27 شباط/فبراير 2009

الميزانية المالية للعام 2010 تقترح مزيدا من الإنفاق على الدبلوماسية والمساعدات الخارجية

غير أن ميزانية المساعدات الخارجية تنقصها التفاصيل

أوباما يتحدث عن ميزانية سنة 2010، ويبدو وزير المالية تيموثي غايتنر، في الوسط، ومدير مكتب الادارة والميزانية بيتر أورزاغ.

من فيليب كوراتا، المحرر في موقع أميركا دوت غوف

بداية النص

واشنطن،- طالب الرئيس أوباما بزيادة قدرها 10 في المئة تقريبا من الميزانية المقترحة لإنفاقها على الجهود الدبلوماسية والمعونات الخارجية في العام 2010، مما يضع الولايات المتحدة على طريق يفضي إلى زيادة الإنفاق بشكل كبير على هذين المجالين، وفقا لما ذكره مكتب الإدارة والميزانية.

وأفادت وثيقة لمكتب الإدارة والميزانية تعنى بمخصصات التمويل الخاصة بوزارة الخارجية والبرامج الدولية الأخرى أن "هذا التمويل سيساعد أضعف الدول في العالم على تقليص الفقر ومكافحة الأخطار الصحية العالمية وتطوير الأسواق وعلى إدارة الحكم فيها بشكل سلمي وتوسيع نطاق الديمقراطية في أرجاء العالم." وقال مكتب الإدارة والميزانية إن طلب 2010 هو بمبلغ 51.7 بليون دولار، مقارنة بمبلغ 47.2 بليون دولار الذي من المتوقع أن يتم إنفاقه في السنة المالية 2009.

ولم يقدم مكتب الإدارة والميزانية أرقاما تفصيلية لكيفية قيام الحكومة بإنفاق ميزانية الشؤون الخارجية المقترحة؛ حيث ستصدر التفاصيل الكاملة لميزانية العام 2010 في نيسان/أبريل. ولكن أرقام الميزانية النهائية للسنة المالية 2010 التي تبدأ في تشرين الأول/أكتوبر، 2009، لن تعرف قبل تصويت الكونغرس على التشريع الخاص بذلك في وقت لاحق من هذا العام.

وقال مكتب الإدارة والميزانية، في إعلانه يوم 26 شباط/ فبراير، إن المساعدات غير العسكرية المقدمة لأفغانستان وباكستان سوف تزداد لمساعدة هاذين البلدين على تنشيط التنمية الاقتصادية والتصدي لعودة حركة طالبان.

يذكر أن نظام طالبان السابق في أفغانستان، وفر ملاذا آمنا لتنظيم القاعدة الذي شن هجمات إرهابية في 11 أيلول/سبتمبر، 2001 على مدينتي نيويورك وواشنطن. وقد أطاحت الولايات المتحدة وحلفاؤها في منظمة حلف شمال الأطلسي بنظام طالبان من السلطة في كابول، ولكن مقاتليها المسلحين لا يزالون يسيطرون على مناطق واسعة من المناطق الداخلية النائية في أفغانستان.

وقال مدير مكتب الإدارة والميزانية بيتر أورزاغ إن مكتبه خصص 130 بليون دولار للعمليات العسكرية في أفغانستان والعراق وإجراءات الطوارئ في الخارج، غير أنه لم يتطرق إلى النفقات المدنية في هذين البلدين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في 26 شباط/فبراير في واشنطن.

وذكرت وثيقة مكتب الإدارة والميزانية أن "المساعدات الدبلوماسية والتنموية للعراق في العام 2010، ترمي إلى "المساعدة في إنهاء هذه الحرب بشكل مسؤول، وتمكين العراقيين من تحمل مزيد من السيطرة على البلاد."

وقال وزير الزراعة الأمريكية توم فيلساك في حديث أدلى به في مكان آخر في واشنطن في نفس اليوم الذي أعلن فيه عن الميزانية إن الإنفاق على البحث العلمي والتكنولوجي في مجال الإنتاج الغذائي سيرتفع نظرا لأن عدد السكان في العالم آخذ في الارتفاع، وهناك حاجة إلى المزيد من الغذاء لإطعام جميع الأشخاص. وأضاف فيلساك أن محدودية الموارد الطبيعية، وخاصة المياه، تجعل المساعي الرامية إلى توفير ما يكفي من الغذاء أكثر صعوبة.

ورغم الافتقار إلى التفاصيل حتى يتم الإعلان عن مقترحات أكثر تحديدا في نيسان/إبريل، فإن الوثيقة التي صدرت يوم 26 شباط/فبراير، تؤكد أن الرئيس يطلب ما يلي:

- توفير التمويل اللازم لمبادرات الطاقة وبرامج مكافحة تغير المناخ العالمي؛

- توسيع نطاق فيلق السلام؛

- توفير تمويل كامل لكافة المدفوعات المقررة للبنك الدولي ومصارف التنمية المتعددة الأطراف الأخرى "لتعزيز التزام الولايات المتحدة بالاضطلاع بدور قيادي في هذه المؤسسات؛"

- توفير التمويل للوفاء بالالتزامات المالية للولايات المتحدة تجاه الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية التي تدعم أهداف الولايات المتحدة؛

- تقديم الدعم لأنشطة الأمم المتحدة المتعلقة بحفظ السلام؛

- زيادة المعونات المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومساعدات تطبيق القانون إلى الدول الشريكة والحاسمة الأهمية، وكذلك زيادة التمويل المخصص لأنشطة منع انتشار الأسلحة النووية لتأمين المواد النووية في المواقع المعرضة للخطر؛

- توفير التمويل المخصص للحفاظ على الدور القيادي العالمي في مجال تقديم المساعدات الغذائية ودعم اللاجئين وغيرهم من ضحايا الصراعات والكوارث للبقاء على قيد الحياة.

وتعتبر الميزانية التي قدمها الرئيس نقطة البداية لتحديد أولويات الإنفاق الفدرالي للسنة المالية التي تبدأ في 1 تشرين الأول/أكتوبر المقبل. ونظرا لأن الدستور يمنح الكونغرس صلاحية جمع وإنفاق الأموال الخاصة بالحكومة الفدرالية، فإن ميزانية الرئيس ليست إلا مجرد توصية. أما مبالغ الإنفاق الفعلي، أو المخصصات المالية، فسيتم التوصل إليها على مدى عدة أشهر في سلسلة من الإجراءات في الكونغرس والمفاوضات بين الكونغرس والبيت الأبيض.

مزيد من المعلومات الإضافية حول ميزانية الرئيس المقترحة للسنة المالية 2010  متاح باللغة الإنجليزية على موقع البيت الأبيض على الشبكة العنكبوتية.

نهاية النص