الاقتصاد والتجارة | تحقيق النمو عبر أسواق مفتوحة
10 تشرين الأول/أكتوبر 2008
الولايات المتحدة تتصرف بإقدام لتدارك ومعالجة الاضطراب الذي يخيم على الأسواق
الرئيس بوش سيلتقي وزراء من مجموعة السبع الإقتصادية ومسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد
من ميرل كيليرهالس، المحرر في موقع أميركا دوت غوف
بداية النص
واشنطن— أعلن الرئيس بوش في كلمة له في البيت الأبيض يوم الجمعة 10 الجاري ان الولايات المتحدة قد فرغت من تطوير خطة مالية فعالة وجريئة هدفها استعادة الإستقرار في أسواق البلاد المالية، ومعالجة أزمة الإئتمان والاقتراض التي ابتلي بها الإقتصاد.
وسيلتقي الرئيس وزراء مالية دول مجموعة السبع الصناعية قبل وخلال الإجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن في فترة 10 الى 12 الشهر الحالي.
وقال الرئيس: "إننا نعمل بصورة وثيقة مع شركائنا حول العالم بما يكفل بأن إجراءاتنا ستكون منسقة وناجعة."
الى ذلك سيلتقي وزير المالية الأميركي هنري بولسون نظراءه من الدول العشرين الأكبر اقتصادا في العالم.
وقال الرئيس في كلمته: "من خلال هذه المساعي يرسل العالم إشارة لا لبس فيها ومفادها أننا متضافرون معا وسنخرج (من هذه المحنة) معا."
وكان مجلس الإحتياط الأميركي قد انضم الى بنوك مركزية حول العالم لتنسيق تدابير خفض معدلات الفائدة تشجيعا للمصارف كي تباشر بإقراض أموالها وفتح باب الإئتمان، فيما أعلن المجلس عن برنامج لدعم سوق السندات المالية وهي وسيلة قصيرة الأجل تلجأ اليها الشركات لجمع النقد.
وجاء في كلمة بوش: "مع البدء بتفعيل هذه الخطة في الأسبوع القادم او حوالي ذلك الوقت فانها ستساعد في إحياء مصدر اساسي للتمويل القصير الأمد تفيد منه شركات ومؤسسات مالية أميركية."
كما ستستخدم وزارة المالية مبلغ الـ700 بليون دولار الذي أقر يوم 3 تشرين الأول/أكتوبر لاستعادة الثقة بالاسواق من خلال حيازة أصول تأمين مضعضعة في مؤسسات مالية.
وقال بوش: "إن لدى الحكومة الفدرالية استراتيجية شاملة والأدوات اللازمة لمجابهة التحديات لاقتصادنا."
ويذكر ان الضمان الحكومي للودائع الخاصة في المصارف وجمعيات الإئتمان رفع الى 250 الف دولار وللمرة الأولى ستعرض وزارة المال تأمينات على صناديق الإدخار والإستثمار.
وقال الرئيس: "إن الخطة التي ننفذها خطة شديدة البأس وهي الخطة الصائبة لكن التحقق من أثرها الكامل سيستغرق بعض الوقت."
وقال الرئيس ان لجنة الأوراق والمبادلات المالية ستؤسس إجراءات صارمة هدفها اكتشاف التزييف والتلاعب في الاسواق المالية.
وأضاف: "هذه الهيئة ستركز اهتمامها على إحباط الممارسات المسيئة مثل رفع معلومات زائفة لغرض خفض قيمة أسهم معينة او لغرض الكسب الشخصي."
ويشار الى أن برنامجين أنشآ مؤخرا ساعدا أكثر من مليوني مواطن على تفادي حبس رهونهم العقارية، وبالتالي احتمال وضع البنوك يدها على عقاراتهم، وبالتالي تمكنوا من الإحتفاظ بمنازلهم.
نهاية النص
