05 جون 2008

جهانی شدن، حقوق بشر، و دموکراسی

دانیل گریزوالد

نوشتۀ دانیل گریزوالد

گیرما هاگوس، تاجر چرم در اتیوپی، اخبار روز را از طریق اینترنت مطالعه می کند.

دانیل گریزوالد مدیر مرکز مطالعات سیاست تجاری در مؤسسۀ کاتو واقع در واشنگتن دی سی است. او نویسندۀ تعداد کثیری پژوهش و مقاله پیرامون تجارت، مهاجرت، و جهانی شدن، و از جمله پژوهش ژانویۀ 2004، "تجارت استبداد به جای آزادی: چگونه بازار های آزاد زمینه را برای دموکراسی آماده می کنند" است. برای مطالعۀ این پژوهش مراجعه کنید به: http://www.freetrade.org
هنگامی که در کنگره و رسانه های آمریکا، تجارت و جهانی شدن مورد بحث قرار می گیرد، بیشتر بر تأثیر اقتصادی آن در داخل کشور تأکید می شود – تولیدات، مشاغل و میزان دستمزد ها. اما معنای تجارت، گسترده تر از صرفا ً صادر کردن لوبیای سویا و ابزار و ماشین آلات است. تجارت به معنای صدور آزادی و دموکراسی نیز هست.
از 11 سپتامیر 2001، دولت بوش بر این امر تأکید داشته است که تجارت باید نقشی هم در ارتقای دموکراسی وحقوق بشر در سایر نقاط جهان داشته باشد. پرزیدنت بوش در سخنرانی مورخ آوریل 2002 خود گفت، "تجارت، عادت به آزادی را تشویق می کند، و آن عادات موجب توقعاتی از دموکراسی و طلب نهاد های بهتر دموکراتیک می شوند. جوامعی که دارای مرز های باز تری دربرابر تجارت هستند، پذیرای دموکراسی در درون مرز های خود نیز می باشند."
تجارت، توسعه و اصلاحات سیاسی
ارتباط میان تجارت، توسعه، و اصلاحات سیاسی، اتفاقی نیست. به لحاظ نظری و عملی، آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی یک دیگر را متقابلا ً تقویت می کنند. فلاسفۀ سیاسی، از ارسطو تا ساموئل هانتینگتون، خاطر نشان کرده اند که توسعۀ اقتصادی و رشد طبقۀ متوسط راه را برای دموکراسی هموار می کند.
تجارت و جهانی شدن با گسترش آزادی مردم در اعمال کنترل بیشتر بر زندگی روزمرۀ خود، به اصلاحات سیاسی دامن می زنند. در کشور های کمتر پیشرفته، توسعۀ بازار به این معنا است که مردم دیگر نیازی ندارند برای وارد کردن تلویزیون یا وسایل یدکی تراکتور به مقامات دولتی رشوه بدهند یا به آن ها التماس کنند. کنترل بر ارز خارجی، دیگر مانع از سفر آنها به خارج نخواهد بود. آنها می توانند به آسانی وسایل ارتباطی مانند تلفن های دستی، دسترسی به اینترنت، تلویزیون ماهواره ای، و دستگاه های فکس را خریداری و تهیه کنند.
مردم در کشور های آزادتر، به عنوان کارمند وکارگر و تولید کننده، کمتر برای امرار معاش به مراجع دولتی وابسته هستند. برای مثال، در جامعه ای باز که اقتصاد آن برپایۀ بازار می چرخد، دولت نمی تواند از انتشار روزنامه هایی که اخبار آن ها مورد رضایت سردمداران حکومتی نیست، ممانعت کند. در جامعه ای باز که از آزادی اقتصادی بیشتری برخوردار است، "تأثیری همچون سی ان ان" رسانه های جهانی و توجه مصرف کنندگان، مانع از بهره کشی از کارگران می شود. شرکت های چند ملیتی، مشوق های بیشتری برای ارائۀ منافع و دستمزد های بالاتر در کشور هایی که بیشتر جهانی شده و در حال توسعه هستند، داشته اند تا در کشور های بسته.
آزادی اقتصادی و درآمد های رو به رشد، به پرورش طبقۀ متوسط تحصیل کرده که دارای آگاهی سیاسی بیشتر نیز هست، کمک زیادی می کند. قد علم کردن یک قشر پردرآمد و یک جامعۀ مدنی متمکن موجب پدید آمدن رهبران و مراکز نفوذ جامعۀ مدنی مستقل از دولت است. مردمی که از لحاظ اقتصادی آزاد هستند، با گذشت زمان انتظار خواهند داشت که بتوانند از حقوق سیاسی و مدنی نیز بهره مند شوند. و در مقابل، دولتی که قادر باشد شهروندان خود را از بقیۀ جهان منزوی کند، می تواند آنها را به راحتی کنترل کرده و از منابع و اطلاعاتی که با دستیابی به آن مراکز قدرت را به چالش بگیرند، محروم نماید.
