16 ايلول/سبتمبر 2009

رجال الصناعة يسعون للحصول على منتجات التكنولوجيا المتطورة

الخبراء يوصون بإجراء تغيير على السياسة لإعادة تنشيط قطاع الصناعات التحويلية

هواتف الأقمار الصناعية قد تعمل على نحو أفضل بفضل أكبر شركة في العالم للاقمار الصناعية‪,‬لورال التي مقرها في كاليفورنيا‪.

من كاثرين لويس، المراسلة الخاصة لموقع أميركا دوت غوف

بداية النص

واشنطن - في فترات الركود السابقة، أدى النمو في قطاع الصناعات التحويلية الأميركي إلى الانتعاش حيث وظفت المصانع العمال وزادت الانتاج بوتيرة أسرع من القطاعات الأخرى.

ولكن في هذه المرة، يتفق معظم الخبراء على أن خطوط الإنتاج الصناعية التقليدية لا تعمل  بوصفها محركات لإنهاء حالة الركود في الولايات المتحدة.

ولكن بدلا من ذلك، يقول الخبراء الاقتصاديون إن مصنعي التكنولوجيات المتقدمة - مثل الأقمار الصناعية وأجهزة الكمبيوتر والبرمجيات، ومعدات الطاقة النظيفة والعمليات والمدخلات الزراعية ومنتجات التكنولوجيا الحيوية – هم الذين سيدفعون عجلة الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة وحول العالم. ويضيفون أنه بمجرد أن يبدأ الاقتصاد العالمي في الانتعاش، فإن صادرات التكنولوجيا المتقدمة الأميركية سوف تنتعش هي الأخرى.

ويشير مارك زاندي كبير الخبراء الاقتصاديين في موقع مودي الاقتصادي الإلكتروني (مودي دوت كوم) إلى أن "الشركات قد أجلّت الاستثمارات التجارية خلال العام أو العامين الماضيين بسبب حالة الهلع وأزمة الائتمان وأن هناك الكثير من الطلب المكبوت على تلك الأنواع من التكنولوجيات."

ويشكّل قطاع الصناعات التحويلية 60 في المئة من صادرات الولايات المتحدة و70 في المئة من قطاعات البحث والتطوير، ولها أكبر تأثير مضاعف على اقتصاد قطاع العمل، وفقا لليو هندري، رئيس مبادرة العولمة الذكية التابعة لمؤسسة "نيو أميركا"، أي أميركا الجديدة. وقال في شهادة أدلى بها أمام لجنة فرعية في مجلس الشيوخ الأميركي في تموز / يوليو المنصرم إن كل دولار واحد ينفق مباشرة يخلق 1.40 دولار إضافي من النشاط الاقتصادي، وكل وظيفة تصنيع تخلق 2.5 فرصة عمل في قطاعات أخرى.

وتابع هندري  يقول إن المجموعة الثانوية لتصنيع التكنولوجيا المتطورة أكثر روعة بسبب موجة الآثار الإيجابية التي تخلفها: إذ إن كل وظيفة في مجال التكنولوجيا المتقدمة تخلق 16 وظيفة إضافية في قطاعات أخرى.

وأفاد تقرير صادر عن فيليبس ماكدوغال، وهي شركة استشارات زراعية أن الصناعات التي لديها مكونات من التكنولوجيا المتقدمة نجت من الركود على نحو أفضل من غيرها. وأشار التقرير إلى أن سوق التكنولوجيا الحيوية الزراعية، على سبيل المثال، نما بنسبة 30 في المئة من عام 2007 إلى عام 2008. وقال التقرير إن سوق التكنولوجيا الحيوية الزراعية لا يزال يحركه استيعاب التكنولوجيا، الذي يتغلب على الأثر الذي تخلفه الزراعة والاقتصاد عموما على السوق.

