09 ايلول/سبتمبر 2009

وزراء مجموعة الـ 20 يقولون إنهم سيبقون على إجراءات التحفيز الاقتصادي حاليا

وزير المالية الأميركي تيموثي غايتن

من ميرل كيليرهالس، المحرر في موقع أميركا دوت غوف

بداية النص

واشنطن – اتفق وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في الدول ذات الاقتصادات الأكبر في العالم على الإبقاء على إجراءات التحفيز الاقتصادي التي اتخذوها في وقت سابق من العام والبالغ قدرها تريليونات الدولارات إلى أن يكون هناك نمو اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص.

وقال وزير المالية الأميركي تيموثي غايتنر يوم 5 أيلول/سبتمبر الجاري في اجتماع مجموعة الـ20 في لندن إن "النظام المالي يظهر دلائل على إصلاح الخلل وإن النمو بدأ يحدث." وكان أحد أسباب عقد هذا الاجتماع هو تقييم وضع الاقتصاد العالمي حاليا والوجهة التي يحتمل أن يسير نحوها مستقبلا فيما يستعد المسؤولون لعقد قمة مجموعة الـ 20 في بيتسبرغ في الفترة بين 24-25 من أيلول/سبتمبر الجاري.

واجتمع الوزراء لوضع أجندة القمة المقبلة ولتقرير الإجراءات التي يمكن أن تكون هناك حاجة إليها بالتزامن مع إجراءات التحفيز – التي يقدر أنها بلغت الآن 5 تريليونات دولار – والتي دفعت بها حكومات هذه الدول في وقت سابق هذا العام من أجل وقف أعمق ركود اقتصادي عالمي منذ فترة الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي.

وقال غايتنر "إننا نحتاج إلى توفير دعم مستدام من أجل النمو وإصلاح الوضع المالي إلى أن يكون لدينا أساس قوي للتعافي."

وفي البيت الأبيض، قال الرئيس الرئيس أوباما في بيان أصدره يوم 8 الجاري إن "الخطوات التي اتخذناها لإطلاق النمو قد تم تنسيقها كذلك مع شركائنها حول العالم. وإن الإنتاج الصناعي في دول مجموعة الـ 20 إما أن يكون قد استقر الآن أو أنه بدأ ينمو. كما أن التجارة العالمية تشهد توسعا حاليا."

وقال أوباما إن "الضغوط التي تشهدها الأسواق المالية قد خفت بصورة كبيرة وإن مؤسساتنا المالية تقوم بجمع الرساميل الضرورية." ولكنه قال إن من المهم لقادة الدول ذات الاقتصادات الأكبر أن توقف دورة الفقاعات والانفجارات في الاقتصاد عبر التنظيم والإشراف الفعالين.

البطالة مرتفعة بصورة غير مقبولة

أبلغ غايتنر الوزراء في اجتماع لندن أن معدلات البطالة القومية في دول المجموعة باتت مرتفعة بصورة غير مقبولة – إذ هي بلغت 9.7 بالمئة في الولايات المتحدة – وأن الطلب في القطاع الخاص الضروري لاستدامة التعافي لم يتحقق بعد.

وقال غايتنر: "إن الأخطاء التقليدية للسياسة الاقتصادية أثناء الأزمات تتمثل في أن الحكومات تتلكأ كثيرا قبل الرد بقوة كافية ثم تقوم بوضع الكوابح على إجراءاتها قبل حلول الوقت المناسب. ولكننا لن نكرر هذه الأخطاء هذه المرة."

ولكنه أضاف أنه يجب وقف العمل بالإجراءات التحفيزية فور أن تصبح الظروف مناسبة لذلك.

وأوضح غايتنر في بيان أصدرته وزارة المالية في واشنطن أن "هذا يعني أن على استراتيجيتنا أن تتطور فيما ننتقل من مرحلة الرد على الأزمة إلى التعافي، من مرحلة إنقاذ الاقتصاد إلى مرحلة إصلاح وإعادة بناء أسس النمو المستقبلي.

