01 دسامبر 2008

اقدامات مرحله ای وزیر پالسون برای مقابله با بحران اقتصادی

مقاله نیویورک تایمز درباره تلاش های انجام شده برای ایجاد ثبات در سیستم مالی ایالات متحده

آغاز زيرنويس

مقابله با بحران مالی به صورت مرحله ای

توسط هنری ام. پالسون جونیور، وزیر خزانه داری

17 نوامبر 2008

واشنگتن – ما اکنون با یک بحران اقتصادی روبرو هستیم که از تمامی بحران های اقتصادی که خود شاهد آن   بوده ایم، سخت تر و غیرقابل پیش بینی تر می باشد. ما شاهد ورشکستگی ها و موارد مشابه آن بوده ایم، مانند بیر استرنز، ایندی مک، لیمان برادرز، واشنگتن موچوال، واکوویا، فنی می ، فردی مک، و امریکن اینترنشنال گروپ. هر یک از این ورشکستگی ها در نوع و ابعاد خود بسیار مهم بوده و دارای عواقبی هستند. اما این موارد همگی به صورتی متوالی اتفاق افتاد و سیستم مالی ما دچار وقفه کرد و خسارات سنگینی به اقتصاد ما وارد کرد.

در ماه سپتامبر دولت با بحرانی در سطح کل سیستم مواجه شد. پس از چندین ماه که ما از تمامی اختیارات و توانایی های خود برای مقابله با این بحران استفاده کردیم، ما از کنگره خواستیم تا یک بسته نجات جامع را تصویب کند تا بدین ترتیب بتوانیم سیستم مالی خود را باثبات کرده و خسارت های وارده به اقتصاد خود را به حداقل برسانیم.

در زمان تصویب این بسته در 3 اکتبر، بحران بازارهای جهانی به قدری گسترده و شدید شده بود که ما باید سریعاً دست به کار می شدیم و اقداماتی قدرتمند را برای ایجاد ثبات در سیستم مالی خود و به جریان انداختن مجدد اعتبارات انجام می دادیم. هدف اولیه ما تقویت سیستم بانکی از طریق خرید وثیقه های غیرنقدی و سهام مرتبط با وثیقه ها بود. اما شدت و گستردگی این بحران به حدی بود که برنامه خرید اموال به رهن گذاشته شده، سرعت و کارآمدی کافی را نداشت. به همین دلیل، با توجه به اختیاراتی که کنگره به موجب قانون بسته نجات مالی به ما تفویض کرده بود، ما سریعاً برنامه تزریق 250 میلیارد دلار برای خرید سهام را اجرا کردیم که طبق برنامه ریزی ها باید پس از اجرای این طرح، برنامه خرید اموال به رهن گذشته شده مشکل دار را اجرا می کردیم.

هیچ راهکار از پیش تعیین شده ای برای مقابله با بحرانی که ما پیش از این هرگز با آن روبرو نشده ایم، وجود ندارد. ما استراتژی خود را بر مبنای واقعیت های یک بحران حاد در بازار تنظیم کرده ایم، و همواره بر هدف خود متمرکز بوده ایم: ایجاد ثبات در یک سیستم مالی که دربرگیرنده زندگی روزمره تمامی آمریکاییان می باشد. از اواسط ماه اکتبر، اقدامات ما در هماهنگی با اقدام آژانس فدرال تضمین سپرده های بانکی در زمینه تضمین بدهی های مشخص موسسات مالی، به ما کمک کرد تا به اولین هدف خود که ایجاد ثبات در سیستم مالی در کوتاه ترین زمان ممکن بود، دست یابیم.

ما به موازات بررسی چگونگی استفاده از پول باقیمانده برای برنامه آزادسازی اموال به رهن گذاشته شده مشکل دار به بهترین وجه، با دقت زیاد ابهامات موجود در مورد وضعیت اقتصادی رو به نزول در ایالات متحده و سرتاسر جهان را مورد توجه قرار دادیم. آخرین گزارش های اقتصادی بر چالش های پیش روی ما تاکید دارند. تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال ( که در 30 سپتامبر، 3 روز پیش از تصویب بسته کمکی، پایان  یافت) 0.3 درصد کاهش یافت. نرخ بیکاری در ماه اکتبر به بالاترین میزان خود پس از اواسط دهه 1990 رسید. بهای خانه در 10 شهر بزرگ طی سال گذشته 18 درصد کاهش یافته است و میزان فروش کالاها در ماه اکتبر بیش از 30 درصد نسبت به سال گذشته کمتر شده است. رکود اقتصاد کشورهای اروپایی حتی از این نیز شدیدتر بوده است.

من همواره گفته ام که سقوط بازار مسکن دلیل این رکود اقتصادی و بحران بازارهای مالی بوده است. و ادامه روند رکود اقتصادی، موجب طولانی تر شدن سیر سقوط بازار مسکن و همچنین فشارهای وارده بر موسسات مالی و بحران بازارهای مالی خواهد شد.

