الاقتصاد والتجارة | تحقيق النمو عبر أسواق مفتوحة
24 ايلول/سبتمبر 2009
صعود القطاع المالي
شهد العقد الأول من القرن الواحد والعشرين "سيطرة القطاع المالي"، حسب قول جوزف أي ستيغليتز، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في عهد الرئيس بيل كلينتون. في عام 2006 ساهمت قطاعات المال، والتأمين، وصناعة العقارات، والتي شملت صناديق ضخمة للأوراق المالية، ومصارف إقليمية صغيرة الحجم، وشركات تأمين، بمبلغ 2.7 تريليون دولار، أي بنسبة 21 بالمئة، من إجمالي الناتج المحلي. في عام 1980، كانت حصة هذه القطاعات 16 بالمئة. بين عام 1998 وعام 2006، ارتفعت إيرادات الشركات المالية وشركات التأمين بنسبة 71 بالمئة معتمدة على قيادة الولايات المتحدة في الأسواق المالية العالمية المتنامية بسرعة.
أظهر نمو أسواق الائتمان الدولية في القرن العشرين التطور والدينامية التي تميزت بها صناعة الاستثمار الأميركية. أما الانهيار الذي تبع هذا النمو في العام 2008 فإنه كشف غياب القيود في تلك الأسواق مما دفع العديد من هذه الصناعات إلى اتخاذ مخاطر كبيرة من خلال مراكمة ديون مفرطة، كان معظمها غير مرئي بوضوح لدى حملة أسهمها.
أضافت فئة من هذه الصناعة سميت "خدمات الأعمال والخدمات المهنية" مبلغ 1.5 تريليون دولار تقريباً إلى إنتاج الاقتصاد عام 2006، او نسبة 12 بالمئة بالمقارنة مع نسبة 7 بالمئة في عام 1980. وقد شمل هذا الدور الاقتصادي المتصاعد العمل الذي يقوم به المحامون والمستشارون. أبلغت نقابة المحامين الأميركيين ان ما يزيد عن 1.1 مليون محام كانوا يعملون في الولايات المتحدة عام 2008، أي محامٍ واحد لكل 300 أميركي، وهي نسبة أعلى بكثير من النسبة السائدة في أي دولة أخرى.
بلغت قيمة خدمات العناية الصحية 900 بليون دولار أو أقل قليلاً من 7 بالمئة من إجمالي الإنتاج الاقتصادي، وهو أمر يعكس توسع تكنولوجيات العناية الصحية المرتفعة الأثمان، والحاجات الطبية لسكان يتقدمون في العمر. في عام 1980، كانت حصة خدمات العناية الصحية حوالي 4 بالمئة من الاقتصاد.
يسافر الأميركيون في اليوم الحاضر للأعمال والترفيه بأعداد تزيد عما كانوا يفعلونه قبل جيل واحد، وغذى ذلك نمو صناعات الفنادق والمطاعم التي بلغ إجمالي إنتاجها 350 بليون دولار في عام 2006، او نسبة 2.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. وهذه النسبة تتجاوز بدرجة طفيفة النسبة المسجلة في عام 1980.
