03 ژوئن 2008
کریستینا آر سویلا
مدارک روشن است . آزاد سازی تجاری باعث ایجاد ثروت برای جوامع می شود تا نیازها را برطرف ساخته و نیز باعث و پیشبرد توسعه اقتصادی می شود؛ مانع سازی در برابر تجارت مردم و کشورها را در شرایط به مراتب بدتری قرار می دهد. آمریکا این تجربه را بعد از وضع تعرفه زیان آوراسموت - هاولی در سال 1930به دست آورد.از آن زمان،آمریکا مردم را به سوی باز کردن بازار های جهانی هدایت کرده است که باعث رشد و توسعه کشورها شده و به نجات میلیون ها نفر از فقر کمک کرده است. اما هنوز کار بسیار زیادی برای درک مزایای تجارت آزادتر در کشاورزی ، تولید کالاها، خدمات و دیگر زمینه ها باقی مانده است. به ویژه کشور های در حال توسعه برای رسیدن به این دستاورد در صورت از بین رفتن بن بست مذاکرات چند جانبه تجاری ایستادگی خواهند کرد. مطالعات بانک جهانی نشان دهنده آن است که دهها میلیون نفر می توانند با افزایش تجارت از فقر نجات پیدا کنند.
کریستینا آر سویلا ، دستیار معاون نماینده تجاری آمریکا در امور میان دولتی و روابط عمومی است
" ما برای از بین بردن فقر در مناطق فقیر خواهیم جنگید- نه فقط برای مدتی کوتاه بلکه به صورت دائمی. و مطمئن ترین راه برای دستیابی به ثروت بیشتر تجارت بیشتر است."
پرزیدنت جورج بوش، 14 سپتامبر 2005
جهان در قرن بیستم با چالش های فراوانی مواجه است. بیشتر از یک میلیارد نفر از مردم در فقر زندگی می کنند ، وضعیتی که خانواده ها، جوامع و ملت ها را از بین می برد. کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ،همگی اهداف مشترکی برای از بین بردن فقر در تمام دنیا ، دستیابی به رشد اقتصادی بهتر و استانداردهای بالاتری برای زندگی و ایجاد فرصت های شغلی جدید برای شهروندانشان دارند.
در حالی که کشور ها سعی در از بین بردن بن بست ها در مذاکرات دور دوحه سازمان تجارت جهانی دارند ، یادآوری این نکته ضروری به نظر می رسد که نظریه اقتصادی و تجربیات کاربردی حاکی از آن است که بازار آزاد و آزاد سازی تجارت – از بین بردن موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای تجارت – راهی اثبات شده برای رسیدن به تولید و توسعه است. کشور هایی که بازار آزادی دارند از ثروت بیشتر و جمعیت سالم تر ، سطح بالاتری از آموزش و سواد ، حقوق کارگری و استاندارد های زیست محیطی بهتر و فرصت های سرمایه گذاری مناسب تری برخوردارند. به عکس، موانع تجاری ممکن است باعث سود رسانی کوتاه مدتی از طریق رقابت شوند اما در نهایت کشور را در وضع بسیار بدی از لحاظ ثروت از دست رفته و رشد آهسته تر قرار خواهند داد ،و در نتیجه منابع کمتری برای رفع مشکلات ضروری جامعه در اختیار خواهند داشت.
نظریه و مدرک
چرا کشور ها دست به تجارت می زنند؟ زیر بنای فکری تجارت آزاد برای اقتصاد دانان به خوبی شناخته شده است. به طریق ساده، کشور ها با بهره برداری از تخصص در تولید کالاها و خدماتی که آنها به صورت کارآمد تری می توانند ارائه دهند ، و مبادله این کالاها و خدمات با کالاها و خدماتی که کشورهای دیگر با کیفیت بالاتر و هزینه کمتر تولید می کنند، سودی ببرند. به این ترتیب،کشور ها از تولید کارآمد تر، انتخاب بیشتر برای مصرف کننده ها و کالاها و خدمات بهتر با هزینه کمتر بهره مند خواهند شد. از بین بردن موانع دولتی در زمینه تجارت به افراد امکان دسترسی به بازار جهانی غذا، پوشاک، دیگر کالاهای تولید شده و خدماتی را می دهد که دامنه آنها از نظر زیر ساخت اقتصاد مدرن از تامین اعتبار برای مخابرات تا حمل و نقل و آموزش متغیر است.
رقابت همچنین تجارت را به نوآوری ، کشف فرآیندها و تکنولوژی جدید تری برای خدمت رسانی بهتر به مشتریان و پیشرفت علم تشویق می کند. به طور مثال ، توسعه تکنولوژی پیشرفته کامپیوتر و علم پزشکی در سال های اخیر تنها در سایه بازارهای آزاد و فرصت های صادرات به منظور رشد صنایع، به همراه اعمال قوانین کپی رایت شدید و حق بهره برداری انحصاری ،شکوفا شده است.
