الاقتصاد والتجارة | تحقيق النمو عبر أسواق مفتوحة
17 آذار/مارس 2009
وزراء مجموعة العشرين يتعهدون بمواصلة الإجراءات الخاصة بإنهاء الركود
وزير المالية الأميركي يقول إن الأزمة العالمية تتطلب ردا عالمي النطاق
من ميرل كيليرهالس، المحرر في موقع أميركا دوت غوف
بداية النص
لندن،- قال وزير المالية الأميركي تيموثي غايتنر إن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين اتفقوا في ختام اجتماعهم بالعاصمة البريطانية على اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لإنعاش النمو الاقتصادي وإصلاح النظام المالي العالمي والتصدي لخطر الحماية التجارية.
وشدد وزراء مالية الدول الأعضاء في مجموعة العشرين ومحافظو البنوك المركزية في بيان مشترك أصدروه يوم 14 آذار/مارس، على "استعداد هذه الدول لاتخاذ كل الإجراءات الضرورية لإنعاش النمو الاقتصادي".
وكان وزراء المالية ومحافظو مصارف مجموعة العشرين قد اجتمعوا في لندن لعقد مشاورات دامت يومين لوضع الأسس التي ستنطلق منها قمة قادة المجموعة في مطلع نيسان/إبريل المقبل التي ستنعقد أيضا في لندن.
وقال غايتنر في تصريح أدلى به يوم 14 الشهر الجاري إن "هذه الأزمة هي أزمة عالمية، وتتطلب استجابة عالمية منسقة"، مضيفا أنها "تتطلب اتخاذ إجراءات صارمة لإصلاح أنظمتنا المالية وجعل الائتمانات المالية تتدفق ثانية".
واتفق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في البيان الختامي المشترك على أنه يتحتم على صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى زيادة القدرة الإقراضية لديها بأسرع ما يمكن لمساعدة الاقتصاديات الناشئة والنامية التي هي بأمس الحاجة إلى الحصول على اعتمادات جديدة.
كما وافقت مجموعة العشرين على خطة طرحتها الولايات المتحدة تتعلق بزيادة الاعتمادات المخصصة لحالات الطوارئ التي يستخدمها صندوق النقد الدولي لمساعدة الاقتصاديات الوطنية المضطربة، إلا أن تحديد المبلغ ترك مفتوحا لقادة القمة لاتخاذ قرار بشأنه. وقال غايتنر في مؤتمر صحفي عقده يوم 15 آذار/مارس بعد اجتماع لندن "إن مجموعة العشرين تدعم اقتراحنا الخاص بزيادة كبيرة في الموارد المخصصة لحالات الطوارئ في صندوق النقد الدولي وتوسيع عضويته".
وقال البيان أيضا إن البنوك المركزية لمجموعة العشرين قد خفضت أسعار الفائدة بشكل كبير في معظم البلدان الأعضاء، وإن البنوك المركزية ستحافظ على هذه السياسات طالما دعت الحاجة لدعم الاحتياجات الائتمانية.
ودعا البيان الختامي أيضا صندوق النقد الدولي إلى تقييم الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل دول مجموعة العشرين كل على حده لتحفيز اقتصادياتها وتحديد ما إذا كان من المطلوب اتخاذ المزيد من الإجراءات. وكانت الولايات المتحدة تأمل في أن تتخذ المجموعة موقفا أقوى لوضع خطط حوافز اقتصادية موسعة شبيهة بالخطة التي نفذتها الولايات المتحدة بتكلفة قيمتها 787 بليون دولار.
وقال غايتنر إن المجموعة وافقت على خطة شاملة للإصلاحات التنظيمية الخاصة بالأسواق المالية بما فيها التصدي لصناديق الاحتياط وتشديد الرقابة على وكالات التصنيف الائتماني.
وشدد وزير المالية الأميركي على أنه "يتعين علينا فرض رقابة أقوى وقواعد واضحة تطبق بالتساوي عبر النظام المالي الدولي"
وفي الختام، أكد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين أنهم سيلتزمون بمحاربة كافة أشكال الحماية التجارية وأنهم سيبقون باب التبادل التجاري والاستثمار مفتوحا.
والسؤال الآن: ماذا على الرئيس أوباما أن يتخذ من تدابير بشأن قضايا الشؤون الخارجية؟ يمكن كتابة تعليقاتكم على المدونة الخاصة بذلك على موقع أميركا دوت غوف.
نهاية النص
