15 ايلول/سبتمبر 2009

أوباما يدعو إلى وضع نظام تنظيمي مالي جديد

الرئيس أوباما

من ميرل ديفيد كيلرهالس، المحرر في موقع أميركا دوت غوف

بداية النص

واشنطن،- دعا الرئيس أوباما يوم 14 أيلول/سبتمبر مؤسسات القطاع المالي في البلاد إلى العمل معه ومع الكونغرس لصياغة نظام تنظيمي جديد يحول دون تكرار الأزمة المالية الراهنة، التي تعد أسوأ أزمة مالية منذ حدوث الكساد الكبير في الثلاثينيات من القرن المنصرم.

وفي خطاب أدلى به في نيويورك، قال أوباما إن هناك استقرارا متزايدا تظهر دلائله على الاقتصاد الأميركي، وإن هذا الاستقرار بدأ يعود إلى إلى حاله الطبيعي نتيجة تدخل الحكومة الفدرالية في السوق. غير أن الرئيس الأميركي حذر المسؤولين في القطاع المالي من أن "العودة إلى الأحوال الطبيعية لا يجب أن تقود إلى الشعور بالرضا والتقاعس."

وأشار أوباما إلى "أن هذا هو السبب في أننا نحتاج إلى قواعد قوية للطريق للحماية من نوعية المخاطر النظمية التي شهدناها." واختار أوباما أن يوجه خطابه إلى القطاع المالي من سوق المال في وول ستريت حول مخاطر السماح للبلاد بتكرار المعاملات التجارية دون النظر إلى عواقب أن يكون السوق مفتقرا إلى القواعد المنظمة وبدون الإشراف السليم من الحكومة الفدرالية.

جاء خطاب أوباما بعد مرور عام على أكبر إفلاس في تاريخ الولايات المتحدة، حينما انهارت شركة ليمان براذرز الاستثمارية. وقد أدى هذا الإفلاس إلى حدوث سلسلة من عمليات الدمج المنظمة للحيلولة دون حدوث مزيد من الإخفاقات ومنع الانهيار المحتمل للنظام المالي للولايات المتحدة برمته.

وقال أوباما إن الولايات المتحدة "لن تعود إلى أيام السلوك المتهور والمبالغة في المخاطرة دون تدبر وهو ما كان لب الأزمة الراهنة، حيث كان الكثيرون مدفوعين بشهية مفتوحة لخبطات الربح السريعة والحوافز المتضخمة، ليس إلا. إن الموجودين في سوق المال لن يكون بمقدورهم أن يواصلوا المخاطرة والمغامرة بغض النظر عن العواقب، وأن يتوقعوا أن دافعي الضرائب في الولايات المتحدة سيكونون مستعدين في المرة القادمة لإسعافهم من عثرتهم القادمة."

وقال أوباما إنه تقع على عاتق الكونغرس والحكومة الفدرالية مسؤولية صياغة وفرض تطبيق القواعد المنظمة والقوانين لحماية المستهلكين للمنتجات المالية، ودافعي الضرائب، والاقتصاد القومي. ثم أضاف أن القواعد الجديدة ينبغي ألا تخنق روح الابتكار والإقبال على المغامرة التجارية. ويذكر أن تشريع تعزيز أمن النظام المالي معروض على الكونغرس وأن أوباما يريد أن يقوم الكونغرس بإقراره.

ومعروف أن إصلاح النظام المالي والقواعد المعمول بها دوليا سيكون من الموضوعات الرئيسية في قمة مجموعة الـ20 للدول المتطورة والسريعة النمو المقرر عقدها في مدينة بتسبرغ يومي 24 و 25 أيلول/سبتمبر الحالي. وقد سعى أوباما إلى أن يؤكد لزعماء العالم أن الولايات المتحدة تسعى لمنع حدوث تهور أو ضعف في القطاع المالي فيها. وقال "إن الولايات المتحدة تقود جهدا منسقا لتشجيع الانتعاش الاقتصادي في كل من الأنظمة الاقتصادية الكبيرة وأسرع الاقتصادات نموا في العالم."

وقد أشار عدد كبير من الزعماء الأوروبيين إلى أنهم يريدون قواعد تنظيمية أقوى للنظام المالي، بما في ذلك مطالبة البنوك التجارية بالاحتفاظ باحتياطيات أكبر من رأس المال، ووضع حدود للحوافز والأجور التي تمنحها الشركات المالية، كوسيلة للحيلولة دون المخاطرة بصورة مفرطة.

وأضاف أوباما أن "هذه المهمة ستتواصل في الأسبوع القادم في بتسبرغ حينما نعقد قمة العشرين، التي ثبتت فاعليتها كمنتدى لتنسيق السياسات بين أكبر الأنظمة الاقتصادية المتطورة والاقتصادات الناشئة التي أرى أنها ستؤدي دورا مهما في المستقبل."

ويدعو أوباما إلى إنشاء وكالة جديدة للحماية المالية للمستهلك لكي تتولى الإشراف على القروض العقارية وبطاقات الائتمان وغيرها من المنتجات المالية التي يكون لها أكبر الأثر على المستهلك. كما يريد أن يجعل مجلس الاحتياط الفدرالي -وهو بمثابة البنك المركزي في الولايات المتحدة- مسؤولا عن الإشراف على أكبر الشركات وأكثرها ارتباطا بالشركات الأخرى التي تمثل أعظم خطر نظمي على الاقتصاد الأميركي.

وأشار أوباما إلى أنه سينشئ "مجلسا إشرافيا يجمع الأطراف المنظمة من جميع أرجاء الأسواق لتبادل المعلومات، وتحديد الثغرات في القواعد، وتعقب الموضوعات التي لا يتناسب تماما وضعها تحت أي بند من بنود اللائحة التنظيمية. وإننا سنطالب تلك الشركات المالية بتلبية متطلبات ومعايير أقوى بالنسبة لرأس المال والسيولة، ونطالبها بالتحلي بضوابط أكبر لناحية سلوكها المنطوي على المخاطر.

علاوة على ذلك اقترح الرئيس إنشاء هيئة يناط بها وضع الحلول للسيطرة على إخفاق أي شركات كبرى أو لها أنشطة وعلاقات متداخلة مما كان يُعتقد في السابق إنها "أكبر من أن تخفق." ولا ينطبق هذا الاقتراح على البنوك، إذ إن هناك وكالة فدرالية موجودة بالفعل لهذا الغرض، حسبما قال. لكن الاقتراح ينطبق على الشركات مثل شركة ليمان براذرز، والشركة العملاقة في مجال التأمين أميركان إنترنشيونال غروب، والشركات الكبرى الأخرى التي لا تندرج حاليا تحت سلطة وكالة فدرالية.

وذكر أوباما أنه لا بد أن يقوم الكونغرس بسد الثغرات حيثما تكون الأدوات المالية المغرية مثل صناديق الاستثمار التحوطية الخاصة قادرة على العمل خارج الإطار التنظيمي كله. وأضاف "لقد شهدنا تطور الأدوات المالية -- مثل مشتقات الأسهم ومبادلة القروض المتخلفة السداد بين الشركات والبنوك -- من دون أن يختبر أي طرف المخاطر المترتبة عليها أو تكون هناك سيطرة على كل المشاركين فيها."

نص خطاب أوباما متاح على موقع أميركا دوت غوف.

ويمكنكم المشاركة بتعليقاتكم على مدونة أوباما بموقع أميركا دوت غوف.

نهاية النص