روند فزایندۀ دموکراسی
همان طور که در تئوری پیش بینی می شود، در جهان واقعیت نیز تجارت، توسعه، و آزادی های سیاسی و مدنی با یک دیگر در ارتباط هستند. همه موافق هستند که دنیا نسبت به 30 سال پیش از این، جهانی تر شده است، اما چیزی که زیاد به آن بها داده نمی شود این است که جهان نسبت به 30 سال پیش، بیشتر دموکراتیک شده. طبق آخرین همه پرسی توسط فریدام هاوس ، در سه دهۀ گذشته بخشی از جهان که از آزادی های کامل سیاسی و مدنی برخوردار است، و نیز تعداد دولت های دموکراتیک رشد فزاینده ای داشته است.
سازمان پژوهش های حقوق بشر، در نظر سنجی سالانۀ خود که در دسامبر 2005 منتشر شد، گزارش داده است که 46 درصد از جمعیت جهان در کشور هایی ساکن است که در زمره کشور های "آزاد" محسوب شده و شهروندان آن هااز رقابت های باز سیاسی، جوّی که برای حقوق بشر احترام قائل است، زندگی شهری مستقل، و رسانه های مستقل برخوردار هستند. این درصد را باید با 35 درصد از انسان هایی که از این سطح آزادی در سال 1973 برخوردار بودند، مقایسه نمود. میزان انسان هایی که در کشور های "غیر آزاد" زندگی می کنند که آزادی های سیاسی و مدنی به طور منظم سرکوب می شود نیز در دورۀ مشابه از 47 درصد به 36 درصد کاهش یافته است. مردمی که در کشور های نسبتا ً آزاد زندگی می کنند، همان 18 درصد باقی مانده است. و میزان دولت های دموکرات، به 64 درصد افزایش پیدا کرده که بالاترین حد آن در طول 33 سال نظرسنجی های فریدام هاوس است.
در نتیجۀ امواج آزادی بخش جهانی شدن، انتقال 11 درصدی جمعیت جهان از کشور های "غیر آزاد" به کشور های "آزاد" در سه دهۀ اخیر، به این معناست که 650 میلیون تن از انسان ها، به جای زندگی و عذاب تحت ستم حکومت های مستبدی که در کشور های سرکوبگر حاکم است، از آزادی های مدنی و سیاسی بهره مند هستند که در کشور هایی مانند ایالات متحده، ژاپن، و بلژیک حق مسلم مردم محسوب می شود.
در داخل کشور ها هم گویا آزادی های اقتصادی و سیاسی به هم مرتبط هستند. یکی از پژوهش های سال 2004 مؤسسۀ کاتو با عنوان "تجارت استبداد به جای آزادی" دریافت که کشور هایی که در برابر اقتصاد جهانی مواضع به نسبت بازی دارند، بیشتر احتمال دموکرات بودنشان می رود، و همان کشور هایی هستند که به آزادی های سیاسی و مدنی نیز احترام می گذارند. و در کشور هایی که نسبتا ً بسته هستند، بیش از کشور های بازتر، احتمال انکار آزادی های سیاسی و مدنی وجود دارد.
از اصلاحات اقتصادی تا اصلاحات سیاسی
در دو دهۀ گذشته تعدادی از کشور ها با دنبال کردن اصلاحات اقتصادی و تجاری، به اصلاحات سیاسی نیز نایل آمده اند. کرۀ جنوبی و تایوان تا سال های دهۀ 1980 تحت حکومت های خود کامه بودند که اجازۀ ابراز عقاید گوناگون را نمی دادند. امروز، بعد از سال ها تجارت گسترده و برخورداری از افزایش درآمد، هر دو کشور تبدیل به دموکراسی های چند حزبی همراه با آزادی های کامل سیاسی و مدنی شده اند. از دیگر کشور هایی که این اصلاحات دوگانه را به شدت پیاده کرده اند، شیلی، غنا، مجارستان، مکزیک، نیکاراگوئه، پاراگوئه، پرتغال، و تانزانیا هستند.
به عبارت دیگر، دولی که برای شهروندان خود در تجارت بین المللی آزادی قائل می شوند، نمی توانند آنها را از آزادی های سیاسی و مدنی محروم نمایند، در حالی که دولت هایی که با ایجاد موانع گمرکی، تعرفه ها و دیگر مشکلات، شهروندان خود را به اصطلاح "حمایت" می کنند، برایشان آسان تر است تا از زیر بار اعطای آزادی های دیگر هم شانه خالی کنند. البته نسبت میان برخورداری از اقتصاد باز و آزادی های سیاسی در همۀ کشور ها به یک میزان و به طور کامل نیست، اما در خطوط کلی نمی توان آن را انکار نمود.
