28 آب/أغسطس 2009

هل يفتح الإنفاق على البنية الأساسية الطريق إلى الانتعاش؟

الطرق الجيدة تحرك الاقتصاد الآن وترسي الأساس للنمو على المدى الطويل

بداية النص

واشنطن – يعتقد المسؤولون في الحكومة الأميركية أن تحديث البنية التحتية للنقل والمواصلات في البلاد لا يجعل السفر وشحن البضائع أسهل وأكثر أمنا وحسب، ولكنه سيحفز الاقتصاد ويحركه أيضا.

ويتفق في هذا كثير من المحللين. إذ قال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في موقع موديز إيكونومي دوت كوم الاقتصادي على الإنترنت، "إن للإنفاق في البنية الأساسية مردودا عاليا وهو مجدٍ وجدير باستثمار الحكومات فيه. وبما أننا لم نستثمر فيها ما يكفي، فإن الكثير من بنيتنا التحتية عتيق وخطر وبعضها آيل للتداعي."

يرصد قانون حفز الاقتصاد الذي وضع موضع التطبيق في العام 2009 الحالي مبلغ 135 بليون (135 ألف مليون) دولار كمخصصات حكومية لمشاريع البنية التحتية. ويقول زاندي إن كل دولار ينفق في البنية الأساسية يضيف ما يتراوح بين دولار واحد و50 سنتا ودولار واحد و75 سنتا إلى إجمالي الناتج المحلي بعد سنة. فمشاريع الإنشاء تخلق فرص عمل، ويعيد العاملون في تلك المشاريع إنفاق مداخيلهم في الاقتصاد الشامل. وتتدفق الأموال أيضا إلى مورّدي المواد والمعدات الذين يخلقون بدورهم مزيدا من فرص العمل.

وجاء طبقا لدراسة أعدها ستيفن فولر، الأستاذ في جامعة جورج ميسون، أن كل بليون (1,000 مليون) دولار ينفق في الإنشاءات غير السكنية يخلق 28,500 فرصة عمل ووظيفة ثلثها في أعمال البناء مباشرة، وسدسها وظائف في مجال الإمداد، والباقي وظائف وفرص عمل يخلقها أصحاب الأعمال التجارية وأولئك الذين يشغلون تلك الوظائف والأعمال.

يذكر أن النصيب الأكبر من مخصصات الحوافز للعام 2009 للبنية التحتية سينفق في مشاريع النقل. ويقول كِن سايمون، كبير الاقتصاديين في الجمعية العامة للمقاولين الأميركيين إن الباقي سينفق بتناقص تدريجي في المبالغ المخصصة لمشاريع البناء والطاقة والتكنولوجيا والمياه وغيرها من مشاريع البيئة. وجمعية المقاولين هي التي كلفت فولر بإجراء الدراسة.

يقول سايمون "إن الوقت مؤات جدا لأعمال الإنشاء لأن تكلفة المواد منخفضة انخفاضا ملحوظا عما كانت عليه قبل عام " ولأن المقاولين متوفرون. ويقول إن "أهم سبب لإنفاق الأموال المخصصة للحوافز في البنية التحتية بدلا من الاستخدامات الأخرى هو فوائد المدى الطويل التي تعود منها على الاقتصاد." وأشار سايمون إلى فوائد أخرى بينها تخفيف التلوث وتحسين الإنتاجية ونوعية الحياة والسلامة. وقال إن الطرق الأحسن، مثلا، تعني عددا أقل من حوادث السير المكلفة لأصحاب شركات الشحن والنقل.

وصرح طوني دورسي، من الجمعية الأميركية لموظفي النقل والطرق السريعة الولائية، بأن مشروعا نفذ في منطقة واشنطن العاصمة لتوسيع جسر من ستة مسارات إلى 12 مسارا قد سهل التنقل والسفر إلى حد كبير على طول الساحل الشرقي. وأضاف دورسي أن السلامة ستتحسن علاوة على ذلك عندما يتم الاتصال وتبادل المعلومات بين الطرق وفيما بين السائقين عن أحوال الطرق مما سيؤدي إلى تفادي الاصطدامات عندما تتواصل المركبات مع بعضها البعض.

غير أن بعض الاقتصاديين ينبه إلى أن الإنفاق المفرط في البنية التحتية لم يخرج اليابان من الركود الاقتصادي في الثمانينيات من القرن المنصرم. لكن زاندي يرد معارضا ذلك قائلا إن اليابانيين كانوا قد أنفقوا بإسراف في بنيتهم التحتية من قبل مما جعل مردودهم يتناقص. أما في الولايات المتحدة فهناك حاجة ظاهرة لمزيد من الاستثمار.

وتقول لجنة تمويل البنية التحتية للنقل البرّي، وهي لجنة من الحزبين في الكونغرس، إن مخصصات الولايات المتحدة للإنفاق في البنية التحتية القومية كانت منخفضة إلى حد كبير جدا. فقد جاء في تقرير للجنة قوله "إن نظام نقلنا البري قد تلف وتداعى إلى الحد الذي يهدد بالخطر سلامتنا وتنافسية اقتصادنا ونوعية حياتنا."

وأضاف التقرير أن حركة السير تضاعفت بين العامين 1988 و2006 بينما نما عدد أميال الطرق السريعة بنسبة تقل عن 5 بالمئة. وانخفض الإنفاق الحقيقي بالنسبة لمعدل الأميال التي قطعتها حركة السير منذ أواخر الستينيات بنحو 50 بالمئة.

وتشدد اللجنة في تقريرها على أن الحاجات ماسة بحيث لا ينظر إلى الإنفاق المحفز إلا وكأنه دفعة أولى. فالفجوة بين ما هو متوفر وما هو لازم للإنفاق في البنية التحتية ستبلغ نحو 400 بليون (400 ألف مليون) دولار من عام 2010 حتى العام 2015 وستتسع بحيث تبلغ 2.3 ترليون (مليونين و300 ألف مليون) دولار في العام 2035.  ويضيف تقرير اللجنة أن توفير مثل هذا المبلغ الضخم ورصده سيشكل تحديا كبيرا في وقت تعاني فيه الحكومة من عجز كبير في الميزانية بينما تزداد كلفة فوائد الضمان الاجتماعي تدريجيا.

ويقول التقرير إن الولايات المتحدة تحتاج إلى عملية أكثر كفاءة وأفضل تنسيقا على المدى الطويل لتمويل البنية التحتية والتنمية.

لقد جرت العادة أن تعتمد البلاد على الضرائب التي تجنيها من الوقود كي تمول صيانة وإصلاح الطرق، غير أنه لم تطرأ أي زيادة على هذه الضرائب منذ العام 1993. وتشمل الخيارات المطروحة للتمويل إنشاء مصرف وطني للبنية التحتية واعتمادا أكبر على استخدام السندات المالية والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وزيادة عدد الطرق التي تتقاضى رسوما للمرور عليها.

البنية التحتية؛ النقل والمواصلات؛ النمو الاقتصادي؛ النقل البري؛ الطرق السريعة.

ترتفع النداءات القائلة بأن البنية التحتية في الولايات المتحدة بحاجة ماسة إلى الإنفاق عليها لتحديثها، مما سيكون له تأثير مباشر على الاقتصاد قد يؤدي إلى الانتعاش. غير أن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كانت الولايات المتحدة تستطيع تلبية احتياجات إصلاح بنيتها التحتية الملح في وقت يتفاقم فيه عجز الميزانية.         

نهاية النص