وكي يتسنى لقاعدة الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة إجمالا إعادة توجيه اهتمامها نحو المنتجات ذات التكنولوجيا المتطورة، فسيتعين على العمال تعلم مهارات جديدة وينبغي على القطاعين العام والخاص أن يستثمرا في مشاريع البحث والتطوير.

وتتعشم حكومة الرئيس أوباما أن يشجع البحث والتطوير وتساعد الابتكارات القيمة على إيجاد طريقها إلى السوق العالمية. وفي نيسان/إبريل، أطلقت الحكومة مباراة السوق الوطنية للابتكار والإبداع، وهي عبارة عن منتدى الكتروني يساعد في مطابقة الاختراعات مع المستثمرين والمصنعين والمشترين والموزعين.

ومن المرجح أن تتحول الشركات الأميركية ذات الصناعات التقليدية بنجاح إلى إنتاج منتجات التكنولوجيا المتقدمة ما دامت الجامعات والمختبرات الأميركية تنتج أبحاثا علمية متقدّمة جدا. ويقول  ديفيد كروس، رئيس مركز توقعات السوق، وهي شركة استشارية اقتصادية مقرها في سان دييغو، إن مرافق البحوث ستواصل القيام بذلك طالما ظلت قادرة على جذب الطلبة المتفوقين من مختلف أنحاء العالم.

وأوصت لجنة من الأكاديمية الوطنية للعلوم والأكاديمية الوطنية للهندسة في وقت مبكر من هذا العام في تقرير أصدرته بعنوان "ما وراء حصون أميركا" بأنه ينبغي أن تساعد على إبقاء تلك المواهب في الولايات المتحدة من خلال إصلاح نظام ضوابط التصدير للسماح للطلاب الأجانب بالبقاء في البلاد بعد الحصول على شهاداتهم العليا والتسهيل للعلماء الأميركيين للتعاون مع زملائهم الأجانب. ودعت أيضا إلى إنشاء "وحدة متكاملة" لجميع طلبات تراخيص التصدير، وعملية الإلغاء لمقدمي الطلبات ورفض منح التراخيص وغيرها من الإصلاحات.

وكانت حكومة أوباما قد بدأت مراجعة بين الوكالات لنظام الرقابة على الصادرات في منتصف شهر آب/ أغسطس. ويطالب مؤيدو التصنيع الحكومة الاميركية باتخاذ موقف صارم والقيام بدعم قطاع الصناعات التحويلية الأميركي بشكل مباشرة أكثر - على غرار الموقف الذي اتخذه الشركاء التجاريون الذين يدعمون صناعاتهم المحلية.

وأبلغ هندري الكونغرس في شهادة أدلى بها في تموز/يوليو أن الولايات المتحدة بحاجة إلى سياسة تصنيعية وصناعة وطنية في كافة المؤسسات الحكومية تهدف إلى ضمان القدرة التنافسية للشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها وفي نفس الوقت ضمان نمو الوظائف ذات القيمة العالية في أميركا.

غير أن خبراء اقتصاديين آخرين يرون أن مثل هذه السياسة الصناعية ستكون وصفة لكارثة لأن من شأنها أن تبعد حوافز السوق عن مسارها الصحيح. وقال زاندي في الجلسة نفسها "إن السياسات الموجهة لقطاع صناعات تحويلية محدد لم تنجح في وقف الانخفاض المستمر منذ فترة طويلة لهذه الصناعات" واقترح "خفض تكاليف الإنتاج وفتح الأسواق العالمية أمام جميع الشركات."

وفي الوقت الذي تستمر فيه المبادرات على عدة جبهات، فإن هناك شيئا واحدا مؤكدا وهو: إن المشكلة لن تحل بسرعة.

وخلص كروس إلى القول إننا نمر بأسوأ ركود نشهده في حياتنا، وبالتالي فإن الانتعاش المطلوب، عندما يأتي، سيكون أقوى بكثير. ولكن ذلك سيكون أمرا شاقا وقاسيا على مدى السنوات القليلة القادمة.

نهاية النص