موانع رقابتی تاثیرات معکوسی چون - صنایع داخلی با کارآیی کمتر، هزینه بیشتر ، کیفیت پایین تر ، انتخاب های کمتر در میان کالاها و خدمات ، نوآوری کمتر و رشد اقتصادی آهسته تر، را نیز ایجاد می سازد.
تاریخچه اقتصادی قرن بیستم نشان دهنده مزیت های فراوان آزادی تجارت برای صدها میلیون نفر درسراسر جهان و تجربه ای فوق العاده دردناک مورد هزینه های جهانی ایجاد شده به دلیل موانع تجاری است. در سال 1930، آمریکا موانع تجاری بی سابقه ای را بر پایه باور اشتباهی اعمال کرد که بر اساس آن باور تولید کنندگان آمریکایی به دلیل دستمزدهای خارجی و هزینه های تولید کمتر نمی توانستند رقابت موفقی با تولید کنندگان خارجی داشته باشند. در همان زمان کنگره آمریکا قانون تعرفه اسموت – هاولی را تصویب کرد که حصار تعرفه ای بلندی را برای محافظت از بازار آمریکا در برابر رقابت خارجی ایجاد می کرد. عواقب آن جبران ناپذیر بودند، شرکای تجاری با حفاظت از بازارهای خودشان در برابر واردات خارجی دست به اقدام تلافی جویانه زدند. تجارت جهان در اوایل سال 1930 ، 70 درصد کاهش پیدا کرده وبا بیکار کردن دهها میلیون نفر بحران اقتصادی جهانی را تشدید و تنش سیاسی شدیدی را ایجاد کرد که به جنگ جهانی دوم منجر شد.
ازآن پس، روسای جمهور و کنگره های بعدی زمینه را برای همکاری های اقتصادی صلح آمیز و رفاه همگانی
لز طریق موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) و سازمان تجارت جهانی آماده کردند. سازمان تجارت جهانی با 23 عضو اصلی بر اساس GATT در سال 1974 ، امروز دارای 150 عضو در تمامی سطوح توسعه می باشد که نماینده ای از هر منطقه در آن حضور دارند و بیش از 20 کشور خواهان عضویت در آن هستند. اما هدف همچنان بدون تغییر است: کاهش موانع تجاری و ایجاد جریان های تجاری جدید میان کشورها و بدین وسیله شکوفا کردن مزایای رشد اقتصادی و توسعه پایه های گسترده تر. قوانین تجاری همچنین باعث ایجاد ثبات، شفافیت و قابل پیش بینی شدن تجارت بین الملل شده و به حاکمیت قانون کمک کرده و به کشور ها این امکان را می دهند تا مناقشات تجاری خود را از طرق صلح آمیز برطرف کنند.
تجارت باعث ایجاد ثروت می شود.
به طور تجربی ثابت شده که تجارت توسعه یافته برای رشد اقتصادی و ثروت کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه امری ضروری است.
بازگشایی بازارهای آمریکا به روی بازارهای جهانی اساس ایجاد قدرت و رفاه در این کشور است. آمریکا بزرگترین اقتصاد جهان و بزرگترین صادر کننده و وارد کننده به شمار می رود. از دهه 1990 تا کنون، تجارت آزاد به افزایش تولید این کشور تا حدود 47 درصد کمک کرده و در همین مدت ، اقتصاد آمریکا 19 میلیون شغل جدید ایجاد کرده است. صادرات کالاهای تولیدی باعث حمایت از بیش ازیک ششم شغل های تولیدی در آمریکا ،در حدود2/5 میلیون شغل ،و صادرات کشاورزی نیز باعث ایجاد 1 میلیون شغل دیگر شده است. درآمد شغل های ایجاد شده توسط صادرات در حدود 13 تا 18 درصد بیشتر از میانگین ملی است.
خانواده های آمریکایی از آزادی انتخاب میان کالاهای وارداتی از تمام دنیا برخوردارند. تخمین زده شده است که دو موافقت نامه تجاری مهم سال 1990 - دور اروگوئه سازمان تجارت جهانی و موافقت نامه تجاری آمریکای شمالی میان آمریکا ، کانادا و مکزیک – باعث افزایش قدرت خرید از 1300دلار به 2000 دلار در هر سال برای میانگین یک خانواده چهار نفره آمریکایی شد.
