14 اوت 2008
یارانه های دولتی موجب می شوند که تقاضا برای نفت در بازارهای در حال ظهور بالا باقی بماند
نفوذ آمریکا به تلاش آن برای محدود ساختن مصرف وابسته است
واشنگتن – تحولات مربوط به قیمت بالای نفت حاوی اخباری هم خوب وهم بد هستند. مصرف نفت در کشورهای توسعه یافته کاهش یافته است. اکنون که آمریکایی ها کمتر رانندگی می کنند انتظار می رود که ایالات متحده در سال 2008 بیشترین کاهش طی 25 سال گذشته را تجربه کند. این خبر خوبی است. مقالۀ مرتبط.
خبر بد این است که افزایش مصرف در کشورهای در حال توسعه از مقداری که این صرفه جویی را خنثی کند نیز بیشتر است.
به گفتۀ صندوق بین المللی پول، بین سه ماهۀ نخست 2007 و دورۀ مشابه در سال 2008، تقاضای نفت در کشورهای صنعتی سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی (OECD) به میزان 1 میلیون بشکه در روز کاهش یافت در حالی که در دیگر نقاط جهان این رقم 1.1 میلیون بشکه افزایش داشت.
بیشتر این افزایش تقاضا برای نفت، از رشد سریع اقتصادهای آسیایی و دیگر نقاط جهان نشأت می گیرد. ولی دولتهای بیش از 50 کشور جهان با ارائۀ یارانه های نفتی– معافیتهای مالیاتی و کمک هزینه هایی که برای شرکتهای نفتی و پالایشگاهها به منظور پرکردن شکاف میان قیمتهای جهانی و قیمتهای پایین مورد نظر دولت در نظر گرفته می شود - این تقاضا را افزایش می دهند . به گفتۀ شرکت نفتی بریتیش پترولیوم، کشورهایی که یارانۀ نفتی ارائه می کنند مسؤول 96 درصد افزایش مصرف جهانی نفت در سال 2007 بوده اند.
اقتصاددانان می گویند که یارانه ها علائم حاکی از تغیر قیمت را مخدوش می کنند و موجب به هم ریختن بازار جهانی نفت می شوند. هنگامی که شرکتها و مصرف کنندگان مجبور نباشند با افزایش قیمت سوخت مواجه شوند، انگیزه ای برای صرفه جویی نخواهند داشت.
میشل فاس، رییس مرکز اقتصاد انرژی در دانشگاه تگزاس در آستین، یارانه ها را "خطر شماره 1" در بازار نفت می خواند.
وی به America.gov گفت: "اگر شما نتوانید بازار را متوازن کنید، هیچ چیز کار نخواهد کرد."
کشورهای در حال توسعه از یارانه های انرژی دفاع می کنند و آن را به عنوان تدبیری برای کمک به شتاب بخشیدن به صنعتی شدن و حمایت از قشرهای فقیر جامعه در برابر قیمتهای بالای جهانی نفت می دانند. ولی بیشتر اقتصاددانان می گویند که این حمایتها بیشتر به مصرف کنندگان غنی سود می رسانند و مهمتر اینکه معمولاً منابع مالی را از استفاده های مولدتر منحرف می کنند و مانع بهره وری بیشتر انرژی در اقتصاد می شوند و به این ترتیب به توسعه آسیب می زنند.
با افزایش قیمتهای نفت یارانه ها خزانه های ملی را تاراج می کنند. برای مثال، صندوق بین المللی پول مصر و اندونزی در سال 2008 حدود 5 درصد تولید ناخالص ملی خود را صرف یارانه های سوخت خواهند کرد.
برخی کشورها و مناطقی– مانند چین، هند، تایوان، مالزی و اندونزی – که با هزینه های رو به افزایش روبرو شده اند یارانه های انرژی خود را کاهش داده اند. هرچند این گامها بسیار محدودتر از آن بوده اند که موجب کاهشی چشمگیر در تقاضای مصرف شوند، باز موجب بروز پی آمدهای سیاسی و تظاهرات شده اند. برخی دولتها نگران پیامدهای بیشتری هستند و احتمال افزایش نرخ تورم آنها را از اقدامات بیشتر باز داشته است.