کار برد آن برای سیاست خارجی آمریکا به این ترتیب است که تجارت و توسعه، همراه با منافع اقتصادی آن، ابزار مؤثری برای بسط آزادی و دموکراسی در جهان است.
در چین، به عنوان مثال، اصلاحات اقتصادی و جهانی شدن، جای امیدواری برای تحقق اصلاحات سیاسی نیز می گذارد. بعداز 25 سال اصلاحات و رشد سریع اقتصادی، قشر متوسط پاگرفته و گسترش می یابد، این قشر برای اولین بار طعم استقلال مالکیت خانه، سفر به خارج، و همکاری های اقتصادی بدون دخالت دولت را می چشد. در ده سالۀ اخیر، تعداد خطوط تلفن و گوشی های همراه و تعداد کاربران اینترنت به طور سرسام آوری افزایش یافته است. هرساله میلیون ها تن از دانشجویان و گردشگران چینی به خارج از کشور سفر می کنند. این البته به سود آزادی های فردی وبه قیمت ایجاد مشکلات بیشتر برای دولت تمام می شود.
تجارت آزاد و جهانی شدن می تواند نقش مؤثری نیز در ایجاد دموکراسی و حقوق بشر در خاور میانه ایفا کند. پرزیدنت بوش در یکی از سخنرانی های خود در مه 2003 و در صحبت از برنامۀ ایجاد یک منطقۀ آزاد تجاری در خاور میانه، گفت "جهان عرب دارای سنت فرهنگی بزرگی است، اما متأسفانه پیشرفت های اقتصادی زمانه را ندیده می گیرد. بازار ها و تجارت آزاد در جای جای جهان موجب از میان رفتن فقر گشته، و به مردان و زنان، راه و رسم آزادی را آموخته است."
رکود اقتصادی در خاور میانه، موجب پاگرفتن تروریسم می شود، نه فقط به دلیل فقر، بلکه به علت فقدان امکانات و امید به یک آیندۀ بهتر، مخصوصا ً در میان نسل جوان. جوانانی که قادر به یافتن مشاغلی که آنها را راضی سازد نیستند، و از طرفی در فرایند سیاست هم نمی توانند شرکت داشته باشند، مورد هدف تعصب گرایان مذهبی و مأموران عضو گیری تروریسم قرار می گیرند. هر گونه تلاش برای ارتقای آزادی در خاور میانه باید همراه با برنامه ای برای پیشبرد تجارت باز باشد.
آینده
در سطح مناسبات چند جانبه، رسیدن به توافقاتی از طریق سازمان تجارت جهانی (WTO) موجب ایجاد جوّی صمیمانه تر برای دموکراسی و حقوق بشر در جهان است. کشور های کمتر پیشرفته، با باز کردن بازار های خود و دسترسی بیشتر به بازار کشور های غنی تر می توانند با رشد بیشتری روبرو بوده و موجبات رشد بیشتر طبقۀ متوسط خود را که ستون فقرات حکومت های دموکراسی است، فراهم کنند. یکی از نتایج موفقیت آمیز دور مذاکرات تجاری دوحه که در سال 2001 آغاز شد، تقویت روند جهانی شدن و توسعۀ آزادی های سیاسی و مدنی بود که در سی سال اخیر، نشانگر اصلاحات عمیق در کشور های متعدد بوده است. شکست در این مذاکرات ممکن است منجر به تعویق و سرکوب شدن پیشرفت در هر دو جبهۀ تجاری و آزادی های مدنی برای میلیون ها تن از مردم جهان باشد.
در سه دهۀ گذشته، جهانی شدن، حقوق بشر، و دموکراسی به طور موازی و با هم جلو رفته اند، نه به طور کامل و یا قدم به قدم، و همه جا هم به یک صورت نبوده، اما به نحوی که نشان داده این پدیده ها در ارتباط تنگاتنگ با یک دیگر قرار دارند. با تشویق به جهانی شدن جوامع کمتر پیشرفته، نه تنها به افزایش درآمد ها، بالابردن استاندارد ها، و تأمین غذا، پوشاک و مسکن فقرا کمک کرده ایم، بلکه آزادی سیاسی و مدنی را نیز گسترش داده ایم.
عقاید بیان شده در این مقاله ضرورتا ً منعکس کنندۀ دیدگاه و سیاست دولت آمریکا نیست.
برگرفته از نشریۀ الکترونیکی آمریکا، شمارۀ فوریۀ 2006