17 ايلول/سبتمبر 2009

الولايات المتحدة ما زالت قادرة على بيع السندات المالية رغم زيادة العجز المالي

القدرة الضريبية للحكومة الأميركية تجعل دينها استثمارا مضمونا

يعتبر البنك المركزي الصيني أكبر مستثمر أجنبي في السندات المالية الأميركية.

من ورنر روز، المراسل الخاص لموقع أميركا دوت غوف

بداية النص

واشنطن،- في حين تشير التوقعات إلى أن عجز الميزانية سيبلغ رقما قياسيا غير مسبوق يقدّر بنحو 1.6 تريليون دولار هذا العام، يقول الخبراء إن الحكومة الأميركية ستظل قادرة على الحصول على الأموال اللازمة لسد ثغرة العائدات وذلك عن طريق بيع السندات المالية التي ما زالت تجتذب المشترين على الصعيدين المحلي والعالمي.

فقد صرح كريس إدواردز، مدير دراسات السياسة الضريبية في معهد كاتو، الذي يضم مجموعة من خبراء أبحاث السياسة في واشنطن، بأنه "رغم الركود الاقتصادي، لا يزال الاقتصاد الأميركي أكبر وأقوى اقتصاد في العالم، والدين الأميركي مدعوم بالقوة الضريبية للحكومة الأميركية. وهي سلطة رائعة حقا أن تكون قادرة على فرض الضرائب على أكبر اقتصاد وأكثره ازدهارا في العالم. ولهذا السبب السندات المالية مأمونة ومضمونة تماما."

والمعروف أن وزارة المالية تبيع سندات الخزينة المالية بالمزادات. وأشهر تلك السندات هي سندات المالية التي يحين موعد استحقاقها في فترة أقل من سنة. أما الأوراق المالية (أو سندات الخزينة) فتستحق بعد سنتين أو عشر سنوات، وتستحق سندات كفالة الخزينة بعد 20 أو 30 سنة. ويجري تبادل السندات بيعا وشراء بكثافة في أسواق الأوراق المالية (البورصة).

وقد زادت كمية السندات الأميركية التي يملكها أجانب. فبنهاية شهر تموز/يوليو كانت قيمة السندات المملوكة أجنبيا قد بلغت 3.428 تريليون (3 ملايين و428 ألف مليون مليون) دولار بزيادة بلغت 804 بلايين دولار عن ما كانت في حزيران/يونيو 2008. وتشكل قيمة السندات في تموز/يوليو 2009 نحو 46.7 بالمئة من الدين العام الأميركي الذي بلغ بنهاية تموز/يوليو7.33 تريليون  دولار، طبقا لمكتب الدين العام.

وتعتبر الصين واليابان اللتان تملكان سندات بلغت قيمتها في تموز/يوليو 800.5 بليون دولار و724.5 بليون دولار على التوالي أكبر مستثمرين، طبقا للمعلومات المتوفرة من وزارة المالية والاحتياط الفدرالي. وقد زاد هذان البلدان موجوداتهما من السندات خلال الشهور الـ 12 الماضية.

وأوضح إدواردز أن "في الصين واليابان توجد فرص أقل للاستثمار المحلي، وهي فرص أقل أمانا للاستثمار." وأضاف أن للصين واليابان أعلى معدلات من الادخار في العالم. ويضم مشترو السندات المالية في البلدين المستثمرين الخاصين والهيئات والمؤسسات الرسمية كالبنوك المركزية.

وأكد بيتر موريتشي، أستاذ إدارة الأعمال في جامعة ماريلاند والاقتصادي السابق في اللجنة الأميركية للتجارة الدولية، أنه "لا يوجد مكان للاحتفاظ بالأموال فيه أكثر أمنا من (السندات المالية الأميركية)." وتكهن بأن الأجانب – الصين واليابان وبلدان الشرق الأوسط على الأخص – سيزيدون ما بحوزتهم من سندات.

وقال إدواردز إن عولمة الأسواق المالية قد سهّلت للحكومة الأميركية زيادة الاقتراض. وأضاف أن "أسواق الدين الدولية، على الأخص، تخضع لتنسيق وثيق وعالمي، مما يعني أن الحكومة الأميركية تستطيع جمع المال من المدخرين عالميا وبتكاليف زهيدة. فنحن قادرون على استدانة المزيد من الأموال الآن، ولذا فإن السياسيين زادوا اقتراضهم زيادة كبيرة."

ونوه إدواردز بأنه "ما من سند استثماري أو ورقة مالية تتمتع على الصعيد الدولي بالسمعة التي تتمتع بها السندات المدعومة بالدولار الأميركي. وقال إن اليورو سيتخذ مكانه في الوقت المناسب إلى جانب الدولار الأميركي كنقد احتياطي، لكن أوانه لم يحن بعد. ثم خلص مدير دراسات السياسة الضريبية في معهد كاتو إلى القول إن الذهب له مكانته لكن تأثيره ضئيل بالمقارنة إلى الدولار الأميركي.

نهاية النص