دیوید مک کورمک، معاون وزیر خزانه داری، گفت که کشورها باید طرحی برای حذف تدریجی یارانه ها تنظیم کنند.
فاس گفت، اعتقاد دارد که طرحهای قابل اعتمادی در این رابطه از جانب دولتهای کشورهایی که برای انرژی یارانه پرداخت می کنند می تواند به کاهش قیمت نفت منجر شود. ولی وی و دیگر کارشناسان می گویند که ایالات متحده و دیگر کشورهای توسعه یافته نفوذ چندانی بر این کشورها ندارند.
دیگر کارشناسان اعتقاد دارند که ایالات متحده در موقعیتی نیست که به دیگر کشورهای بگوید که چه کار کنند. اگرچه ایالات متحده برای سوخت یارانه پرداخت نمی کند، ولی بزرگترین مصرف کنندۀ سوخت در جهان است.
ایالات متحده می تواند پیشرو باشد
تا همین اواخرً آمریکایی ها جزو ولخرج ترین مصرف کندگان نفت بوده اند. استیو اندروز، یک متخصص انرژی در دنور، گفت، در حالی که اتحادیۀ اروپایی مالیات سوخت را افزایش داده و به روشهای دیگر رانندگی کمتر را تشویق کرده است، مدیران و قانون گزاران آمریکایی برای مدتی طولانی حاضر به "رو در رو شدن" با رانندگان و خودروسازان در ارتباط با وابستگی آنها به سوخت ارزان نبوده اند.
کنگره در سال 2007 استانداردهای بهره وری سوخت خودروها را که سالهای بسیاری بود که تغییر نکرده بودند، سخت تر ساخت.
در چین فروش فروش خودرو افزایش سریعی داشته و اتومبیلهای شاسی بلند که سوخت را می بلعند از علل اصلی این افزایش بوده اند و هند طرحهای بلندپروازانه ای برای گسترش ناوگان اتومبیل خود دارد. ولی به گفتۀ جان داچ، کارشناس انرژی در موسسۀ فناوری ماساچوست (MIT)، هر دو کشور، که پیش بینی می شود موجب افزایش تقاضای سوخت در آینده شوند، ضوابطی را برای صرفه جویی سوخت در خودروها تصویب کرده اند که از ضوابط مشابه در آمریکا سخت ترند.
وی به America.gov گفت: "چین به تدریج ذخیرۀ سرمایه ای اش را تغییر خواهد داد تا از نظر بهره وری انرژی به کشورهای سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی OECD نزدیکتر باشد."
ایالات متحده از طریق "مشارکت آسیا- پاسیفیک برای توسعه و آب و هوای پاکیزه"، که یک مشارکت دولتی- خصوصی است، با چین و دیگر کشورهای در حال توسعه وارد تعامل شده است. این مشارکت تا تاکنون نیز طرح های بسیاری را در زمینۀ بهره وری انرژی به ثمر رسانده است.
ولی ممکن است ایالات متحده نتواند چین و دیگر کشورها را به تغییر مسیرشان متقاعد کند مگر اینکه خود پیشروی این تغییرات باشد. دان روزن، از انستیوی اقتصاد بین المللی پیترسن، گفت که ایالات متحده باید با سرمایه گزاری بیشتر در فناوری های نوین در زمینۀ اتومبیل سازی پیشروی دیگران باشد.
روزن به America.gov گفت: "اینکه خودروهای معمولی بتوانند 50 مایل را با یک گالن بنزین طی کنند کاملاً انجام شدنی است." برنامۀ فعلی آمریکا در جستجوی پیمودن 35 مایل به ازای هر گالن تا سال 2020 است.
مک کورمک در مورد توانایی آمریکا برای مقابله با این چالش خوشبین است.
وی گفت: "آمریکایی ها باید کاری را کنند که ما همواره انجام داده ایم – خود را تطبیق دهیم، نوآوری کنیم، محافظت کنیم و پیروز شویم."
متن کامل سخنان مک کورمک در تارنمای وزارت خزانه داری موجود است:
