28 ايلول/سبتمبر 2009

قمة بتسبرغ: الإنجازات الرئيسية

دول مجموعة العشرين تواصل مخططات التحفيز الاقتصادي

بداية النص

أعضاء دول مجموعة العشرين يتوسطهم الرئيس أوباما

البيت الأبيض

مكتب السكرتير الصحفي

للنشر فورا

25 أيلول/سبتمبر، 2009

قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في بتسبرغ هي إيذان بالتحول الحاسم من مرحلة الأزمة  الإقتصادية إلى التعافي الإقتصادي. وحينما التأمت هذه المجموعة آخر مرة في نيسان/أبريل الماضي كان العالم يواجه التحدي الأكثر جسامة للاقتصاد العالمي منذ أجيال.  واستجابت المجموعة بإقدام فالتزمت بتبني مجموعة منسقة من السياسات والتدابير لم تكن مسبوقة في حجمها وأثرها. وعملت هذه التدابير على انتشال الإقتصاد العالمي من شفير الهاوية.

وبعد ستة أشهر بدأت تظهر أولى دلائل التعافي الاقتصادي، وبدأت أسواق المال تنبض بالحياة.  وقد صاغ الرئيس أوباما مع زعماء المجموعة إتفاقا يقضي بمواصلة تنفيذ سياسات مشددة لاستعادة النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل، واستحداث "إطار لنمو قوي ومستدام ومتوازن"، والإصلاح والتنظيم والإشراف المالي تلافيا للعودة إلى الممارسات المحفوفة بالأخطار التي آلت إلى أزمة وهي سياسات ستعمل على دعمها وتطبيقها بنية اقتصادية عالمية يعاد تصميمها.

تعزيز التعافي: منذ انعقاد قمة العشرين بلندن (في نيسان/أبريل الماضي) تراخت بصورة ملحوظة الضغوط على الأسواق المالية كما وضع حد لتراجع الإنتاج فيما ستكون دول المجموعة العشرون قد حافظت او استحدثت ما لا يقل على ما بين 7 إلى 11 مليون فرصة عمل بنهاية العام الحالي. وفي بتسبرغ وافقت المجموعة على مواصلة إجراءات التحفيز إلى أن يتأمن تعافي الإقتصاد، وعلى المباشرة بتحديد السبل المثلى للمجموعة كي تقوم بتنسيق الجهود لتقليص جهود الدعم المالي والنقدي الهائلة التي اتخذت كرد على الأزمة وذلك حالما يتم تأمين التعافي الإقتصادي.

إطلاق إطار لنمو قوي ومستدام ومتوازن: تبنت المجموعة مقترح الرئيس أوباما المعروف بـ""إطار لنمو قوي ومستدام ومتوازن" الذي يرسم معالم عملية للتعاون والتنسيق الاقتصاديين لغرض المساعدة في ضمان أن سياسات ما بعد الأزمة الراهنة ستتحاشى العودة إلى خلل خطير يقوض دعائم النمو الإقتصادي طويل الاجل. وهذه هي المرة الأولى التي يوافق فيها هذا العدد الجم من البلدان على العمل سوية لتقييم خطط بعضها البعض الاقتصادية والتوصل إلى إجماع حيال أفضل الممارسات لإصلاحات مطلوبة وتبني سياسات تدعم إعادة التوازن المطلوب للطلب العالمي بما يكفل نموا قويا لجميع البلدان . ويشار في هذا السياق إلى ان دول المجموعة تمثل نسبة 85 في المئة من الإنتاج العالمي.

طرح نظم وقيود مشددة وجديدة  خاصة بأسواق المال: بعد جهود أميركية قوية لتعزيز معايير الرساميل وقواعد التعويض المالي في شركات تتلقى دعما حكوميا، وافقت المجموعة على معايير دولية صارمة بخصوص رؤوس أموال المصارف. إذ دعت المصارف للاحتفاظ برساميل أكبر وأمتن كما وافقت على معايير دولية قوية للتعويض ترمي إلى إنهاء الممارسات التي تؤدي إلى الإفراط في المجازفة.  وتتيح رؤوس الأموال للبنوك أن تستوعب الخسائر وبالتالي تعتبر تلك بالغة الأهمية لجهودنا لمساعدة المنظمين الماليين على محاسبة البنوك على المجازفات التي تتخذها.  وقد واكبت هذه الإصلاحات الحيوية خطوات لجعل المشتقات المالية ذات الطابع السري والمشروعة أكثر شفافية بكثير  والإجراءات للسيطرة على  على مؤسسات مالية عالمية كبيرة.  وفي كل من هذه المجالات حددت المجموعة جداول زمنية صارمة ودقيقة بخصوص التوصل إلى اتفاقات دولية ومن ثم  تطبيق معايير جديدة على صعيد قومي، والترويج للتنظيم.  وستفضي هذه النظم إلى قيام نظام مالي يختلف في مظهره إختلافا كبيرا عن ذلك الذي تسبب في نشوب الأزمة المالية.  إن العودة إلى السلوك الطائش وانعدام المسؤولية اللذين أفضيا إلى الأزمة لن يتم التساهل حيالهما بعد الآن.

