15 تموز/يوليو 2009

الأمن الغذائي: الاستثمار من أجل تخفيف الجوع والفقر

بلدان مجموعة الثماني الصناعية توافق على زيادة الاستثمارات في التنمية الزراعية

بداية النص

البيت الأبيض

مكتب السكرتير الصحفي

10 تموز/يوليو 2009

الأمن الغذائي: الاستثمار في التنمية الزراعية من أجل تخفيض الجوع والفقر

تعتمد الأغلبية الكبرى من أفقر شعوب العالم على الزراعة لتوفير غذائها وتحقيق دخول لمعيشة أسرها. ولذا فإن مجموعة الثماني الصناعية اتخذت، عندما ارتفعت أسعار المواد الغذائية عالميا في العام الماضي، تدابير بينها تطوير الشراكات العالمية من أجل الزراعة والأمن الغذائي واتخاذ الإجراءات ذات المدى القصير والمتوسط على الأغلب والتي يستخدم معظمها المساعدات الغذائية الطارئة لتخفيف الجوع.

فالأزمة الاقتصادية والمالية هذا العام تهدد حياة الكثير من أفقر شعوب العالم. وفي حين تدنت أسعار السلع والبضائع، ما زالت أسعار المواد الغذائية تزيد بنسبة 40 بالمئة عن مستوياتها القياسية تاريخيا. وأدى انكماش النشاط الاقتصادي العالمي في الوقت ذاته إلى انخفاض حجم الصادرات والعائدات عند المزارعين في البلدان النامية. ويعني هذا التباطؤ أن هناك عددا إضافيا من الناس يبلغ 100 مليون نسمة يواجه خطر دفعه إلى براثن الفقر المدقع.

وللزيادة في البناء على مبادرة أميركية شاملة واسعة النطاق وافقت البلدان الممثلة في قمة لاكولا (إيطاليا) على اتخاذ تدابير فاعلة لتحسين وضع الأمن الغذائي، وذلك من خلال تجديد الالتزام بالتنمية الزراعية. وهو تدبير مستَحقّ منذ زمن. فعلى الرغم من أن 75 بالمئة من فقراء العالم يعيشون في المناطق الريفية و60 بالمئة ممن يقاسون الجوع من الأسر الريفية التي تعيش على زراعة محدودة، فإن 4 بالمئة فقط من مساعدات التنمية تخصص للزراعة. وهذه المبادرة لا تتعلق بالالتزام بتخصيص الموارد، فحسب، رغم أهمية ذلك، وإنما الالتزام أيضا بإصلاح الطريقة التي يعالج بها المجتمع الدولي قضية الأمن الغذائي، وهي قضية على القدر نفسه من الأهمية، إن لم تكن أهم.

التزام مالي قوي

أعلن الرئيس أوباما في قمة مجموعة العشرين في لندن عن عزمه الطلب من الكونغرس مضاعفة المساعدات الأميركية للتنمية الزراعية لتصل إلى أكثر من بليون دولار في العام 2010. وسنسعى لزيادة استثماراتنا سنويا ونقدم 3.5 بليون دولار على الأقل على مدى السنوات الثلاث القادمة.

كثير من الدول التي كان ممثلوها موجودين في لاكولا ملتزمة أيضا بحشد مساعدات كبيرة ومستدامة للتنمية الزراعية بهدف جمع 20 بليون دولار خلال السنوات الثلاث القادمة فيما نعمل على الاتصال مع بلدان أخرى أيضا لتشجيعها على الانضمام إلى الشراكة العالمية.

هذا سيكون إضافة إلى الالتزامات الكبيرة التي قدمتها الولايات المتحدة وعدد من بلدان مجموعة الثماني في مجال الطاقة والمساعدات الغذائية الإنسانية.

أسلوب جديد للأمن الغذائي

الاستراتيجية التي سننتهجها في شراكاتنا تتجاوز مجرد كونها زيادة في الموارد. إذ تعتقد الولايات المتحدة أننا بتطبيق المبادئ التالية نستطيع أيضا مناصرة أسلوب جديد وعملي للتنمية وتحقيق كفاءة وفعالية أفضل.

1.التنسيق الاستراتيجي للمساعدات

يلتزم الشركاء في التنمية من خلال الشراكة الدولية بتنسيق مخصصاتهم من الموارد من أجل التنمية الزراعية وذلك بهدف زيادة فاعلية وكفاءة استخدامها إلى أقصى حد.

2. الاستثمار في خطط البلدان

ستسعى الشراكة العالمية، بدلا من فرض استراتيجية من خارج البلدان المتلقية (للمساعدات)، إلى توجيه المصادر نحو الخطط القومية الموثوق بها وذات المصداقية لتلك البلدان. ويشكل برنامج التنمية الزراعية الشاملة لأفريقيا نموذجا لوضع مثل هذه الخطط وفعالية الشراكة. وسنعمل على دعم أي عمليات مماثلة في مناطق أخرى.

3. أسلوب شامل: مجالات الاستثمار الرئيسية

من أجل إحراز النجاح،  من المهم تركيز الاهتمام على مجمل المشاكل التي تؤثر على التنمية الزراعية، بما فيها زيادة الإنتاجية الزراعية (ويشمل ذلك توفير البذور والسماد)؛ وتحفيز النمو في فترة ما بعد الحصاد وجني المحاصيل، وكذلك تحفيز نمو القطاع الخاص؛ ودعم دور المرأة والأسرة في الزراعة، والمحافظة على قاعدة المصادر الطبيعية في إطار المناخ المتغير، وتوسيع نطاق المعرفة والتدريب، وزيادة تدفق التبادل التجاري، ودعم الحكم الرشيد الجيد وسياسات الإصلاح.

4. دور الآليات المتعددة

علاوة على تقديم المساعدات على المستوى الثنائي (مباشرة من بلد إلى بلد) ستسعى البلدان إلى استخدام المؤسسات والمنشآت متعددة الأطراف عندما يكون ذلك مناسبا. وستعمل أيضا على إصلاح وتحسين فعالية المؤسسات وآليات التمويل المتعددة الأطراف (الدولية) القائمة بالفعل.

5. التزام كبير ومستدام

لكي يتم تحقيق الأمن الغذائي على المدى الطويل، ستعمل البلدان على زيادة استثماراتها في التنمية الزراعية زيادة كبيرة وتوفر لها الموارد بسرعة وبأسلوب يعتمد عليه وتحافظ على دوام التزامها طيلة فترة ثلاث سنوات على الأقل.

نهاية النص