03 ژوئن 2008

حمایت گرایی و سیاست

بروس استوکس

حمایت گرایی اقتصادی، تاریخچه ای طولانی دارد. برای واکنش نشان دادن به فشار سیاسی دولت ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از منسوجات ، ماشین سازی ، کشاورزی و دیگر محصولات خود در برابر واردات حمایت کرده اند. درمناطقی دیگر ، از کشاورزان با وجود تعداد بسیار اندکشان حمایت می شود زیرا آنها از قدرت رای دهی زیادی برخوردارند. از آنجایی که مشکل حمایت گرایی مشکلی سیاسی است پس راه حل آن نیز باید سیاسی باشد.

بروس استوکس، نویسنده اقتصاد بین الملل نشنال ژورنال است.

حمایت گرایی – تلاش دولت ها برای حمایت از تولید کنندگان داخلی در برابر رقابت بین المللی – ریشه ای عمیق در سیاست کشورها در سراسر جهان دارد . این مطلب نشان دهنده اضطراب عموم مردم در مورد ایجاد تغییر است و هزینه اقتصادی بالایی را در بر دارد.

مقاومت دربرابر آزاد سازی تجارت و ریشه های سیاسی آن جدید نیست. در نیمه اول قرن نوزدهم، انگلیس تعرفه های وارداتی جدیدی اعمال کرد که برای حمایت کشاورزان انگلیسی و مالکان زمین در برابر رقابت ایجاد شده توسط واردات غلات خارجی ارزان قیمت ، وضع شده بودند. اما مالیات های وارداتی باعث افزایش قیمت غذا در شهر های انگلیس شد و صاحبان صنایع بر خلاف میلشان مجبور به پرداخت دستمزد های بالاتر شدند تا کارگران بتوانند هزینه تامین غذا را پرداخت کنند. در سال 1846 ، پس از درگیری طولانی در پارلمان، این قوانین لغو شد که نشان دهنده برتری طبقه متوسط جدید انگلیس بود.

درگیری های مشابه در مورد تعرفه ها قسمت اعظم سیاست آمریکا در قرن نوزدهم را تشکیل می دهد. در زمان قبل از شروع جنگ های داخلی آمریکا( 1861-1865) ایالت های صنعتی شمالی ، برای حمایت از بهره های نوظهور تولیدات خود در مقابل رقابت اروپایی ها خواستار وضع تعرفه های بالاتر شدند. ایالت های جنوبی خواستار تعرفه های کمتری بودند زیرا قسمت عمدهای از مصرف خود را از پارچه تا ماشین آلات کشاورزی را وارد می کردند. نکته ای که اهمیت این موضوع را نشان می دهد این است که جفرسون دیویس ، رئیس ایالات متحده جنوب آمریکا، که جدایی خواه بودند ،قسمت اعظم سخنرانی آغاز به کار خود را در سال 1861 به جای صحبت در مورد برده داری، به صحبت در مورد نیاز به تعرفه های کم اختصاص داد.

سه چهارم قرن پس از این واقعه، حمایت گرایی الهام گرفته از سیاست ، پاسخ جهان یه رکود اقتصادی بود. در طول مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکادر سال 1928، هربرت هوور ، نماینده جمهوری خواه وعده داد تا تعرفه های واردات کشاورزی را برای کمک به کشاورزان آمریکایی که سالها کاهش قیمت کالاها را تجربه کرده بودند ، بالا ببرد. با مطرح شدن این قانون وعده داده شده از سوی هوور در کنگره، گروه های با منافع خاص تعرفه های حمایتی خود را مطرح کردند.

نتیجه آن قانون تعرفه اسموت - هاولی در ژوئن سال 1930 بود که منجر به افزایش تمام تعرفه ها در آمریکا به بالاترین حد خود در طول تاریخ این کشور شد. حقوق گمرگی جبرانی خارجی باعث شد تا تجارت جهانی به طور فزاینده ای کاهش یابد. تا سال 1934 ، تجارت جهانی تنها یک سوم مقدار خود در سال 1929 بود.

منسوجات و پوشاک

در دوره مدرن، به دلیل وجود نیم قرن مذاکرات تجارت جهانی برای کاهش تعرفه ها، حمایت گرایی دیگر امری افراطی به شمار نمی رود ، اما همچنان مسئله ای سیاسی است. مصالح صنایع کشاورزی ، صنعتی و خدماتی همچنان مخالف آزاد سازی بازار است زیرا آنها با در اختیار داشتن بازار داخلی از هزینه های کمتر و نوآوری های تکنولوژیک تحمیلی توسط رقابت خارجی هراس دارد.