الإلغاء المرحلي للإعانات الحكومية لوقود الأحافير وزيادة شفافية سوق الطاقة: إن الإعانات الحكومية غير الناجعة لوقود الأحافير إنما تشجع الاستهلاك المبذر وتقلل من أمن طاقتنا وتعرقل الإستثمارات في مصادر الطاقة النظيفة وتقوض الجهود للتعامل مع تهديد التغيير المناخي.  وقد تعهد قادة دول المجموعة، بمن فيهم ممثلون كبار عن منتجي الطاقة  ودول أخرى تقدم إعانات كبيرة للطاقة، بتبني الإلغاء المرحلي لإعانات وقود الأحافير في المدى المتوسط وبنفس الوقت توفير دعم مهدّف لمساعدة أفقر الدول. وقد قطعت دول المجموعة هذا التعهد الأساسي بدعوتها لوزراء ماليتها وطاقتها برفع تقارير تحيط عن تنفيذ الإستراتيجيات والوفاء بالجداول الزمنية في الإجتماع القادم للمجموعة.  وهذا المجهود المستجد سيسهم في تشجيع الحفاظ على الطاقة وترقية أمن طاقتنا  وتوفير دفعة مسبقة لالتزامنا بخفض إنباعاثات غازات الإحتباس الحراري.

كما أتخذت المجموعة خطوات لتحسين الإشراف على اسواق المضاربات بالسلع النفطية وفرض قيود عليها وتحسين شفافية أسواق النفط من خلال زيادة التبليغ عن إنتاج النفط واستهلاكه وبيانات المخزونات.

تحديث البنى التحتية للتعاون الاقتصادي العالمي:  تعهد قادة المجموعة بتحديث هيكلية التعاون الاقتصادي العالمي وتوصلوا إلى اتفاق تاريخي بوضع مجموعة العشرين في صميم جهودهم بالعمل سوية وتحقيق تعاف دائم وإصلاحات في النظام المالي العالمي.  وكجزء من ذلك التحديث وافقوا على تحويل نسبة لا أقل من 5 في المئة من حصص صندوق النقد العالمي  لدول زائدة التمثيل إلى بلدان قليلة التمثيل وإعطاء الدول النامية وذات الأسواق الناشئة المتسمة بالديناميكية صوتا في الصندوق بما يتساوق اكثر مع وزنها في الإقتصاد العالمي الراهن. كما وافقوا على زيادة، نسبتها 3 في المئة، في قوة أصوات  الدول النامية في طور الإنتقال في البنك الدولي ودعوا إلى إصلاح البنك الدولي كي يمارس دورا رائدا في الإستجابة للتحديات التي تقتضي عملا منسقا على نطاق عالمي.

دعم مواطني العالم المستضعفين والأكثر عرضة للأخطار: قطعت المجموعة التزامات محددة بزيادة الوصول إلى الغذاء والوقود والتسهيلات المالية إلى أفقر فقراء العالم من خلال إستحداث صندوق ائتماني في البنك الدولي لتمويل إستثمارات في الأمن الغذائي، والتزام بتمويل برامج تعمل على توسيع الوصول إلى الطاقة المتجددة، ودعوة لتحديد أفكار جديدة لتعزيز وصول الفقراء إلى النظام المالي.  ووافق المجتمعون على دراسة سبل جديدة لزيادة قدرات النظام المالي على توظيف موارد جديدة على وجه السرعة هي ضرورية للبلدان الأكثر عرضة على التعامل مع أزمات مستقبلية.

الوفاء بالتزامات سابقة: استعرضت المجموعة جهودها لتنفيذ التزامات قطعتها قممها السابقة، مثبتة أنه حينما تعلن عن شيء ما فإنها تتصرف حياله. والتزام القادة في قمة العشرين بلندن بالعمل بإقدام لوقف انحدار الاقتصاد العالمي آل إلى أكبر تحفيز مالي ونقدي وأفضله تنسيقا كما أن إجراءات المجموعة يتوقع أن تحفظ او توجد ما بين 7 و11 مليون فرصة عمل على الاقل في مختلف الإقتصادات بنهاية العام الحالي، وفي عدادها مليون وظيفة تم توفيرها أو إنشائها نتيجة لما يعرف بـ"قانون التعافي وإعادة الإستثمار الأميركي" كما أوفت المجموعة بالتزامها بتوفير أكثر من تريليون دولار للمؤسسات والمنظومات المالية الدولية بما يمكنها من مكافحة إتساع رقعة الأزمة المالية. ومن بين هذه الإلتزامات  مبلغ 500 بليون دولار لما يعرف بخطة "االترتيبات الجديدة للإقراض" لصندوق النقد الدولي. كما اتخذت خطوات أولية جديدة لتعزيز معايير التنظيم والقيود بالنسبة لبنوك ومؤسسات مالية في العالم أجمع معززة النظام المالي العالمي.

نهاية النص