24 ايلول/سبتمبر 2009

ماذا ينتج الاقتصاد الأميركي

بدّلت الشركات الأميركية المتعددة الجنسيات استراتيجيات إنتاجها وأدوارها استجابة إلى العولمة لكي تتكيف مع المنافسة المتزايدة.

"قد يشكل قطاع الصناعة في الولايات المتحدة بمفرده ثامن أكبر اقتصاد في العالم."

معهد الصناعة الأميركي 2006

الاقتصاد الأميركي يمر الآن بفترة تحوله الجذري الثاني. مثّل التحول الأول انتقالاً من الزراعة إلى الصناعة. وشهد ربع القرن الماضي تطوراً إضافياً باتجاه المال، خدمات الأعمال، مبيعات التجزئة، التصنيع المتخصص، منتجات التكنولوجيا، والعناية الصحية. زاوجت الثورة الأولى بين الرأسمال الأوروبي والتوسع الأميركي المتنامي بسرعة في القرن التاسع عشر، بينما تعكس عملية الانتقال الجارية استجابة الاميركيين إلى المنافسة العالمية في حقل التجارة والمال التي لم يسبقها مثيل.

يتشكّل الاقتصاد الأميركي، مثله مثل بقية الأنظمة الاقتصادية الأخرى، من مسار دائري للسلع والخدمات بين الأفراد وشركات الأعمال. يشتري الأفراد السلع والخدمات التي تنتجها شركات الأعمال التي توظّف بدورها الأفراد وتدفع لهم الأجور والمنافع الأخرى، مزودة بذلك الدخل الذي يستعمله الأفراد لشراء السلع والخدمات والقيام باستثمارات جديدة، أو يدخرونه للاستعمال في المستقبل.

يتمثل المقياس الأكثر شيوعاً للاقتصاد الأميركي بالتقرير الذي تنشره الحكومة الفدرالية حول إجمالي الناتج المحلي (GDP). يسجل إجمالي الناتج المحلي القيمة بالدولار لكافة السلع والخدمات التي يشتريها الأفراد وشركات الأعمال في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الاستثمارات، والإنفاق الحكومي، والصادرات والمستوردات إلى ومن الخارج. (لا يشمل هذا الإجمالي مبيعات الشركات الأجنبية الموجودة في الولايات المتحدة أو مبيعات الشركات الأميركية العاملة في دول أجنبية).

يتشكّل إجمالي الناتج المحلي من سلع وخدمات مُعدّة للبيع النهائي في سوق القطاع الخاص كما الخدمات غير المعروضة في السوق، كخدمات التعليم والدفاع العسكري، التي تزودها الحكومات. بصورة مبدئية، تعكس قيمة السلع والخدمات في السوق حركة من التبادل بين الراغبين من المشترين والبائعين لا تحددها الحكومة، مع بعض الاستثناءات اللافتة كالإعانات الحكومية للمزارع ولأنظمة توليد الطاقة.

في عام 2006، تشكّل إجمالي الناتج المحلي، الذي بلغت قيمته 13.1 تريليون دولار، من حوالي 9.2 تريليون دولار من الإنفاق الشخصي من جانب المستهلكين الأميركيين، و2.2 تريليون دولار من الاستثمارات الخاصة لشراء المساكن ومعدات الأعمال ولأغراض أخرى، و2.5 تريليون دولار أنفقتها الحكومات على كافة مستوياتها، ناقص العجز في التجارة الدولية الذي بلغ 700 بليون دولار، وهو الفرق بين ما تستورده وتصدره الولايات المتحدة وصافي معاملاتها المالية مع بقية العالم.

إذا نظرنا إلى هذا الأمر من ناحية أخرى، نجد ان الدولة جمعت مبلغ 2.7 تريليون دولار كضرائب، نصفه تقريبا من الضرائب المفروضة على الدخل الشخصي والبقية على الإنتاج وأرباح شركات الأعمال. ودفعت الحكومة 1.6 تريليون دولار كمنافع، بصورة رئيسية إلى الأفراد، و370 بليون دولار كفوائد إلى حاملي سندات  الدين الحكومية. (تقع مرتبة الولايات المتحدة قريباً من اسفل قائمة الاقتصادات الرئيسية بالنسبة لإجمالي العبء الضريبي، فاحتلت المركز 22 من بين 26 دولة تم استقصاؤها في عام 2006 من جانب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية).

تُصنّف مصادر إجمالي الناتج المحلي إلى قطاعات اقتصادية رئيسية كالصناعة والمبيعات بالتجزئة. المقارنة بين ناتج عام 2006 لهذه القطاعات مع أرقام عام 1980 يظهر مدى اتساع لانتقال من السلع إلى الخدمات خلال سنوات ربع القرن الماضي. في عام 2006، وفرت الصناعة نسبة 12 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الأميركي من السلع والخدمات. في عام 1980، كانت حصة هذا القطاع 20 بالمئة. وتفوقت أرقام قطاع المال والخدمات العقارية على أرقام الصناعة وساهمت بنسبة 21 بالمئة من الناتج الاقتصادي الأميركي عام 2006، مقابل نسبة 16 بالمئة في عام 1980. ساهم المزودون للخدمات المهنية للأعمال، ومن بينهم المحامون والاستشاريون، بنفس نسبة مساهمة الصناعة، أي 12 بالمئة من إنتاج الاقتصاد المحلي. كان هذا الرقم 7 بالمئة فقط في عام 1980، وكانت أرقام البيع بالتجزئة وبالجملة، التي بلغت 12 بالمئة، اقل بدرجة طفيفة مما كانت عليه عام 1980. سجلت فئة العناية الصحية والخدمات التعليمية نسبة 7 بالمئة في عام 2006 بالمقارنة مع نسبة 4 بالمئة في عام 1980. وكانت الحكومة في كافة مستوياتها مسؤولة عن نسبة 13 بالمئة من الناتج الاقتصادي في البلاد عام 2006، بدون تغيير يذكر عن عام 1980. وهبطت أرقام إنتاج النفط والغاز إلى نسبة تزيد قليلاً عن واحد بالمئة من إنتاج البلاد عام 2006 بالمقارنة مع نسبة 2 بالمئة في عام 1980.

باستثناء حصة الدولة في الاقتصاد، شكّلت شركات إنتاج السلع نسبة 20 بالمئة من إجمالي إنتاج القطاع الخاص عام 2006، حيث هبطت من نسبة 34 بالمئة في عام 1980. وارتفع قطاع الخدمات من نسبة 67 بالمئة إلى 80 بالمئة خلال تلك الفترة.