10 دسامبر 2008
مخارج آمریکائی ها بخشی فرهنگی است و بخشی دیگر مربوط به سیاست های مالیاتی
واشنگتن—خرید کالا و خدمات توسط آمریکائی ها یک پنجم اقتصاد جهانی را تشکیل می دهد، اما سه ماهه سوم سال 2008 شاهد بزرگترین سقوط در مخارج مصرف کنندگان از سال 1980 بوده است.
همزمان با نوسانات بازار مالی که به تسریع کاهش ناگهانی مخارج خانوارهای ایالات متحده منجر شده است، در اقتصادهای جهان پیآمد هائی احساس می شود.
اسکات تالبوت[i]، معاون ارشد خدمات مالی راند تیبل[ii] که موسسات مالی بزرگ را نمایندگی می کند، گفت: "مصرف کنندگان ایالت متحده، مصرف کنندگان حریص کالا و خدمت هستند. ما در مرکز رکود قرار داریم. و به همین دلیل است که ما مجبور به قرار گرفتن در مرکز ترمیم اقتصادی هم هستیم."
از لحاظ تاریخی، آمریکائی ها بیشترین مخارج را در تولید نا خالص داخلی (GDP)[iii] -- شاخص اندازه اقتصاد کشور – را درمقایسه با شهروندان دیگر کشورها داشته اند. این هزینه ها به مشاغل و رشد اقتصادی در سراسر دنیا برگردانده می شود.
در 15 سال گذشته، افزایش شدید مخارج خانوارهای ایالات متحده و کاهش پس انداز ها، موجب ازدیاد نگرانی سیاست گذاران و اقتصاد دان ها از نا پایداری وضعیت – و حتی وابستگی بیشتر جهان به وضع مالی ایالات متحده-- گشته است.
بنا بر اعلام سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)[iv]، مخارج مصرف کنندگان ایالات متحده در سال 2007 به سطح 9.7 تریلیون دلار افزایش یافت و سهم بزرگی معادل 70 درصد تولید نا خالص داخلی ایالات متحده را در بر می گیرد. بنا بر اعلام کتاب حقایق جهانی[v]، از انتشارات CIA، این مبلغ برابر با 18 درصد تولید ناخالص جهانی است که برابر با 54.6 تریلیون دلار در سال 2007 بوده است.
مشکل موجود در رشد شدید مخارج مصرف کنندگان این است که مردم در قبال خانه خود قرض کرده اند که ارزش آن در دهه گذشته هر ساله 14 درصد افزایش داشته است. سقوط بازار املاک نقطه پایانی بر دوران کسب درآمد آسان بود.
چارلز موریس[vi]، تحلیل گر مالی به America.gov گفت: "حد اقل دو سوم وام دریافت شده، به ازاء خانه ها دریافت شده است. این پول حامی شماره یک مخارج مصرف کنندگان است. این وضع به پایان رسیده است."
بنا بر اظهار موریس، نویسنده کتاب ذوب تریلیون دلار: پول آسان، ریسک کنندگان، و شکست اعتبار بزرگ[vii]، به منظور رسیدن پس انداز خانوار به سطحی متناسب، مصرف آمریکائی ها باید به 63 درصدد تولید نا خالص داخلی ایالات متحده کاهش یابد.
برطبق اظهارات اداره ملی تحقیقات اقتصادی [1]ایالات متحده از دسامبر سال 2007 در رکود قرار داشته است.
گوس فوچر[viii]، مدیر بخش اقتصاد کلان در سایت اینترنتی Moody’s Economy.com ، در وست چستر[ix] پنسیلوانیا، اظهار داشت: "این رکود احتمالاً بدترین رکود در دوران پس از جنگ جهانی دوم خواهد بود. رکود در نتیجه عدم تعادل در اقتصاد حاصل می گردد، و سپس ما این عدم تعادل ها را اصلاح می کنیم و ما از این وضعیت خارج می شویم.... ما داریم می بینیم که نرخ پس اندازها با تعادل بخشیدن به مخارج و درآمد ها در حال افزایش است."
