01 نيسان/إبريل 2009

منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية تتوقع هبوطا حادا في الاقتصاد العالمي

معدل البطالة قصيرة الأمد في العالم يقترب من 10 في المئة

الرئيس أوباما

من ميرل ديفيد كيليرهالس، المحرر في موقع أميركا دوت غوف

بداية النص

واشنطن—سينخفض حجم النشاط الاقتصادي العالمي بمعدل 4.3 في المئة في المتوسط هذا العام فيما سترتفع البطالة الى ما يزيد عن 10 في المئة وسيتراجع حجم التجارة الدولية بأكثر من 13 في المئة.

هذا ما جاء في تقرير لمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية بتاريخ 31 آذار/مارس تناول تصورها للمستقبل المنظور للاقتصاد العالمي، وقال إن الاقتصاد العالمي "يمر بفترة ركود هي الأعمق والأوسع انتشارا منذ 50 عاما." واضاف تقرير المنظمة، التي تضم في عضويتها 30 دولة وتتخذ من باريس مقرا لها، إن الركود العالمي سيستفحل هذا العام قبل أن يبدأ التعافي الاقتصادي الناتج عن اتباع سياسات معينة ببناء الزخم بصورة تدرجية حتى نهاية."

وأبلغ الأمين العام للمنظمة أنغيل غوريا اجتماعا لوزراء العمل والتوظيف في مجموعة الدول الثماني في روما أنه سيتعين على الحكومات أن تتخذ إجراءات حاسمة للحؤول دون أن تتحول الأزمة الراهنة إلى أزمة إجتماعية شاملة ذات آثار مضرة بالعمال المنكشفين والأسر المتدنية المداخيل."

وقال تقرير المنظمة إنه بالنسبة إلى الولايات المتحدة، فإن من المتوقع أن ينحسر النشاط الاقتصادي انحسارا حادا فيها في المدى القصير، لكنها يمكن أن تبدأ بانتشال نفسها من الركود في مطلع العام القادم. ويستقيم هذا التقييم مع تعليقات أدلى بها مؤخرا رئيس مجلس الإحتياط الفدرالي بنجامين برنانكي الذي قال إنه في حال بدأت المصارف التجارية بتوفير القروض والتسهيلات الائتمانية للإقتصاد المحلي هذا العام، فإنه يحتمل أن يبدأ الركود بالأفول مع بداية العام القادم.

أما غوريا فقال: "إن استعادة النمو العالمي هو بمثابة أولوية سياسية واقتصادية لكنها أيضا حاجة ملحة من النواحي الأخلاقية والأدبية والاجتماعية والإنسانية."

وصدر تقرير المنظمة عن وضع الاقتصاد العالمي في المدى المنظور قبل يومين من لقاء زعماء مجموعة الدول العشرين المؤلفة من دول ذات اقتصادات متطورة وناشئة الأسواق في لندن لحل بعض المسائل الشائكة الناتجة عن الركود العالمي الراهن. وسيبحث الزعماء الذين تمثل دولهم نسبة 85 في المئة من الإقتصاد العالمي إجراءات تحفيز إضافية لإعطاء دفعة لاقتصاداتهم وإصلاح سبل تنظيم وتقييد الاسواق المالية ما سيجنب العالم هذا النوع من الأزمات في المستقبل.

وسيطرح الرئيس أوباما الذي، توجه إلى لندن يوم 31 آذار/مارس المنصرم للمشاركة في المؤتمر، برنامجا من أربعة أجزاء وتشمل الخطوة الأولى منه إرساء حزمة تحفيز هامة لدفع عجلة النمو ثانية حسبما ذكر مايكل فورمن، نائب مستشار الأمن القومي للشؤون الإقتصادية الدولية في مؤتمر صحفي أجري بالهاتف من البيت الأبيض يوم 28 الفائت.

وستنطوي خطة الرئيس كذلك على إصلاح النظم المالية لدفع عجلة الإقراض ثانية وتفادي الحمائية والإقلال من إنتشار الأزمة الحالية إلى الأسواق الناشئة والبلدان النامية.

وأوضح فورمن أن الولايات المتحدة تسعى لتوسيع أطر التنظيم كي يطال منهجية مؤسسات وأسواقا ومنتجات هامة، بما في ذلك صناديق التحوط، واستصدار قوانين بخصوص المراكز المالية الواقعة خارج سيادة الحكومات (الأوفشور) التي تعرف بالملاذات الضرائبية، والموافقة على إصلاحات في النظام المالي العالمي والدفع من أجل تعاون أكبر بين أجهزة التنظيم الدولية.

وذكر تقرير منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية إن أسواق التصدير الضعيفة وتراجع الاستثمارات والتعثر المستمر لقطاع الإقراض والإئتمان ستعيق النشاط الأوروبي "خلال الأشهر الستة القادمة على وجه اليقين لكن الإنتعاش سيبدأ باكتساب الزخم بحلول منتصف 2010."

وقال التقرير إن أشد الأخطار تتمثل في أن يؤدي الإقتصاد المتضعضع إلى تقويض عافية المؤسسات المالية والذي بالتالي سيعمل بدوره على تعميق الهبوط في النشاط الإقتصادي.

راجع كامل نص تقرير منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية على موقع المنظمة.

نهاية النص