مزیت های گشایش تجارت آزاد برای کشورهای در حال توسعه به همراه اصلاحات داخلی به نفع بازار به لحاظ تجربی اثبات شده و پتانسیل موجود برای رشد بیشتر و کاهش فقر از طریق آزاد سازی تجارت بسیار چشمگیر است. طبق گزارش بانک جهانی در سال 1990 درآمد سرانه واقعی برای کشورهایی که موانع تجاری خود را کاهش داده بودند ( هر سال 5 درصد) تقریبا 3 برابر دیگر کشورهای توسعه یافته (4/1 درصد در هر سال) افزایش داشته است.
خاویر سالا مارتین ،استاد اقتصاد دانشگاه کلمبیا ، به این مسئله پی برده که میزان فقر در طول سه دهه گذشته کاهش چشمگیری داشته است ، در سال2000 تعداد افراد فقیر حدود 250 تا 500 میلیون کمتر از سال 1997 بوده و میزان نابرابری های درآمد جهانی در طول سالهای 1980 و 1990 نیز کاهش پیدا کرده است. به طور مثال چین، که مشتاقانه بازار خود را به سوی تجارت آزاد گشود و تجارت خود را گسترش داد بیشتر از 250 میلیون نفر را از فقر نجات داده است. شیلی ، نیز که تجارت آزاد را برای بازارهای خود گشوده است تقریبا میزان فقر را بیشتر از نصف یعنی از 46 درصد در سال 1987 به حدود 18 درصد در سال 2004 کاهش داده است. اما در جای دیگر، در منطقه ای در آفریقا که در گذشته میل زیادی به انجام تجارت آزاد نداشته ، کشور ها امروزه به تدریج بازارهای خود را به سمت تجارت آزاد گشوده اند تا با گسترش تجارت رشد فقر را از بین ببرند.
طبق برآورد مطالعات بانک تجارت جهانی و موسسه اقتصاد بین الملل پیترسون تجارت آزاد جهانی می تواند ده ها میلیون نفر را از فقر نجات داده و سالانه 200 میلیارد دلار به اقتصاد کشورهای در حال توسعه تزریق کند. هرچند، برای اینکه کشورهای در حال توسعه کاملا مزایای آزاد سازی را درک کنند، تجارت باید با اصلاحات داخلی، همیاری و ظرفیت سازی همراه باشد.
در مورد ظرفیت سازی تجاری، آمریکا تامین ابزارهای لازم برای کشورهای در حال توسعه به منظور بهره مندی از سیستم تجارت جهانی را اولویت کار خود قرار داده است. آمریکا تنها بزرگترین کشور ارائه دهنده کمک های تجاری شامل زیرساخت های فیزیکی تجارت است. کل هزینه مصرفی در زمینه این کمک ها بین سال های 2001 تا 2006 بیش از 5.6 میلیارد دلار کمک مالی بوده است.
آزاد سازی تجارت و توسعه
کشورهای در حال توسعه ذی نفع های بالقوه بزرگی در آزاد سازی تجارت چندجانبه در زمینه کشاورزی، کالاهای تولیدی، و خدمات در نتیجه مذاکرات دور دوحه سازمان تجارت جهانی به شمار می روند.
کشاورزی: بیش از 70 درصد افراد فقیر در کشور های در حال توسعه در مناطق روستایی زندگی می کنند. مطالعات بانک جهانی و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی حاکی از آن است که مهمترین اقدامی که کشورهای توسعه یافته برای سود رسانی به کشورهای در حال توسعه می توانند انجام دهند از بین بردن تعرفه های کشاورزی است. انجام این کار توسط کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در حدود 3/2 (63درصد) از سود بالقوه را نصیب کشور های در حال توسعه خواهد کرد. بر اساس مطالعات بانک جهانی ، 93 درصد از سود اجتماعی تجارت کشاورزی ناشی از از بین بردن تعرفه ها با کاهش تعرفه های وارداتی به دست می آید ، در حالی که تنها 2 درصد از از این سود از طریق کاهش صادرات و 5 درصد از طریق کاهش حمایت داخلی است. عملا تمامی سود کشور های در حال توسعه از طریق برداشتن تعرفه های وارداتی میسر می شود.
کالاها:به گفته بانک جهانی، حدود نیمی از منفعت حاصله از اقتصاد جهانی در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار خواهد گرفت. افزایش تخمینی درآمد سالانه کشورهای در حال توسعه تا سال 2015، 142 میلیارد دلار یا 49 درصد سود جهانی خواهد بود. با در نظر گرفتن تغییرات پویا در اقتصاد این افزایش مبلغ به حدود 259 میلیارد دلار یا 56 درصد سود جهانی خواهد رسید. موانع تجاری کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته اند : صندوق بین المللی پول اعلام کرده است که محدودیت های تجاری در کشورهای در حال توسعه 4 برابر بیشتر از کشورهای با درآمد بالا ست . از آنجائیکه تقریبا 70 درصد تعرفه های مربوط به کالاهای معامله شده توسط کشورهای در حال توسعه به دیگر کشورهای در حال توسعه پرداخت می شود ، کشورهای با درآمد کم یا متوسط می توانند با از بین بردن موانع موجود در کشور خودشان از جریانات تجاری بهتر استفاده کنند.
