24 ايلول/سبتمبر 2009

الدعم للمزارعين

استناداً إلى وزارة الزراعة الأميركية، كان في أوائل القرن العشرين أكثر من نصف القوة العاملة في الولايات المتحدة يعملون في مزارع صغيرة الحجم، متنوعة، ريفية تديرها عائلات مسؤولة عن توفير معظم المواد الغذائية التي تحتاج إليها البلاد. أما اليوم فتتركز الزراعة في الولايات المتحدة في عدد صغير من المزارع المتخصصة المترامية الأطراف التي توظف أقل من 1 بالمئة من القوة العاملة الأميركية. وقد تضاعفت مساحة المزرعة الاعتيادية ثلاث أضعاف منذ عام 1940، وتأتي نصف مبيعات المزارع الأميركية من أكبر 2 بالمئة من جميع العمليات الزراعية. تلقى المزارعون الأميركيون في عام 2007، 285 بليون دولار مقابل محاصيلهم ومواشيهم بالإضافة إلى 12 بليون دولار على شكل إعانات حكومية مباشرة. وبلغ مجموع المستوردات الزراعية 70 بليون دولار في حين بلغ مجموع الصادرات 82 بليون دولار.

برزت البرامج الفدرالية لدعم مداخيل المزارعين في فترة الكساد الكبير في ثلاثينات القرن العشرين. كانت الأهداف تأمين أسعار دنيا للمزارع، ولسلع زراعية محددة، وتزويد دعم إضافي لأسعار المنتجات الزراعية من خلال تقديم مبالغ للمزارعين كي يحددوا الإنتاج. وعلى الرغم من أن المستهلكين تحملوا معظم كلفة الزيادة في أسعار الأغذية الناتجة عن ذلك فقد اعتبر العديد منهم ان هذه المقاربة كانت معقولة عندما كانت معظم المزارع صغيرة الحجم ومداخيل المزارعين منخفضة نسبياً.

بدأت سياسات الحكومة الفدرالية تتغير في السبعينات من القرن العشرين مع زيادة أهمية أسواق التصدير الأجنبية وانتقال الزراعة الأميركية بعيداً عن المزارع الصغيرة السائدة إلى مزارع واسعة تملكها عائلات وشركات زراعية. حلّ القانون الفدرالي في عام 1996 محل قانون دعم الأسعار فيما يتعلق بسلع محددة بتقديم دفعات مباشرة إلى المزارعين استناداً إلى إنتاجهم التاريخي، ولكنه وفّر للمزارعين مرونة أكبر لتقرير مساحة الأرض التي سيزرعونها.

حتى الثمانينات من القرن العشرين كان نصف الصادرات الزراعية يتشكل من محاصيل رئيسية كالقمح، الذرة، فول الصويا، القطن والتبغ. وشكلت المواشي نسبة 10 بالمئة من الصادرات. وسجلت منتجات البستنة وعلى رأسها الفاكهة والخضار نسبة 21 بالمئة. في يومنا هذا، تشكل المواشي نسبة 16 بالمئة من الصادرات الزراعية، ومنتجات البستنة نسبة 21 بالمئة، وسلع المحاصيل الرئيسية نسبة 36 بالمئة.

وكما حصل بالنسبة للسلع الصناعية، فقد ولّدت التفاوتات في قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى تحولات في التجارة الزراعية. ولكن الأذواق المتغيرة للمستهلكين الأميركيين لعبت دوراً مهماً أيضاً. كان الأميركي المتوسط في الثمانينات من القرن يستهلك بالمعدل 810 كلغ من المواد الغذائية في كل سنة من بينها 72 كلغ كان مستورداً، استناداً إلى وزارة الزراعة الأميركية. في عام 2002 ارتفع معدل الاستهلاك إلى 900 كلغ وشكلت المواد المستوردة للفرد 119 كلغ. ومع زيادة ثروة العائلة الأميركية في أواخر التسعينات من القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أنفق المستهلكون مبالغ أكثر على منتجات المزارع المستوردة ذات الأثمان المرتفعة، ابتداءً من النبيذ ولحم البقر وصولاً إلى أزهار الزينة. ظلت أسعار القمح، والذرة وغيرها من صادرات المحاصيل الرئيسية الأخرى تنافسية بسبب الإنتاجية العالية للأراضي الزراعية، وتوسّع مساحات المزارع الكبيرة التي تملكها العائلات والشركات الزراعية، وتطور الأساليب الفنية الزراعية. وقد شكلت مادة الايثانول التي تكرر من الذرة نسبة 3 بالمئة تقريباً من وقود السيارات في عام 2005.

تبنى المزارعون في الولايات المتحدة المحاصيل المعدلة جينياً منذ إدخال هذه المحاصيل في عام 1996. تحتاج حبوب فول الصويا وبذور القطن المعدلة جينياً إلى كميات أقل من مبيدات الأعشاب للسيطرة على الأعشاب الضارة. وأصبحت تزرع الأنواع المعدلة من فول الصويا والقطن في نسبة تزيد عن 70 بالمئة من كافة المساحات الزراعية في الولايات المتحدة. وقد تمّ إنتاج بذور القطن والذرة المصممة لمقاومة الحشرات من خلال جعلها تنتج ذاتياً مواد سمية خاصة بها، وأصبحت تكتسب أيضاً هذه الأنواع قبولاً سريعاً في الولايات المتحدة.

لكن المحاصيل المعدلة جينياً تبقى موضوعاً مثيراً للجدل بسبب قلق المعترضين عليها من تأثيرها البيئي كما بسبب بعض الهواجس العامة حول التكنولوجيا بوجه عام. وسوف تكون للاستجابة النهائية من جانب المستهلكين والحكومات حول العالم تجاه هذا العلم تداعيات رئيسية على الزراعة في الولايات المتحدة.