08 دسامبر 2008
کشورها برای هزینه نمودن بیش از یک تریلیون دلار محرک اقتصادی، برنامه ریزی می کنند
آیا یک "نیودیل" جهانی به هزینه کردن توسط مصرف کنندگان، شتاب خواهد بخشید؟
واشنگتن – دولت های سرتاسر جهان، اقدام هایی را به منظور تشویق مصرف کننده برای خرج نمودن و گسترش اقتصادی اتخاذ می نمایند.
آنها امیدوارند از طریق افزایش هزینه های دولتی، ارائه معافیت های مالیاتی و تقویت اطمینان مشتری، سریعاً به رکود اقتصادی که بسیاری از کشورها تجربه می کنند خاتمه داده و بدین وسیله رشد اقتصادی دنیا را احیا نمایند.
اولین اولویت دستور کار، مبارزه با عظیم ترین افت فصلی در هزینه های مصرف کنندۀ آمریکایی از سال 1980 تا کنون است. (به گزارش "اقتصاد دنیا به رفتار مصرف کنندۀ آمریکایی وابسته است و این رفتار در حال تغییر است" به نشانی اینترنتی زیر مراجعه کنید:
دیوید کراس ، رئیس شرکت مشاورۀ تجاری به نام "مارکت آوتلوک" گفته است: «نزدیک ترین راه برای به جلو راندن اقتصاد، ایجاد جهش در هزینه کردن مصرف کننده است. این امر به سرعت باعث ایجاد سرمایه گذاری تجاری بالاتر، اشتغال بیشتر و بازگرداندن اطمینان به نظام می گردد.»
برای تقویت هزینه کردن توسط مشتریان، کنگرۀ آمریکا یک بستۀ 168 میلیارد دلاری را، شامل برگشت های مالیات بر درآمد، در ماه فوریه تصویب نمود و دولت بوش در ماه نوامبر اعلام کرد که تا مبلغ 800 میلیارد دلار توسط بانک مرکزی آمریکا، "فدرال ریزرو"، جهت تشویق اعطای وام برای تحصیل و خرید اتومبیل و املاک، هزینه خواهد شد. (این مبلغ، جزء برنامۀ نجات 700 میلیارد دلاری برای بخش مالی، یعنی "قانون اضطراری تثبیت اقتصادی سال 2008" که در تاریخ سوم اکتبر به امضا رسید، نمی باشد.)
اما ایالات متحده و دولت های دیگر به ماورای انگیزش کوتاه مدت، و به برنامه هایی چشم دوخته اند که شالودۀ رشد پایدار را پی ریزی خواهند نمود. رهبران کنگرۀ آمریکا و گروه اقتصادی رئیس جمهور منتخب اوباما، بسته ای را طراحی می کنند که شاید ارزش آن به بیش از 500 میلیارد دلار بالغ گردد و پروژه های زیربنایی و سرمایه گذاری های دیگری را با هدف ایجاد اشتغال و توسعۀ اقتصادی دراز مدت در بر گیرد.
چارلز موریس ، نویسندۀ کتاب "ذوب شدن تریلیون دلاری: پول راحت، بلندپروازان، و سقوط بزرگ اعتباری" نوشته است: «هزینه کردن برای زیرساخت و مراقبت بهداشتی کاملا معقول است. مصرف کننده واقعاً مستأصل شده است.»
در اجلاس مالی سران که اخیراً در واشنگتن برگزار گردید، رهبران کشورهای جی-20 توافق نمودند که اقتصاد خود را تحرک بخشند و برای جلوگیری از رکود جهانی طولانی مدت همکاری کنند. فرض بر این است که کشورها می توانند با حمایت یک دیگر، نوعی "نیودیل" (سیاست جدید) جهانی را با الگوبرداری ازبرنامۀ هزینه های رئیس جمهور آمریکا، فرانکلین دی. روزولت، در سال 1933 که به ایجاد شغل انجامید و به پایان دادن به "بحران اقتصادی بزرگ" کمک نمود، ایجاد کنند.
حتی صندوق بین المللی پول نیز که معمولا خودداری مالی و کاهش بدهی را تشویق می نماید، از دولت ها دعوت کرده است که هزینه های خود را به میزان دو درصد تولید ناخالص داخلیشان افزایش دهند.
کراس به سایت America.gov گفته است: «عملا هر کشوری در اروپا یک بستۀ محرک اقتصادی طراحی کرده است که این محرک، یا مستقیماً از طریق کاهش هماهنگ شدۀ مالیات و میزان بهره یا از راه مداخله در بازارهای مالی انجام می گیرد.»
اتحادیۀ اروپا طرحی را با ارزش بیش از 250 میلیارد دلار جهت تشویق رشد اقتصادی بررسی می نماید. بریتانیا و اسپانیا، هر یک بسته های محرک اقتصادی را با ارزش به ترتیب 30 میلیارد دلار و 14 میلیارد دلار پیشنهاد کرده اند. چین نیز در ماه نوامبر یک طرح 586 میلیارد دلاری را برای تشویق هزینه کردن توسط مصرف کنندگان داخلی در طی دو سال اعلام نمود.
رئیس جمهور فرانسه، نیکولا سرکوزی، در سخنرانی عمومی اخیر خود گفته است که زمان سرمایه گذاری انبوه در زیرساخت، آموزش و نوآوری فرارسیده است. بنا بر اعلام پایگاه اینترنتی دولت فرانسه، سرکوزی گفته است: «دولت، 175 میلیارد یورو (226 میلیارد دلار) را طی سه سال، به صورت سرمایه گذاری مستقیم، صرف فعالیت اقتصادی خواهد نمود. در کنار سرمایه گذاری در دانشگاه ها، تحقیقات و محیط زیست، ما قصد داریم در اقتصاد دیجیتال نیز، که موتور محرک رشد در آینده خواهد بود، و همچنین فن آوری های پاک، سرمایه گذاری سنگینی انجام دهیم.»
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد که در تاریخ اول دسامبر منتشر گردید، بسته های محرک اقتصادی انبوه و هماهنگ شده را جهت جلوگیری از تحلیل شدن اقتصادی در سرتاسر جهان، توصیه نموده است. گزارش دیگری نیز که اخیرا توسط بانک جهانی در مورد پشت سر گذاشتن بحران مالی منتشر شده نیز با این مطلب موافقت دارد.
دنی لایپتزیگر ، کارشناس مدیریت اقتصادی در بانک جهانی، در بیانیه ای که در پایگاه تارنمای اینترنتی بانک جهانی منتشر شد نوشته است: «ممکن است هزینه های سرمایه گذاری در هر دو زمینۀ برنامه های اجتماعی و فعالیت های اقتصادی برای بسیاری از دولت هایی که اکنون با کمبود نقدینگی مواجه هستند ترسناک به نظر برسند، اما هزینۀ عدم اقدام در آینده می تواند بسیار بیشتر از صرفه جویی های آن باشد.»