حمایت از صنایع پارچه و پوشاک در سراسر دنیا تا دهه اخیر نمونه کلاسیکی از چنین صاحبان منافعی است که از خود در برابر وارادات محافظت می کنند. محدودیت های ایجاد شده بر تجارت پوشاک اولین بار در دهه 1950 هنگامی که کشورهای در حال توسعه شروع به رقابت با تولید کنندگان اروپایی و آمریکایی کردند ، شکل گرفتند.

قرارداد چند جانبه " الیافهای چند گانه" در سال 1974 باعث وضع محدودیت های وارداتی بر روی کالاها و تعرفه در انجام این گونه داد وستد ها شد. این گونه حمایت باعث شد تا مصرف کنندگان آمریکایی و اروپایی هر ساله متحمل هزینه ای بیشتر برابر 20 میلیارد دلار برای لباس ، شلوار و لباس زیر شوند. و بنا بر تخمین بانک جهانی هر شغلی که برای افراد آمریکایی یا اروپایی به وسیله وضع محدودیت های واردات محفوظ نگه داشته شد ، 35 کارگر را در کشورهای فقیر تر از کار محروم کرد.

هر جند، به دلیل نفوذ سیاسی تولید کنندگان آمریکایی و اروپایی پارچه و پوشاک و اتحادیه ها که نماینده کارگرانشان بودند ، محدودیت های تجاری تا سال 1993 بر جای خود باقی ماند تا در نهایت کشورهای ثروتمند موافقت کردند تا آنها را از میان بردارند. اما حتی آن زمان ، حذف تدریجی آنها یک دهه طول کشید. بنابر این تا سال 2005 ، بیش از نیم قرن بعد از آغاز حمایت گرایی بود که تجارت پارچه و پوشاک در نهایت آزاد شد . و حتی هم اکنون ، این گونه داد و ستد ها با تعرف های بسیار بالایی روبرو هستند.

حمایت از تولید کنندگان اتومبیل

حمایت هم چنین می تواند محصولات با ارزش بیشتری مثل اتومبیل را تحت تاثیر قرار دهد، صنعتی که در طول زمان های مختلف از سوی صاحبان منافع قدرتمند مانند ژاپن، کره ، چین و آمریکا حمایت شده است.

در سال های دهه 1970 و 1980 ، صنایع ماشین سازی آمریکا با اولین چالش بزرگ خود از سوی رقبای خارجی مانند ژاپن مواجه شد که جسورانه وارد بازار آمریکا شدند. با رشد سهم ژاپن در بازار آمریکا ، سه تولید کننده بزرگ ماشین در آمریکا ، فورد، کرایسلر و جنرال موتورز، دولت فدرال را قانع کردند تا محدودیتی بر تعداد ماشین های ژاپنی که وارد آمریکا می شدند ، وضع کند. در سال 1981 ، دولت ریگان موافقت کرد تا چنین محدودیت هایی را بر خلاف فلسفه تجارت آزاد پرزیدنت ریگان اعمال کند زیرا صنایع خودرو و قطعات خودرو از کارفرمایان بزرگ آمریکا به شمار می رفتند. به علاوه استخدام آنها منحصر به چند ایالت حساس از نظر سیاسی ، میشیگان، اوهایو و الینویزبود که نفوذ زیادی بر روی کنگره و انتخابات ریاست جمهوری داشتند.

محدودیت واردات سالانه ،برروی شرکت های ماشین ژاپنی اثر عکس داشت و آنها را تشویق کرد تا اتومبیل های صادراتی به آمریکا را تغییر دهند وتعداد زیادتری اتومبیل های گران قیمت تر که سود بیشتری داشته و تعداد کمی اتومبیل های ارزان قیمت تر صادر کنند. تخمین زده شده که این سهمیه صادراتی خود در اوج در اوایل دهه ، سالیانه 5 میلیارد دلار سود اضافی به اتومبیل سازان ژاپنی که توانسته بودند اتومبیل های خود را با بیشتر از قیمت اصلی بفروشند ، می رساند. علی رغم این حمایت ، صنایع اتومبیل سازی آمریکا همچنان سهم بازار خود را در برابر تولید کنندگان ژاپنی از دست می دادند زیرا تویوتا، نیسان و هیوندا به سادگی توانسته بودند از موانع تجاری عبور و شروع به تولید خودرو درآمریکا کنند.

هنگامی که صحبت از وضع سیاست های حمایت گرا در نتیجه نفوذ سیاسی به میان می آید ، آمریکا تنها نیست. به طور مثال در کره جنوبی، ماشین سازان خارجی از ژاپن، اروپا و آمریکا تنها 3000 ماشین یعنی 3/3 درصد از بازار کره جنوبی در سال 2005 فروش داشتند. در همان سال، ماشین سازان کره ای بیش از5/1 میلیون ماشین در کشورهای دیگر فروختند. ترکیب 8 درصد تعرفه و مالیات بر روی حجم موتور حدود 9000 دلار به قیمت 30000 دلاری یک ماشین وارداتی اضافه کرد. به علاوه، تا کنون دولت کره به حسابرسی بازگشت مالیات از کسانی که خودرویی وارداتی خریده بودند پرداخت که راهی مطمئن برای تضعیف خرید خودروهای خارجی است.