وقال غايتنر إن من الضروري في الوقت نفسه البدء بتأسيس نظام مالي دولي أكثر ضمانا وأمانا. وقال إن من المهم وضع إجراءات تنظيمية أقوى بشأن المخاطر وتوفير إشراف شامل على المؤسسات الرئيسية والأسواق المالية الحيوية – مثل التجارة بمشتقات الأسهم المحفوفة بالمخاطر. وقال إن هناك أيضا حاجة لإصلاح أسواق الأوراق المالية ووضع إجراءات لإغلاق المؤسسات المالية التي تفشل.

وقال غايتنر: "الاختبار الأساسي للإصلاح هو جعل النظام يتمتع بالصلابة الكافية لتحمل العواصف المستقبلية."

متطلبات أشد لرأس المال

قال غايتنر إن الوزراء اتفقوا على إعداد متطالبات أشد لرؤوس الأموال بنهاية العام القادم من أجل أن تكبح البنوك من ممارسات منح القروض المستقبلية والفقاعات التي تميزت بها أسعار الأرصدة، التي ساهمت مباشرة في الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية. وقال إنه يجب أن تكون هناك متطلبات مالية أعلى لناحية توفر السيولة النقدية بالنسبة إلى الأنشطة المالية المنطوية على مخاطر أعلى.

وإضافة إلى ذلك، قال غايتنر إنه يجب توفر معايير أعلى وأكثر صرامة بالنسبة لتلك المؤسسات المالية التي يمكن أن تكون مصدرا أكبر للمخاطر لناحية تعريض النظام للأزمات. وقال إن أحد الإجراءات التي سيتم تنقيحها لطرحها على جدول أعمال قمة مجموعة الـ 20 يتمثل في إحداث تغيير أكبر في الممارسات الخاصة بالمرتبات والعلاوات التي تمنح لكبار المسؤولين  في البنوك التجارية. جدير بالذكر أن الكثير من الدول تعتبر ممارسات المرتبات الحالية متسمة بالإفراط.

إلى ذلك، قال دومينيك ستراوس – كان، المدير الإداري لصندوق النقد الدولي، إن هناك اتفاقا عاما على ما ينبغي القيام به، ولكن ينبغي نقل الخطة الآن من مرحلة الاتفاق العام إلى الإجراءات المحددة.

وقال كان للصحفيين: "إننا نشهد الآن الموجة الثالثة من الأزمة، التي تتمثل في ارتفاع مستويات البطالة. أما المرحلتان السابقتان فقد تمثلتا في الأزمة المالية والأزمة الاقتصادية العالمية التي تبعتها."

وقال في مؤتمر صحفي عقده بعد انتهاء اجتماع مجموعة الـ 20: "تخيلوا وضع العامل في ألمانيا أو فرنسا الذي سيفقد عمله في الأشهر القادمة. بالنسبة لمثل هذا العامل، فإن الأزمة لم تنته، بل هي لا زالت أمامه."

مجموعة الـ 20 التي تأسست في العام 1999، تتضمن كلا من الأرجنتين واستراليا والبرازيل وبريطانيا وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وستكون قمة بتسبرغ متممة لاجتماع مماثل عقد في لندن في نيسان/أبريل الماضي وقمة سابقة عقدت في واشنطن في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 فيما كان الركود العالمي قد بدأ يتوسع.

وفضلا عن مدير صندوق النقد الدولي، يشارك في اجتماعات مجموعة الـ 20 رئيس البنك الدولي ورئيسا اللجنة المالية ولجنة التنمية بصندوق النقد الدولي. وتمثل دول مجموعة الـ 20 حوالي 90 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي العالمي وحوالي 80 بالمئة من التجارة العالمية. كما تمثل أيضا ثلثي عدد سكان العالم.

النص الكامل لبيان غايتنر متوفر على موقع أميركا دوت غوف.

نهاية النص