بنا بر تحلیل خدمات مالی راند تیبل از اطلاعات OECD ،نرخ پس انداز در ایالات متحده با 0.4 در صد در سال 2007، در مقایسه با 2.9 درصد در انگلستان، 3.1 درصد در ژاپن، 6.8 درصد در ایتالیا، 10.9 درصد در آلمان، 12.7 درصد در فرانسه، 24 درصد در چین و 28 درصد در هند؛ کمترین نرخ پس انداز در جهان بود.
به دلایل چندی میزان مصرف شهروندان آمریکائی از دیگر کشورها بیشتر است.
دیوید کراس[x]، رئیس مشاور فعالیت اقتصادی چشم انداز بازار[xi] اظهار نمود : "برخی از این دلایل فرهنگی است، هرچند همچنین انعکاسی از سیاست های مالیاتی است. شما مالیات نهائی بسیار بیشتری در آلمان دارید که مانع خرج کردن می شود. موضوعاتی در ارتباط با مقداری که شما می توانید با توجه به اندازه خانه خود مصرف کنید، وجود دارد."
دولت ایالات متحده در ارتباط با بهره اقساط پرداختی وام مسکن معافیت مالیاتی می دهد، که مردم را تشویق به خرید خانه بزرگتر و مالکیت های بیشتر می کند. قیمت پائین بنزین در ایالات متحده فروش ماشین، به خصوص ماشین های بزرگ، وانت و وسایط نقلیه اسپورت را بالا می برد.
کراس به America.gov گفت که آمریکائی ها همچنین مبالغ بیشتری از اروپائی ها که در آن جا به مراقبت های درمانی یارانه پرداخت می شود، در خدمات درمانی هزینه می کنند.
علاوه بر این، در بازار ایالات متحده خدمات و تولیدات بیشتری وجود دارد. برای مثال، چینی ها به محصولات بیمه دسترسی ندارند، بنابراین آنها تمایل به خود بیمه ای دارند—و این یک دلیل برای بالا بودن نرخ پس انداز در آنجا است.
کراس افزود: "رفتار مصرف کنندگان در قبال خرج کردن و پس انداز به سختی قابل تغییر است."
در حقیقت، سیاستگذاران ایالات متحده، نمی خواهند مخارج مصرف کنندگان سریعاً کاهش یابد. آنها می خواهند از رکود اقتصادی مانند آنچه که ژاپن در سال های دهه 1990، هنگامی که مردم آن تمایلی به خرج کردن نداشتند و دچار آن شدند، اجتناب ورزند.
تالبوت از موسسه راند تیبل اظهار نمود: "این حیطه ای نا مشخص است. اگر مصرف کنندگان اصلاً خرج نکنند، ما وارد رکودی شدید می شویم.... ما مجبور به پس انداز به میزان کمی بیشتر هستیم، ضمن آنکه به خرج کردن خود ادامه دهیم."
ازاین رو، دولت ایالات متحده در ماه نوامبر متعهد به تخصیص مبلغ 800 میلیارد دلار برای احیاء سیستم بانکی و تشویق ارائه وام های تحصیلی، خرید ماشین و املاک شد.
باراک اوباما، رئیس جمهور منتخب، هدف ایجاد و یا حفظ 2.5 میلیون شغل در سه سال را تعیین کرده است، و قانون گذاران دموکرات در صدد تصویب بسته ترمیم اقتصادی هستند که می تواند بالغ بر 500 میلیارد دلار شود.
در نشست اخیر مالی در واشنگتن، رهبران کشورهای گروه بیست (G20) موافقت کردند که در کشورهای خود، گام هائی برای تشویق مصرف کنندگان به خرج کردن بردارند. بزرگترین اقتصادهای دنیا برنامه ای برای همکاری با یکدیگر به منظور دفع رکود جهانی و اصلاح سیستم مالی جهان طراحی کردند.