خدمات:خدمات با ایجاد بیش از 50 درصد شغل در آمریکای جنوبی، کارائیب و جنوب شرقی آسیا، امروزه منبع اصلی استخدام در اقتصادهای در حال توسعه است . خدمات ،آینده کشورهای در حال توسعه به شمار می آیند زیرا جزئی از کل تولید اقتصادی به شمار می آیند که دارای سریع ترین میزان رشد هستند و بزرگترین بخش سرمایه گذاری مستقیم خارجی به شمار می روند. خدمات با افزایش از 870 میلیاد دلار به9/5 تریلیون دلار در فاصله سالهای 1990 تا 2004، علت بیش از 60 درصد از سرمایه گذاری مستقیم خارجی به حساب می آیند. از آنجا که موانع تجاری خدمات بسیار زیاد است، نتیجه حاصل از کاهش آنها بسیار چشمگیر خواهد بود. به طور مثال، گزارش اخیر بانک جهانی حاکی از آن است که کشورهایی با بخش های مالی آزاد به طور میانگین یک درصد سریع تر از دیگر کشورها رشد داشته اند. مطالعه ای توسط دانشگاه میشیگان نشان می دهد که آزاد سازی خدمات بیش از 3/2 سود اقتصاد جهانی ناشی از حذف موانع تجاری ایجاد خواهد کرد.
تجارت و محیط زیست
آزاد سازی تجارت می تواند و باید از توسعه بادوام حمایت کند. به طور کلی، کشورهای ثروتمند تر ، منابع اجتماعی بیشتری را به حفظ محیط زیست داخلی اختصاص می دهند. در سازمان تجارت جهانی، دور دوحه نوید موقعیت های مساوی با توجه به تجارت و محیط زیست را می دهد، بر این اساس، آزاد سازی منجر به بازده مثبت محیط زیستی خواهد شد. به طور مثال، بسیاری از سازمان های غیردولتی محیط زیست برجسته مانند، سرمایه گذاری زندگی طبیعی جهان و اقیانوس ها ، از تلاش های وزارت بازرگانی برای حذف یارانه های مضر ماهی، به عنوان بخشی از مذاکرات دوردوحه، حمایت کرده اند. این یارانه ها منجر به صید بی رویه ماهی در دنیا و اتمام ذخیره ماهی شده است . به علاوه ، آزاد سازی تجارت کالاها و خدمات محیط زیستی می تواند از اهداف توسعه دراز مدت، به وسیله ایجاد دسترسی بهتر به تکنولوژی محیط زیستی اصلی با هزینه کمتر در زمینه های مختلفی مانند مدیریت آبهای هدر رفته ، اصلاح آب و خاک ، و حفاظت از محیط و تولید منابع انرژی قابل تجدید حمایت کند.
راه عاقلانه تر
کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه هر دو با انتخاب های مهمی درمورد سیاست تجاریشان مواجه هستند. در اقتصاد جهانی که به سرعت در حال تغییر است ، سیاست گذاران تمایل دارند تا از بازارهای داخلی خود در مقابل رقابت ها و ایجاد منابع جدید که به نفع گروه کوچکی از مردم به قیمت گروه بزرگ تولید کنندگان، کارگران و مصرف کنندگان است، محافظت کنند. نظریه ها و مدارک تجربی راه عاقلانه تری را پیشنهاد می کنند. آزادسازی تجارت پایه و اساس رشد اقتصادی ، رفاه ، بالا بردن استانداردهای زندگی و ایجاد زندگی بهتر برای میلیون ها نفری است که در کشورهای جهان زندگی می کنند.
آمریکا مانند کشورهای دیگر آمادگی خود را برای از بین بردن موانع تجاری باقی مانده و ایجاد جریان تجاری جدید ، برای بهره مندی مشاغل کوچک و بزرگ ، کارگران ، کشاورزان و خانواده ها اعلام می دارد. مزیت های این نوع تجارت در آینده برای صدها میلیون نفری که به دنبال آزادی ، فرصت و راهی برای بیرون آمدن از فقرهستند بدان معنی است که گسترش بازارهای تجاری جدید در دیگر کشورها امری ضروری است.