We’ve gone social!
Follow us on our facebook pages and join the conversation.
06 اوت 2008
تسهیل تجارت، راهی برای گسترش بازرگانی ارائه میدهد
کاهش مسدود کردن مرزها نیازمند همکاری دولت و صاحبان کسب است
واشنگتن – در حالیکه مذاکرات تجاری جهانی در وضعیت رکود قرار دارد، کشورها میتوانند جریان تجاری را با برداشتن گامهای یکجانبه برای تسریع جابجایی کالا از طریق مرزهای بین المللی افزایش دهند.
اِستیون کرسکوف، یکی از مسئولین سابق وزارت خزانه داری و وکیل تجاری بازنشسته، میگوید تسهیل تجارت، یعنی اقدامات اداری و لجستیکی که برای کاهش هزینه و زمان صرف شده جهت انجام امور مربوط به صادرات و واردات طراحی شده اند، در مقایسه با کاهش تعرفه ها غالبا تجارت بیشتری را ایجاد میکنند.
پشتیبانی اداری ضعیف از تجارت، تأثیر معکوس دارد.
به گفته دانیل آیکنسون، از مؤسسه کیتو در واشنگتن، "کشورهای دارای زیرساخت تجاری ناکافی، فرآیندهای اداری پردردسر یا رقابت محدود در زمینه خدمات لجستیکی تجاری، از توان کمتری جهت بهره برداری از فرصتهای تجارت جهانی در حال گسترش برخوردارند." به عقیده او موانع تجاری "بشر ساخته " همان تأثیرات موانع "طبیعی" مانند بعد مسافت، مردابها، رودخانه ها، و جاده های بد را دارند.
آیکنسون در مقاله ای تحت عنوان "در حالیکه دوحه در خواب است: تضمین رشد اقتصادی از طریق تسهیل تجارت" گفت: "اصطکاکهای بیش از حد مربوط به بررسی و آماده سازی اسناد یا بازرسی از بار در گمرک، امکانات بندری قدیمی، تنگناهای لجستیکی، یا قابلیت اعتماد محدود خدمات باربری یا امکانات تجاری از سرمایه گذاری، خرید یا فروش شرکتها در بازارهای محلی جلوگیری میکنند."
کرسکوف که به دهها کشور کمک کرده تا فرآیندهای تجاری خود را بهبود بخشند، گفت در ایالات متحده و کشورهای توسعه یافته دیگر، همکاری فعالانه میان مسئولان بازرسی گمرک و بازرگانان، کلید پیشرفت در زمینه تسهیل کردن تجارت است. او در مقاله دیگری تحت عنوان " تسهیل تجارت: موتور توسعه تجاری که غالبا مورد غفلت قرار میگیرد" گفت اصل این است که "محیط تنظیم شده ای ایجاد شود که از اجبار کمتر و کارآیی بیشتری برخوردار باشد."
کرسکوف گفت اجزای اصلی این همکاری عبارتند از خودکارسازی فراگیر و استفاده از فناوریهای نوین دیگر مانند اسکنرها و کانتینرهای "هوشمند"، سامانه های پیچیده مدیریت ریسک، خود اظهاری و استفاده از تشریفات ساده شده برای تجار واجد صلاحیت.
کرسکوف مینویسد: "پیاده سازی یک سازمان گمرکی کاملا مجهز به رایانه و فناوریهای نوین مانند ارتباطات مطمئن مبتنی بر وب، ردیابی بار، فناوری اشعه ایکس سیار، حفره یابهای اشعه گاما، مراقبت ویدیویی، مهر و موم گمرکی الکترونیک، هواپیما و کشتیهای تخصصی، کارتهای شناسایی دیجیتال و غیره از این ظرفیت برخوردار هستند که به میزان قابل توجهی، جابجایی کالا را تسریع کرده و تجارت را آسان نمایند."
کرسکوف گفت که منافع تسهیل تجارت برای کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. او گفت به عنوان مثال، اگر رواندا بتواند زمان انتقال کالاهای صادراتی خود (60 روز) و همچنین کالاهای وارداتی (95 روز) را به میزان آفریقای جنوبی (31 روز برای کالاهای صادراتی و 34 روز برای کالاهای وارداتی) کاهش دهد، صادرات آن کشور به میزان 29 درصد و وارداتش به میزان 61 درصد افزایش خواهند یافت. او ارقام قابل توجه مشابهی را نیز در مورد بنگلادش و مصر ذکر میکند.
به گفته کرسکوف، تسهیل تجارت در بردارنده منافع اقتصادی و منافع سیاسی است. این مسئله میتواند رشد اقتصادی را شتاب بخشد، اتکا به کمک خارجی را کمتر کند و فرصتهای تجاری جدیدی را ایجاد نماید. او گفت یک همکاری ثمربخش میان حکومت و جامعه تجاری باید به ایجاد یک نظام سازمان مرزی مبتنی بر اجبار کمتر و دارای کارآیی بیشتر منجر گردد. او گفت "این مسئله میتواند در کشورهای در حال توسعه دارای نظامهای حکومتی اقتدارگرا، یک سابقه قوی برای توسعه نهادهای دموکراتیک باشد."
با این وجود، این کارشناس تجاری از این مسئله آگاه است که تسهیل تجارت در کشورهایی که پرداختهای غیررسمی به مسئولان گمرکی و مرزی رویه ای متداول است کار دشواری است. او گوشزد نمود هنگام اقدام کردن برای اصلاح ارگانهای گمرکی، باید این ضرب المثل ژاپنی را به یاد داشت که "هرگز کاسه برنج را نشکن."
او گفت اگر میخواهید اصلاحات گمرکی موفق شوند بایستی حقوق رسمی مسئولان گمرکی و مرزی را که قدرت دریافت مبالغ "غیررسمی" از آنها سلب میشود ، افزایش دهید تا درآمد از دست داده ایشان جبران شود.
کرسکوف گفت "گروههای ذینفع سنتی قوی هستند و برای حفظ جریان درآمد موجود ناشی از پرداختهای غیررسمی سرسختانه مبارزه میکنند. این یک مشکل اساسی است که بایستی توسط حکومتها، بنگاههای اقتصادی، کمک دهندگان بین المللی و اشخاص دیگری که در پی تقویت آسان سازی تجارت هستند مورد توجه قرار گیرد."