رای نا متناسب

توانایی منافع ویژه برای تاثیر گذاری بر روی سیاست تجاری و این که آیا آنها توانایی استمرار اعمال چنین نفوذی را دارند ، به بهترین شکل می توان از طریق ساختارهای قانونی توضیح داد که در آنها چنین سیاست های تجاری ، توزان متغیر سیاسی اقتصادی در جوامع مدرن و ارزیابی افکار عمومی در مورد مسائل تجاری سراسر جهان ، تدوین شده هستند. منافع خاص اغلب می توانند در نظام سیاسی دست ببرند زیرا آنها منعکس کننده واقعیت های سیاسی و اقتصادی هستند که دیگر وجود خارجی ندارند.

در آمریکا، اعضای مجلس نمایندگان ، معرف خود مردم هستند و برای حداکثر هر 650000 شهروند یک نماینده وجود دارد. اعضای کنگره آمریکا نماینده هر ایالت هستند. از هر ایالتی 2 نماینده ،بدون توجه به جمعیت آن ،وجود دارد. این ترتیب نتیجه قراردادی است که در قرن هجدهم به هنگام نوشتن قاون اساسی بسته شد تا مصالح ایالت های کوچک و بزرگ را به مساوات رعایت کند. تاثیر آن در قرن بسیت و یکم باعث شد تا منافع کشاورزی تاثیر بیش از حدی بر روی سنای آمریکا داشته و آنها را مجبور به حمایت از یارانه های کشاورزی آمریکایی کنند که می تواند تجارت را منحرف کند.

اماآمریکا در مورد تعصب مشروع از حمایت گرایی تنها نیست. اگرچه کشاورزان فعال کمتر از 4 درصد از رای دهندگان فرانسوی را تشکیل می دهند، میزان حضور بالای آنها آنها را قادر ساخته است تا 8 درصد از میزان رای در انتخابات ملی را به خود اختصاص دهند. و سیستم انتخایاتی فرانسه به کشاورزان شانس نا متناسبی برای انتخاب شدن را می دهد. بیش ازیک سوم شهرداران کشور، کشاورزان فعال یا بازنشسته هستند و از آنجایی که اعضای سنای فرانسه به صورت غیر مستقیم توسط شورهای شهرداری انتخاب می شوند ، حضور بیش از اندازه کشاورزان در آنجا دور از تصور نیست. اختلاف بین درصد کشاورزان در سنا و نسبت کشاورزان در کل جمعیت در 40 سال گذشته تقریبا دو برابر شده است.

ماهیت سیستم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه نادیده گرفتن مصالح کشاورزان را برای یک کاندیدای ریاست جمهوری تقریبا نا ممکن کرده است. در مرحله نهایی، که 2 کاندیدای برتر به دور دوم می رسند، به کشاورزان که به گروه های حقوق سیاسی تعلق دارند ،فرصت مناسبی برای انتخاب کاندیدای محافظه کارتر را میدهد. به طور مثال در سال 1988، تقریبا کشاورزان یک رای از هر 4 رای ماخوذه توسط ژاک شیراک کاندیدای محافظه کار برتر در همان دور اول را به خود اختصاص می دادند. جای تعجب دارد که چرا شیراک همیشه مخلوق کشاورزی سازمان یافته به شمار می رود.

این گونه خصوصیات نظام سیاسی فرانسه به صنایع قدرتمند و منطقه ای مانند منسوجات و الکترونیک این امکان را می دهد تا فشار مشابهی را وارد کنند و این موضوع در ضعف پترونات ، اتحادیه صنفی اصلی صنایع فرانسوی، سهیم بوده و عملا مخالفان را به وسیله لابی کشاورزان و یا به کمک حمایت گرایی خاموش نگه می دارد.

به طور مشابه، در مجلس ملی کره جنوبی، رای دهندگان روستایی با اختلاف 3 به 1 میزان بیشتری از اعضا را به خود اختصاص می دهند. این نفوذاز سوی رای دهندگان کشاورز منجر به وضع تعرفه بالا بر روی واردات غذا شده و مصرف کنندگان کره ای را مجبور به پرداخت یکی از بالاترین قیمت های غذا در جهان برای گوشت ، میوه و سبزیجات کرده است.

