01 حزيران/يونيو 2009

جفاف التمويل للتجارة يجبر المصدّرين على البحث عن بدائل

المستوردون وشركات النقل يواجهون أوقاتا عصيبة

من أندريه تسوانيتسكي، المحرر في موقع أميركا دوت غوف

بداية النص

واشنطن – وجدت مؤسسة "ثار للتكنولوجيا" قبل حوالي سنتين مشتريا في تركيا لتكنولوجيتها المتقدمة للإذابة العضوية. ولكن قبل أن يحتفل مديرو المؤسسة ويشربوا نخب نجاح الصفقة، أعلن المشتري أنه لم يجد ضمانة ائتمانية تكفل تمويل الصفقة وذلك نتيجة لضيق ظروف سوق الائتمان والإقراض.

فتجهت شركة ثار للتكنولوجيا إلى مجموعة بي إن سي للتجارة العالمية التي تمكنت بالعمل مع بنك التصدير والاستيراد الأميركي من تأمين قرض قيمته 5 ملايين دولار للمشتري التركي.

والمعروف أن بنك التصدير والاستيراد الأميركي يعمل على دعم التصدير إلى الأسواق الناشئة والبلدان النامية حيث لا يتوفر الائتمان والإقراض بسهولة، أو يكون باهظ التكاليف إذا توفر. لذا يقدم البنك ضمانات ائتمانية للتصدير وكفالات للقروض وغيرها من الخدمات.

واكتسبت مهمة البنك أهمية جديدة عندما برزت أزمة الائتمان واستفحلت ضاربة الأسواق العالمية. فكان أن خفضت المصارف في مختلف أنحاء العالم حدود التسهيلات الائتمانية وغيرها من الخدمات الخاصة بالتجارة للشركات التي تتعامل معها.

وحيث لا يزال الائتمان والإقراض متوفرين، يصعب الحصول عليهما بسبب ارتفاع التكاليف والإفراط في المراجعة والتدقيق وزيادة التنافس بين الشركات للحصول على الأموال الآخذة في التناقص والانكماش. وقد أدى ارتفاع كلفة الائتمان وضمانات الائتمان والقروض إلى جعل الحصول على التمويل من القطاع الخاص بعيد المنال لكثير من الشركات الصغرى والمتوسطة. وهذا الأمر ضاعف في بعض الحالات كلفة خطابات الاعتماد في بلدان كالصين وتركيا وباكستان والأرجنتين وبنغلادش حيث تعتبر خطابات الاعتماد العرف المعمول به في تمويل التجارة. وتقول غرفة التجارة الدولية إن الكلفة زادت إلى ثلاثة أضعافها في بعض الحالات.

 وقال تقرير لغرفة التجارة الدولية صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 إن "كلفة تمويل التجارة قد ارتفعت مخترقة سقف" أعلى المستويات.

وأكثر الذين تعرضوا لتحمل وطأة أزمة تمويل التجارة هم التجار في بعض أجزاء آسيا وفي القارة الأفريقية كلها.

وصرح جون كوتش، رئيس مؤسسة الاستشارة التجارية العالمية بأن الشركات الصغرى والمتوسطة الأميركية أيضا "متعطشة تبحث عن حلول للتمويل." وتعمل مؤسسته التي تتخذ مقرها في مدينة ممفيس بولاية تنيسي على وضع ترتيبات تأمينية للمجازفات التجارية للشركات الصغيرة والكبيرة على السواء. وقال إنه لاحظ اهتماما أكثر تشددا بالنسبة لمثل تلك التأمينات اعتبارا من أوائل العام 2008. وأشار إلى أن دخل مؤسسته قد تضاعف ثلاث مرات منذ ذلك الحين.

وجاء في تقرير لبنك التصدير والاستيراد أن برنامج رأس المال العامل قد زاد بنسبة 90 بالمئة بينما بلغت زيادة برنامج تأمين التجارة بنسبة 110 بالمئة في إجمالي صفقات الشركات الصغيرة في فترة الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2008 إلى نفس الفترة من العام 2009. وكان من بين المستفيدين في العام 2008 مؤسسة كومباسشن وشركاهم في كورونا بكاليفورنيا التي باعت ثمانية مشروعات صغيرة للطاقة لدولة بنين. ويعود الفضل في إتمام الصفقة لضمان خطاب الاعتماد الذي قدمه بنك التصدير والاستيراد.

وتلبية للطلب المتزايد قرر البنك تخفيف بعض القيود التي تفرضها القواعد واعتمد عملية الإنجاز السريع وبدأ في استخدام صلاحية ندر استخدامها تسمح له بإقراض المال مباشرة إلى مشترين غير أميركيين لمنتجات أميركية. من قبيل المثال على ذلك أنه أقرض في العام 2008 نحو 12 بليون (12,000 مليون) دولار لإتمام صفقة بيع طائرات هليكوبتر للبرازيل.

وصرح كوتش، مستشار التأمين في ممفيس، لموقع أميركا دوت غوف بأن كثيرين من المصدرين الذين كانوا يعتمدون عادة على المصارف والوسطاء الخاصين لتمويل التجارة صاروا يكتشفون أن بإمكانهم الحصول على دعم من بنك التصدير والاستيراد.

غير أن نائب رئيس البنك روبرت مورين قال في كلمة له في المؤتمر السنوي للبنك في 16 نيسان/أبريل إن الأموال المتوفرة للبنك لا تكفي لتلبية كل الطلبات.

إلا أن المصدرين يصادفون بعض النجاح في اللجوء إلى دائرة الأعمال التجارية الصغرى وعدد كبير من الوكالات الحكومية الفدرالية وفي الولايات. فهناك برامج في 27 ولاية على الأقل تساعد المصدرين في العثور على تمويل للتجارة.

لكن المستوردين الأميركيين هم في وضع لا يحسدون عليه. فهم لا يستطيعون التعويل على شبكة الدعم الواسعة التي يعتمد عليها المصدرون. فبعدما شهدت خدمات الطرود الموحدة المعروفة اختصارا "يو بي إس"، وهي أكبر شركة عالمية لنقل وتسليم الطرود، انخفاضا في كمية الطرود والشحنات الواردة من الخارج، عرضت على صغار المستوردين الأميركيين خيار استخدام الطرود والشحنات المشحونة مع يو بي إس كضمان للقروض مما يقلل من حاجتهم إلى الحصول على خطابات اعتماد.

وعلى الرغم من مشاكل التمويل التجاري ومصاعبه، فإن بعض أصحاب الأعمال التجارية متفائلون يتطلعون قدما.

فقد صرحت ليندا دني، رئيسة المجلس الوطني للنساء صاحبات الأعمال التجارية الذي يقدم شهادات الاعتماد للشركات التي تملكها النساء، لموقع أميركا دوت غوف بأن أعضاء منظمتها يهيئن أنفسهن لأيام أفضل. فهن يعملن سلفا على ترتيب صفقات للتمويل التجاري استعدادا لاغتنام الفرص عندما يتم الانفراج ويسترد الاقتصاد عافيته.

نهاية النص