شرط کارآمدی یک برنامه خرید اموال به رهن گذشته شده مشکل دار، وجود حجم عظیمی از پول می باشد. در اواسط ماه سپتامبر، پیش از وخیم تر شدن وضعیت اقتصادی، یک برنامه 700 میلیارد دلاری خرید اموال به رهن گذاشته شده مشکل دار، دارای تاثیری چشمگیر بود. اما نیمی از این مبلغ در یک اقتصاد با شرایط بدتر، به سادگی پاسخگو نخواهد بود.

ما در طول امسال متوجه شدیم که این بحران مالی، پیش بینی ناپذیر بوده و مقابله با آن مشکل است. ما تصمیم گرفتیم که از روی احتیاط پول TARP خود را ذخیره کنیم، و بدین ترتیب نه تنها قابلیت انعطاف پذیری خود را حفظ خواهیم کرد، بلکه به دولت بعدی نیز در این زمینه کمک خواهیم کرد.

برنامه کنونی 250 میلیارد دلاری خرید سهام، کمکی چشمگیر به موسسات مالی ما می باشد. سرمایه بیشتر بانک ها را قادر می سازد تا به موازات تنزل اسمی بهای سهام و یا فروش اموال به رهن گذشته شده مشکل دار، ضررهای خود را جبران کنند. جمع آوری سرمایه بیشتر لازمه افزایش توانایی وام دهی می باشد، که خود برای بازسازی اقتصادی امری ضروری است.

اخیراً دو سوال از من پرسیده شده است. اول، کنگره اختیاراتی را که شما خواسته بودید را به شما داده است، و وضعیت اقتصادی تنها وخیم تر شده است. مشکل چیست؟ دوم، اگر بازار مسکن و اموال به رهن گذاشته شده دلیل اصلی مشکلات اقتصادی ما هستند، چرا شما به حل و فصل آنها نمی پردازید؟

پاسخ پرسش اول این است که هدف از تصویب بسته نجات مالی، ایجاد ثبات در سیستم مالی ما و تقویت این سیستم بوده است. این بسته راه حل تمام مشکلات اقتصادی ما نیست. بحران سیستم مالی ما هم اکنون به کل اقتصاد ما سرایت کرده است. اما بکارگیری TARP جهت ایجاد ثبات در سیستم ما سبب شده است تا بازسازی اقتصادی بسیار بسیار سریعتر صورت پذیرد. اگر کنگره به ما اختیارات لازم جهت استفاده از TARP  و برنامه خرید سهام را نداده بود، و سیستم مالی ما به سیر نزولی خود ادامه می داد، هم اکنون شرایط اقتصادی ما بسیار وخیم تر بود.

پاسخ پرسش دوم نیز این است که فراهم کردن امکان دسترسی بیشتر به وام های نیازمند وثیقه با هزینه کمتر، مهم ترین کاری است که ما می توانیم برای کند کردن روند سقوط بازار مسکن و کاهش فروش اموال به رهن گذاشته شده انجام دهیم. برنامه ما برای تزریق سرمایه به بانک ها، همراه با اقدامات ما در راستای ایجاد ثبات و تقویت فنی می و فردی مک، برای افزایش جریان اعتبار اموال به رهن گذاشته شده، سبب افزایش میزان ارایه  وام های نیازمند وثیقه خواهد شد. ما همچنین به منظور کاهش میزان فروش اموال به رهن گذاشته شده که می توان از آن جلوگیری کرد، با وزارت مسکن و توسعه شهری، F.D.I.C، و سایر آژانس ها همکاری می کنیم.

من از اقدامات قاطع وزارت خزانه داری، بانک مرکزی و F.D.I.C  برای ایجاد ثبات در سیستم مالی ما احساس غرور می کنم. ما با تنظیم استراتژی خود در راستای انجام کارآمدترین اقدامات در برابر این بحران، همزمان با تغییر شرایط و واقعیت ها در بازار و اقتصاد، آنچه را که ضروری بوده است، انجام داده ایم. ما امکان انتخاب های مختلف را برای باراک اوباما، رییس جمهور منتخب، و وزیر خزانه داری جدید دولت او، برای مقابله با چالش های اقتصادی و بازار سرمایه حفظ کرده ایم.

سیاستگذاران کشور به موازات مواجهه با چالش های سخت پیش رو، دو مزیت و فرصت مهم را نیز در اختیار خواهند داشت: یک سیستم بانکی که به طور چشمگیری دارای ثبات بیشتری است، و در آن ورشکستگی یک بانک بزرگ موجب نگرانی شدیدی نخواهد شد؛ و منابع، اختیارات و برنامه های بالقوه موجود برای تامین نیازهای آتی در زمینه سرمایه و نقدینگی اعتباردهندگان.

بکارگیری و توسعه این دو راهکار و برنامه جدید برای بازسازی موسسات مالی، بازارهای مالی، و جریان اعتبارات و ارایه وام، تا حد بسیار زیادی مسیر و سرعت بازسازی اقتصاد ما را تعیین خواهد کرد. من مطمئن هستم که ما موفق خواهیم شد، زیرا اقتصاد ما انعطاف پذیر و دارای قابلیت بازسازی خود بوده و ریشه در روحیه نوآوری و خلاقیت مردم آمریکا دارد.

[ هنری ام. پالسون جونیور وزیر خزانه داری ایالات متحده است. ]

پايان زيرنويس