هرچند تجارب در ژاپن نشان دهنده آن است که تغییر در تمهیدات قانونی می تواند باعث تغییر سیاستی شود که از حمایت گرایی حمایت می کند. تا سال 1980، تسهیم مناطق انتخاباتی برای مجلس مقننه ژاپن نشان دهنده توزیع جمعیت در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم است که تنهایک سوم مردم در مناطق شهری ودو سوم در مناطق روستایی زندگی می کردند. اما در سال 1980 ،سه چهارم جمعیت ژاپن در شهرها زندگی می کردند. در نتیجه ، در انتخاب عضو برای مجلس مقننه، روستاییان 5 برابر شهری ها بودند . تبعات فرعی این نفوذ روستایی، وضع 700 درصد تعرفه بر روی برنج و یکی از حمایت شده ترین بخش های کشاورزی جهان بود.

اما در سال 1994، اصلاحات انتخاباتی در ژاپن اختلاف شهر و روستا را درنمایندگان قانونی به حداقل رساند. تغییر ایجاد شده در قدرت رای دهی منجر به آن شد تا حزب لیبرال دموکرات که بر سیاست ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم تسلط داشت خود را از حزبی با اساس روستایی به یک حزب شهری و حومه شهری تغییر دهد. یارانه های دولت ژاپن از کشاورزان به ساکنان شهری داده شد در شرایطی که ژاپن از اقتصاد آزاد به دور است امروزه بیشتر از همیشه واردات انجام می دهد.

چندگانگی عمومی

سیاست تجاری همچنین از سوی چندگانگی عمیق مردم در مورد تجارت بین الملل هدایت می شود.

در اصل، مردم سراسر جهان فکر می کنند که جهانی سازی به نفع خانواده ها و کشورشان است. در تحقیقی که میان 25 کشور از 44 کشور توسط پروژه نگرشهای جهانی پیو درسال 2002 انجام شد، اکثریت، 60 درصد، مردم عقیده داشتند که جهانی سازی پدیده مفیدی است. آفریقایی ها که در فقیر ترین قاره جهان زندگی می کنند ،خوش بین ترین آنها بودند. 7 نفر از 10 شرکت کننده در این تحقیق در اوگاندا گفته اند که تجارت بین المللی بیشتر به نفع ملت آنهاست. حدود دو سوم از مردم نیجریه با آنها توافق داشتند. و بیش از نیمی از ویتنامی ها ، که اقتصادشان دومین اقتصاد با رشد سریع در آسیاست عقیده داشتند بین المللی سازی پدیده خوبی است.

تحقیق جدید تری توسط صندوق جرمن مارشال با چندگانگی در مورد تجارت در اروپا و ایالات متحده انجام گرفت . در سال 2006، 7 نفر از هر 10 نفر آمریکایی موافق تجارت بین الملل بودند که میزان آنها 3/2 بیشتر از سال 2005 بود. و حتی تعداد بیشتری از اروپاییان، سه چهارم ، بیشترازدو سوم گذشته، از تجارت حمایت کرده اند. اما بیش از نیمی از فرانسوی ها و تقریبا یک سوم آمریکایی ها موافق تجارت آزاد نبودند و نیمی از آلمانی ها وسه پنجم آمریکایی ها و فرانسوی ها اعتقاد داشتند که هزینه شغل های ایجاد شده توسط تجارت آزاد بیشتر از تعداد شغل های ایجاد شده است.

به طور کل، به نظر می رسد که آمریکایی ها و اروپایی ها اصولا طرفداران تجارت آزاد و عملا حمایت گرا هستند. همان افراد، طرفدار تجارت آزاد به عنوان مفهومی فلسفی هستند و به طور مثال، از تعرفه های وضع شده بر روی واردات در صورتی که از شغل های محلی حمایت کند.

جامعه حمایت گرایی هزینه اقتصادی است که بر اقتصاد ملی وارد می کند، به خصوص بر اقتصاد های ضعیف. مطالعات اخیر بانک جهانی حاکی از آن است که برداشتن موانع حمایت گرایی در کشورهای در حال توسعه بین یک دوم تا دو ششم درصد افزایش رشد در بر داشته است. به علاوه، آزاد سازی تجارت نیز افزایش سرمایه گذاری و صادرات کالا و خدمات را در پی دارد.

با وجود این مزایای اقتصادی ، ریشه های سیاسی حمایت گرایی و تاریخچه طولانی آن حاکی از آن است که موانع تجاری سد راهی برای رسیدن به رفاه اقتصادی خواهد بود و برای حل حمایت گرایی باید با آن به صورت سیاسی برخورد کرد.

نظریات بیان شده در این مقاله لزوما نشان دهنده دیدگاه ها یا سیاست های دولت آمریکا نیست.