت ها می توانند هزینه را در طول چند سال برای تعیین چگونگی آموزش کارگران تقسیم کرده و افراد نیز می توانند از کاهش مالیات یا اعتبار برای هزینه های آموزشی شخصی در برنامه های انتخابی بهره مند شوند.

در بیشتر اقتصاد های در حال توسعه ، دستیابی موثر بخش عمومی کوتاه تر است،و اولویت های دولتی مشخصی وجود دارند که نسبت به سیاست صنایع یا مدیریت تجارتی در رتبه بالاتری قرار می گیرند.چنین اولویتی باید به گونه ای باشد که بدنه مالی مناسبی از قوانین مالیاتی مشخص داشته باشد که با سیستم قضایی بی طرف و مستقلی تقویت شود تا به این ترتیب درآمد به صورت عادلانه و کارآمد جمع شود. به علاوه، گسترده کردن مبنای مالیاتی به دولت ها این اجازه را خواهد داد تا درآمد بیشتری را هنگام کاهش میزان بالای مالیات مطالبه کنند که شامل ، وضع مالیات بالا بر روی واردات و درآمدی است که موجب فساد و فرار از پرداخت مالیات است.

پایه درآمدی مناسب به دولت ها در کشور های حال توسعه این امکان را می دهد تا کارهایی را که مختص انهاست انجام دهند. جوانان به چارچوبی برای پیشرفت آموزشی به خصوص در سطوح ابتدایی و متوسطه احتیاج دارند. برتری نسبی هدفی متحرک است و با توجه به سرعت تغییرات در گذشته ، کارگران به مهارت های قابل انتقال احتیاج دارند که به آنها امکان کار را در بسیاری از صنایع در طول زندگی شغلیشان بدهد. مراقبت های اولیه بهداشتی نیز باید به افراد بیشتری ارائه شود تا زندگی های بارآور به آسانی توسط بیماری های مزمن به خطر نیفتد. و در آخر، هر شهروندی باید بتواند بر پایگاه امن اجتماعی بنیادی تکیه زند تا اضطراب اشتغال به ترس از تغییرات در پیش روی بازار جهانی منتقل نشود.

ممکن است صحبت پاسکال لمی درست باشد. خطراتی وجود دارد که در صورت شکست مذاکرات دوحه ، دوره ای از سیاست های درون گرا آغازیا حتی تاکتیک هایی مانند کم کردن ارزش رقابتی پول و افزایش موانع حمایتی آغاز شود. در سوی دیگر، آینده واقعی ادغام اقتصاد جهانی ممکن است کمتر به وسیله مذاکرات جهانی تعیین شده و بیشتر به پاسخ کشورها در مورد اضطراب های داخلی شغلی بستگی داشته باشد.